X
تبلیغات
رایتل

نیک فایل

جستجو

دربین هزاران فایل آماده دانلود فایل مورد نظر خود را جستجو کنید

تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری 36ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی مربوط به سیستم های کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های پردازش و کنترل های گزارش های خروجی است.

کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات کامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از کامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات کامپیوتر تغییر داده شود بدون آن که شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مرکز کامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز کارکنان مرکز به کامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این کار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفکیک وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یک از کارکنان مرکز کامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یک مرکز کامپیوتر که کارکنان کافی داشته باشد، مستلزم تفکیک مسئولیت های زیر است:

مدیریت مرکز کامپیوتر برای سرپرستی مرکز کامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش کامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی باشد. در مواردی که مرکز کامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات کامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های کامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های کاری و نیازهای کامپیوتری قسمت های مختلف استفاده کننده از خدمات کامپیوتری (گروه های استفاده کننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می کنند. آن ها مشخصات سیستم کاربردی کامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می کنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار کامپیوتر بر کار حسابرسی توجه شود، اما آموزش کامل مهارت های فنی کامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند که آشنایی بیشتر با کامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.

ماهیت سیستم های کامپیوتری

قبل از بررسی آثار سیستم های کامپیوتری بر کار حسابرسان مستقل، لازم است شناختی از ماهیت کامپیوتر و توانایی های آن به دست آوریم. یک سیستم کامپیوتری تجاری، معمولا از یک دستگاه کامپیوتر عددی و دستگاه های جانبی آن، مجموعا به نام سخت افزار و قسمت دیگری به همان اهمیت، شامل برنامه ها و دستور العمل های مختلف به نام نرم افزار تشکیل می شود.

سخت افزار دستگاه پردازش مرکزی (CPU)، قسمت اصلی سخت افزار یک کامپیوتر است. دستگاه پردازش مرکزی از یک واحد هدایت (کنترل)، که دستورالعمل های برنامه کامپیوتری را برای پردازش اطلاعات به جریان می اندازد، واحد حافظه برای نگهداری برنامه های کامپیوتری و اطلاعات مورد پردازش و یک واحد محاسب و منطق با توانایی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کردن و مقایسه اطلاعات با سرعت های زیادی که با یک میلیونیم ثانیه، یک میلیاردیم ثانیه یا حتی یک تریلیونیم ثانیه اندازه گیری می شود، تشکیل شده است.

دستگاه های جانبی دستگاه پردازش مرکزی، وسایلی برای ورود، خروج و نگهداری اطلاعات و ارتباطات مخابراتی است. وسایلی را که با دستگاه پردازش مرکزی در ارتباط مستقیم هستند، پیوسته (Online) و تجهیزاتی را که با آن در ارتباط مستقیم نباشند، ناپیوسته یا گسسته (Offline) نامند.

اولین گام در پردازش الکترونیکی اطلاعات، تبدیل اطلاعات به شکل قابل استفاده کامپیوتر است. این کار توسط دستگاه های ثبت و ورود اطلاعات مانند: دستگاه منگنه کارت و نوار، کارت خوان، نوار خوان، علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الکترونیکی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یک از این علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الکترونیکی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یک از این دستگاه ها اطلاعات را به شکلی برای ورود بعدی به واحد حافظه ثبت می کند یا آن ها را مستقیماً به واحد پردازش مرکزی ارسال می دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری 36ص

دانلود پاورپوینت حافظه داخلی

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت حافظه داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 11 صفحه

حافظه داخلی حافظه حافظه سیستم، مکانی است که در آنجا کامپیوتر برنامه‌های جاری و داده‌های مورد استفاده را نگهداری می‌نماید و به دلیل قدرتمند شدن دائمی نرم‌افزارها، حافظه سیستم با گام‌های پرشتاب، رو به افزایش است.
ذخیره و بازیابی داده‌ها از یک بلوک بزرگ حافظه زمان بسیار بیشتری را نسبت به یک بلوک کوچک می‌طلبد.
با یک حجم وسیعی از فضای حافظه اصلی بسیار زیاد می‌باشد و این امر، منجر به ایجاد لایه‌های اضافی کاشه در سلسله مراتب حافظه می‌گردد.
هنگامی که بحث سرعت دسترسی به حافظه مطرح می‌شود، همواره یک شکاف رو به افزایش بین پردازنده‌ها و تراشه‌های حافظه وجود دارد.
این بدان معناست که پردازنده‌ها دائماً با زمان انتظار بیشتر برای خواندن و نوشتن داده‌ها روی حافظه اصلی مواجه هستند.
یک راه حل، استفاده از حافظه کاشه بین حافظه اصلی و پردازنده و نیز استفاده از سیستم‌های الکترونیکی هوشمندتر برای تضمین این که ملزومات داده‌ای پردازنده از قبل در حافظه کاشه قرار می‌گیرد.
حافظه اصلی در سلسله مراتب حافظه، سطح سوم حافظه اصلی سیستم، Ram می‌باشد.
حافظه منبع موقتی نگهداری داده‌ها بوده و محیط حافظه اصلی قابل دسترسی توسط دیسک سخت می‌باشد.
این حافظه به عنوان حافظه میانی بین دیسک سخت و پردازنده بکار می‌رود.
هرچه داده‌های بیشتری را بتوان در داخل حافظه Ram ذخیره نمود، سرعت اجرای PC افزایش خواهد یافت.
حافظه اصلی از طریق باس‌های آدرس و داده به پردازنده منتقل می‌شود.
هر باس دارای یک تعداد مدار الکتریکی یا بیت است.
هر مبادله داده بین CPU و حافظه، یک سیکل باس نام دارد.
تعداد بیت‌های داده‌ای که یک CPU در طی یک سیکل باس واحد قادر به انتقال می‌باشد، روی عملکرد کامپیوتر تاثیر می‌گذارد.
حافظه اصلی از تراشه‌های DRam (دینامیکی) یا زم‌دینامیکی تشکیل می‌شود.
[1] DRam تراشه‌های DRam آرایه‌های مستطیل شکل بزرگی از سلول‌های حافظه اصلی با مدارهای منطقی پشتیبان هستند که برای خواندن و نوشتن داده‌ها در داخل آرایه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
همچنین از یک مدار بازسازی داده‌ها برای حفظ جامعیت داده‌های ذخیره شده استفاده می‌گردد.
FPM DRam در DRam استاندارد که با زمان دسترسی 60 یا 70 نانوثانیه عرضه می‌شوند، خواندن داده‌ها توسط واحد مدیریت حافظه ابتدا با فعال کردن سطر متناظر از آرایه، سپس فعال کردن ستون مناسب ارزشیابی و انتقال داده‌ها انجام می‌شود.
سپس ستون مورد نظر نیز فعال شده که باعث wait state ناخواسته می‌شود که CPU باید منتظر بماند تا حافظه کار انتقال را به پایان برساند.
EDO DRam در سرعت‌های 50.60.70 نانوثانیه عرضه می‌شود.
حافظه‌های EDO DRam نیازی به غیرفعال شدن ستون و خاموش شدن بافر خروجی بیش از آغاز انتقال داده بعدی ندارد و قادر است تا 27% خواندن حافظه را سریعتر از FPU DRam انجام دهد.
BDEO DRam این نوع تکامل EDO DRam است که در آن، از EDO, FPU استفاده می‌کند و پیش از آنکه کنترلر بتواند داده‌ها را برای آغازگر بفرستد، بایستی منتظر آماده شدن آنها بماند.
BEDO این wait state را برطرف نموده و در نتیجه، عملکرد سیستم را تا 100% نسبت به RFPU و 50% بیشتر از EDO استاندارد بهبود می‌بخشد.
SD Ram حافظه

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت حافظه داخلی

تحقیق درباره علت طبله کردن اندود داخلی و خارجی ساختمان و روش تعمیر آن

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره علت طبله کردن اندود داخلی و خارجی ساختمان و روش تعمیر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

علت طبله کردن اندود داخلی و خارجی ساختمان و روش تعمیر آن

علت طبله کردن اندود داخلی و خارجی ساختمان و روش تعمیر آن

طبله کردن یا جدا شدن اندود نما سازی داخلی و خارجی که اکثراً نماسازی داخلی از جنس آستر کاهگل یا گچ خالص می باشد و نماسازی خارجی نیز اکثراً با مصالح سنگی و آجر نما ساخته می شود دلایل مختلف و متعددی دارد که در ذیل به برخی موارد اشاره می شود:

/

1-      طبله کردن نما سازی گچ ساختمان در اثر مجاورت با حرارت زیاد از قبیل قرار گرفتن بخاری یا هر وسیله گرمایی دیگر با فاصله بسیار کم از دیوار که معمولاً باعث سوختن و جدا شدن گچ از دیوار شده که به مرور زمان ریزش می کند . این حالت در مورد نمای خارجی نیز می تواند اتفاق بیفتد.

/

/

2-      طبله کردن نمای داخلی و خارجی در اثر نشست دیوارهای ساختمان رخ می دهد بصورتی که دراثر بار زیاد طبقات و یا دیوارها و یا سست بودن زمین زیر پی و یا کلاً غیر اصولی اجرا نمودن یکی از چند طبقه از ساختمان باعث بشست دیوارها شده و نماسازی چون بعد از ساختن دیوار اصلی صورت می گیرد توانایی فررفتن در زمین را نمی آورد و ابتدا از سطح زیر جدا شده و بعداً ریخته می شود.

/

3-      اگر نماسازی روی سطح بسیار صیقلی انجام شود هم بسیار اتفاق می افتد که اندود نماکاری بدلیل صافی زیاد از سطح زیرین جدا و سپس ریخته شود . به همین منظور سطح زیر نماسازی را خشن می سازند و سطوح زیرین بسیار صاف را هنگام کار با قلم آهنی و یا تیشه بنایی و یا ابزارهای مشابه جهت چسبیدن بیشتر می تراشند (زخمی می کنند).

/

4-      حالت دیگر که بیشتر برای نماهای خارجی بوجود می آید با نفوذ آب برف و باران در زمستان و یخبندان نما طبله کرده و جدا می شود سطوحی که دارای گرد و غبار بوده و اقدام به نماسازی بدون زدودن گرد و غبار می شود اکثراً حالت طبله کردن پیش می آید.

/

روش تعمیر قسمتهایی که طبله نموده است:

در نما سازی داخلی ابتدا قسمت جدا شده کنده و جمع آوری و از محل خارج می شود. اگر آستر نیز آسیب دیده تا آخرین نقطه آسیب دیدگی تراشیده و بوسیله جارو یا نقاطی که امکان دارد با پاشیدن آب (مخصوصاً در محلهایی که ملات سیمانی بکار می رود) زنج آب شده گرد و غبار آن پاک خواهد شد.

اگر آستر هم صدمه دیده باشد به مرور و در ضخامت های کم با کمچه یا ماله جهت جلوگیری از سنگین شدن و ریزش در ملاتهای سیمانی با ضربه و در ملاتهای گچی با پشت ماله به محل مورد نظر چسبیده می شود. اگر قطر ملات آستر زیاد باشد باید صبر کرد که خشک شود سپس اقدام به رویه نمود چون رطوبت زیر اگر زیاد باشد باعث ایجاد سفیدک (شوره) و ترک خوردگی در سطح نما خواهد شد.

نماهای گچی احتیاج چندانی به مراقبت و نگهداری پس از ساخت ندارند ولی نماهای سیمانی خصوصاً در گرما باید با پاشیدن آب مرطوب نگه داشته شوند تا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره علت طبله کردن اندود داخلی و خارجی ساختمان و روش تعمیر آن

دانلود سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از نیک فایل دانلود سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی 30ص

اختصاصی از نیک فایل برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

ساخنار کنتر ل داخلی

انواح حسابها:

1- حقیقی: مانده این حساب ها حاکی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی

2- شخصی: حاکی از معاملات با اشخاص ثالث می باشد. مثل بدهکاران، بستانکاران، پیش پرداخت ها

3- اسمی: حاکی از درآمدها و هزینه های انجام شده در طی یک دوره مالی می باشد. (عملکرد دوره مالی)

4- وابسته: وجود این حسابها در ارتباط با سایر حساب های صورت های مالی است. مثل هزینه های بهره، مثل ذخیره م م

آزمون های حسابرسی

آزمون های حسابرسی شامل 1- آزمون رعایت روش ها و 2- آزمون محتوی می باشد. تمام اقلام صورت های مالی می بایست این دو آزمون را دارا باشند.

الف) آزمون رعایت روش ها: ب بررسی روش ها و عملیات انجام شده در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی می پردازد. در حقیقت ساختار کنترل های داخلی هر حساب مورد آزمون قرار می گیرد (رسیدگی عملیاتی، بررسی سیستم)

ب) آزمون محتوی: عبارت است از بررسی با محتوا بودن اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و شواهد موجود در شرکت (رسیدگی اثباتی، اثبات مانده)

انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی

برحسب آن که مانده اقلام صور تهای مالی به صورت 1- تجمعی و یا 2- شناور باشد 2 گونه آزمون برای بررسی اقلام صورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد:

1- آزمون جزئیات: این آزمون در ارتباط با حسابهای شناور به کار می رود (حساب هایی که مانده آن ها مرتباً افزایش و یا کاهش می یابند)

2- آزمون تحلیلی: این آزمون در ارتباط با اقلامی مطرح می شود که مانده آن ها به صورت شناور باشد در واقع هدف از بررسی آزمون تحلیلی، تجزیه و تحلیل افزایش و یا کاهش مانده اقلام صورت های مالی می باشد. (تجمعی)

توجه: حساب هایی همچون بدهکاران، بستکانکاران، وجه نقد، حساب م کالا، پ پرداخت ها و ... که مانده آن ها مرتباً در حال تغییر می باشند. (حسابهای شناور) از آزمون جزئیات استفاده نموده یعنی می بایست آن ها را از راه ریز آن ها تفکیک نمود و سپس در خصوص هر جزء از اجزاء حسابها روش حسابرسی مربوطه را اعمال نمود.

توجه: در خصوص اقلام تجمعی مانند ح خرید، فروش، بهای تمام شده کالای فروخته شده، هزینه ها و در آمدها و ... می بایست آزمون تحلیلی را در رابطه با آن ها اعمال نمود یعن ارتباط با هر یک از مانده این اقلام حسابرس با توجه به اسناد و مدارک داخلی شرکت به تجزیه و تحلیل بپردازد.

حساب ها و اسناد دریافتنی

این نوع از حساب ها جزء دارائی های جاری شرکت محسوب شده و می بایست به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند انعکاس حساب ها و اسناد دریافتنی در صورت های مالی براساس خالص ارزش بازیافتی خواهد بود.

طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی: در خصوص حساب ها و اسناد دریافتنی که حکایت از مطالبات شرکت دارند طبقه بندی های زیر را متصور می شویم.

1- فروش کالا و ارائه خدمات بدهکاران تجاری

2- فروش دارئی های ثابت بدهکاران غیر تجاری

3- پرداخت وام ها بدهکاران غیر تجاری (وام ها)

4- پیش پرداخت ها تجاری و غیر تجاری (پاپ)

5- خسارت ناشی از دعاوی حقوقی بدهکاران غیر تجاری

هر یک از موارد فوق به منظور آن که جزو مطالبات شرکت طبقه بندی شوند 2 شرط می بایست دارا باشند شرط اول: قبول طلب از طرف گیرنده دارایی، شرط دوم: وجود مدارک و شواهد نزد واگذارنده دارایی (جهت اقامه دعوی در دادگاه)

ب توجه به طبقه بندی فوق حسابرسان می بایست صورت ریزی از حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت از شرکت درخواست نمایند تا به بررسی آن صورت ریز با استفاده از روش های حسابرسی بپردازد. پس از دریافت صورت ریز حسابرسان می بایست اقدام به تهیه کاربرگ های رسیدگی بنمایند. (کاربرگ اصلی، فرعی و رسیدگی) در حقیقت در کاربرگ رسیدگی که شروع کار حسابرسی است حسابرسان ریز اقلام حساب ها و اسناد دریافتنی را دارا می باشند (آزمون جزئیات) حال با توجه به اسناد و مدارک مثبته موجود (نظیر فاکتور فروش) و حواله های انبار، مجوز های مربوطه، رسید دریافت کالا توسط مشتری و ... به بررسی اقلام صورت ریز موجود در کاربرگ رسیدگی با توجه به روش های حسابرسی بپردازند.

در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می کنیم:

الف- رسیدگی عملیاتی: بررسی کنترل های داخلی و ساختارهای آن در واحد اعتقادی می باشد ابتدایی ترین کار در بررسی اقلام صورت های مالی رسیدگی به ساختار کنترل های داخلی آن ها می باشد هدف از این نوع رسیدگی پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت سیستم می باشد.

ب- رسیدگی اثباتی: رسیدگی اثباتی در رابطه با اثبات مانده اقلام صورت های مالی می باشد یعنی در خصوص هر یک از اقلام صورت های مالی با توجه به اسناد و مدارک و همچنین رویه های حسابرسی به اثبات مانده بپردازیم.

ج- بررسی های کلی: در این نوع رسیدگی ها هدف تجزیه و تحلیل اقلام صورت های مالی است با توجه به ارتباطی که این اقلام با سایر اقلام دارا هستند بدین لحاظ در امور رسیدگی به مانده حساب ها و اسناد دریافتنی می بایست سه مرحله فوق را اجرا نمائیم.

رسیدگی های مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی

الف- رسیدگی عملیاتی: ساختار کنترل های داخلی در زمینه حسابهای دریافتنی شرکت های وابسته به آن همچون فروش نسیه، دادن اعتبار و ... را بررسی می نمائیم ضمن آن که کنترل های داخلی در ارتباط با حساب های وابسته آن نیز (ذخایر م م) مورد بررسی قرار می گیرد.

ب- رسیدگی اثباتی: عملیات زیر را در خصوص رسیدگی های عملیاتی حساب ها و اسناد دریافتنی دنبال می کنیم.

1- صورت ریز دریافتنی را از شرکت دریافت داریم و صحت آن را با توجه به کنترل های اولیه حسابرسی بررسی نمایید.

تعریف کنترل های اولیه حسابرسی:

شامل عملیاتی است در ارتباط با اقلام صورت های مالی مانند کنترل جمع صورت ریز دریافتنی، تطبیق مانده صورت ریز با مانده دفاتر قانونی تطبیق جمع صورت ریز با مانده های کاربرگ ها و ... که عموماً توسط کارآموزان حسابرسان صورت می گیرد.

2- تعدادی از مانده های صورت ریز را انتخاب نموده و مانده آن ها را با مانده دفاتر معین چک نمایید.

3- در خصوص تعدادی از اقلام موجود در صورت ریز اسناد و مدارک بیشتر آن ها را گردآوری و براساس ساختار کنترل های داخلی مانده آن ها را بررسی فرمائید.

4- فاکتورهای فروش به لحاظ تعدادی و ریالی و همچنین حواله های انبار را مورد بررسی قرار دهیم.


دانلود با لینک مستقیم


برنامه حسابرسی آزمون های حسابرسی 30ص
1 2 3 4 5 ... 35 >>