نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد مبانی غیبت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد مبانی غیبت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد مبانی غیبت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام


 مقاله در مورد  مبانی غیبت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

مبانی غیبت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام

اشاره:  در این نوشتار به این پرسشها پاسخ خواهیم داد که چرا غیبت اتفاق افتاد و چه زمانی ظهور رخ خواهد داد؟ در لابلای پاسخ به این دو پرسش، مسائلی چون خشونت های هنگام ظهور و جایگاه آزادی و اختیار بشر در پدیدة ظهور و چگونگی ادارة جهان پس از ظهور مطرح خواهد شد.

 پاسخ به این پرسشها و پرسشهای دیگری که پیرامون پدیدة غیبت و ظهور وجود دارد، نیازمند بررسی مبانی غیبت و ظهور است. با روشن شدن مبانی این پدیده، پاسخ پرسشهای گوناگون آن نیز روشن خواهد شد. این نوشتار، در سه اصل به بررسی مبانی پدیدة غیبت و ظهور خواهد پرداخت و سپس بر مبنای اصول یاد شده، پدیدة غیبت و ظهور و برخی مسایل پیرامونی آن را بررسی خواهد کرد.

 اصل‌ اول‌

 تغییرناپذیری‌ امامت‌ و ولایت‌

 1-1  طرح‌ خداوند برای‌ ادارة‌ امور جهان‌

 طرحی‌ که‌ خداوند متعال‌ برای‌ «ادارة‌ امور جهان‌» تنظیم‌ کرده‌ است‌، نظریة‌ امامت‌ و ولایت‌ است‌. این‌ نظریه‌، نه‌ یک‌ نظریة‌ اسلامی‌ که‌ یک‌ نظریة‌ الهی‌ و مورد پذیرش‌ همة‌ ادیان‌ آسمانی‌ است‌. شاید تصور شود که‌ تا پیش‌ از رحلت‌ پیامبر اسلام‌، صلّی‌الله علیه‌وآله‌، دوران‌ نبوت‌ و رسالت‌ جریان‌ داشته‌ است‌ و بعد از آن‌ دوران‌ امامت‌ و ولایت‌ آغاز می‌شود و لذا نمی‌توان‌ ادعا کرد که‌ نظریة‌ امامت‌ و ولایت‌، طرح‌ همیشگی‌ خداوند برای‌ ادارة‌ امور جهان‌ است‌، بلکه‌ این‌ نظریه‌ از زمان‌ رحلت‌ پیامبر اسلام‌، صلّی‌اللهعلیه‌وآله‌، آغاز گردید.

 واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ نظریه‌ امامت‌ و ولایت‌ در تعارض‌ با رسالت‌ و نبوت‌ نبوده‌، بلکه‌ با آن‌ قابل‌ جمع‌ است‌. نبوت‌ و رسالت‌، مقام‌ گرفتن‌ و ابلاغ‌ کردن‌ وحی‌ هستند و امامت‌ و ولایت‌ مقام‌ اجرای‌ آن‌. به‌ همین‌ جهت‌ «رسول‌» و «نبیّ» می‌توانند «امام‌» و «ولیّ» هم‌ باشند، چنانکه‌ درمورد رسول‌ مکرم‌ اسلام‌، صلّی‌الله علیه‌وآله‌، اینگونه‌ بوده‌ است‌.

 البته‌ در برخی‌ نظریه‌ها ادعا شده‌ که‌ هدف‌ بعثت‌ انبیاء، «خدا و آخرت‌» بوده‌ و «امامت‌ ناس‌» جزء مأموریت‌ الهی‌ انبیاء، از جمله‌ نبی‌ مکرم‌ اسلام‌، صلّی‌الله علیه‌وآله‌، نبوده‌ است‌. این‌ نظریه‌ هرچند در زمان‌ ما پردازش‌ شده‌ و برای‌ نظریه‌ پرداز آن‌ جدید محسوب‌ می‌شود ولی‌ ریشه‌ در تاریخ‌ اسلام‌ دارد. نظریة‌ تفکیک‌ میان‌ رسالت‌ و امامت‌، و محدود ساختن‌ مأموریت‌ انبیا به‌ ابلاغ‌ رسالت‌، یک‌ نظریة‌ اموی‌ است‌. معاویه‌ در یکی‌ از نامه‌هایی‌ که‌ به‌ حضرت‌ علی‌، علیه‌السلام‌، نوشته‌ است‌، نظر خود را این‌گونه‌ بیان‌ می‌کند:

 ألا و إنّما کان‌ محمّد رسولاً من‌ الرسل‌ إلی‌الناس‌ کافة‌ فبلّغ‌ رسالات‌ ربّه‌ لایملک‌ شیئاً غیره‌. بدان‌ که‌ محمد فقط‌ فرستاده‌ای‌ از خیل‌ فرستادگان‌ خدا به‌سوی‌ همة‌ مردم‌ بود که‌ رسالت‌ خود را تبلیغ‌ کرد و ولایت‌ و تملّک‌ بر هیچ‌ چیز دیگر نداشت‌.

 همانگونه‌ که‌ معلوم‌ است‌، معاویه‌ «امامت‌» رسول‌ خدا، صلّی‌الله علیه‌وآله‌، را انکار کرده‌ است‌ و مأموریت‌ الهی‌ ایشان‌ را فقط‌ ابلاغ‌ رسالت‌ می‌داند. امّا در مقابل‌ وی‌ حضرت‌ علی‌، علیه‌السلام‌، قرار دارد که‌ «امامت‌ ناس‌» را مأموریت‌ الهی‌ پیامبر اکرم‌، صلّی‌الله علیه‌وآله‌، می‌داند. آن‌ حضرت‌ در جواب‌ معاویه‌ می‌نویسد:

 والذی‌ أنکرت‌ من‌ إمامة‌ محمد، صلّی‌اللهعلیه‌وآله‌، و زعمت‌ أنّه‌ کان‌ رسولاً و لم‌ یکن‌ إماماً، فإنّ إنکارک‌ علی‌ جمیع‌ النبیّین‌ الائمّة‌، و لکنّا نشهد أنّه‌ کان‌ رسولاً نبیّأ إماماً، صلّی‌اللهعلیه‌وآله‌  . و امّا اینکه‌ امامت‌  (حضرت‌)  محمد، صلّی‌الله علیه‌وآله‌، را انکار کردی‌ و پنداشتی‌ که‌ او فقط‌ رسول‌ است‌ نه‌ امام‌، این‌ در حقیقت‌ انکار همة‌ پیامبرانی‌ است‌ که‌ «امام‌» بوده‌اند، ولی‌ ما شهادت‌ می‌دهیم‌ که‌ او  هم‌ رسول‌ بود و هم‌ نبّی‌ بود و هم‌ امام‌.

 خلاصة‌ سخن‌ اینکه‌ «امامت‌ ناس‌» جزء مأموریت‌ الهی‌ پیامبران‌ است‌ و لذا امامت‌ فقط‌ محدود به‌ ائمه‌ دوازده‌گانه‌ شیعه‌ نمی‌شود، بلکه‌ همة‌ انبیای‌ الهی‌ نیز امام‌اند. البته‌ در شرایط‌ زمانی‌ که‌ ما قرار داریم‌، براساس‌ نظریه‌ «خاتمیت‌»، دوران‌ رسالت‌ و نبوت‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ و آنچه‌ الان‌ وجود دارد، «امامت‌» است‌.

 1-2  «ثبات‌ و تغییرناپذیری‌» طرح‌ امامت‌

 طرح‌ دین‌ برای‌ ادارة‌ امور بشر (یعنی‌ طرح‌ ولایت‌ و امامت‌) طرحی‌ ثابت‌ و تغییرناپذیر است‌. شخص‌ امام‌ و ولیّ تغییر می‌کند، امّا نظریه‌ امامت‌ و ولایت‌ تغییر نمی‌کند، زیرا امامت‌ و ولایت‌، همانند توحید و معاد، در زمرة‌ اصول‌ ثابت‌ حیات‌ تکاملی‌ انسان‌ قرار می‌گیرد و لذا تغییرناپذیر خواهد بود. این‌گونه‌ نیست‌ که‌ خداوند متعال‌ با مرور زمان‌ حرف‌ جدیدی‌ و نظر جدیدی‌ و طرح‌ جدیدتر و کارآمدتری‌ برای‌ ادارة‌ امور بشر ارائه‌ کند. تغییرپذیری‌ در حوزة‌ حاکمیت‌، یا به‌ دلیل‌ غیراصولی‌ بودن‌ موضوع‌ است‌ که‌ با مقتضیات‌ زمان‌ قابل‌ تغییر است‌ و یا به‌دلیل‌ نقصان‌ دانش‌ بشری‌ و یا به‌ دلیل‌ تغییر زمینه‌های‌ انسانی‌ پذیرش‌ حاکمیت‌ها  ، امّا نظریة‌ امامت‌ و ولایت‌، هم‌ از اصول‌ است‌ و هم‌ از یک‌ منشأ بی‌نقص‌ و کمال‌ سرچشمه‌ می‌گیرد و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد مبانی غیبت و ظهور حضرت مهدی علیه السلام

تحقیق در مورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 35 صفحه


 قسمتی از متن .docx : 

 

تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

چکیده

در قوانین بـعد از انـقلاب،گاه مـقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات‌ چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر اسـت. تأسیس مصرحه در ماده‌ 862 قانون مجازات اسلامی‌ سال‌ 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیـام نهاد سلف‌ خود،ماده 45 قانون حـدود و قـصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته‌ می‌گردید:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ‌ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم‌ نمی‌توانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.»

بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و مـنابع فقهی مغذّی‌ آنها‌ از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 862 قانون‌ مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر می‌نماید که‌ قانون‌ مزبور‌ با نهاد رضایت و یـا اذن قـبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در‌ جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب‌ تعدیل و تخفیف مـجازات مـی‌باشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا‌ متفاوت‌ است.قاعده‌ موصوف‌ نه از عوامل توجیه‌کننده جرم‌ و نه‌ از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی می‌گردد؛بلکه‌ نهادی منحصر به فرد و ویژه بـه حـساب می‌آید.این‌ تأسیس‌ از‌ لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات‌ فقهی‌ و حقوقی‌ هماهنگ نمی‌باشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض‌ با‌ قاعده«اسقاط ما‌ لم یـجب»تردید اسـت و از طـرفی تملک میت محال بوده‌ و امـکان اسـتیفای حـق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب‌ و متعارفی‌ است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حـالت احـتضار چـنین‌ اوصافی‌ را ندارد.ضمن آن‌که اصولا تا پیش از رسیدگی و احـراز مـجرمین و صدور حکم چگونه‌ می‌توان فردی‌ را‌ مورد‌ عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف این‌که تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع‌ بسیار‌ قوی‌ در اجـرای مـجازات قـصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصـول‌ کیفری‌ به‌زعم‌ نگارنده محملی‌ برای بقا ندارد.

مقدمه

تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر‌ سیاست‌ کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده‌ و امری‌ ضروری تلقی می‌گردد.

در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با‌ تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا‌ اصلاح‌ ضوابط‌ گـذشته‌ مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه‌ قانون‌گذار،به‌ ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت‌ داشته‌ است.نسخ،اصلاح،تغییر‌ بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام‌ جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این‌ در‌ حالی‌ است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.

یکی از‌ مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عـفو‌ مـجنی‌ عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از‌ لحاظ علمی‌ و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض‌ آشـکار‌ بـا‌ پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1631‌ و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه‌ قبل‌ از مرگ،جانی‌ را‌ از‌ قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط‌ مـی‌شود‌ و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست‌ که‌ ماده‌ 45 قانون سابق در مقام بیان‌ قـاعده‌ای بـود کـه کاملا‌ مخالف‌ و معارض با پیام این‌ ماده‌ می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص‌ ساقط‌ نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس‌ از‌ مرگ‌ او،قصاص را مطالبه‌ نمایند.»

تناقض این دو حـکم و اشـکالات‌ حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در‌ این‌ زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا‌ لحاظ‌ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به‌ کالبدشکافی‌ و تحلیل قانون جدید پرداخته‌ و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.

بدیهی است نهاد‌ مقرر‌ در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی‌ با‌ سایر‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ موجود از قبیل رضـایت‌ و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم‌ بـدون‌ کـارشناسی‌ کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی‌ تـبعات‌ مثبت‌ و مـنفی‌ اجرای‌ ایـن‌ قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز‌ اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است‌ که‌ رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.

از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با‌ چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از‌ باب امتنان حق النـاس شده‌اند‌ و جنبه حق الناس برای ترغیب به‌ گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با‌ نظم‌ و امـنیت عـمومی و اصـل‌ حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر‌ آن‌که،حق‌ قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

تحقیق در مورد مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مبانی نظری تکنولوژی آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 211

 

کلیات

تعریف تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزش در طول سالهایی که کارشناسان آن را به کار برده‌اند، دستخوش تغییراتی شده است ک علاوه بر تغییر در جنبه‌های ظاهری، در محتوا و معنای آن نیز تغییرات رخ داده است. برای درک بهتر تعریف و معنای اصطلاح تکنولوژی آموزشی، لازم است به معنای هر یک از واژه‌های تشکیل دهنده آن توجه کنیم.

الف) تعریف تکنولوژی

شناخت دقیق تعریف، موضوع و قلمرو رشته تکنولوژی آموزشی تا حدود زیادی به ریشه‌یابی کلمه تکنولوژی بستگی دارد. این واژه از کلمه تکنولوژیا در یونانی به معنای انجام دادن سیستماتیک یک هنر یا حرفه گرفته شده است. بخش اول این کلمه (techno) تلفیقی از معنای یک هنر و یک فن مشتمل بر دانش مربوط به اصول و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر است. به عبارت دیگر فن به معنای مهارتهای عملی مانند دانستن و انجام دادن است. ریشه کلمه (logos) نیز به معنای استدلال، تبیین، اصل و ارائه دلیل است. بنابراین تکنولوژی به معنای بکارگیری مستدل با منطقی دانش خواهد بود.

بنابراین تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج و یافته‌های علمی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علم محض است. این کلمه در اصل از دو کلمه «تکنیک و لوژی» تشکیل شده است. «تکنیک» به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و «لوژی» - معادل پسوند «شناسی» و به معنای «علم و دانش» است. بنابراین، تکنولوژی را می‌توان روش شناسی یا دانش و علم به روشهای ماهرانه انجام دادن امور دانست، این معنای دوم چیزی است که واژه تکنولوژی بیشتر برای بیان آن به کار رفته است.

دانش تکنولوژی دارای مفاهیم، قواعد و ساختار و تغییرات خاص خود است که برخاسته از، و نهفته در فعالیت انسانی است. در مقابل دانش محض یا دانش علمی که به بیان جهان طبیعی و پدیده‌های موجود در آن می‌پردازد، دانش تکنولوژیک درباره روشهای انجام دادن امور است، که از طریق فعالیت تعریف می‌شود و با فعالیت به وجود می‌آید و به کار گرفته می‌شود.

ب) تعریف آموزش از دیدگاههای مختلف

کلمه «آموزش» و اضافه شدن آن به تکنولوژی به توضیح بیشتری نیاز دارد، آموزش چیست؟ آیا توضیحات شفاهی فرد به فرد یا افراد یا گروهش از شاگردان را می‌توان آموزش نامید؟ آیا اینکه معلم کتاب یا جزوه‌ای در اختیار شاگرد قرار دهد معنای آموزش می‌دهد؟

آموزش از دیدگاههای مختلف تعاریف گوناگونی دارد. در اینجا به بررسی نظریه‌های چند تن از صاحبنظران تعلیم و تربیت پرداخته و پس از جمع بندی این نظریه‌ها تعریف جامعی از آموزش ارائه خواهیم داد.

دوبوا، آموزش را «مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص» تعریف کرده است. این تعریف گرچه بسیار کلی است، به نکات متعددی مانند دانشهای قبلی او یا انگیزه و نیاز او به یادگیری، منظور نشده است.

برونر معتقد است در آموزش باید به چهار سوال مهم پاسخ داده شود:

1- پیش فرضها و پیش دانسته‌های فراگیر کدامند؟

2- برای یادگیری بیشتر، ساختار و ترکیب موضوع یادگیری باید به چه صورت باشد؟

3- ترتیب و توالی مواد یادگیری برای تسهیل در یادگیری چگونه است؟

4- کاربرد تشویق، تنبیه و بازخورد برای دستیابی به اهداف آموزش به چه نحو است؟

برونر در واقع جزء اولین کسانی است که با طرح سوالاتی مانند سوالات مذکور، دست‌اندرکاران امور آموزشی را در مسائلی مانند پیش دانسته‌های فراگیر، ساختار موضوع تدریس، ترتیب و توالی موضوع و زمان و شرایط، به تفکر واداشت و بکارگیری عواملی مانند تشویق، تنبیه، ارائه بازخورد و طرح سوال را مطرح کرد.

طرح این گونه سوالات بعد از برونر نیز ادامه یافت و تکامل کمیت و کیفیت سوالات، باعث دستیابی به تعریفی جامع و همه جانبه از آموزش شد. برای مثال، گلیسر سوالات زیر را در زمینه آموزش مطرح کرد:

1- تجزیه و تحلیل موضوع تدریس را معلم یا طراح آموزشی چگونه باید انجام دهد؟ به عبارت دیگر، تعیین تواناییهای لازم برای یادگیری یک موضوع پیچید درسی چگونه صورت می‌گیرد؟

2- در تجزیه و تحلیل تواناییهای فراگیر به چه عواملی باید توجه شود، یعنی به کدامیک از تواناییهای فراگیر باید بیشتر دقت شود؟

3- به منظور افزایش میزان یادگیری باید چه شرایط محیطی هنگام ارائه آموزش فراهم باشد؟

4- بهترین راه برای اندازه‌گیری یادگیری فراگیر کدام است؟

بدین ترتیب سوالات فرق در سه مورد، مشابه پیشنهادات برونر است، ولی اندازه‌گیری میزان یادگیری به آن اضافه شده است که در فهرست سوالات برونر وجود ندارد. در همین زمینه آندرسون عوامل موثر در آموزش را به دو دسته تقسیم کرده است:

الف) عوامل آموزشی. عوامل آموزشی شامل نحوه ارائه و نمایش محتوای آموزشی و مدت زمان اختصاص یافته به یادگیری هر موضوع از سوی معلم است.

ب) عامل تفاوتهای فردی. عامل تفاوتهای فردی شامل توانایی عمومی فراگیر برای یادگیری است که میزان درک و فهم شاگرد را از دستورالعملها و توضیحات معلم تعیین می‌کند و همچنین زمان یادگیری که برای فراگیران مختلف متفاوت است. عامل زمانی را مشخص می‌کند که هر فراگیر عملاً آن را صرف یادگیری می‌کند.

آندرسون همچنین کیفیت آموزش را منوط به رعایت نکاتی می‌داند که عبارت است از:

1- مطلع کردن فراگیر از آنچه در حال آموختن آن است؛

2- ایجاد ارتباط حسی بین فراگیر و مواد آموزشی؛

3- ارائه آموزش به نحوی که هر مرحله آموزش، زمینه ساز مراحل بعدی باشد؛

4- هماهنگ کردن آموزش با خصوصیات و احتیاجات ویژه فراگیران.

لازم است ذکر شود که هر یک از فهرستها، زاویه‌های جدیدی از آموزش را مطرح می‌کند. برای مثال، در فهرست مذکور، مساله زمان اختصاص یافته به یادگیری هر موضوع از سوی معلم، زمان لازم برای یادگیری شاگرد و زمان عملی صرف شده برای یادگیری هر فراگیر مشخص شده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

تحقیق در مورد مبانى فکرى انقلاب اسلامى

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مبانى فکرى انقلاب اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

مبانى فکرى انقلاب اسلامى

نظم سیاسى بدون داشتن پشتوانه نظرى دوام ندارد (1) و هر انقلابى به دلیل آنکه در پى تخریب نظام سیاسى مستقر و ایجاد یک نظام سیاسى دیگر است، ناچار براى نظام مطلوب آینده خود باید یک پشتوانه فکرى و نظرى داشته باشد، وگرنه مهندسى اجتماعى بعد از انقلاب، موفق نخواهد بود و نظام از هم خواهد پاشید.به عبارتى، هیچ انقلابى صورت نمى‏گیرد، مگر اینکه مقدمات تغییر فکر فراهم شده باشد.

داورى اردکانى با اشاره به همین نکته، پیدایش علم کلام جدید توسط شهید مطهرى را یکى از نشانه‏ها و مقدمات انقلاب اسلامى ایران مى‏داند (2) حمله و هتاکى رژیم شاه به اسلام و دستاویز قراردادن ایرانیت، ملیت و ناسیونالیسم از سوى رژیم، از جمله محرکهاى شهید مطهرى در دفاع از اسلام بود و همین دفاع، مستلزم طرح جدیدى از عقاید اسلامى بود که مبناى فکرى انقلاب اسلامى قرار گرفت.البته برخى منکر چنین مبانى فکرى و نظرى براى انقلاب اسلامى هستند و در این زمینه صرفا به رساله «ولایت فقیه یا حکومت اسلامى‏» امام اشاره مى‏کنند که تنها یک بحث فقهى و شامل کلیات حکومت‏بود و وارد جزئیات نشده بود. (3)

به نظر اینها، نیروها و سایر جریانهاى فکرى ایران نیز هیچ کدام درباره مبانى فکرى و فلسفى انقلاب و طرح حکومت آینده، کارى نکرده بودند.

اگر این نظر درست‏باشد، ناگزیر باید به این گریزگاه پناه ببریم که نظام جمهورى اسلامى، صرفا نتیجه یک روند سعى و خطا بوده و انقلابیون، پس از پیروزى انقلاب، براى عمل سیاسى گذشته خود کم کم مبادى فکرى و نظرى تدوین کرده‏اند که در این صورت اینها دیگر مبادى فکرى و نظرى نخواهند بود، بلکه صرفا ایدئولوژى‏هایى است که عمل اجتماعى یک ملت را توجیه مى‏کند و سرانجام روزى مشت طراحان آن باز مى‏شود و همه چیز را از هم مى‏پاشد.

ما در این پژوهش قصد داریم صحت و سقم این ادعا را بسنجیم و بر همین اساس، اندیشه انقلاب اسلامى را طرح کرده‏ایم تا با توجه به اصول تفکرات و نظرات جریانهاى فکرى عمده ایران در سالهاى 57- 1332، ببینیم اولا چنین مبادى فکرى و نظرى براى انقلاب اسلامى هست‏یا نه؟ و ثانیا کدام جریان فکرى روى این مبادى و مقدمات کار کرده است؟ ما واقعیت (Fact) مسلمى به نام انقلاب اسلامى را در پیش‏رو داریم و ناچار باید تکلیف خودمان را نسبت‏به آن روشن کنیم و ببینیم آیا انقلابى به عظمت انقلاب اسلامى و با نظامى کاملا بى‏سابقه و نوین که تداوم هم دارد، مى‏تواند بدون مبانى فکرى و نظرى از پیش اندیشیده شده باشد؟ !

فرضیه ما این است که انقلاب اسلامى چنین مبانى فکرى دارد و مبتنى بر تامل نظرى و فلسفى در حوزه اندیشه و تفکر است و نفس همین تامل نظرى و فراگرد عقلى، تحولى بى‏سابقه در تاریخ اندیشه سیاسى شیعه است که مکتب فکرى نوینى را به وجود آورد و مبناى انقلاب اسلامى شد.

به نظر ما وجه تمایز اصلى انقلاب اسلامى از سایر جنبشهاى سیاسى معاصر ایران، در همین نکته نهفته است و بر همین اساس، ما اندیشه انقلاب اسلامى را به تحولات فکرى پیوند زده‏ایم که یکى از این تحولات اساسى، روى آوردن به مطلق اندیشه و تفکر و تهیه مقدمات فکرى انقلاب است.اگر متفکران ایرانى عصر مشروطه نیز با چنین تامل نظرى و فکرى به استقبال انقلاب مشروطه مى‏رفتند، انقلاب مشروطه به آن بن بست نظرى و عملى کشانده نمى‏شد و احتمالا در نخستین سالهاى قرن بیستم و همزمان با انقلابهاى بورژوا دمکراتیک اروپا، در ایران نیز انقلاب اسلامى به وقوع مى‏پیوست.

انقلاب مشروطه، گرچه پل ارتباطى ما با عصر جدید بود، (4) ولى مبتنى بر تفکر و اندیشه قبلى و مستقل «خودى‏» نبود و به همین دلیل هم دیر نپایید.روشنفکران عصر مشروطه بر اساس یک نظریه و منطق درون اندیشه و به طور طبیعى به این نتیجه نرسیده بودند که باید انقلاب کنند، بلکه تفکر حاکم بر انقلاب مشروطه، تفکرى قرضى و وارداتى بود و روشنفکران ما با عمل‏گرایى و تقلید از اعمال و شعارهاى انقلابى، چند صباحى به تهییج و تحریک احساسات توده‏ها پرداختند و چون این احساسات مبتنى بر اندیشه و تفکر و بینش نبود، زود فروکش کرد و مردم خیلى راحت پذیراى استبداد صغیر شدند.

گذشته از این، عمل توده‏ها و بسیج انقلابى آنها به طور عمده به تبعیت از علما و مجتهدان و مراجع تقلید بود و مردم حتى به تبعیت از علما و به عنوان یک وظیفه و تکلیف شرعى وارد صحنه شدند و برداشت و بینشى عمیق نسبت‏به مشروطه نداشتند.آنها بر اساس مفهوم عدالتخواهى اسلامى، صرفا به دنبال تاسیس عدالتخانه بودند.

بدین لحاظ، برخى معتقدند که تحولات سیاسى - اجتماعى دوره مشروطه، نه بر شالوده استوار اندیشه سیاسى، بلکه با تکیه بر نوعى «روشنگرى روزنامه‏نگارانه‏» انجام شد (5) و هیچ اندیشمند سیاسى در این دوره به وجود نیامد، زیرا آنهایى که خیلى پر و پا قرص پاى علم مشروطه سینه مى‏زدند، با اعراض کامل از اندیشه قدیم و سنتى، از ایدئولوژى‏هایى حتى در حد نازل روزنامه‏نگارى که به تبع تقلید از غرب، یگانه افق آنها بود، تقلید کردند و این در


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانى فکرى انقلاب اسلامى

مبانی نظری و پیشینه کیفیت سود

اختصاصی از نیک فایل مبانی نظری و پیشینه کیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه کیفیت سود


مبانی نظری و پیشینه کیفیت سود

مبانی نظری و پیشینه کیفیت سود

33 صفحه

همراه با منابع

صرف نظر از چگونگی استفاده از ارقام سود گزارش شده، کیفیت سود بایستی مدنظر قرار گیرد. کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.

کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: پایداری سود، سطوح اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است (McNichals, 2002). پایداری سود به معنی استمرار سود جاری است. هر چه سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است(ثقفی و کردستانی، 1383).

به طور کلی هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت تر محسوب می شود. اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمان متفاوتی استفاده می کنند امکان ارایه یک تعریف جامعه از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تاثیر می گذارد. از جمله این اطلاعات(غیر مالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده کنندگان و سایر محدودیت های بالقوه ای است که بر سر راه استفاده کنندگان قرار می گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه کیفیت سود