دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.

- قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 260 صفحه می باشد.

مقدمه :

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد

فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.

فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این مقاله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم  منابع و مآخذی که برای تهیه این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

مقدمه                                                          1

فصل اول

4

کلیات، تعریف

بخش اول: کلیات و مفاهیم .............................. 5

مبحث اول) روند تاریخی نفت.............................. 6

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت.......................... 12

گفتار اول: اقتصاد نفت

گفتار دوم: مالکیت نفت................................. 14

بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام

بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران............. 15

بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب...... 17

بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها......................................... 19

مبحث اول) تعریف

گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز    20

بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ........................... 21

بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین..................... 22

بند سوم ـ متن امتیاز نامه ............................ 25

بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه

گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی.......................... 31

بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید

بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری............ 34

بند سوم ـ قراردادهای خدماتی .......................... 35

مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها .......................................... 39

گفتار اول: اقسام

الف

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی     49

53

فصل دوم

ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران

بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران ............................................ 54 

مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی

مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59

مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ........ 63

مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان....... 64

بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران............................................. 67

مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران

گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954............. 70

مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها .................... 75

گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه................ 78

گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973)   84

بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران .......................................... 87

مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی

مبحث دوم)   پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ..... 88

گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای  نفتی ایران

گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل... 92

بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای

....... بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی .............................................. 95

مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران

گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ...................................................... 100

گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ................................................ 105

گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران ................................. 107

مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ......... 112

گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز .......... 113

گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک .................. 114

گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization................ 115

فصل سوم

117

..... قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118

مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با

...... قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان

مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131

بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ...................................................... 142

مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت

گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن .................... 143

بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)

بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144

گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ........... 146

بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم

بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ...................... 147

بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ................ 150

بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن.................... 152

مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز................................................... 153

گفتار اول: روش رجوع به دادگاه

گفتار دوم: روش سازش .................................. 155

گفتار سوم: روش رجوع به داوری

بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر...................................................... 157

بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی

..... و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران

بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران

...... به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش .... 162

  فصل چهارم

164

..... بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ............................................ 165

مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ........................ 169

گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173

گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....... 180

بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183

بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184

بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی........................................... 186

مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188

گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی...................................................... 195

گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد....... 200

گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ............... 202

گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی .... 206

گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ....................................... 207

مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211

گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212

گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215

بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ................................................ 220

مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ...................................................... 221

گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ........................................ 222

گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی

...... پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ........ 223

بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ...................................................... 224

مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ...................................................... 225

مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار

...... در «شرکت مشارکت در تولید»...................... 226

ـ نتیجه‌گیری .......................................... 229

‍پیوست‌ها ........................................... 235

فهرست منابع و مآخذ ................................... 247

• منابع فـارسی
• منابع انگلیسی................................. 249

تحقیق و بررسی در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

* شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی(قسمت اول)                                       

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

مقاله دیوان داوری بین‌المللی

اختصاصی از نیک فایل مقاله دیوان داوری بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

            فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

            تعداددصفحه:17

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

 اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

دیوان داوری بین المللی 17 ص

اختصاصی از نیک فایل دیوان داوری بین المللی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دیوان داوری بین‌المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.