تحقیق در مورد ثبت املاک و اسناد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد ثبت املاک و اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 37

مقدمه:   

    ثبت املاک واسناد  که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از  امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب  ماده 9  قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید  که از تاریخ  تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره  ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به  ثبت برسد و لذا عده  کثیری از مردم در اجرای  ماده  10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت  به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

   نخستین قانونی که به دنبال آن  سازمان ثبت به  وجود  آمد  قانون سال 1302 بود پیش از آن  قانونی  به  تصویب  رسید  اما  تشکیلات  ثبتی  به  وجود  نیامد  در سالهای  بعد  در قانون  مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون  کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

   ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .

روش کار

   ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

 مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.

   متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.

 مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1:  دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت به او اعلام میدارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتری باشد وبه نماینده و نقشه برداری فوق العاده ماموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپرده ثبت واریز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام ماموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود.

آنگاه نماینده و نقشه بردار در معیت متقلضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابرازی و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از  همسایگان مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوی تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز نقشه ملک را برداشت می نماید .

سپس نماینده با توجه به مجموع تحقیقات به عمل آمده صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز گروهی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتی که ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهار نامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.

مقاله مدیریت اسناد

اختصاصی از نیک فایل مقاله مدیریت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش قبول درخواست ثبت املاک

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 191

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

تحقیق در مورد اصطلاحات مورد نیاز دانشجویان حسابداری در قسمت اعتبارات اسناد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد اصطلاحات مورد نیاز دانشجویان حسابداری در قسمت اعتبارات اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اصطلاحات مورد نیاز دانشجویان حسابداری در قسمت اعتبارات اسنادی

EXW (EX works) 

تحویل در محل کار (محل تعیین شده)

EXW به معنای آن است که فروشنده هنگامی که کالا را در محل کار فروشنده یا محل دیگری که معین شده است (یعنی کارگاه، کارخانه، انبار، غیره) بدون اینکه کالا را برای صادرات ترخیص و بدون اینکه روی وسیله نقلیه بارگیری کند، در اختیار خریدار قرار دهد، تحویل را انجام داده است.

FCA (…named palce) 

تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده)

FCA   بدین معنی است که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای صدور در محل معین به حمل کننده که توسط خریدار معرفی شده است تحویل می‌دهد.

FAS (….named port of shipment) 

«تحویل در کنار کشتی»(بندر تعیین شده)

تحویل در کنار کشتی بدین معنی است که فروشنده موقعی که کالا را در کنار کشتی در بندر حمل تعیین شده قرار می‌دهد تحویل را انجام می‌دهد. این بدان معنی است که خریدار باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیتهای ناشی از فقدان یا خسارات وارد به کالا را از آن لحظه بعهده بگیرد.اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید. 

FOB (….named port of shipment) 

تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده)

«تحویل روی عرشه » بدین معنی است که فروشنده موقعی که کالا از نرده کشتی در بندر حمل تعیین شده عبور می‌کند تحویل را انجام می‌دهد. این بدان معنی است که خریدار باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیتهای ناشی از فقدان یا خسارات وارد به کالا را از آن نقطه متقبل شود. اصطلاح FOB ایجاب می‌کند که فروشنده کالا را برای صدور ترخیص کند. این اصطلاح را می‌توان فقط در حمل دریایی یا آبراه داخلی بکار برد. اگر طرفین قصد نداشته باشند که کالا در نرده کشتی تحویل شود باید از اصطلاح FCA استفاده کنند.. 

CFR(….named port of destination) 

هزینه و کرایه حمل(بندر مقصد تعیین شده)

«هزینه و کرایه حمل » بدین معنی است که فروشنده کالا را پس از عبور از نرده کشتی در بندر حمل تحویل می‌دهد. فروشنده باید هزینه‌ها و کرایه حمل لازم برای بردن کالا به بندر مقصد تعیین شده را بپردازد ولی مسئولیت فقدان یا خسارات وارد به کالا همچنین هرگونه هزینه اضافی ناشی از حوادثی که بعد از زمان تحویل حادث شود از فروشنده به خریدار منتقل می‌گردد.اصطلاح CFR فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید. این اصطلاح را فقط می‌توان در مورد حمل دریایی یا آبراه داخلی بکار برد. اگر طرفین قصد ندارند کالا پس از عبور از نرده کشتی تحویل شود باید از اصطلاح CPT  استفاده کنند.

CIF (….named port of destination) 

هزینه، بیمه و کرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

«هزینه، بیمه، کرایه حمل » یعنی فروشنده هنگامی که در بندر حمل کالا از نرده کشتی عبور می‌کند تحویل را انجام می‌دهد. فروشنده باید هزینه‌ها و کرایه حمل لازم برای بردن کالابه بندر مقصد تعیین شده بپردازد. ولی مسئولیت فقدان یا خسارت به کالا همچنین هرگونه هزینه‌های اضافی ناشی از حوادثی که بعد از زمان تحویل حادث شود از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود البته در CIF فروشنده باید برای خریدار بیمه باربری دریایی در مقابل خطر فقدان یا خسارت فروشنده قرارداد بیمه را منعقد می‌کند و حق بیمه را می‌پردازد. خریدار باید توجه کند که طبق اصطلاح CIF فروشنده فقط ملزم به تحصیل حداقل پوشش می‌باشد اگر خریدار خواستار پوشش بیشتری باشد باید صراحتاً چنین توافقی را با فروشنده بعمل آورد یا اینکه به هزینه خود بیمه مازاد را فراهم کند.اصطلاح CIF فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید.این اصطلاح را فقط می‌توان در مورد حمل دریایی یا آبراه داخلی بکار برد. اگر طرفین قصد ندارند کالا پس از عبور از نرده کشتی تحویل شود باید از اصطلاح CIP استفاده کنند. 

CPT(….named place of destination) 

کرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده)

«کرایه حمل پرداخت شده تا…» یعنی فروشنده کالا را به حمل کننده منتخب خود تحویل دهد ولی فروشنده باید هزینه حمل لازم برای بردن کالا را به مقصد تعیین شده بپردازد. بدین ترتیب خریدار باید کلیه مسئولیت‌ها هر هزینه دیگری بعد از اینکه کالا تحویل حمل کننده شد متقبل شود.اصطلاح CPT فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌نماید. این اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مرکب قابل استفاده است. 

CIP(…named place  of destination) 

کرایه حمل وحق بیمه پرداخت شده تا(مقصد تعیین شده)

«کرایه حمل وحق بیمه پرداخت شده تا…» یعنی فروشنده کالا رابه حمل کننده منتخب خود تحویل می دهد ولی فروشنده باید علاوه بر آن هزینه حمل لازم برای بردن کالا به مقصد تعیین شده رابپردازد.بنابراین خریدار باید کلیه مسئو لیت ها وهزینه های اضافی بعد ازتحویل کالا رابه ترتیب مذکور،منتقل شود البته درCIP فروشنده باید برای خریدار در قبال خطرناشی از فقدان یا خسارت وارد به کالا حین حمل بیمه نامه تهیه نماید.درنتیجه فروشنده قرارداد بیمه رامنعقد می کند و حق بیمه آمن را می پردازد.خریدار باید توجه داشته باشد که طبق اصطلاح CIP فروشنده ملزم به تحصیل بیمه باحدقل پوشش می باشد.اگر خریدار خواستار پوشش بیشتری باشد باید صراحتاً چنین توافقی رابا فروشنده بعمل آورد یا اینکه به هزینه خود بیمه مازاد را فراهم کند.اصطلاح CIP فروشنده کالا را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می نماید.این اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله مرکب قابل استفاده است.

DAF(…named plase)  

تحویل درمرز (محل تعیین شده)

تحویل درمرز یعنی زمانی وظیفه فروشنده به اتمام می رسد که کالارا پس از ترخیص برای صدور روی وسیله نقلیه بدون اینکه تخلیه شود در اختیار خریدار قرار دهد ولی بدون انجام ترخیص برای ورود به نقطه و محل تعیین شده در مرز البته قبل از مرز کشور صادره کننده بکار برد.بنابراین تعیین دقیق مرز مورد نظر با ذکر نقطه و محل آن دراین اصطلاح اهمیت حیاتی دارد.این اصطلاح رامیتوان بدون توجه به نوع حمل موقعی که قرار است کالا در مرز زمینی تحویل شود بکاربرد. اگر تحویل دربندر مقصد روی عرشه کشتی یا در لنگرگاه انجام میشود باید از اصطلاحات DESیاDEQ استفاده کرد. 

DES(named port of destination)

تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)

تحویل از کشتی یعنی اینکه فروشنده کالا راقبل از ترخیص برای ورود درروی کشتی دربندرمقصد تعیین شده دراختیار خریدار قرار دهد فروشنده باید کلیه هزینه هاو مسئولیت های مربوط به آوردن کالا به بندر مقصد قبل از تخلیه رامتقبل شود اگر طرفین قصد داشته باشند که فروشنده هزینه ها و مسئولیت تخلیه کالا اربعهده بگیرد باید از اصطلاح DEQاستفاده کنند.این اصطلاح فقط موقعی که کالا از طریق دریا یا آبراه داخلی یا حمل مرکب روی کشتی دربندر مقصد تحویل می شود باید بکار برده شود. 

DEQ(…named port of destination) 

تحویل در اسکله (بندر مقصد تعیین شده)

تحویل در اسکله یعنی اینکه فروشنده کالا را قبل از ترخیص برای ورود دراسکله (بارانداز)دربندر مقصدتعیین شده دراختیار خریدار قرار دهد فروشنده باید هزینه ها و مسئولیت مربوط به آوردن کالا به بندر مقصد تعیین شده و تخلیه راملزم میسازد کالا رابرای ورود و ترخیص آماده نموده و کلیه تشریفات گمرکی راانجام دهد و عوارض مالیات ها و سایر مخارج مربرط به ورود رابپردازد.این اصطلاح فقط درصورتی که کالا از طریق دریا یا آبراه داخلی یا حمل مرکب ارسال واز کشتی روی اسکله (بارانداز) در بندر مقصد تخلیه می شود کاربرد دارد. 

DDU(… named plave of destinatio)

تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)

 «تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی» یعنی فروشنده کالا را بدون ترخیص برای واردات و بدون تخلیه از وسیله نقلیه در مقصد تعیین شده تحویل دهد. فروشنده باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیت بردن کالا به مقصد مذکور را بپذیرد. بجز، هرگونه «عوارضی» (این واژه شامل وظیفه و مسئولیت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه تشریفات، عوارض گمرکی، مالیات و سایر مخارج) که مربوط به واردات کشور مقصد باشد (حسب مورد) چنین «عوارضی» و همچنین هرگونه هزینه و مسئولیتی که ناشی از قصور خریدار در ترخیص به موقع کالا برای واردات باشد، بعهده خریدار می باشد. 

DDP(… named place of destinatio) 

تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی(مقصد تعیین شده)

«تحویل با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی» یعنی فروشنده کالا را پس از ترخیص برای واردات و بدون تخلیه از وسیله حمل در مقصد تعیین شده تحویل دهد. فروشنده باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیتهای مربوط به بردن کالا به آن مقصد را تقبل کند از جمله حسب مورد هر گونه «عوارض»(این واژه شامل وظیفه و مسئولیت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه تشریفات، عوارض گمرکی، مالیات و سایر مخارج می شود) که مربوط به واردات به کشور مقصد می‌باشد.

این اصطلاح را در صورتی که فروشنده بطور مستقیم یا غیر مستقیم قادر به تحصیل پروانه واردات نیست، نباید بکار برد.

دانلود تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 * بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

فاطمه اسدی (پژوهشگر) بخش اول

مقدمه        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.فصل اول- مفهوم اسناد تجاریگفتار اول: تعریف سند و انواع آن        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.        اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).        دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.        با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.جهات افتراق سند رسمی با سند عادی        سند رسمی‌دارای قدرت اجرایی است، زیرا قطع نظر از آن که می‌توان برای سند رسمی‌اجرائیه صادر کرد، تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوی و اشخاص ثالث موثر است (ماده۱۲۹۰ قانون مدنی)؛ در صورتیکه سند عادی نه تنها قدرت اجرایی ندارد، بلکه تاریخ سند مزبور علیه اشخاص ثالث بی‌اثر است. نسبت به سند رسمی فقط می‌توان ادعای جعل نمود. ولی نسبت به سند عادی جعل و انکار و تردید، هر سه موضوعیت دارد.سند رسمی از نظر تنظیم، تابع شرایط خاصی است. از قبیل حضور در دفتر اسناد رسمی و ثبت متن سند و الصاق تمبر و امضا و غیره؛ در صورتی که سند عادی از چنین تشریفاتی برخوردار نمی‌باشد.گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری        پس از آنکه معین نمودیم اسناد تجاری جزء اسناد عادی است، در این جا لازم است مفهوم اسناد تجاری را بیان نماییم.        با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.        درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. پس‌این سند را در چارچوب‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد.۱-        سهولت گردش اقتصادی برای بازرگانان‌ایجاد می‌کند.۲-        امنیت به وجود می‌آورد.۳-        کسانی که آن را امضا می‌کنند، مسئولند.«بحث تضامنی بودن مسئولیت، خود یک امر مهم است که سند تجاری را از یک سند عادی کاملاً تفکیک می‌کند.» چه تضمینی بهتر از‌اینکه دارنده سند تجاری با این که سند عادی است می‌تواند به راحتی علیه صادر کننده، ظهرنویس و... اقامه دعوی کند در حالیکه در هیچ جای اسناد مدنی (عادی) چنین چیزی نداریم و حتی دست به دست شدن این اوراق کاملا ً واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال است.سند تجاری در معنای اعم کلمه (شامل برات، سفته وچک، قبض انبار، سهام شرکت‌ها و...) و به معنای شاخص شامل برات، سفته و چک می‌باشد. البته بین نویسندگان حقوقی در مورد تعریف سند تجاری تفاوت‌هایی هر چند به ظاهر ساده مشاهده می‌کنیم.یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر اعظمی زنگنه اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«اسناد تجاری به معنی اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است.»آقای دکتر ستوده تهرانی اسناد تجاری را چنین بیان می‌کند: «اوراقی محسوب می‌شود که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم می‌باشد.»آقای دکتر امیر حسین فخاری اسناد تجاری در معنی اخص را اسنادی می‌داند که قابل معامله و به نفع دارنده آن معرف وجود طلبی در سررسید کوتاه مدت می‌باشد و‌این اسناد معمولاً برای معاملات بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.آقای دکتر بهروز اخلاقی اسناد تجاری را چنین تعریف می‌نماید:«در معنی اخص اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه که به جای پول وسیله پرداخت قرار گرفته و از امتیازات ویژه قانونی تبعیت می‌کند.»        پس دانستیم که اسناد تجاری در دو معنای اعم و اخص می‌باشد و سند تجاری به طور اخص شامل برات و سفته (که فقط تجار استفاده می‌کنند) و چک (که همه مردم استفاده می‌کنند) می‌باشد.عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:۱-        این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.۲-        این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.۳-        این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.۴-        برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 79 ص

اختصاصی از نیک فایل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 79 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

1- مقدمه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. از طرفی این سازمان به جهت مجموعه وظایف و ماموریتهای قانونی خود در ایجاد بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نقش بسزایی داشته و به نوعی می توان ثبت را زمینه ساز توسعه پایدار کشور در نظر گرفت. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتا" مترقی بوده و از ابتدای تاسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی ( دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ) گذشته شده است . این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و بصورت خصوصی اداره می شوند . اما انتخاب و گزینش سر دفتران (مدیریت دفاتر) توسط سازمان انجام می گیرد و همه فعالیتهای آنها منطبق بر قوانین مربوطه و تحت نظارت و مطابق با چهارچوب و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی انجام می شود.

مرور سریع برنامه چهارم توسعه کشور حاکی از آن است که در این برنامه تکالیف مهم و زیادی بر عهده سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گذاشته شده است ، که بیانگر نقش مهم سازمان در توسعه پایدار کشور و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی میباشد. صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی ، طراحی نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین الملی ، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و نوسازی و مکانیزاسیون ثبت به منظور ارتقاء اثربخشی آن از جمله تکالیف مربوط به سازمان ثبت در برنامه چهارم توسعه می باشد.

در برنامه دوم توسعه قضایی نیز به اهدافی از قبیل پیش گیری از وقوع جرم و ایجاد بهداشت قضایی ، احیای حقوق عامه ، افزایش دسترسی به عدالت ، بهره مندی از سرعت ، دقت و صحت به منظور ارائه بهتر خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصلاح ساختار اداری و قضایی و افزایش نهادهای مدنی تخصصی و بهره مندی از مشارکتهای مردمی توجه ویژه ای شده و سازمان های تابعه و از جمله سازمان ثبت موظف به اجرای آنها شده اند .

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر دارای 382 واحد ثبتی ( به طور متوسط به ازاء هر 000 180 نفر یک واحد ثبتی ) در سراسر کشور بوده و جمعا" 7714 نفر پرسنل در بخش های ستادی و اجرایی آن مشغول بکار هستند که با توجه به ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان ، در حال حاضر قریب به 33 درصد از پستهای سازمانی خالی هستند . تحلیل آماری نشان می دهد به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت کشور جمعا" 5/10 نفر کارمند ثبتی وجود دارد . همچنین در سراسر کشور 3198 دفتر ازدواج و طلاق و تعداد 3256 دفتر خانه اسناد رسمی دایر بوده و تحت نظارت سازمان ، خدمات مرتبط به امور ثبتی را به مردم ارائه می کنند .

بررسی آماری ساختار و ترکیب نیروی انسانی سازمان نشان می دهد که از مجموع 7714 نفر پرسنل موجود ، 3/65 درصد آنها بصورت استخدام رسمی ، 7/29 درصد پیمانی و 5 درصد نیز بصورت قراردادی با سازمان همکاری می کنند . همچنین از لحاظ شاخص تحصیلات 6/9 درصد پرسنل دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم ، 5/40 درصد دیپلم ، 6/9 درصد فوق دیپلم و 3/40 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند . در ضمن نسبت شاغلین زن به مرد در سازمان 1 به 4 می باشد . ترکیب سابقه خدمتی پرسنل سازمان نیز بیانگر معضلاتی در این بخش می باشد. بعبارت دیگر 5/46 درصد از پرسنل سازمان کمتر از 10 سال سابقه دارند ، 40 درصد بین 10 تا 20 سال ، 5/9 در صد 20 تا 30 سال و 4 درصد از شاغلین سازمان نیز دارای بیش از 30 سال سابقه هستند . همانطور که ملاحظه می گردد به سبب عدم جذب نیروی انسانی در فاصله سالهای دهه 60 تا اول دهه 70 خلاء جدی میان سنین خدمتی نزدیک به سن بازنشستگی و بالاتر از آن با سنین میانی و ابتدایی خدمت بروز کرده و این مسئله باعث شده است در ارتقاء طبیعی کارکنان در مسیر شغلی آنها خلل ایجاد شود .

علیرغم ثابت ماندن نسبی پستهای سازمانی و همچنین رشد محدود نیروی انسانی به نسبت سالهای قبل از انقلاب رشد فعالیتها و تقاضاهای خدمات ثبتی بسیار سریع و قابل توجه بوده است . هم اکنون قریب به 21 میلیون پرونده ثبتی ملکی در سراسر کشور از ابتدای فعالیت سازمان تشکیل گردیده که به جهت ماهیت پرونده های ثبتی هیچوقت مختومه نمی شوند . در ضمن نرخ رشد پرونده ها در سالهای اخیر نیز سالیانه بیش از 5 درصد( 1200000 پرونده در سال) بوده است . با توجه به شاخص های مثبت توسعه ای کشور از جمله افزایش فعالیتهای اقتصادی مردم ، رشد فرهنگ مالکیت گرایی و افزایش بورس بازی زمین و مستغلات ، رشد جمعیت و توسعه تقسیمات کشوری ، افزایش دفاتر اسناد رسمی (که باعث افزایش فعالیتهای نظارتی و هدایتی سازمان شده است) ، تشدید فعالیت و حضور در معاهدات بین المللی از جمله عضویت در WIPO و بسیاری عوامل دیگر ، باعث شده است در سالهای گذشته حجم فعالیتهای سازمان رشد قابل توجه ای داشته باشد .

به بیان آماری ضریب افزایش حجم فعالیتهای سازمان در پنج سال گذشته بطور متوسط سالانه بیش از 20 درصد رشد را نشان می دهد . بعنوان مثال در بخش صدور اسناد مالکیت که عمده ترین فعالیت سازمان محسوب می شود ، در سال 1379 بالغ بر 697477 فقره و در سال 1383 افزون بر 1301386 فقره سند مالکیت شهری در واحدهای ثبتی سراسر کشور صادر شده است ( حدودا" 20 درصد رشد بطور سالیانه) و این در حالیستکه علاوه بر رشد طبیعی فعالیتهای سازمان ، افزوده شدن تکالیف جدید برای سازمان از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه کشور شامل مواد 18و 133 در خصوص صدور اسناد مالکیت برای اراضی مسکونی و غیر مسکونی روستاها که خود به خود جمعیت متقاضی ثبتی را به دو برابر میزان فعلی افزایش می دهد ، شاهد افزایش تصاعدی تقاضاهای خدمات ثبتی