نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی


تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 5

برخی از فهرست مطالب

 

وجوه اشتراک دفاع، اکراه و اضطرار را مستدل و مستند توضیح دهید؟

دفاع مشروع و اضطرار از عوامل موجهه جرم به حساب می آیند امّا اکراه جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

 الف- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند که به واسطه حدوث آن ها وصف مجرمانه از عمل ارتکابی برداشته می شود و نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساساً عمل جرم تلقی نمی گردد و به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی می شود و موجب اباحه عمل می شوند و انجام کاری که ممنوع بوده مباح می گردد و در نتیجه علاوه بر مباشر، شریک و معاون نیز قابل مجازات نخواهند بود و مجازات نمی شوند. اکراه وضعیتی است که موجب زوال اراده آزاد می گردد و لذا چون مرتکب فعل از خود اراده ای نداشته مسئولیت کیفری ندارد. بنابراین اجبار یا اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری یا علل عدم انتساب می باشند پس مکره به همین علت مجازات نمی شود. البته منظور از اکراه در این جا اکراه تام است که قصد را زایل می کند و نه اکراه ناقص که در آن رضا زایل می گردد و اختیار از بین نمی رود. پس اکراه مدنظر قانونگزار اکراهی است که به حد الجاء می رسد و اختیار را از فاعل سلب می کند.

ب- عوامل موجهه جرم کیفیتی هستند عینی و خارجی که از خارج بر فاعل جرم وارد می شوند همانند دفاع مشروع و اضطرار که از در محیط خارجی شرایطی به وجود می آید که فاعل عمل مجرمانه با قرار گرفتن در این شرایط مرتکب عملی مجرمانه می شود. در اکراه در جایی که اجبار معنوی وجود دارد یعنی عامل اثر گذار بر روح و روان فرد است باید وصف عینی و خارجی بودن باید وجود داشته باشد یعنی از خارج بر فرد مکره اجبار وارد شود (هر چند که برخی در برخی از نظریه های دکترین حقوق اجبار معنوی درونی را نیز جز اکراه دانسته


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی

تحقیق و بررسی در مورد جزای اسلامی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد جزای اسلامی


تحقیق و بررسی در مورد جزای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 89

برخی از فهرست مطالب

 

فصل اول تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید:

رعایت نفع جامعه

تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه:

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی:

م محاکمه قانونی

فصل دوم ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان:

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیان:

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد جزای اسلامی

تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی


تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 88

برخی از فهرست مطالب

 

فصل اول:  

 

واکنش اجتماعی علیه جرم

فصل دوم:


دسته بندی واکنش جتماعی

فصل سوم:

 

 تعیین مجازات

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهای مجازات

1- ترساندن (ارعاب(

یکی از دلیل­هایی که قانونگذار در انتخاب مجازات­ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ایجاد رعب و هراس در مردم است. همین ویژگی راهنمای قانون­گذار در تشدید مجازات اعمالی است که بیشترین اختلال را در نظام اجتماعی پدید می‏آورد و مایه تشویش اذهان عمومی است. قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات ممکن است عمومی و یا اختصاصی باشد. ایجاد ترس در توده مردم و در نتیجه بازداشتن آنان از ارتکاب جرم در روزگار ما محل تردید است. دست‏کم به عوامل اجتماعی متعددی بستگی دارد. پیشگیری عمومی زمانی با ارعاب دیگران حاصل می‏شود که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد. از جمله عدالت کیفری همواره باید صحت و مشروعیت خود را به اثبات برساند. به عبارت دیگر این اعتقاد که مجازات در باره عموم مردم یکسان به اجرا در می‏آید.

علاوه بر پیشگیری عمومی با پیشگیری اختصاصی انتظار این است که بزهکار با تحمل سختی و رنج مجازات از کرده خود پشیمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشوید. ولی این انتظار همیشه با واقع منطبق نیست. زیرا، تأثیر بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع روانی و اجتماعی محکوم علیه شدت و ضعف دارد.

 اولاً، همه بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند. در نتیجه به یک درجه از اجرای مجازات متأثر نمی‏شوند.

 ثانیاً، بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی عمل، میل و کشش مجدد به ارتکاب جرم در افراد متفاوت است. به همین دلیل، علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه از اجرای مجازات سیاست فردی کردن آن را پیشنهاد می‏کنند. [1]

2- سزادادن (مکافات)

از دیرباز مکافات عمل، بار سنگینی به شمار می‏آمد که بزهکار برای جبران تقصیر خود به دوش می‏کشید. عدالت اقتضاء می‏کرد که کار زشت بی‏کیفر نماند. امروزه این مقصود در اجرای مجازات همچنان تعقیب می‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتی معنی و تحقق می‏یابد که بزهکار به سزای همان میزان گناهی که مرتکب شده است رسیده باشد. مجازات وظیفه دارد که این تعادل را برقرار کند.

این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو، مجازات ضمناً نوعی تلافی‏جویی به شمار می‏آمد که تجلی آرمانی آن را می‏توان امروزه در اجرای مجازات قصاص مشاهده کرد. در مکتبهای کهن حقوق کیفری هر جرمی با فرض وقوع تقصیر توأم بود. از این رو، مجازات بدون تقصیر معنی نداشت. مقصر انسانی آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤولیت اعمال خود را به عهده داشت. بدین‏سان، عنصر اخلاقی (روانی) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 129)

3- بازپروری (اصلاح(

 امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوی انسانها فزونی یافته است. تغییر رفتار و یا به عبارت دیگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهای روان‏شناسی است. بر این اساس، رفتار مجرمانه نوعی ناسازگاری اجتماعی است و بزهکار کسی است که بنا به دلایلی قادر نیست خود را با خواسته‏های جامعه تطبیق دهد. حال چگونه و با چه ابزاری می‏توان بار دیگر انسان کژ رفتار را با گروه اجتماعی خود پیوند و آشتی داد؟

این سؤالی است که با بررسی ابزار کیفری یعنی مجازاتها آسان می‏توان به آن پاسخ داد. از تأثیر تربیتی بعضی از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگیر به طور کلی باید مأیوس بود. زیرا، بازپروری اصولاً با اجرای این قبیل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتی که خصیصه تربیتی آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهای دیگر بارز است کیفر زندان است. اصطلاح «حبس تأدیبی» زمانی شیوه‏ای از اجرای مجازات را تداعی می‏کرد که با سیاست یک نهاد تربیتی باید منطبق می‏بود. امروزه دیگر از اعجاز زندانها سختی نیست، بلکه سعی بر این است که با تعلیق اجرای مجازات و یا آزادی مشروط و یا راه کارهای دیگرحتی المقدور از آثار زیانبار زندانها تا حدودی کاسته شود.

مجازاتهای مالی به ویژه جریمه نقدی عیوب مجازاتهای دیگر را کمتر دارد. شاید و به همین دلیل اثر بازدارندگی آن در پیشگیری از جرایم خاص نسبتاً قوی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 130)

 

ب) ویژگیهای بنیادی مجازاتها 1- رنج‏آوری

خصوصیت آزاردهنده مجازات از همان هدف مکافات‏دهی آن سرچشمه می‏گیرد. مجازات، عذاب و دردی است که بزهکار باید با تمام وجود آن را تحمل کند.

در گذشته «اعمال شاقه» اجرای مجازات حبس را با سختی و جانکاهی توأم می‏کرد. امروزه محرومیت از آزادی خود به تنهایی مضیقه‏ای است. در گذشته، کیفری مانند «حبس مجرد» مجازاتی ترهیبی بود. یعنی بزهکار مانند راهبی باید ترک دنیا می‏کرد. زیرا، در تفکر دینی خلوت کردن با خود، و دوری گزیدن از لذتهای مادی چشم انسان را به حقایق می‏گشود و احساس ندامت و پشیمانی برمی‏انگیخت. اصطلاح ندامتگاه در معنی دیر ناظر به مکانهایی بود که قانون حاکم بر آن سکوت بود.

کیفرهای بدنی مانند تازیانه، قطع عضو واجد همان خصوصیت آزاردهندگی است. عموماً هدف ارعابی مجازاتها جز با تقویت خصیصه رنج‏آوری آن ممکن نیست. قانونگذاران امیدوارند با وضع مجازاتهای شاق، رعب و وحشت در دل مردم پدید آورند تا شاید بیم و هراس، آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. به عکس، برای تأمین هدف اصلاحی مجازاتها ناگزیرند بیش از پیش از خشونت آنها بکاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 131)

2- رسواکنندگی

در گذشته فلسفه مجازاتهای ترذیلی یا خوار و خفیف‏کننده این بود که مردم از بیم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعی خود گرد بزهکاری نگردند. البته رسواکنندگی صفت مجازاتها خاصی نیست. همه کیفرها بیش و کم رسواکننده‏اند. ولی سرافکندگی محکوم‏علیه از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتی اعمال بزهکار بیشتر باشد رسوایی او میان مردم بیشتر است. به عکس، اگر مردم فعل یا افعالی را قبیح ندانند، ارتکاب آن هیچگاه مایه شرمساری نیست.

اجرای مجازات که نشانه سرزنش عمومی است عموماً پیوندهای اجتماعی محکوم‏علیه را با اجتماع سست می‏گرداند. گفته می‏شود بزهکار به جامعه خود مدیون است و باید دین خود را به آن ادا کند. در این حال، با اجرای مجازات به نظر می‏رسد که بزهکار باید حساب خود را با جامعه تسویه کرده باشد. لیکن دشواریهایی که بزهکار عموماً با آن رو به رو است دقیقاً پس از اجرای مجازات ظاهر می‏شود. زیرا، داغ ننگ که بر پیشانی او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر می‏اندازد. گرفتاری بسیاری از زندانیان پس از خاتمه محکومیت، یافتن موقعیت اجتماعی جدید و بازیافتن آبروی از دست رفته خویش است. ولی جامعه کمتر روی خوش به آنان نشان می‏دهد. از این رو گفته می‏شود خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که بازسازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 132)

3- معین بودن

هدفهای مجازات به ویژه ارعاب و مکافات بدکاران هنگامی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض آن است که قاضی می‏تواند میزان آشفتگی اجتماعی ناشی از جرم و تقصیر بزهکار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معینی محکوم کند.

اعلام حکم مجازات این حسن را دارد که بزهکاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند اندیشید. همچنین، محکوم‏علیه واقف خواهد شد که چه تکالیفی بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پایان خواهد رسید. تعیین نوع و میزان مجازات، محکوم‏علیه را از هر گونه خودسری و میل و نظر مجریان احکام کیفری مصون خواهد داشت. و اگر هدف از مجازات، بازسازگار کردن محکوم‏علیه باشد، مجریان را بر آن می‏دارد تا در حدود مدت مقرر در حکم به برنامه‏ریزی مناسب بپردازند.

مع هذا با آنکه قاضی در اجرای عدالت با توجه به میزان تقصیر و صدمات ناشی از جرم می‏تواند درباره گذشته به آسانی قضاوت کند، در تعیین زمان لازم به منظور بازسازگار کردن محکوم‏علیه، آینده را به درستی نمی‏تواند پیش‏بینی کند. از این رو، معین کردن مجازات از پیش مانعی در راه تأمین هدف اصلاحی مجازات تلقی می‏شود.

در نظام کشوری کشور ما، هیچ تدبیری پیش از اتمام مجازات برای تعدیل وصف معین بودن مجازاتها اندیشیده نشده است و محکوم‏علیه ناگزیر به تحمل تمامی مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدی که تا حدودی وافی به مقصود است آزادی مشروط و عفو محکومان به مجازاتهای سالب آزادی است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 133)

4- قطعی بودن

خصیصه قطعیت حکم با ویژگی معین بودن مجازات مرتبط


[1] - اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1382، صص 129-128.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق جزای عمومی

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)


دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

 

بخشی از متن مقاله

ابراء : برای ءالذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.

بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملک کار می کند و شرط به این است که همة سود از مالک باشد. آن کس که با سرمایة ملک کار کرده و از تمام سود را به مالک داده مستحق اجره المثل است.

بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یک از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،

تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.

ثیب: زنی که قبلاً شوهر کرده بوده است : بیوه، بیوه زن،‌ساهی : کسی که فراموشکار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی که در حین نزدیکی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممکن است که از طرقین یا از ناحیه طرقین یک طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یکبار بر کسی که زنا کرده می زنند) که مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.

قذف: نسبت دادن زنا یا لوط است به دیگری .

در دیه زخمهای سر وصورت و توابع آن (حارصه، دامیه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه

در توابع  1) در خونبهای جنین 2) عاقله 3) در کفاره 4) در جنایت بر حیوان

شرطوهای ماهیتی : 1- شروط ماهیتی : محکومیت قطعی حد 2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ پیش از دو میلیون ریال

5- سابقة محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات است.

نیاز بر 14 قسم است: خیار مجلس، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار تأخیر از سه روز، خیار (در خصوص) آنچه که در همان روز فاسد می شود، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار شرکت ، خیار تعذر تسلیم ، خیار تبعض متفقه، خیار تفلیس.

رهن (وثیقه ای برای دین)

سبب های حجر شش چیز است:‌کودکی (صغیر بودن) جنون (دیوانگی ) بندگی، ورشکستگی، سفاهت،‌بیماری (مشرف به مرگ).

شیاع: 1) نسب، مرگ ، ملک ، مطلق ، وقف، نکاح ، عتق، ولایت قاضی.

مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی:

وزارت پست و تلگراف و تلفن

شرکت مخابرات و پست جمهوری اسلامی ایران

3) وزارت دادگستری:

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دانشکدة علوم قضائی و خدمات اداری جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاوت:

سازمان حفظ نبابات

مؤسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر

وزارت کشور:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت و احوال کشور

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

دانشکده حفاظت و بهداشت کار

بنیاد امور مهاجرت جنگ تحمیلی

نهاد و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارند:

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کمیتة ملی المپیک ایران

سازمان تبلیغات اسلامی

بنیاد پانزده خرداد

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

کمیتة امداد امام

جمعیت هلال احمر

وزارت مسکن و شهرسازی

سازمان مسکن

سازمان زمین شهری

شرکت سهامی کارخانجات خانه سازی ایران


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره حقوق جزای اختصاصی (1)

دانلود تحقیق حقوق جزای اختصاصی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق حقوق جزای اختصاصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حقوق جزای اختصاصی


دانلود تحقیق حقوق جزای اختصاصی

ابراء : برای ءالذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.

بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملک کار می کند و شرط به این است که همة سود از مالک باشد. آن کس که با سرمایة ملک کار کرده و از تمام سود را به مالک داده مستحق اجره المثل است.

بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یک از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،

تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.

ثیب: زنی که قبلاً شوهر کرده بوده است : بیوه، بیوه زن،‌ساهی : کسی که فراموشکار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی که در حین نزدیکی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممکن است که از طرقین یا از ناحیه طرقین یک طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یکبار بر کسی که زنا کرده می زنند) که مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.

قذف: نسبت دادن زنا یا لوط است به دیگری .

در دیه زخمهای سر وصورت و توابع آن (حارصه، دامیه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه

در توابع  1) در خونبهای جنین 2) عاقله 3) در کفاره 4) در جنایت بر حیوان

شرطوهای ماهیتی : 1- شروط ماهیتی : محکومیت قطعی حد 2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ پیش از دو میلیون ریال

5- سابقة محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات است.

نیاز بر 14 قسم است: خیار مجلس، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار تأخیر از سه روز، خیار (در خصوص) آنچه که در همان روز فاسد می شود، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار شرکت ، خیار تعذر تسلیم ، خیار تبعض متفقه، خیار تفلیس.

رهن (وثیقه ای برای دین)

سبب های حجر شش چیز است:‌کودکی (صغیر بودن) جنون (دیوانگی ) بندگی، ورشکستگی، سفاهت،‌بیماری (مشرف به مرگ).

شیاع: 1) نسب، مرگ ، ملک ، مطلق ، وقف، نکاح ، عتق، ولایت قاضی.

 

..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل Word ورد 11 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حقوق جزای اختصاصی