تحقیق درمورد یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

بخش سوم :

یکی از مسائل بسیار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه می‌باشد . متن زیر ترجمه همین مبحث از کتاب حقوق تجارت بین الملل اثر Mark S.W.Hoyle می‌باشد که با همکاری استاد بزرگ دکتر صادقی تدوین شده است .

اشتباه

گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :

فصل اول :

اشتباه مشترک : ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

فصل دوم :

اشتباه دوطرفه : طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .

فصل سوم :

اشتباه یکطرفه : در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .

واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

فصل چهارم :

اشتباه یکطرفه در مورد قصد :

اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .

فصل پنجم :

اشتباه یکطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهایی از اشتباه شامل وضعیتهایی می‌شود که در آنها اسناد امضاء می‌شوند در حالیکه اعتقاد بر این است که آنها ماهیتی کاملاً متفاوت دارند و این یا به جهت کهولت است یا بی‌سوادی یا نابینایی شخصی که اشتباه می‌کند . و یا اینکه نقش واقعی اسناد به طور متقلبانه به خطا برای آنان ارائه می‌شود با اینکه شخص امضاء کننده احتیاط معقول نیز می‌نماید که ببیند اسناد چه هستند .

بنابراین حمایتی به افراد بی‌مبالات تعلق نمی‌‌گیرد . ولی اگر آنان داخل در این قاعده شوند می‌توانند چنین دفاع کنند که اسناد ، سند آنان نیست و از مسؤولیت اجتناب نمایند . می‌توان از ضوابط فوق‌الذکر ملاحظه نمود که این نوع اشتباه در تجارت بین المللی نادر است .

مقاله درمورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

تاریخدریافت: 10/3/83 تاریختأیید:12/6/83

_____________________________ حبیب طالب‌احمدی

چکیده

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه، پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار

مقدمه

خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات که از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه کرد، حال آن که مقررات ورشکستگی در حقوق ایران از حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از اینرو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشکستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ایران، نظریه وحدت حقوق خصوصی پذیرفته نشده، در نتیجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدنی است. به ‌رغم جدایی این دو شعبه از حقوق خصوصی، تأثیر متقابل آنها در یکدیگر و وابستگی حقوق تجارت به حقوق مدنی، انکار ناپذیر است. به عنوان نمونه, چون به هنگام تصویب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدنی قبلاً به تصویب رسیده بود، قانونگذار ضرورتی به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نکرد, لذا در مورد تعهدات و قراردادهای تجاری، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدنی حاکم است. برای مثال, مهمترین معامله‌ای که در تجارت انجام می‌شود بیع است در حالی که این عقد، تابع مقررات قانون مدنی است.

صرف نظر از تردیدهایی که در وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی وجود دارد این خیار در قانون مدنی و در فصل مربوط به بیع پیش بینی شده است. با پذیرش حکومت مقررات عقد بیع مدنی بر عقد بیع تجاری، تردیدی در پیدایش احتمالی خیار تفلیس در بیع تجاری باقی نمی‌ماند. فرض ورشکستگی خریدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردی است که احتمال ایجاد این خیار را برای فروشنده تقویت می‌کند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که حکم فرض اخیر با توجه به اصول ومقررات حاکم، معلوم گردد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی میگردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ورشکستگی می‌پردازیم. آن گاه دیدگاههای مختلفی که در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

1_ خیار تفلیس در فقه

چنان که گفته شد منشأ خیار تفلیس در فقه است و از همین رو برای شناخت آن باید به آرای فقها در متون فقهی مراجعه نمود. بر همین اساس، ابتدا در وجود عنوان چنین خیاری مطالعه کرده، پس از تعریف واژگان، شرایط صدور حکم افلاس و آثار آن را به اجمال بررسی میکنیم. در همین قسمت، خیار تفلیس معنا شده، ارکان اعمال این خیار شمرده می‌شود و در انتها نیز به فوری بودن یا جواز تأخیر در فسخ اشاره میکنیم.

برخی فقها، به خیارتفلیس عنوان مستقل نمی‌دهند. برای مثال، شیخ انصاری به پیروی از فقهایی چون محقق و علامه, هفت خیار را دارای عنوان مستقل دانسته‌‌اند. طبق نظر ایشان، جز خیارات مجلس، حیوان، شرط، غبن، تأخیر ثمن، رؤیت و عیب، سایر خیارات، استحقاق عنوان مجزا ندارند (انصاری، 1372: ج2, ص217). با این حال در برخی کتب فقهی تا چهارده خیار هم نامبرده شده است که خیار تفلیس در میان آنها دیده می‌شود (شهیداول، 1411ق: ص106). فقهایی که به خیار تفلیس عنوان مستقل نداده‌اند منکر وجود آن نبوده، از این خیار در باب حجر، بحث می‌کنند. (حسینی عاملی، 1418: ج12, ص599).

مفلس (بر وزن محسن) کسی است که عمده اموالش را از دست داده باشد و مفلس (بر وزن مقدس) کسی را گویند که به دلیل نداشتن مال یا عدم کفایت دارایی، نتواند دیون خود را بپردازد و حاکم شرع بر حجر او حکم داده باشد. این حکم را اِفلاس می‌نامند و تفلیس به معنای صدور چنین حکمی است (نجفی، 1394: ج25, ص276 ؛ حسینی‌ عاملی، همان: ص546).

برای صدور حکم افلاس،چهار شرط ضروری است: اولاً باید مدیون بودن شخص در محکمه به اثبات رسد. ثانیاً سررسید دیون اثبات شده فرا رسیده باشد. ثالثاً مدیون مال نداشته یا اموالش، کفاف پرداخت دیونش را ننماید. رابعاً طلبکاران او باید تقاضای صدور حکم را از حاکم نموده باشند.

در برخی اقوال، مدیون بودن به عنوان شرط مستقل در کنار شروط چهارگانه دیده می‌شود که چون بازگشت آن به شرط اول است ذکر آن به عنوان شرط مستقل، بی‌مورد است (نجفی، همان: ص279؛ حسینی عاملی، همان: ص548).

بر حکم افلاس آثاری مترتب است که از آن جمله فروش اموال و تقسیم دارایی مفلس در میان طلبکاران می‌باشد. بدیهی است که اگر عین مال کسی در میان اموال مفلس باشد، می‌تواند آن را مسترد نماید. اما اگر به سبب عقدی چون بیع، مالی به مفلس منتقل شده و عین آن موجود باشد، مخیر است که معامله را فسخ کند و مالش را مسترد

مقاله درمورد حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) 37 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

به نام خدا

موضوع :

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

نام و نام خانوادگی : محمد حسن منتظر

نام دانشگاه : دانشگاه علمی کاربردی – خدمات قضایی

نام استاد : جناب آقای مومنی

بهار 87

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب

تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)

جهاد

شهادت

زینت

ستر (پوشش) حجاب

دیه

نکاح با غیر مسلمان

نفقه

طلاق

حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)

همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی

برابری دختر و پسر

اهلیت

مالکیت

ارث

تحصیل

اشتغال

قضاوت

شهادت

10- آزادی عقیده و بیان

11- مشارکت سیاسی

حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)

آزادی زن در انتخاب همسر

مهریه

نفقه

حضانت و رضاع

حقوق معاشرت با زن

طلاق

حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی

نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطة مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنة حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:

زن از پهلوی چپ شد آفریده کسی از چپ، راستی هرگز ندیده

نظامی

چه خوش گفت شاه جهان کیقبا کـه نفریـن بـد بـر زن نیـک بــاد

سعدی

در سیاستنامه خواجه نظام الملک، ضمن توصیة مردان به بی توجهی نسبت به خواسته یا گفتة زنان می نویسد: «اول مردی که فرمان زن برد و او را زیان داشت و رنج و مشقت افتاد آدم (ع) بود که فرمان حوا کرده گندم بخورد تا از بهشتش بیرون کردند». و یا حکیم متأله «ملاصدرا» در کتاب «اسفار اربعه» زنان را در شمار حیوانات به حساب آورده و نمونه های دیگر

مقاله درمورد حقوق بین الملل 28 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد حقوق بین الملل 28 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

تالیف: Hazel Fox et al

ترجمه دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی

1. مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی بعنوان بخشی از حقوق برای حقوقدانان انگلیسی نامأنوس میباشد. درعین حال، هیچکس رشد فزینده همکاری بین المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی ونقش فعال انگلستان را دراین پروسه انکار نمیکند. جان مینراد اقتصاد دان بریتانیایی در طرح ریزی سیستم برتن وودز( Bertton Woods) چهرهای کلیدی داشت. این سیستم ایجاد سه سازمان را پیش بینی میکرد: اولاً صندوق بین الملل پول (IMF) بمنظور تامین ثبات در مبادلات پولی بین دولتها بعد از جنگ وثانیاً بانک بین المللی ترمیم وتوسعه ( IBRDـ معروف به بانک جهانی) به منظور فراهم نمودن کمک توسعهای که این امکان را به همه دولتها میداد تا در تجارت جهانی فعالانه شرکت کنند. بریتانیا از جمله دولتهای موسس دو سازمان مزبور بود وهمچنین در برنامههای مربوط به بازسازی اروپای غربی وکمک به کشورهای از استعمار رهایی یافته افریقایی، آسیایی حوزه کارائیب شرکت داشت. و اما سازمان سوم در سیستم برتن وودز یعنی «سازمان تجارت بین المللی ITO» بویژه بخاطر «عدم تصویب کنگره ایالات متحده، هرگز موجودیت پیدا نکرد…خلاء ناشی از عدم تأسیس «سازمان تجارت بین المللی » از طریق « موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت » (GATT) جبران شد. موافقتنامه به طور موقت به اجرا گذاشه شد وبریتانیا بعنوان یک عضو مؤسس به همراه سایر کشورهای صنعتی غربی، با اتکاء بر مقررات مندرج در آن، بر آزادسازی هر چه بیشتر تجارت جهانی همت گماشتند. در سا 1973 پادشاهی متحد( انگلستان) در یک اقدام دیر هنگام به معاهدات مؤسس جامعه اروپایی یعنی: جامعه ذغال سنگ وفولاد اروپایی (ECSC) جامعه انرژی اتمی اروپایی(Euratom) وجامعه اقتصادی اروپایی (EEC) ملحق شد واز این رو در حال حاضر، یک کشور عضو مهمترین گروه منطقهای در بین کشورها یعنی جامعه اقتصادی اروپایی به شمار میرود.

2ـ تألیفات به حقوق بین الملل اقتصادی

الف: نویسندگان انگلیسی

وقایع فوقالذکر به روشنی بیانگر این است که تنظیم مقررات بین المللی در خصوص تجارت ومسائل پولی با رفاه اقتصادی بریتانیا ارتباط مستقیم دارد. سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا در آثار نویسندگان راجع به حقوق بین الملل حجم بسیار ناچیزی به مساله تنظیم مقررات اقتصاد بین المللی اختصاص داده میشود؟ آیا موضوع ناشی از موانع اصولی است که حقوق بین الملل را از پرداختن به مسایل مربوط به تنظیم مقررات اقتصادی مستثنی میکند یا ناشی از طرز تفکری است که کاربرد روشهای غیر مستقیم تنظیم منافع اقتصادی را، همانطور که در حقوق بین الملل دریاها وحقوق بیطرفی انجام گرفته، روشی مناسبتر میداند؟ این سؤال در هنگامی که بحث منابع حقوق بین الملل اقتصادی مطرح میشود، به روشنی تعیین کننده است اما بیتوجهی به این موضوعات چندان هم شگفت آور نیست زیرا تألیفات نویسندگانی نظیر اوپنهام( Oppenhiem) بر ایرلی( Brierly) و والدوک (Waldock) که آموزش حقوق بین الملل عمومی در انگلستان به طور عمده برآنها متکی است، در زمانی نگارش شدهاند که مؤسسات مالی بین المللی وآئینهای مربوط به تنظیم تجارت هنوز ایجاد نشده بودند. از اینرو در آخرین چاپ کتاب برایرلی که توسط والدوک ویرایش شده است، فقط سه صفحه به دفتر بین المللی کار( Internationai Labour Office) اختصاص یافته است. در خصوص این دفتر، کتاب مزبور چنین اعلام میدارد:« نوعی نمایندگی با ساختاری خاص است که منفعت ویژهای را فراهم میآورد». از صندوق بین المللی پول وبانک جهانی فط در لیست سازمانهای تخصصی سازمان ملل ذکری بعمل آمده است. لاترپاخت ( Lauterpacht) ب کمک دکتر سی دبلیو جنکس C.W.jenks) ( معاون مدیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) در ضمیمهای که به آخرین چاپ کتاب اوپنهایم اضافه میکند بسیار به اجمال به صندوق بین الملل پول، بانک جهانی وگات ( GATT) اشاره مینماید.

اوکانل ( O Connell) در کتاب « حقوق بین الملل » (1970) در یک فصل از کتاب خود عنوان « مسؤلیت دولت در رابطه با حاکمیت پولی»بررسی پیچیدهتری را ارائه مینماید در این فصل مقررات حقوق بین الملل راجع به سیاست. پولی وتشکیلات سازمانی در سطح بین المللی

مقاله درمورد جهانی سازی حقوق بشر

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد جهانی سازی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

جهانی سازی حقوق بشر

مقدمه:

برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.

در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.

در بین کسانی که به بیان و ارائه حقوق بشر پرداختند ، افرادی بودند که به آن اعتقاد داشتند. افرادی مثل محمود منشی پور، نیل انگلها یا ناتان و کاویتا فیلیپ روی ساختار سیاسی و تاریخی توجه و تاکید داشتند و همه این نویسندگان به فهم این حقایق و تجزیه آنهاپرداختند. در کل نویسندگان این متون به دنبال جهانی شدن هستند. در ارتباط با مفهوم حقوق بشر، منشی پور ، به مقایسه فرایندهای محلی و فراگیر می پردازند. خلاصه اینکه، نویسندگان این متون به بررسی نقش حقوق بشر «جهانی» در دنیا می پردازند و دیاگولها اجتماعی که به ساختن حقوق بشر درست منتهی می شوند را ارائه می دهند.

مطلب قابل توجه این است که اهداف زیر پوستی هر دوی مطالب ارائه شده توسط منشی پور و اشیای، خیلی مشابه هم هستند و در نهایت عدم توافقشان فقط در زمینه وجود حقوق بشر بصورت جهانی است. در تلاش آنها برای فهم جریانات جاری از قبول حقوق بشر، تنها «ایشای» بلکه بقیه نویسندگان نیز حقوق بشر را ساختاری مورد قبول طبیعت متافیزیک می دانند و آن را بصورت امری فعالی، تاریخی و اجتماعی، قبول دارند ونباید گفت که علاقه آنها بهه ساختن حقوق بشر کلی، تاریخی و جهانی است. نویسندگان حقوق بشر جهانی، یافته های خود را از محتویات ساختار اجتماعی، لازم می دانند. هدف از این و مقالات اولیه، توجه به تمرکز روی ایجاد مشترکات و متصل کردن این دو مقاله بهم است و در نهایت بررسی تاثیرات این ها در سطح جهانی.

توجه روی شرایط وکشفیات:

از آنجا که این متون خیلی روان و تجربی هستند، در مورد ایشای، منشی پور به تجزیه و نشاخت دو مفهوم دست پیدا کردند 1) ساختار گرایی اجتماعی چیست؟ 2) نحوه ارتباط آن با متن وموضوعات جهانی که در مورد حقوق بشر هستند، چیست؟ بیایید با مشکلات مختلفی که در اطراف ساختار گرایی اجتماعی بچشم می خورند شروع می کنیم.

یک تعریف این است که این مقاله می تواند؟ بررسی و بحث در مورد فهم کلی از حقوق بشر بپردازد و دیگر اینکه می تواند به فهم آن در زمینه جهانی بپردازد.

تعریف ساختار گرایی اجتماعی:

در تلاش جهت تعریف ساختار گرایی اجتماعی، فردی می تواند به دورنمایی از آن بپردازد و در صورت ساده کردن مطلب، مقاله به تعریف و تشریح ساختار گرایی اجتماعی بصورت قابل قبول می پردازد. ساختار تعریفی ساختار گرایی اجتماعی در وجود جهانی جاری است و این فرایند مستقیم نیست. بلکه عوامل سازنده دنیا، و همچنین روابط اجتماعی این عوامل را می سازند. پیچیدگی دورنمای این ارتباطات به ساختارهای سازنده مربوط است.

بعلت قول و قرارهای نهایی، آشکار است که دیدن دنیا از دیدگاه ساختاری و موسسه ای یک امر آماری و درست است. خلاصه اینکه بسته به طبیعت ساختار دنیا، تولید دوباره و ساختار دوره هر چیزی ممکن است. تغییرات وابستگیها در بین عوامل مرتبط طبق دورنمای ساختارگرایی اجتماعی است و امکان ملاحظه حقوق بشر ودیگر عوامل سیاسی و اینکه ما از چه چیزی ساخته شده ایم وجود دارد.

حقوق ساخته شده اجتماعی:

همانطوری که قبلا بیان شده بحث در مورد حقوق بشر نتیجه آزمایشات افرادی مثل منشی پور و ایشای نیست. با قبول این حقیقت در سطوح مختلف با تعاریف مختلف روبرومی شویم.

در آغاز بخش حقوق بشر و ساختار آن، نویسندگان به ارتباط های موجود بین این متون پرداختند و بیان کردند که مجموعه بیانگر چگونگی ساختار چند گانه