دانلود نقشه آتوکد منطقه(۵) اصفهان

اختصاصی از نیک فایل دانلود نقشه آتوکد منطقه(۵) اصفهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در اینجا فایل آتوکد(DWG) نقشه بسیار با کیفیت و بروز منطقه 5 شهر اصفهان آورده شده است. تصویرک آورده شده ، شمای کلی از خروجی آن را نمایش می‌دهد.

دانلود مقاله تعاریف آموزش و پرورش

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تعاریف آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعاریف آموزش و پرورش

دید کلی
آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .
عقیده بروک اور و اریکسون ( Brookover & Erikson ) درباره اموزش و پرورش
آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش ، انگاره (pattern) یا الگوی علمی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است که به واسطه آن معارف و میراث فرهنگی منتقل ، و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می‌شود.
عقیده درباره آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ، کلیدی است که در را به سوی نوسازی (modernization) جامعه می گشاید.

عقیده اگوست کنت در مورد آموزش و پرورش
آموزش و پرورش را به منزله تهذیب و تزکیب آدمی دانسته و برآن بود که ترقی انسانیت بیش از همه مرهون و مدیون تعلیم و تربیت است چه به مدد آن ذهن آدمی از مراحل مذهبی و فلسفی به مرحله علمی یا اثباتی انتقال می‌پذیرد و از این برکت این تحول فکری ، تکامل اخلاقی و اجتماعی روی می‌دهد.

عقیده هربرت اسپنسر درباره آموزش و پرورش
او غایت آموزش و پرورش را تدارک و تامین زندگی بهتر برای فرد در جامعه دانسته ، اسپنسر معتقد بود که طبیعت ، حس درک و تشخیص خوب و بد را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته تا راهنمای اعمال او واقع شود. لذا هر کودک ، با توجه به پیامدهای رفتار و کردار خود به یادگیری پرداخته ، از این راه طبیعی آموزش و پرورش و یادگیری ، به تفاوتهای میان خوب و بد یا صواب و خطا پی خواهد برد.
عقیده لستروارد (Lester ward) درباره آموزش و پرورش
وارد آموزش و پرورش را وسیله تغییر و پیشرفت جامعه ، و حاصل آن را بهزیستی و سعادت فردی می‌دانست. به زعم او ، تغییر و تحول اجتماعی ، براثر مساعی آگاهانه فردی به ظهور می‌رسد. از این رو ، آموزش و پرورش می‌تواند در امر هدف جویی و تغییرات اجتماعی مطلوب ، کوشش آگاهانه و وسیله سودمندی به شمار آید.
آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم

تعریف دورکیم از آموزش و پرورش
آموزش و پرورش فعالیتی است که نسل بالغ ، درباره نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می‌آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای زندگانی در آن ، آماده می‌شود.
بنابراین ، نقش آموزش و پرورش در جامعه ، آن است که کودکان را که هنوز اجتماعی نشده‌اند، متناسب با نظام اجتماعی بار آورده و برای سازگاری با محیط خاص اجتماعی شان آنان را به هنجار ، رسوم و عادات مقتضی ، مجهز سازد.
اطلاعات اولیه
دورکیم از جمله جامعه شناسانی است که به آموزش و پرورش توجه زیادی کرده و درباره آن به فراوانی سخن گفته است، لذا تحلیلهای جامعه شناختی معتبری در این زمینه ، باید در آثار و آرای وی جستجو کرد. امیل دورکیم (1917- 1858) معتقد بود که پدیده‌هایی که جامعه شناسی باید مطالعه کند، وقایع یا حقایق اجتماعی‌اند و حقایق اجتماعی را باید به عنوان چیز (Thing) تلقی کرد.
به تعریف او ، واقعه اجتماعی آن است که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی ، در سراسر جامعه معینی عام باشد. از لحاظ دورکیم ، امور یا حقایق اجتماعی ، وسیله توضیح رفتار اجتماعی بوده به حقایق فردی یا روان شناختی ، تقلیل پذیر نیستند، حقایق اجتماعی در بیرون از افراد هستند و قیودی بر آنها اعمال می‌کنند، و جامعه ، وجودی مستقل از افراد دارد. هر فرد در جامعه‌ای متولد می‌شود که پیش از او سازمان یافته است و در نتیجه تحول شخصی او را شکل می‌دهد.
بنابراین ، از دید دورکیم ، انسان محصول جامعه است و حالتهای جامعه در حالات افرادی که بدان تعلق دارند، بازتاب پیدا می‌کند. به نظر او آموزش و پرورش و جامعه با یکدیگر پیوند نزدیک دارند. به عبارت دیگر ، هر جامعه ، نظام آموزش و پرورشی مناسب با ساختار و زمان خود پدید می‌آورد. حتی ، هر طبقه اجتماعی ، اجتماع محلی ، اجتماع شغلی ، ویژگیهای آموزشی و پرورشی مناسب خود را بوجود می‌آورند. امروزه ، این واقعیت را ، هر کارگزار آموزش و پرورش با تجربه‌هایی که دارد، تصدیق می‌کند.

برداشت دورکیم از آموزش و پرورش
برداشت او از آموزش و پرورش ، از مفهومی که برای انسان قائل است، ناشی می‌شود. به نظر او ، آدمی ، در اصل ، یک موجود زیستی به دنیا می‌آید و بنابراین ضرورت که مألا موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی خواهد کرد، لذا ، ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است. پس از لحاظ او ، آموزش و پرورش ، وسیله سازماندهی خود فردی و خود اجتماعی ، به صورت یک موجود با انظباط است که می‌توان آن را به تشکل شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.

عقیده دورکیم درباره همبستگی
به بیان او ، هر جامعه انسانی مستلزم همبستگی است، یعنی پیدایی این احساس در مردم که همه آنان «اعضای یک پیکرند» و با یکدیگر پیوند دارند. ولی از لحاظ تاریخی ، همبستگی ممکن است انواع متفاوتی داشته باشد. دورکیم ، از دو نوع همبستگی نام برده و آنها را همبستگی مکانیکی (ماشینی) و همبستگی ارگانیکی (زنده یا اندام وار ، در قیاس با اندام موجود زنده) نامیده است.

همبستگی مکانیکی (Mechanical Solidarity)
همبستگی از راه همانندی است و هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدی دارند، زیرا به ارزشهای واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن روز منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده‌اند.

همبستگی ارگانیکی (Organic Solidarity)
همبستگی ارگانیکی است که اجماع(توافق) اجتماعی ، یعنی وحدت انسجام یافته اجتماعی در آن ، نتیجه تمایز اجتماعی افراد با هم است و یا از راه این تمایز بیان می‌شود. افراد ، دیگر همانند نیستند بلکه متفاوت و (لزوم) استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزها و تفاوتهاست. همبستگی ارگانیکی ، به عنوان ویژگی جوامع جدید ، همبستگی بسیار پیچیده‌ای است که در آن شکل اساسی رابطه بین مردم ، احساس ساده تعلق به یکدیگر نیست، بلکه شبکه پیچیده‌ای از روابط قرار دادی است که براساس تعقل و قانون ، تشکل و تداوم پیدا می‌کند.
همبستگی از دیدگاه دورکیم در جوامع مختلف در ارتباط با آموزش و پرورش

جوامع ابتدایی
جامعه ابتدایی ، جامعه‌ای متجانس است که در آن افراد ، کورکورانه از اعتقادات ، ارزشها و رسوم رایج و مستقر پیروی می‌کنند، همانندیهای زیادی میان آنان مشاهده می‌شود، و اجبارها و الزامهای خانوادگی ، گروهی و قومی ، دامنه و حدود رفتارها را تعیین تکلیف می‌کنند. در این جامعه ، فعالیتهای گروهی و اجتماعی ، تنوع چندانی ندارند. از این رو ، افراد تقریبا در همه امور و فعالیتها ، مشارکت و همکاری می‌کنند.
در مجموع ، می‌توان گفت که در جامعه ابتدایی ، هر فرد ، به خودی خود ، رفتار دیگران را سر مشق قرار می‌دهد، در هر کاری به طرزی ماشینی ، از دیگران تبعیت کرده ، به اعتقادات و آداب و رسوم و سنن ، گردن می‌نهد. در نتیجه یک سلسله روابط ساده ، بر رفتار اجتماعی حاکمیت یافته و جامعه را از همبستگی برخوردار می‌سازد. در چنین جامعه‌ای ، آموزش و پرورش ، بدون قصد قبلی و هدف مشخص و بدون نقشه آگاهانه ، از طریق خانواده و روابط رایج میان نسل بالغ و سالمند و نسل جوان و نارس ، عملی می‌شود.
جوامع پیشرفته
جامعه‌ای نامتجانس است. همانندی و همفکری ، در بین افراد آن تضعیف شده و تفاوتهای فراوانی میان آنان به وجود آمده است. لیکن این تفاوتها که حالت مکمل دارند، موجب کمال جامعه می‌شوند. در این جامعه که از ساختار روابط پیچیده‌ای برخوردار است، کار و فعالیت ، مستلزم همکاری و تعاون است. در نتیجه ، پیدایی تقسیم کار و تخصص ضرورت پیدا می‌کند که بر اثر آن ، افراد در گروهها و دسته‌های مختلف گرد آمده و هر یک ، کار معینی را به سود همگان برعهده می‌گیرند.
درجامعه‌های جدید ، پیچیدگی روابط و تخصصی شدن کارکردهای نهادها و سازمانهای اجتماعی ، نهادهایی نظیر دین و خانواده ، قادر به ایفای نقش‌های پیچیده و گوناگون آموزشی و پرورشی مورد انتظار جامعه نیستند. به عبارت دیگر ، در نظام پیچیده جامعه ارگانیکی ، آموزش و پرورش افراد جامعه ، از طریق مشارکت مستقیم آنان در زندگی اجتماعی ، آن گونه که در جامعه ساده اتفاق می‌افتاد، غیر ممکن است.
آثار تربیتی دورکیم
آثار تربیتی دورکیم به دلیل رویکرد و جامعه شناختی ، از جهات نظری و کاربردی ، قابل توجه‌اند. از این رو ، در ادبیات جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غالبا از او به عنوان بنیانگذار این رشته نام برده می‌شود. دورکیم ، در نوشته‌های تربیتی خود ، ضمن تعریف آموزش و پرورش و تحلیل جوانب اجتماعی آن ، ابعاد جامعه شناختی آموزش و پرورش را به عنوان کار ویژه جامعه شناسان آینده مشخص کرده است:
شناخت و تشخیص واقعیت‌های اجتماعی آموزش و پرورش و کارکرد جامعه شناختی آنها
شناخت و تشخیص روابط میان آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگی
تحقیق و مطالعه تطبیقی و میان فرهنگی در انواع گوناگون نظامهای آموزش و پرورش::
پژوهش درباره کلاس درس و مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی پویا و در حال پیشرفت
عقیده بیدول درباره آموزش و پرورش
او معتقد بر آن است که از آموزش و پرورش همگانی می‌توان به عنوان یک ابزار عمده وحدت ملی یاد کرد و آموزش تخصصی به دلیل اهمیت زیادی که از لحاظ اقتصادی دارد، سیاست و خط مشی آموزش و پرورشی دولت را به یک مساله مهم سیاسی مبدل می‌سازد.
عقیده ماکس وبر درباره آموزش و پرورش
او آموزش و پرورش را در واقع یک تحول اجتماعی می‌داند و تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده تر تلقی می‌کند.
آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر
آشنایی
ماکس وبر (1920-1864) ، جامعه شناس آلمانی ، برخلاف دورکیم ، مستقیما درباره آموزش و پرورش مطلبی ننوشت. کمک او به جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غیر مستقیم و از طریق آثار تاریخی و جامعه شناسی اوست که ضمن آنها ، می‌توان به مفاهیمی در ارتباط با آموزش و پرورش و تحول آن دست یافت. وبر به فراورده‌های تاریخی مهمی که موجب تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی شده بود، توجه خاص داشت. از این رو آموزش و پرورش را در ارتباط با تحول اجتماعی ملاحظه می‌کرد.
همچنین ، مثل دورکیم ، تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده‌تر ، تلقی می‌کرد، ولی نسبت به دقایق این حرکت حساس بود. او گر چه سوق به عقلانیت را اجتناب ناپذیر می‌دید، ولی آن را به جای یک حرکت آرام و تکاملی ، فراگردی توام با ستیز و کشمکش و سرشار از پس افتادگی و عدم تعادل می‌دانست. از لحاظ او ، رابطه آموزش و پرورش با تغییر اجتماعی نیز در حالی که امری اساسا سازش‌پذیر است، به سهم خود ، رابطه‌ای توام با کشش و فشار ، نشیب و فراز ، و پیشرفت نامنظم به سوی اشکال جدید است. وبر تغییر اجتماعی را در پرتو تغییرات سلطه (Domination) و اقتدار (Authority) در جامعه ، ملاحظه می‌کرد.
انواع سلطه و اقتدار ازنظر وبر
اقتدار فرمند (Charismatic)
مبتنی است بر اعتقاد و سرسپردگی به یک شخص خارق العاده که به خاطر واجد بودن صفات نمونه و مورد اعتماد و اطمینان بودن ، به رهبری رسیده است. فرمندی یا جاذبه شخصیت ، عطیه‌ای طبیعی است که شخص را از یک مرجعیت اجتماعی ، سیاسی ، یا دینی برخوردار می‌سازد. چهره‌هایی مثل بودا ، مسیح و گاندی ، یا در یک گروه بندی دیگر ، چهره‌های تاریخی مثل اسکندر ، ناپلئون و هیتلر ، همه ، دارای اقتدار فرمند بوده‌اند.
اقتدارسنتی (Traditional)
اقتدار سنتی بر این باور و اعتقاد استوار است که مقام و پایگاه کسانی که در گذشته اعمال سلطه و اقتدار کرده‌اند و رسوم و سنن و ارزشهای مربوط به آن ، مستلزم احترام است. بنابراین ، منصب اختیار مورد احترام بوده، شخصی که آن را اشغال کند، اقتدار مربوط را به ارث می‌برد. اقتدار سنتی ، بویژه ، براعتقاد به امتیازات سیاسی گروه نخبگان مبتنی است که به انحصاری شدن موروثی قدرت در دست این قشر منجر می‌شود.
اقتدار عقلانی- قانونی (Rational – Legal)
بر قوانین و مقررات عقلانی که برای نظم اجتماعی وضع می‌شوند، استوار است. در سلطه قانونی ، اطاعت از شخص یا مقام و منصب موروثی در میان نیست، بلکه اصل ، متابعت از قانون است. قوانین مشخص می‌کنند که از چه کسانی و تا چه اندازه باید اطاعت کرد. در جامعه‌های جدید ، روابط سلطه و اقتدار برقانون و عقلانیت مبتنی است. امور اجتماعی از طریق سلسله مراتب مناصب و مقامات که کنشهای متقابل میان آنها بوسیله مقررات خاصی نظم و ترتیب پیدا می‌کند، هماهنگ می‌شود و در انجام دادن امور ، قابلیت پیش بینی و کارآیی ضرورت دارند.
انواع سازمان اجتماعی از دیدگاه وبر
سازمانی که در رأس آن یک رهبر فرمند یا پرجاذبه قرار گرفته و همه زیردستان به او وفادارند
سازمانی که در آن مقام رهبری به شیوه موروثی ، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.
سازمانی که بر پایه قوانین تأسیس شده ، مقررات و ضوابط قانونی برآن حاکم است (بوروکراسی)

بدین ترتیب ، سیر تحول جامعه از سازمان فرمند ناپایدار به سوی سازمان سنتی پایدار و سرانجام ، درجهت سازمان بوروکراتیک پیش می‌رود. به زعم وبر ، در دوران جدید ، بوروکراتی شدن جامعه را می‌توان به وضوح ، در قالب مظاهری چون علم و تکنولوژی ، پیدایی و توسعه احزاب سیاسی متشکل و سازمان یافته ، حکومتهای حزبی و نظایر آن مشاهده کرد. درچنین جامعه‌ای سلطه و اقتدار از قشرهای حاکم سنتی ، مثل نجبا و اشراف ، به مدیران و متخصصان منتقل می‌شود و حکومت بطور فزاینده ، از طریق مداخله سیاست پیشگانی که در امور سیاسی ، مهارت و ورزیدگی دارند، به سوی مشارکت و حمایت توده مردم سوق داده می‌شود. و هر یک به نظام آموزش و پرورش ویژه‌ای پی افکنده ، به پرورش نخبگان خاص خود می‌پردازند.

انواع آموزش و پرورش برحسب شخصیت ازنظر وبر
فرمند یا پرجاذبه (Charismatic)
آموزش و پرورش منتسب به اقتدار فرمند ، سعی می‌کند که فقط قابلیتهای ذاتی را به عنوان عطیه و موهبت ، برانگیخته و شکوفا سازد. این نوع آموزش و پرورش از لحاظ روش و محتوا ، ناقص و ابتدایی است و هنگامی میسر می‌شود که اتفاقا افراد با استعدادی پیدا شوند که استعداد آنها بوسیله صاحب هنری سالمند ، قهرمانی نامور یا ساحری چیره دست شکوفا سازد. به نظر وبر ، با وجود اینکه اقتدار فرمند به عنوان عاملی مزاحم در جوار اقتدار عقلانی - قانونی ، دوام آورده ، ولی آموزش و پرورش وابسته به آن جز در موارد انگشت شمار ، افول کرده است. هنرآموزی انفرادی به روش شاگردی در محضر استادان زبده و سرشناس از موارد این نوع آموزش و پرورش است.
فرهیخته (Cultivated)
در مقابل ، تربیت افراد فرهیخته برای زندگی دینی یا دنیوی و همچنین ، تربیت افراد خبره و متخصص ، اصولا امری امکان‌پذیر است. با وجود اینکه ، اهداف در نظام سنتی و بوروکراتیک متمایزند. اهداف آموزش و پرورش در نظام سنتی به موجب اعتقاداتی که قشر حاکم در مورد فرهیختگی دارد، معین می‌شوند و در نظام بوروکراتیک به موجب الزامات و نیازهای بوروکراسی و تخصص. در نظام سنتی ، هدف آموزش و پرورش ، تربیت افراد از لحاظ طرز سلوک و رفتار است، طرز رفتار یک گروه اجتماعی خاص ، یک عنصر مهم در این نوع آموزش و پرورش ، تأکید بر راه و رسم ، طرز سلوک ، هنجارهای اخلاقی ، آداب و عادات یک گروه اجتماعی خاص و رفتارهای درونی و بیرونی آن است. کارکرد اصلی این نوع آموزش و پرورش ، تفکیک و تخصیص افراد به گروهها و نقشهای اجتماعی است. در هر صورت ، مشخصه بارز این نوع آموزش و پرورش ، آن است که آنچه دانش آموز یاد می‌گیرد یا به او تعلیم داده می‌شود، مستقیما تحت تأثیر منزلت گروه اجتماعی او معین می‌شود.

خبره یا متخصص (Expert)
پرورش افراد متخصص و زبده برای مدیریت جامعه لازم و ضروری می‌باشد. تدارک وسایل کسب دانشها و فنون علمی مختلف ، تربیت مدیران و متخصصان گوناگون و نیز پرورش انبوه مشتاقانی که خواهان آموزش‌های عالی برای انتخاب پیشه زندگی هستند، از جمله مواردی است که همواره بار وظایف نظام آموزش و پرورش را سنگین‌تر می‌سازند.
عقیده کارل مانهایم ( Karl Mannheim) درباره آموزش و پرورش
او امر آموزش و پرورش را به عنوان عنصری پویا در خور مطالعه جامعه شناختی می‌دانست. به زعم او آموزش و پرورش ، فی نفسه یک تکنیک اجتماعی و وسیله مناسب نظارت اجتماعی است. و صرفا بخشی از فراگرد تاثیرگذاری بر انسان است
آموزش و پرورش در محیط اجتماعی
نگرش کلی
فهم درست آموزش و پرورش رسمی آموزشگاهی ، موقعی امکان‌پذیر است که واقعیت امر آموزش و پرورش را در وسیعترین معنای آن ، مسئولیت جامعه تلقی کنیم. در آن صورت ، روشن خواهد شد که هر آنچه در زندگی اجتماعی اتفاق می‌افتد آکنده از امکانات و نجربه‌های آموزشی و پرورشی است. از این رو ، اذعان کرد که حتی در شرایط پیچیده جامعه امروز ، علی رغم وجود مدرسه به عنوان کارگزار خاص آموزش و پرورش ، بسیاری از کارکردهای مهم آموزش و پرورش ، در موقعیتهای اجتماعی گوناگون ، ضمن تجربه‌های زندگی روزمره جامه عمل می‌پوشند.
آموزش و پرورش پیش از مدرسه
آموزش و پرورش هر فردی با تولد ، یا حتی پیش از آن ، شروع می‌شود و در سراسر زندگی ادامه می‌یابد. مدرسه ، بخشی از تمامیت این تجربه را تشکیل می‌دهد. هر کودک ، پیش از مدرسه ، حداقل دارای شش سال تجربه زندگی در خانه ، کوچه ، محله ، بازار ، خیابانها ، پارکها ، و شهر و پیرامون شهر است. با والدین ، برادر و خواهر، دوستان ، آشنایان و بستگان دور و نزدیک معاشرت کرده ، زبان مادری خود را یادگرفته ، عادات و رسوم و نگرشهای خانوادگی را اخذ کرده ، مراحل آغازین رشد جسمانی ، عاطفی و عقلانی را سپری ساخته ، امور ابتدایی زندگی کردن را آموخته و سرانجام ، الگوی زندگی او ، روی هم رفته ، پیش از ورود به مدرسه شکل گرفته است.
آموزش و پرورش دوران مدرسه
به فرض اینکه روز تحصیلی ، پنج ساعت ، هفته تحصیلی ، شش روز ، و سال تحصیلی ، نه ماه طول بکشد، هر کودک دانش آموزی ، قریب 1100 ساعت از سال را در مدرسه سپری می‌کند. هچنین اگر فرض کنیم که اوقات بیکاری کودک در روز ، پانزده ساعت باشد، او قریب 5400 ساعت در سال ، ساعات بیداری دارد. بدین ترتیب ، چنین کودکی ، قریب 4300 ساعت از سال را بیرون از مدرسه می‌گذراند، قریب چهار برابر وقتی که در مدرسه حضور پیدا می‌کند.
انواع تجربه‌های آموزشی و پرورشی در زندگی اجتماعی
خانه و خانواده و تمام آنچه پیرامون آن می‌گذرد ما را تربیت می‌کند :
روابط گوناگون با اعضای خانواده ، خویشان و آشنایان دور و نزدیک ، قصه‌ها و سرگرمیهای خانوادگی ، جشنها و سوگواریها ، و … خانواده هنوز هم عامل مقتدر تربیتی به شمار می‌رود. تزلزل و فروپاشی خانواده ، فقدان بسیاری از تجربه‌های تربیتی را به دنبال دارد.

بازیها
در زمین بازی ، در انواع بازیها ، رسمی یا غیررسمی ، با هر سهمی که در بازیها داریم، فعال یا منفعل ، تاثیرات عمیق تربیتی می‌پذیریم. بازیها ، سرشار از فعالیتهای الگودار و خلاق بوده ، فرصتهای بزرگی برای مشارکت فراهم می‌سازند. آنها ، روحیه ، موازین رفتاری ، خوی و منش ایجاد می‌کنند. نباید فراموش کرد که در عهد باستان ، اقوامی مثل یونانی‌ها ، رومی‌ها و ایرانی‌ها ، جوانان خود را در زمینهای بازی تربیت می‌کردند.

طبیعت
طبیعت ، بسته به اینکه تا چه اندازه بدان دسترسی داریم ، درتربیت ما موثر است تنوع دامنه‌دار و پیوسته چیزهای طبیعی - خاک ، درختان ، گیاهان ، حیوانات ، پرندگان ، تضاد شب و روز ، تولی فصول ، گوناگونی اقلیم و هوا ، آسمان پرستاره و … دنیای طبیعت بی‌پایان است. جاذبه‌های طبیعت ، بعضی را به چشم اندازهای گسترده علم رهنمون می‌شوند و برخی دیگر را به اندیشه‌ها و تخیلات متعالی شاعرانه … . و بالاخره کسانی هم با بیرحمی طبیعی آن ، نابود می‌شوند. دوری طبیعت از شهرهای امروزین و از زندگی بشر ، بالاترین زیانی است که انسان در زمینه تربیتی تحمل می‌کند.
نهادها و فعالیتهای دینی تربیت
مسجد ، کلیسا ، معبد ، آموزشهای دینی ، اعیاد دینی ، اختلافات و تفاوتهای دینی ، و سایر جوانب ادیان ، در گذشته و حال ، اثرات تربیتی مهمی بر افراد بشر داشته‌اند.
کار و تربیت
کار در خانواده ، در کوچه و بازار ، و در جامعه بطور کلی زمانی کودکان کار می‌کردند و کار بیش از امروز بر تربیت آنان تاثیرداشت. امروزه بسیاری از کودکان ، بدون تماس واقعی با کار ، بزرگ می‌شوند. در دهه اخیر ، اهمیت کار ، نظامهای آموزشی را بر آن داشته که از طریق برنامه‌های ویژه ، آموزش و پرورش رسمی را با کار پیوند دهند. در بعضی کشورها ، مدارس مخصوصا در جوار کارخانه‌ها و مزارع احداث می‌شوند تا کودکان تحت تعلیم ، به اقتضای برنامه آموزشی ، ساعاتی به کارورزی پرداخته آمادگیهای نخستین برای اشتغال به کار در جامع را کسب کنند. به هر حال ، تاثیر کار بر تربیت انکارناپذیر است.
سفر و آموزش
گردش در کوچه و خیابان و دیدارهای اولیه از نقاط مختلف شهر ، اطراف شهر و سپس ، دیدار از شهرها و سرزمینهای دیگر ، هر کودکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این سفرها و تجربه‌های ناشی از آنها ، دنیای محسوس را قابل شناسایی می‌سازند.
عضویت در گروهها
گروهی که در آن بزرگ شده‌ایم، گروههایی که از آنها بهره‌مندیم، گروههای که در آنها باکشمکش و ستیز سر و کار داشته‌ایم، گروهی که از آن کنار گذاشته شده‌ایم و برای جبران آن به گروههای دیگر پیوسته‌ایم … ، عضویت در قشرها و طبقات اجتماعی جامعه ، که شیوه زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده ….، همه این تجربه‌ها آموزنده‌اند. همه ما حاصل و ثمره تجربه‌ها ، روابط و تعاملهای گروهیمان هستیم.

شرایط زندگی شهری یا به اصطلاح مدنی
تاثیرات تربیتی گوناگون دارند، پلیس و انتظامات ، جشنهای ملی ، احزاب سیاسی ، مبارزات سیاسی ، انتخابات ، گفتگوها و بحثهای اجتماعی و سیاسی ، شایعات ، همه ، در تعلیم و تربیت مردم نقش دارند.
امیدها و آرزوها ، دوستیها ، حرمتها:
امیال ارضا شده و ارضا نشده ، زندگی در تنهایی محض یا زندگی با دوستان واقعی ، مواردی تجربه زا و آموزنده محسوب می‌شوند و در مجموع به شکل گیری و رفتاری ما کمک می‌کنند.
جامعه شناسی آموزش و پرورش
نگاه اجمالی
استمرار و بقای هر جامعه‌‌ای مستلزم آن است که مجموع باورها ، ارزشها ، رفتارها ، گرایشها ، دانش‌ها و مهارتهای آن به نسلهای جدید منتقل شود. ساخت و کار ( mechanism ) یا وسیله این انتقال ، آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش به معنی اعم ، مترادف با جامعه پذیری است، یعنی ، فراگردی که افراد از طریق آن به یادگیری نقشها ، قواعد ، روابط و بطور کلی ، فرهنگ جامعه خود می‌پردازند.

به معنی اخص ، فراگردی است که افراد به واسطه آن در وضعیتهای اجتماعی سازمان یافته ، در معرض آموزش منظم دانشها ، مهارتها ، رفتارها و گرایشهای معین قرار می‌گیرند. در هر جامعه ، این وضعیتها در قالب نظام آموزش و پرورش و سازمانهای رسمی آن تشکیل می‌یابند.
آموزش و پرورش در جامعه ابتدایی
در جامعه ساده ابتدایی ، آموزش و پرورش هدف و منظور آگاهانه‌ای نداشت. هر فرد پس از تولید ، به تدریج ، طی مراحل مختلف زندگی ، متناسب با سن و موقعیت اجتماعی خویش سازگاریهای لازم با محیط اجتماعی را فرا گرفته، از طریق یادگیری موازین اجتماعی و الگوهای رفتاری ، طی ترتیباتی به زندگی بزرگسالی راه می‌یافت، مثلاً در امر گردآوری خوراک ، یافتن جانوران زخمی یا جمع آوری میوه‌ها و ریشه‌های خوردنی گیاهان ، نوجوان ، با پدر همراهی کرده راه و رسم کار را یاد می‌گرفت. از اینرو ، کسب آمادگی برای انجام دادن فعالیتهای روزمره زندگی ، هدف آموزشی یا پرورشی آگاهانه‌ای نداشت.

پیچیدگی روزافزون زندگی اجتماعی ، موجب تنوع و کثرت تقسیم کار اجتماعی گردید. در این شرایط ، هر مرحله از گردش کار در جامعه ، کسب مهارتهایی کم و بیش متناسب با نوع و کیفیت کار را الزامی می‌ساخت، زیرا که اعضای جامعه قادر نبودند بدون آموختن مهارتهای لازم ، کارها و وظایف خود را انجام دهند. انباشت تدریجی دانشها ، مهارتها و فنون کار و زندگی اجتماعی ، اندیشه حفظ و انتقال این دستاوردها را پدید آورد. بنابراین ، از هنگامی که انسان با قصدی آگاهانه ، وسایل آموزش و یادگیری فرزندان خود را فراهم ساخت، آموزش و پرورش رسمی پدید آمد و تشکل آن آغاز شد.
آموزش و پرورش در جامعه جدید
در جوامع جدید ، مفهوم آموزش و پرورش و کارکردهای آن دستخوش تغییر و دگرگونی شده‌است. نیازهای گوناگون زندگی ، انواع نوین آموزش و پرورش را طلب می‌کنند. شیوه‌های زندگی از نسلی به نسلی ، تجدید شکل پیدا می‌کنند. ولی این تجدید شکل ، همواره با تجارب بیشتر و انگاره‌های پیچیده‌تری همراه است.
در جامعه پیچیده متمدن ، با گسترش شهرنشینی ، توسعه صنعتی ، دگرگون شدن ساختارها و کارکردهای سیاسی و اقتصادی ، عواملی مثل خانواده که در گذشته بار تعهدات تربیتی را عهده‌دار بودند، دیگر اقتدار و نفوذ کافی برای ایفای وظایف پیچیده آموزشی و پرورشی ندارند. با پیچیده‌تر شدن جامعه ، آموزش و پرورش بطور روزافزونی ، به صورت ابزار بازسازی فرد و جامعه در می‌آید. در نتیجه ، شهروندانی که خواستار اشتغال به کار و خدمت در جامعه و خواهان برخورداری از مزایای زندگی اجتماعی می‌باشند، مجبورند سالیان نسبتاً قابل ملاحظه‌ای از عمر خود را در مراکز آموزش و پرورش رسمی بگذرانند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  47  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاریخچه اکتشاف نفت در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تاریخچه اکتشاف نفت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تاریخچه اکتشاف نفت در ایران با واگذاری امتیازات در اواخر دوره قاجاریه همراه است که ورود به آن ازاهداف این مقدمه خارج است امادرهر صورت اقدامات عملی اکتشاف نفت از سال1280با عقدقرارداد "دارسی" آغاز و در خرداد 1287با کشف میدان نفتی مسجد سلیمان وارد مرحله عملی گردید . بابروز جنگ جهانی اول رکورد اکتشاف فراگیرشد و تا سال 1307 که آغاز بحران اقتصادی جهانی بود جمعاًدو میدان نفتی دیگر یعنی هفتگل و نفت شهر کشف گردید. از سال 1309 تا سال 1312 مناقشات ایران و شرکت نفت بریتانیا رکودی دیگر بر روند اکتشاف وارد کرد ولی با تمام این احوال تا سال 1317 میدانهای بزرگی همچون نفت سفید، آغاجاری، پازنان و گچساران کشف شد. از سال 1318 تا سال 1327 بعلت وقوع جنگ جهانی دوم تنها میدان "لالی" کشف شد. کشف این میدان در سال 1327 اولین اکتشاف مخزن "بنگستان" بشمار می آید. از اسفند ماه 1329 تا 1333 تاریخ انعقاد قرارداد کنسرسیوم رکودی کامل بر اکتشاف حکم فرما بود. از سال 1333 تا سال 1337 که فعالیت اکتشافی شرکت های عامل نفت آغاز شد منجر به کشف میدان اهواز (آسماری و بنگستان) و مخزن بنگستان میدان آغاجاری گردید.دهه 1338 تا 1348 یکی از مهمترین و پر بارترین دهه های اکتشاف نفتی در جنوب غربی بود.دهه 1348 تا 1357 که در این دهه که اخرین دهه قبل از انقلاب و سالهای پایانی استیلای شرکت های عامل نفت منابع ایران است.حجم فعالیت های اکتشافی به بالاترین مقدار خود می رسیدو از تمامی امکانات به همراه فناوری روز استفاده گردید.
شرح خلاصه وقایعی که در زیر خدمت شما عزیزان ارایه می گردد تنها بخش کوچکی از تاریخچه فعالیت های نفتی از اکتشاف تا بهره برداری می باشد. جهت ارایه تاریخچه کامل کلیه فعالیت های نفتی کتابی در دست تهیه می باشد که درآینده خدمت شما علاقه مندان عرضه خواهد شد.

تاریخچه
هرودوت (پدر تاریخ) در مورد نفت در‌ایران چنین می‌نویسد: در 22 کیلومتری شوش محلی است که «اردیکا» نام دارد. در‌اینجا چاه‌هایی است که با چرخ و خیک )کوزه( از آن نفت و قیر و نمک بیرون آورده و در مخزن می‌ریزند و پس از چندی قیر و نمک ته نشین می‌شود و نفت به شکل مایع باقی می‌ماند . در پی کاوش‌های باستان شناسی در ایران مشخص شده است که ‌ایرانیان از 5 تا 6 هزار سال پیش از قیر در ساختمان‌سازی‌، ساخت جواهرات‌، ظروف سفالین و قیراندود کردن کشتی‌ها به کار می‌بردند
اولین کارشناس نفتی که از منطقه مسجدسلیمان دیدن کرد و اهمیت حوضچه های نفت آلوده به قیر آن را مورد ارزیابی قرار داد " لافتوس " بود . وی در سال 1234 ش (1855 م) ، ضمن بازدید از حوضچه های قیر مسجدسلیمان مواد موجود در آن ها را به دقت مورد آزمایش قرار داد . مقاله ای را بر اساس یافته های خود منتشر کرد . در مقاله لافتوس آمده بود که به احتمال زیاد تعداد زیادی از آن مخازن در کوهستان های بختیاری و در فواصل بین آتشکده کهن و اسرارآمیز ) سر مسجد فعلی ) و کوه های آسماری ( واقع بین هفتگل و مسجدسلیمان ) وجود دارد که مواد قیری به طور طبیعی از حوضچه های آن تراوش می کند.

در همین هنگام ژاک دمورگان باستان شناس و زمین شناس فرانسوی در غرب و جنوب غرب ایران برای پیدا کردن آثار باستانی حفاری می کرد . او آثار وجود نفت در اطراف مسجدسلیمان و چاه سرخ نزدیک زهاب را مشاهده کرد.

مشاهدات دمورگان بصورت مقاله ای در مجله معادن پاریس چاپ شد. آنتوان کتابچی خان رییس و قانون نویس سابق گمرک ایران که در بروکسل مامور بود در پی مسافرت های خود به نقاط غرب ایران آثار سطحی نفت را مشاهده کرده بود . سفری به پاریس رفت و در آنجا با سردروموند ولف وزیر مختار سابق انگلیس در ایران در مورد امکان بهره برداری از معادن نفت ایران مذاکره کرد . در پی تلاشهای ولف سرمایه داری به نام ویلیام ناکس دارسی آمادگی خود را اعلام کرد.

دارسی اچ ،تی ، بورلز را به همراه یک معاون به نام دالتون برای تحقیق و آلفرد لی تل تن ماریوت را به عنوان نماینده خود به همراه آنتوان کتابچی خان به ایران فرستاد . این گروه در سال 1901 کاوش و تحقیقات خود را انجام داده و گزارش امیدوارکننده ای برای دارسی فرستادند.

بدین ترتیب دارسی نماینده خود را به نام ماریوت در سال 1280 به ایران فرستاد و از دولت ایران امتیاز انحصاری استخراج نفت در سراسر کشور بجز ایالات شمالی به مدت 60 سال را بدست آورد . این امتیازنامه در 28 می 1901در سراسر کشوربجز ایالات شمالی به مدت 60 سال را بدست آورد . این امتیاز نامه در 28 می 1901 توسط دارسی و مظفرالدین شاه امضا شد.

ویلیام ناکسی دارسی یک میلیونراسترالیایی ، نخستین فردی بود که با روشهای جدید روز ودستگاههای حفاری مکانیکی در ایران به اکتشاف نفت وحفر چاه پرداخت.او ابتدا گروهی فنی را به سرپرستی زمین شناسی به نام برلز استخدام و به ایران اعزام کرد. این گروه ، پس از بررسیهای زمین شناسی ، گزارش رضایت بخشی داد.احتمال وجود نفت در حوالی قصرشیرین و شوشتر را زیاد و دردیگرنقاط امیدوار کننده دانست. پس از دریافت این گزارش ،دارسی نماینده ای به نام ماریوت را در سال ۱۹۰۱ به دربار ایران فرستاد ماریوت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران ، بجز پنج ایالات شمالی را از مظفرالدین شاه گرفت.چند ماه پس از امضای قرار داد، حفاری اولین چاه درمحلی به نام چیاسرخ یا چاه سرخ ، در شمال غرب قصرشیرین آغاز شد. کار حفاری به علت نبود راه و ناامنی به کندی پیش می‌رفت تا آنکه درتابستان ۱۹۰۳ در عمق ۵۰۷ متری به گاز و کمی‌نفت رسید. چاه دوم هم در همین ناحیه در عمقی مشابه به نفت رسید. بهره دهی این چاه درحدود ۱۷۵ بشکه در روز بود. دارسی با ارزیابی نتایج دریافت اگردر ناحیه چیاسرخ نفتی بیش از این مقدار هم بیابد به علت دوری ازدریا ونبود امکان حمل به بازار مصرف ، سودی عاید او نخواهد شد. ناحیه را ترک کرد و به خوزستان روی آورد . منطقه چیارسرخ درمرزبندیهای بعدی به دولت عثمانی واگذار شد واکنون چیاسرخ یک میدان نفتی کوچکی درعراق است.

George Bernard Reynoldsجورج برنارد رینولدز -نماینده دارسی و دومین کارشناس نفتی
درست نیم قرن پس از تاریخی که «لافتوس» از مخازن قیر مسجد‌سلیمان دیدن کرد، رینولدز پا به مسجد سلیمان گذاشت و باید گفت که او دومین کارشناسی بود که تراوش قیر در این ناحیه توجه‌اش را جلب کرده بود.
رینولدز در 15 تیر سال 1280 ش (6 ژوئیه سال 1901 م)، تقریبا 4 ماه پس از اعطای امتیاز نفت به ویلیام ناکس دارسی، به استخدام وی در آمد. او فارغ‌التحصیل کالج مهندسی هندوستان در رشته نفت بود و در موسسه امور عمومی آن کشور خدمت می‌کرد.رینولدز در مناطق نفت‌خیز «سوماترا» نیز تجاربی اندوخته بود و از جمله مهندسان فعال و متبحری بود که در حقیقت زمین‌شناسی را نزد خود فرا گرفته بود. در سوارکاری مهارت داشت و بنابراین می‌توانست در راه‌ها و کوههای صعب‌العبور به سهولت اسب‌سواری کند. امتیاز دیگر او آشنایی با زبان فارسی بود، او با این زبان در حدی که بتواند رفع نیاز کند، آشنایی داشت. به دلیل دارا بودن این امتیازها بود که ویلیام ناکس دارسی وی را در سال 1280ش(1901 م) به استخدام در آورد.

رینولدز چند هفته بعد از استخدام، در مرداد سال 1280ش(اوت 1901م) به ایران عزیمت کرد و در 19 شهریور ماه (دهم سپتامبر) به تهران رسید و قبل از آنکه به چیاسرخ در (نزدیک قصرشیرین و نخستین محل حفاری) عزیمت کند مدت دو هفته در پایتخت ماند.
چند ماه پس از امضای قرار داد،دارسی وظیفه حفاری را به مهندسی به نام جورج رینولدز فارغ التحصیل از کالج سلطنتی مهندسی هند سپرد حفاری اولین چاه درمحلی به نام چیاسرخ یا چاه سرخ، در شمال غرب قصرشیرین آغاز شد.
حفاری اولین چاه نفت در چیاسرخ در 17 آبان سال 1281 ش(8 نوامبر 1902م) آغاز شد و رینولدز 5 ماه بعد در بهمن 1282 ش (فوریه 1903م) به لندن بازگشت. در آن هنگام، مشکلات زیادی در چیاسرخ پیش آمده بود: حمله انبوهی از ملخ‌ها آب آشامیدنی را آلوده کرده بود. لوله‌های دیگ‌های بخار به علت استفاده از آبهای معدنی دچار زنگ‌زدگی شده بود. ماشین‌آلات موردنیاز حفاری، پشت دروازه‌های ایران در بصره تعمدا متوقف مانده بود و تدارکات مورد دستبرد و چپاول یاغیان و سارقان قرار می‌گرفت. شیوع بیماری‌های واگیردار نیز مشکل بزرگی بود. از این رو عوامل حفاری به هیچ‌وجه از وضعیت موجود راضی و دلخوش نبودند. علاوه بر اینها،برای کارکنان مشکلات عمومی حفاری در زمین‌های ناشناخته نیز وجود داشت.
با بروز چنین مشکلاتی تمام تلاش‌ها و زحمات بی‌ثمر ماند. اگر چه دو حلقه چاه اکتشافی، به خصوص چاه شماره یک چیاسرخ، در سوم اسفند 1282ش (22 فوریه 1904م) به نفت رسیده بود، اما محصول آن به قدری ناچیز بود که بعدها این حوزه نفتی برای تمرکز دادن به عملیات مخازن جنوب، متروک ماند.
دارسی با ارزیابی نتایج دریافت اگر در ناحیه چیا سرخ نفتی بیش از‌این مقدار هم بیابد ، به علت دوری از دریا و نبود امکان حمل به بازار مصرف‌ سودی عاید او نخواهد شد. در نتیجه ‌این ناحیه را ترک کرد و به خوزستان روی آورد . رینولدز و تیمش به ماماتین(شاردین ) در نزدیکی رامهرمز نقل مکان کردند.

رینولدز برای پایان دادن به چنین مشکلاتی به لندن رفت. او در پایان سال 1282ش (اوایل سال 1904م)، پس از تجدید قرارداد خود در لندن به ایران مراجعت کرد و دست به کار کاوش مناطق مناسبی که در لندن پیشنهاد شده بود زد.
در آن هنگام به رینولدز دستور داده شد قبل از پایان فرودین 1283 ش (ماه آوریل 1904م) شش منطقه را جهت حفاری انتخاب کند. رینولدز برای انجام این ماموریت از راه بوشهر یک سفر نسبتا طولانی به مناطق دور و احتمالا خطرناکی چون بهبهان، شاردین، کنداک، مسجد سلیمان، شوشتر، قلعه تل و اهواز را آغاز کرد. در این سفر بود که رینولدز برای اولین بار با بعضی از خان‌های بختیاری، همچنین باشیخ خزعل ملاقات کرد.
رینولدز در خرداد 1283ش (ژوئن 1904 م)، مجددا به لندن بازگشت. بازگشت او مقارن با زمانی بود که دارسی به مشکلات سرمایه‌گذاری اکتشاف نفت وقوف بیشتری یافته بود. سرانجام،‌مذاکرات با «شرکت نفت برمه» در مرداد 1283 ش (اوت 1904 م) شروع شد، اما تصویب نهایی آن تا 30 اردیبهشت 1284ش (بیستم ماه می 1905 م) به طول انجامید. چنانچه اشاره شد، رینولدز در آن موقع در لندن اقامت داشت، اما مدیران شرکت نفت برمه برای مذاکره با او درباره اکتشاف و بهره‌برداری نفت ایران رغبتی نشان نمی‌دادند. احتمالا این بی‌اعتنایی اولیه بود که در مخالفت‌های بعدی رینولدز بروز کرد.
در 10 تیر 1284 ش(اول ماه ژوئیه سال 1905 م)، رینولدز به ایران بازگشت. وی در بدو ورود عملیات حفاری را در چیاسرخ تعطیل کرد. ولی می‌دانست که بدون جلب موافقت و همکاری خان‌های بختیاری آن زمان منطقه شاردین و مسجد سلیمان کاری از پیش نخواهد برد.
سرانجام، مشکلات موجود تا حدودی حل شد و با ورود ملزومات و مایحتاج به اهواز در اواخر آذر 1296 ش (اواسط دسامبر سال 1917م) کار حفاری مجددا امکان‌پذیر گردید. در پایان آن ماه، اولین محموله کاروان با مشقت و زحمت زیاد و پس از ده روز و درست قبل از شروع باران‌های تند و سیل‌آسایی که منجر به شسته شدن جاده و مسیر راه شده بود، به شاردین رسید. گرچه مهندسان زمین‌شناسی از نظر امکان حفاری تحت‌تاثیر موقعیت خوب شاردین قرار گرفته بودند، رینولدز اشتیاقی در این زمینه از خود نشان نمی‌داد و ترجیح می‌داد کار حفاری فقط در منطقه نفتون مسجد سلیمان انجام گیرد. نامه زیر که در بهمن ماه 1295 ش(ژانویه سال 1916م)، خطاب به دارسی نوشته شده است، موید این دیدگاه رینولدز است.
«در مورد این که آیا در مسجد سلیمان باید حفاری ادامه یابد یا خیر، باید با صراحت متذکر شوم که به هیچ‌وجه تصمیم شما مبنی بر عدم حفاری در این منطقه را صحیح و عادلانه نمی‌بینم شما باید بدانید که چنانچه ما هر دو نقطه موردنظر (شاردین و مسجد سلیمان) را حفاری کنیم، تکلیف شاقی خواهد بود و مسوولیت من مضاعف خواهد شد، زیرا ناگزیر باید پیوسته بین دو منطقه، با توجه به نبودن جاده هموار، در تردد باشیم. ولی باید در نظر داشته باشید که من به این منظور به این جا آمده‌ام که کار خود را تکمیل کنم. اگر شما نخواهید یا نگذارید که در اینجا حفاری شود،‌نقض غرض شده است...»
به هر حال، مشکلات حفاری در شاردین به مراتب بیشتر بود. در عین حال، برای حمل‌ونقل ابزار و ادوات حفاری به مسجد سلیمان، ارزیابی و مساحی و تقویم اراضی آن منطقه، حراست اموال، جلب رضایت حفاران که از زندگی یکنواخت به ستوه آمده بودند و از عدم تنوع غذاها نیز شکایت داشتند و مرتب گله می‌کردند، تامین آب آشامیدنی، مراقبت در جهت حفظ سلامت مهندسان و کارکنان با توجه به هوای توان فرسای محل، نیز مشکلات زیادی وجود داشت که هر یک انجام کارها را دشوارتر می‌ساخت.
رینولدز به زیر دستان خود می‌گفت:
«اگر شما به جای بی‌حوصلگی‌های بی‌فایده به کارهای خود بیشتر برسید، مطمئنا پیشرفت‌های بیشتری خواهیم داشت و نگرانی‌ها پایان خواهد پذیرفت. »
او قلب سازمان خود بود و از این رو توجه و اتکای همه کارکنان به او بود. غیر از معاون رینولدز که در چیاسرخ به او کمک می‌کرد، در مرداد 1285 ش(اوت 1906 م)، دو نفر دیگر نیز به عنوان معاونان جدید او اعزام گردیدند که به محض ورود به ایران بیمار شدند.
در آن هنگام، کار حفاری با کندی پیش می‌رفت. چاه شماره یک شاردین تا تاریخ 27 شهریور 1285ش (18 سپتامبر 1906 م) فقط به عمق 120 فوتی رسیده بود. آب برای مصرف در دیگ بخار دستگاه حفاری با دست تلمبه می‌شد و سوخت دستگاه از قیرآلوده به بوته‌های خشک بیابان تامین می‌گردید و این سوخت نامطلوب و کثیف انجام کار را دشوارتر می‌کرد.
در مهر (اکتبر آن سال)، حفاری چاه دیگری نیز در شاردین آغاز شد و در طول سال 1286 ش (سال 1907 م)، حفاری در شاردین ادامه یافت. در این سال ساختن جاده تا مسجد سلیمان نیز با وجود دشواری‌های بزرگی که از لحاظ کمبود کارگر و غذا و آب و گرمای طاقت‌فرسا وجود داشت، به پایان رسید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب می‌تواند در کارآیی هر شرکتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول 3 دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان "تئوری نمایندگی" بیان می‌شود. سؤال اساسی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا اصولاً می‌توان ترکیب بهینه‌ای را برای مالکیت و سهامداری شرکت‌ها شناسایی و معرفی نمود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب‌های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت مؤثرتر است؟

تعریف
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه‌های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است(Sarin et al., 2000) .
همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

تئوری ساختار مالکیت
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت .(Pushner,1993)

نظریه نمایندگی
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (Shelifer&Vishny,1997)
طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ "رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند".
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمی‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه‌هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به‌کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست‌های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود.
بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور 100% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
1- هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛
2- هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
3- هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی،1382).
حال که ترکیب سهامداری و به‌ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه‌ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می‌توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه‌های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی اثر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند .(SUK–Kwon,2002)

ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می‌شود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد .(Pushner,1993)
در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته‌های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارایه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌
• فرضیه همگرایی منافع
مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه‌های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (Na,2002).
• فرضیه تثبیت جایگاه مدیران
این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز در سال 1983 مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهامداران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهامداران به کار گیرند. حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند. براساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد(Na,2002) . مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.
در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهامداران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهامداران دیگر، حساس شدن سهامداران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند (Na,2002).

ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل و مینز اولین کسانی بودند که در سال 1932 به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (Demsetz&Vidla longa,2001).
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایرة مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوة حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آنها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر ادارة شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد (Wang&Xiao,2006).
کاپوپولس و لازاری‌تو تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به‌گونة مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
به‌طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت‌ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است (Na, 2002).
مطالعه‌ای که در سال 1993 در ژاپن در خصوص تأثیر ترکیب مالکیت بر عملکرد نمونه‌ای از شرکت‌های غیرتولیدی ژاپنی صورت گرفته بیانگر این بوده است که در مجموع عدم تمرکز در مالکیت تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد به‌علاوه، افزایش سهم مالکیت سهامداران عمده و نهادی عملکرد بهتر و بازده بالاتر شرکت‌ها را به دنبال داشته است. در واقع، شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای مالی بازده بالاتر از سایر شرکت‌ها دارند و از کارآیی و بازده یکنواختی برخوردارند (Pushner,1993).
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های 1999 تا 2003 را در ژاپن مورد پژوهش قرار دادند. البته در این مطالعه مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسات مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. نتایج کار آنها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی در صنعت کازینو می‌تواند سرمایه‌گذاران این صنعت را در کاهش مشکلات و مسایل نمایندگی یاری دهد.
بررسی‌های انجام شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می‌دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت‌های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت‌ها به چشم می‌خورد (Campbell, 2002). در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تأثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تأیید قرار گرفته است (yammeesri, 2001).
مطالعات نشان می‌دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد (Han, 2006).
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:

• فرضیه نظارت کارآ
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

• فرضیه همسویی استراتژیک
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.

تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی
در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه‌های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با استفاده از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه‌های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد .(Han, 2006)

ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی
در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.
به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
- اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
- افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛
- ورود سرمایه‌های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (Campbell,2002).
آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت‌های ترکیه‌ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی‌داری بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و اطلاعات تمام شرکت‌های حاضر در بازار بورس استانبول برای سال‌های 2003 و 2004، استفاده شده است. نتایج آنها نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی‌ها، بهتر از شرکت‌هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد، نیز حمایت می‌کند.

• فرضیه اکتساب نجات بخش
این فرضیه که در چارچوب مبحث ادغام و اکتساب شرکت‌ها قابل طرح است در درجه اول به خرید و تملک سهام شرکت‌های ضعیف داخلی یک کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازد؛ پدیده‌ای که به دنبال بحران مالی1997 آسیا در بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه بروز کرده است(Na, 2002).

رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به‌ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت‌های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر‌گذاری و اعمال نفوذ در قیمت‌های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به‌طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (Pushner,1993).

رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه‌ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت ‌آن دارایی، می‌باشد. شیوة اصلی‌ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینة سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‌باشد.
نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه‌های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می‌بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می‌دهد.
عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوة بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوة سهام یک شرکت به‌شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می‌گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می‌باشد. براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان‌بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه‌گذاری کنند این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضة واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می‌باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می‌گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین‌تر و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می‌گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 42   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاثیر محافظه کاری مشروط ونامشروط برخطای پیش بینی سود

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تاثیر محافظه کاری مشروط ونامشروط برخطای پیش بینی سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار می روند . تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت های اصلی مدیریت و سیستم های حسابداری است. مدیران از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارشگری مالی این رسالت را ایفا می نمایند. صورت های مالی قسمت مهمی از گزارشگری مالی را تشکیل می دهند.
صورت های مالی ابزارهای اصلی هستند که اطلاعات حسابداری را به افراد خارج از بنگاه انتقال می دهند. گزارشگری مالی تنها دربرگیرنده صورت های مالی نیست، بلکه سایر ابزارهای انتقال دهنده اطلاعات را نیز در بر می گیرد. مدیریت ممکن است از طریق گزارشگری مالی و به طرقی غیر ازصورت های مالی رسمی، اطلاعات را به افراد خارج از واحد تجاری انتقال دهد . این اطلاعات ممکن است به وسیله مراجع قانونی، قوانین ناظر یا عرف الزامی شده باشد یا بدین دلیل که مدیریت این اطلاعات را برای افراد خارج از واحد تجاری مفید می داند، به صورت داوطلبانه افشا شوند. این اطلاعات ممکن است دارای اشکال گوناگون و در ارتباط با مسایل متفاوتی باشند. انتشار اخبار، پیش بینی های مدیریت از سود یا سایر توضیحات در خصوص طرح ها و برنامه ها نمونه هایی از گزارش های مالی و غیرمالی جدا از صورت های مالی هستند(بیور،2005) . بسیاری از اطلاعات ارایه شده به وسیله گزارشگری مالی در بردارنده پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. پیش بینی به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم های خود را کاهش دهند. بیور می گوید:"پیش بینی ها را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد، ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد". اطلاعات خارج از صورت های مالی عمدتاً به منظور ارایه اطلاعاتی در خصوص عملکرد آتی شرکت منتشر می شوند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورت های مالی، اطلاعات ارایه شده در متن صورت های مالی به صورت گسترده ای بر پایه پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند . با توجه به اینکه طبق تعریف، دارایی ها و بدهی ها جریان های نقدی ورودی و خروجی مورد انتظار آتی هستند، این امر چندان تعجب آور نیست . چارچوب تعاریف دارایی ها و بدهی ها نشان دهنده این است که دارایی ها و بدهی ها دربردارنده ی انتظاراتی درباره آینده هستند. بنابراین ، انعکاس چنین انتظاراتی در اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها معقولانه است . از آنجایی که درآمد تفاوت بین خالص دارایی های شناسایی شده در ابتدا و پایان دوره است، برآوردهای آتی منعکس در اقلام دارایی ها و بدهی ها،ویژگی های درآمد را نیز تحت تأثیر قرارمی دهد. اگرچه این برآوردها از طریق انتقال اطلاعات داخلی و آینده نگر به سرمایه گذاران ، به صورت بالقوه ای مربوط بودن اطلاعات مالی را بهبود می بخشند، اما از طرف دیگر به دلیل دشواری های عینی و سوء استفاده از برآوردها به منظور دستکاری اطلاعات مالی، کیفیت اطلاعات مالی، در معرض بی اعتباری قرار دارد(لئو ،2008).بنابراین، هر دو دسته اطلاعات فوق با درجه ای از خطا همراه خواهند بود.
از طرف دیگر، سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به خود جلب می کند. اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است اما سرمایه گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. مدیریت واحدهای تجاری با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش بینی هایی قابل اعتماد می پردازند و با انتشار عمومی این پیش بینی ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش می دهند. مطالعات پیشین نشان می دهند که پیش بینی های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش بینی تحلیلگران را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین خطای پیش بینی سود متأثر از عوامل مختلفی چون اندازه، عمر، ساختار سرمایه شرکت، میزان اطلاعات افشا شده، جانبداری های روانشناختی مدیریت و... می باشد.
همچنین، صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که رویه های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه ها محافظه کارانه تر شده است(واتس ،2003). باسو (1997) و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. همچنین لی (2007) دریافت که حسابداری محافظه کارانه منجر به کاهش جانبداری در سود و خالص دارایی های گزارش شده در شرایط رشد سرمایه گذاری می شود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است . سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد. سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون ، 1982، 15). بنابراین، برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است . سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیمگیریهای اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارشهای میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد . مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارایه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است.
از طرف دیگر، سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز ، 2003، 301- 287).
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران ، 2002، 967).
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز ، 2003، 53).
در این فصل ابتدا مقدمه ای در رابطه با محافظه کاری و خطای پیش بینی سود ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.

2-1 بیان مسئله
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، 49).
گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهای مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس می گردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینیها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند. یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی سود پیش بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش بینی مدیریت درباره چشم انداز آتی است.
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی،1980).
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (واتز ، 2003،48). مطالعات اخیر حاکی از این مطلب است که سودهای حسابداری محافظه کارانه هستند به عبارت دیگر سودها تمایل دارند تا اخبار بد ( بازده منفی سهام) را نسبت به اخبار خوب(بازده مثبت سهام) براساس یک مبنای به محافظه کاری در موقع مناسب تر منعکس نمایند(باسو ،1997،78). بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره(2) آمریکا بعنوان یک عکس العمل احتیاط آمیز به شرایط عدم احتیاط نامیده شده و اشاره دارد به اینکه اگر دو برآورد در خصوص مقادیر دریافتی یا پرداختی آتی تقریباً مشابه باشد، محافظه کاری بیانگر این است که برآورد کمتر خوش بینانه مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که رویه های حسابداری، محافظه کارانه است و نیز در طی سی سال گذشته این رویه هامحافظه کارانه تر شده است(واتز،2003،80). همچنین باسو و تحقیقات صورت گرفته بعد از او شواهدی حاکی از افزایش حسابداری محافظه کارانه فراهم نموده اند. هرچند تحقیقات پیشین، از قبیل واتس، به این رسیدند که محافظه کاری منجر به افزایش کارایی قراردادها و کاهش مالیاتها، تعهدات سرمایه گذار و مخارج قانونگذاری میگردد که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم حسابداری محافظه کارانه شواهدی را فراهم مینماید که احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه را افزایش می دهد. این نوع جانبداری،اگر چه ممکن است توسط استفاده کننده نهایی تعدیل شود، ریسک ارائه اطلاعات گمراه کننده را افزایش می دهد. با توجه به مطالب فوق که بیانگر نقش پیش بینی های مدیریت در تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی و همچنین الزام نهادهای قانونگذار دربازارهای مالی بر ارائه پیش بینی های مدیریت در مواعد معین از یک طرف و تأثیر محافظه کاری بر ابعاد مختلف سیستم حسابداری و گزارشگری مالی از طرف دیگر است، ولیکن تمایزهایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است .محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری و محافظه کاری مشروط از لحاظ موقعیتی تشخیص خبرهای بد در مقابل خبر های خوب به کار رود، بنابراین موضوع این تحقیق در رابطه با این نکته است که آیا محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود تأثیر دارد یا خیر؟

3-1 چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری، الگویی ست که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسئله نشأت گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی چون متغیرهای مستقل ، وابسته ، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می گردد در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون آن ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند(خاکی،30،1382). در چارچوب نظری این تحقیق، متغیرهای مهم و مؤثرمربوط به مسئله پژوهش شناسایی گردید و با توجه به یافته های تحقیقات پیشین چگونگی ارتباط بین متغیرها در نگاره های زیر ارائه می گردد.

نگاره (1-1): محافظه کاری
ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می-شود.
7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،ازجمله محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتراز شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم-های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ،افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری واستقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

نگاره (2-1): خطای پیش بینی سود
ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 کوپر و تیلور 1983 بررسی رابطه بین طول دوره پیش¬بینی و دقت پیش¬بینی سود بین طول دوره پیش¬بینی و دقت
پیش ¬بینی سود رابطه منفی وجود دارد.
2 کوک 1992 بررسی رابطه بین اندازه شرکت و دقت پیش-بینی سود بین اندازه شرکت و دقت پیش¬بینی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
3 هارتنت و رامک 2000 بررسی رابطه بین اعتبار حسابرسی و خطای پیش¬بینی سود بین اعتبار حسابرسی و خطای
پیش¬بینی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد.
4 یانتی و فلورنس 2009 بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و عملکرد خطای پیش¬بینی روی عملکرد (بازده) کوتاه مدت سهام در عرضه¬های اولیه اثر می¬گذارد.
5 فرت 2001 بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی¬دار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجو دارد.
6
آلوارز و گنزالز 2000 بررسی رابطه بین بازده بلند مدت و عرضه اولیه بین عرضه اولیه زیر قیمت و بازده بلند مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجود دارد.
7 بکارت و هدریک 1992 بررسی رابطه بین سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی بر بازده غیر عادی آتی سهام تأثیر گذار است.
8 فاما و فرنچ 1995 بررسی رابطه بین ارزش بازار، درجه اهرم مالی و بازده غیر عادی ارزش بازار و درجه اهرم مالی از متغیرهای مؤثر بر بازده غیرعادی آتی سهام هستند.
9 عبده تبریزی و دموری 2003 بررسی رابطه بین بازده کوتاه مدت و بازده بلند مدت وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکت¬های جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار است.
10 زالوکی، کمبل، گوداکری 2004 بررسی رابطه بین بازده بلند مدت و عرضه اولیه بازده بلند مدت در صنایع مختلف و در تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنا دار است.
11 کلارکسون و همکاران 2002 بررسی رابطه بین دقت برآورد سود و بازده سهام سود افشا شده در گزارش¬های
شرکت¬های دارای عرضه عمومی اولیه با ارزش بوده و بین دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد.
12 جرجیا 2003 بررسی رابطه بین خطای پیش¬بینی سود و بازده غیر عادی بین خطای پیش¬بینی سود و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
13 لونکانی و همکاران 2005 بررسی رابطه بین سود و بازده بلند مدت غیر عادی برآوردهای سود مدیران خوش بینانه بوده و دقت بیشتری نسبت به مدل¬های سری زمانی دارد و بین برآورد سود و بازده بلند مدت رابطه منفی وجود دارد.

4-1 فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق، سؤالات اساسی پژوهش و هم چنین چارچوب نظری تحقیق فرضیّات زیر تدوین و ارائه می¬گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آن¬ها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:
فرضیه اول: بین محافظه کاری مشروط و خطای پیش بینی سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم : بین محافظه کاری نا مشروط و خطای پیش بینی سود رابطه معنی داری وجود دارد.

5-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388 ،60). محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(همان منبع،60).محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از طرف دیگر، در دنیای سرمایه¬گذاری، تصمیم¬گیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایه¬گذاری است که طی آن سرمایه¬گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش ، نیازمند اتخاذ بهینه-ترین تصمیمات می¬باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیم¬گیری، اطلاعات است. اطلاعات می¬تواند برفرآیند تصمیم¬گیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می¬شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه¬گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه¬گذاران می¬دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت¬های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم¬گیری است.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه¬گذاران را جهت پیش¬بینی رویدادهای آتی یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران تمایل به برآورد و پیش بینی آن دارند سود می باشد که البته این پیش بینی ها اغلب اوقات با خطا همراه هستند. در حقیقت اهمیت این پژوهش بررسی این مطلب است که آیا محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود تأثیر دارد یا خیر؟
این پژوهش، می تواند مورد استفاده گروه کثیری از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری جهت شناسایی بهتر اصول راهبری شرکت و تعیین ترکیب بهینه ساختار مالکیت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و در نتیجه تخصیص بهینه منابع سرمایه به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. استفاده کنندگان اصلی این پژوهش عبارتند از: سهامداران( مالکان) داخلی و خارجی به عنوان گروه اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و در نتیجه تأمین کنندگان عمده ی بازار سرمایه، اعتبار دهندگان، تحلیل گران، دولت، مدیران و کارکنان شرکت و همچنین بورس اوراق بهادار تهران.

6-1 اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است، در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با خطای پیش بینی سود بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با خطای پیش بینی سود
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با خطای پیش بینی سود
معرفی انواع محافظه کاری
مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388 ،60). محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(همان منبع،60).محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از طرف دیگر، در دنیای سرمایه¬گذاری، تصمیم¬گیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایه¬گذاری است که طی آن سرمایه¬گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش ، نیازمند اتخاذ بهینه-ترین تصمیمات می¬باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیم¬گیری، اطلاعات است. اطلاعات می¬تواند برفرآیند تصمیم¬گیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می¬شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه¬گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه¬گذاران می¬دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت¬های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم¬گیری است.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه¬گذاران را جهت پیش¬بینی رویدادهای آتی یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعاتی که سرمایه گذاران تمایل به برآورد و پیش بینی آن دارند سود می باشد که البته این پیش بینی ها اغلب اوقات با خطا همراه هستند. در حقیقت اهمیت این پژوهش بررسی این مطلب است که آیا محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود تأثیر دارد یا خیر؟
این پژوهش، می تواند مورد استفاده گروه کثیری از استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری جهت شناسایی بهتر اصول راهبری شرکت و تعیین ترکیب بهینه ساختار مالکیت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و در نتیجه تخصیص بهینه منابع سرمایه به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. استفاده کنندگان اصلی این پژوهش عبارتند از: سهامداران( مالکان) داخلی و خارجی به عنوان گروه اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و در نتیجه تأمین کنندگان عمده ی بازار سرمایه، اعتبار دهندگان، تحلیل گران، دولت، مدیران و کارکنان شرکت و همچنین بورس اوراق بهادار تهران.

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و خطای پیش بینی سود مورد کنکاش قرار می گیرد.
9-1 و واژه های کلیدی و یا اصطلاحات
1. محافظه کاری:
کیسو ، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
از نظر گیولی وهاین محافظه کاری عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط ابهام که در نهایت به ارائه کمترین داراییها و درآمدها بینجامد و کمترین اثر مثبت را حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند:محافظه کاری یعنی شناسایی هر چه کندترسودها و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی ها.
عدم تقارن زمانی سود:معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است. (کردستانی و امیر بیگی، 1387، 65).
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.
خطای پیش بینی سود: سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی را به خود جلب می کند. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیلگران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورتهای مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکتها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می کنند. اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است اما سرمایه گذاران، به اطلاعاتی راجع به آینده شرکت نیاز دارند. یکی از دیدگاه های موجود در این مورد، ارائه صرفاً اطلاعات تاریخی و جاری توسط واحد تجاری است البته به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند خود پیش بینی های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش بینی هایی قابل اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش بینی ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش دهد که البته در این راستا مدیریت ممکن است خطاهایی نیز داشته باشد که آن را خطای پیش بینی سود می نامیم ( محمدرضا ساربان ها،45،1387).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . از طرف دیگر، سرمایه¬گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه¬گذاری نیازمند برنامه¬ریزی است. برنامه¬ریزی، امکان بهره¬برداری مناسب از فرصت¬های موجود را فراهم می¬آورد. برای افزایش اثر بخشی برنامه¬ریزی باید توانایی پیش¬بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش¬بینی عنصر کلیدی در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی است. یکی از عناصر کلیدی که مورد برآورد و پیش بینی قرار می گیرد، سود است. که البته این پیش بینی ها گاهی اوقات با خطا همراه هستند.
در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات مالی و خطای پیش بینی سود بررسی شده است .هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-2 گفتار اول: محافظه کاری
1-2-2 تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ ، 2004 ،6).
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (شروف، ونکاتارامان و ژانگ ،2004 ، 6).
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، 27 ). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ، 5). از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ، 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش؛
شناخت سریع تر هزینه؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، 54 ).

2-2-2 جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، 22 ).
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:

1-2-2-2 احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، 53) .

3-2-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز ، 2003، 288).

1-3-2-2 معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(همان منبع، 288).

2-3-2- 2 معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمی¬کنند، بلکه طی دوره¬های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می¬کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می¬کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . در مقابل زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می¬پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره¬های آتی تحمل شوند، شناسای