دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه31
فهرست مطالب
لایحه اصلاح قانون تجارت
فهرست مطالب صفحه
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوریها
1- مقدمه 1
2- فرایند کار 2
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی 5
4- طرحهای پژوهشی 7
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و... 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکتها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13 11
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16
5ـ نوآوریهای لایحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ کلیات 19
5ـ 2ـ حقوق شرکتها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21
5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 29
ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (بابها و فصلهای قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتی 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37
فصل سوم : نام تجارتی 37
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39
فصل اول : دلالی 39
فصل دوم : حقالعملکاری 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63
فصل اول: چک 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی 99
فصل اول : اشخاص حقوقی 99
فصل دوم : شرکتهای تجارتی 100
فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکتها 163
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171
فصل اول : بازسازی 171
فصل دوم : ورشکستگی 188
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205
9ـ ضمائم 207
سـرآغـاز
در اولین ماههای پذیرش مسئولیتام در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامهریزی وزارت بود که برنامه تقدیمی جناب آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی برای دوره دوم وزارت ایشان برای عملیاتی کردن، به اینجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گستردهای بود. یکی از محورها که بیش از بقیه اظهار وجود میکرد، اصلاح برخی قوانین اصلی و مادر کشور بود، قوانینی که نقش کارسازی در دگرگونی محیط کسب و کار دارند، توجه کردم ولی توقف نه! چون هرگز احساس نکردم که اجرای برخی از برنامههایی از این نوع نیز به عهده بنده گذاشته خواهد شد. در کشاکش بحث، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن درخصوص نوسازی صنایع کشور، به وزارت بازرگانی رسید که رسیدگی و نظرخواهی از معاونتها و موسسات وابسته، جمعبندی و ارسال آن نیز به عهده اینجانب گذاشته شد، اتفاق جالبی واقع شده بود، در پیشنهاد وزارت صنایع و معادن آمده بود که وزارت بازرگانی قانون تجارت را اصلاح کند. (البته نه همه قانون، بلکه تنها قسمتی از یک بخش قانون تجارت در زمینه تسهیل ادغام و تجزیه شرکتها و شکلگیری کنسرسیوم، که بعدها به مصوبه دولت تبدیل شد). این واقعه بنده را بر آن داشت تا گامهای اولیه را در زمینه بازنگری و اصلاح قانون تجارت بردارم، اما نگران، زیرا که قرار است سنگی بزرگ برداشته شود و آن هم برای مسافتی دور. خوشبختانه با یکی از دوستان قدیمی حقوقدانم، که دانش آموخته حقوق از انگلیس و در نظام اجرایی و تصمیمسازی حقوقی دولت صاحب تجربه است، مواجه شدم ایشان، یعنی جناب آقای دکتر علومی، همچنانکه پیشبینی میکردم با استناد به تخصص اصلی و سابقه تدریس و ... به شدت از پذیرش مسئولیت و قبول همکاری در این امر مهم پرهیز میکردند، تا اینکه اصرار بنده مقاومت ایشان را درنوردید و قرار گذاشتیم تا طرحی دراندازیم، دیری نپایید که جمع دو نفره ما مفتخر به حضور حقوقدان دیگری شد و پس از برگزاری یکی، دو جلسه، جمع را گسترش دادیم چون از سویی قانون تجارت کشور بیش از هفتاد سال قبل تصویب شده بود، قانون کشوری که این قانون از آن نشأت گرفته بود، نیز تغییر یافته بود اما این قانون همچنان ثابت ماند! و از سویی دیگر، جهان در دو دهه اخیر شاهد تحولات گسترده علمی و فنی بوده است و بدینروی ایجاب میکرد برای در نظر گرفتن همه این موارد در تدوین قانونی جامع، فراگیر، فرابخشی و فرادورهای، تخصصهایی که در هدایت این امر مهم میتوانستند، صاحب نقش باشند، را به طور گسترده درگیر کنیم، به این دلیل در جمعی که بعدها، به عنوان شورای بازنگری قانون تجارت نام گرفت، علاوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسابداران خبره، صاحبان تجربه در امر صنعت و شرکتداری نیز استفاده شد (اسامی آنها در صفحات بعد به صورت کامل آمده است). نکته مهمتر اینکه، باید به نحلههای فکری موجود در حقوق نیز توجه میکردیم، زیرا قانون تجارت کشور ما از مبنای حقوق فرانسوی برخوردار بود ولی ما نمیخواستیم این بار هم در یک نحله محدود بمانیم، بنابراین سعی کردیم حقوقدانان را از میان نحلههای فرانسوی و انگلیسی برگزینیم، تا ترکیب شورا از این زاویه نیز جامع باشد.
همه اینها برای آغاز حرکت بود، تا پس از آن، حاصل کار نه اینکه بدتر از قبلی، بلکه به مراتب بهتر از آن باشد و هم اینکه از تدوین قانونی با این جامعیت در یک محیطی محدود، بسته و بدون بهرهمندی از دیدگاهها و نظرات اندیشمندان، صاحبنظران، صاحبان تجربه و فعالان اقتصادی، خودداری شود. به لطف حق تعالی چنین نیز شد، زیرا فرایندی که مشروح آن در صفحات بعدی ذکر خواهد شد، محصول همین نوع رویکرد بود و حاصل آن نیز از چنان قوامی برخوردار شد که پیشنویس لایحه با امضای ده عضو دولت تقدیم هیات وزیران شد و پس از دو هفته فرصتی که برای اعضای هیات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ایقان کامل از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت
فهرست مطالب صفحه
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوریها
1- مقدمه 1
2- فرایند کار 2
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی 5
4- طرحهای پژوهشی 7
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و... 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکتها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13 11
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16
5ـ نوآوریهای لایحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ کلیات 19
5ـ 2ـ حقوق شرکتها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21
5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه 28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 29
ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (بابها و فصلهای قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتی 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37
فصل سوم : نام تجارتی 37
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39
فصل اول : دلالی 39
فصل دوم : حقالعملکاری 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63
فصل اول: چک 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی 99
فصل اول : اشخاص حقوقی 99
فصل دوم : شرکتهای تجارتی 100
فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکتها 163
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171
فصل اول : بازسازی 171
فصل دوم : ورشکستگی 188
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205
9ـ ضمائم 207
سـرآغـاز
در اولین ماههای پذیرش مسئولیتام در وزارت بازرگانی به عنوان معاون برنامهریزی وزارت بود که برنامه تقدیمی جناب آقای شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی برای دوره دوم وزارت ایشان برای عملیاتی کردن، به اینجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گستردهای بود. یکی از محورها که بیش از بقیه اظهار وجود میکرد، اصلاح برخی قوانین اصلی و مادر کشور بود، قوانینی که نقش کارسازی در دگرگونی محیط کسب و کار دارند، توجه کردم ولی توقف نه! چون هرگز احساس نکردم که اجرای برخی از برنامههایی از این نوع نیز به عهده بنده گذاشته خواهد شد. در کشاکش بحث، پیشنهاد وزارت صنایع و معادن درخصوص نوسازی صنایع کشور، به وزارت بازرگانی رسید که رسیدگی و نظرخواهی از معاونتها و موسسات وابسته، جمعبندی و ارسال آن نیز به عهده اینجانب گذاشته شد، اتفاق جالبی واقع شده بود، در پیشنهاد وزارت صنایع و معادن آمده بود که وزارت بازرگانی قانون تجارت را اصلاح کند. (البته نه همه قانون، بلکه تنها قسمتی از یک بخش قانون تجارت در زمینه تسهیل ادغام و تجزیه شرکتها و شکلگیری کنسرسیوم، که بعدها به مصوبه دولت تبدیل شد). این واقعه بنده را بر آن داشت تا گامهای اولیه را در زمینه بازنگری و اصلاح قانون تجارت بردارم، اما نگران، زیرا که قرار است سنگی بزرگ برداشته شود و آن هم برای مسافتی دور. خوشبختانه با یکی از دوستان قدیمی حقوقدانم، که دانش آموخته حقوق از انگلیس و در نظام اجرایی و تصمیمسازی حقوقی دولت صاحب تجربه است، مواجه شدم ایشان، یعنی جناب آقای دکتر علومی، همچنانکه پیشبینی میکردم با استناد به تخصص اصلی و سابقه تدریس و ... به شدت از پذیرش مسئولیت و قبول همکاری در این امر مهم پرهیز میکردند، تا اینکه اصرار بنده مقاومت ایشان را درنوردید و قرار گذاشتیم تا طرحی دراندازیم، دیری نپایید که جمع دو نفره ما مفتخر به حضور حقوقدان دیگری شد و پس از برگزاری یکی، دو جلسه، جمع را گسترش دادیم چون از سویی قانون تجارت کشور بیش از هفتاد سال قبل تصویب شده بود، قانون کشوری که این قانون از آن نشأت گرفته بود، نیز تغییر یافته بود اما این قانون همچنان ثابت ماند! و از سویی دیگر، جهان در دو دهه اخیر شاهد تحولات گسترده علمی و فنی بوده است و بدینروی ایجاب میکرد برای در نظر گرفتن همه این موارد در تدوین قانونی جامع، فراگیر، فرابخشی و فرادورهای، تخصصهایی که در هدایت این امر مهم میتوانستند، صاحب نقش باشند، را به طور گسترده درگیر کنیم، به این دلیل در جمعی که بعدها، به عنوان شورای بازنگری قانون تجارت نام گرفت، علاوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسابداران خبره، صاحبان تجربه در امر صنعت و شرکتداری نیز استفاده شد (اسامی آنها در صفحات بعد به صورت کامل آمده است). نکته مهمتر اینکه، باید به نحلههای فکری موجود در حقوق نیز توجه میکردیم، زیرا قانون تجارت کشور ما از مبنای حقوق فرانسوی برخوردار بود ولی ما نمیخواستیم این بار هم در یک نحله محدود بمانیم، بنابراین سعی کردیم حقوقدانان را از میان نحلههای فرانسوی و انگلیسی برگزینیم، تا ترکیب شورا از این زاویه نیز جامع باشد.
همه اینها برای آغاز حرکت بود، تا پس از آن، حاصل کار نه اینکه بدتر از قبلی، بلکه به مراتب بهتر از آن باشد و هم اینکه از تدوین قانونی با این جامعیت در یک محیطی محدود، بسته و بدون بهرهمندی از دیدگاهها و نظرات اندیشمندان، صاحبنظران، صاحبان تجربه و فعالان اقتصادی، خودداری شود. به لطف حق تعالی چنین نیز شد، زیرا فرایندی که مشروح آن در صفحات بعدی ذکر خواهد شد، محصول همین نوع رویکرد بود و حاصل آن نیز از چنان قوامی برخوردار شد که پیشنویس لایحه با امضای ده عضو دولت تقدیم هیات وزیران شد و پس از دو هفته فرصتی که برای اعضای هیات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ایقان کامل از تصویب
