دانلود فایل فلش هواوی huawei-s8-701uبیلد نامبر c233b008با لینک مستقیم

اختصاصی از نیک فایل دانلود فایل فلش هواوی huawei-s8-701uبیلد نامبر c233b008با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

دانلود فایل فلش  هواوی huawei-s8-701uبیلد نامبر c233b008با لینک مستقیم 

مشخصه فایل : 

rongyao ping board firmware (s8-701u, c233b008, chinese channels).rar

تست شده و بدون اشکال

میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکر گروه آدا فایل

مقاله سخن گفتن بدون علم

اختصاصی از نیک فایل مقاله سخن گفتن بدون علم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله سخن گفتن بدون علم 11 ص با فرمت WORD

دانلود مقاله اعاده حیثیت

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله اعاده حیثیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اعاده حیثیت
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35

این مقاله در مورد اعاده حیثیت می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله اعاده حیثیت

الف ) کلیات
1- مفهوم اعاده حیثیت
اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[1] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[2] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[3]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[4].
در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :
1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی....(ادامه دارد)

اعاده حیثیت قضایی :
در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترین شرایط آن عبارتند از :
1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.
2- سپری شدن مهلتهای پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به....(ادامه دارد)

الف- اجرای مجازات
اولین شرط اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، اجرای حکم محکومیت است. بنابراین محکومی که حکم محکومیت در مورد او به دلایلی چون فرار از چنگ دستگاه عدالت و … اجرا نشده است به اعاده حیثیت نایل نخواهد آمد تا آنکه به اجرای مجازات تکمیل کند.
پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد. وفق ماده 57 قانون مجازات عمومی 1352 ، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیت های پیش بینی شده در آن ماده ضروری است و مرور زمان به منزلة اجرای حکم محکوم نیست. قانونین آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 174  مرور زمان را تنها در مورد جرایم مستحق مجازات....(ادامه دارد)

ج - عدم ارتکاب جرم جدید
به اتکای فلسفه وضع قاعدة اعاده حیثیت، برخوردار کردن اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مهم و موهن شده اند از اعاده حیثیت به معنای صرفنظر کردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهربانی و اغماض در مورد محکوم به امید گام نهادن شخص در مسیر نیکی و پرهیز از بدی است که از نشانه های این امیدواری عد ارتکاب جرم جدید است. از این رو ماده 57 قانون مجازات عمومی سابق یکی از شرایط اعاده حیثیت را عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم مقرر کرده بود. اما ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از توجه به این شرط مهم غفلت کرده و این سوال را مطرح ساخته است که اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی ( مانند جعل یا کلاهبرداری) محکوم و به مجازاتی ( مثلاً هف سال حبس) محکوم شده چنان چه پس ازآن و در مدت پیش بینی شده پس از اجرای حکم (‌مثلاً یکسال پس از اجرای حکم محکومیت) مرتکب جرم ....(ادامه دارد)

فهرست منابع اعاده حیثیت در پایین آمده است.

1- اردبیلی، محمد،‌حقوق جزای عمومی، ج 2 ،‌تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم : 1382.
2- حبیب زاده، محمد جعفر و بابایی ،‌محمدعلی ، «اعاده حیثیت» مجله دادرسی، شماره41 ،1382.
3- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش،تدوین وتنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، 1383.
4- سامی التبراوی ، محمد، شرح الاحکام العامه،‌بنغازی، چاپ سوم، 1995 م.
5- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنائی ، ج 2 ، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول : 1368.
6- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم: 1383.
7- معینی، حسین. «اعاده حیثیت» ، مجموعه حقوقی ، سال دهم، شماره 4.
8- Campbell , Henry Black, Black’s Law Dictionary U.S.A , west publishing Co. 6^th defensible practice, psychology , crime and Law, 2004, vol 10 (3).

تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات بودجه سال 86 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه12

فهرست مطالب

تبصره‌های قانون بودجه‌

تخلفات بخش نفت و گاز

تخلفات بخش حمل و نقل

تخلفات در بخش توسعه روستاها

جایگاه بخش‌خصوصی در قانون بودجه سال 1386 کل کشور

تخلفات در بخش پژوهش و تحقیقات

توسعه روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی

وجوه اداره شده و یارانه سود و کارمزد

یارانه تسهیلات بانکی

بهداشت و درمان

کشاورزی و منابع طبیعی

ورزش و تربیت‌بدنی

گزارش تفریغ سایر قسمت‌های بودجه‌ای

بیمه و تامین اجتماعی

دریافت‌های عمومی و اختصاصی

نظر کلی دیوان محاسبات

اعتبارات

بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

کامل گزارش‌ دیوان ‌محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86

گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد. 
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه‌ سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 

1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور.
2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شرکت‌ها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.)
3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه.
گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است.
در کنار تهیه‌ گزارش تفریغ بودجه‌، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است.

خلاصه مباحث مطرح شده در‌ گزارش تفریغ بودجه
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است
همچنین مصارف بودجه‌ عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است.
مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است.
تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد. در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد

دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اول در سیاستهای کلی نظام:
64.سیاستگذاری در امر کشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. (1) منظور ازسیاست کلی دولت در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغوراستقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت بکارگیری سیاستهای متنوع اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن خواسته های مردم برآورده شود.
سیاستگذاری از امور مدیریت سیاسی به شمار می رود که متکی به اصول مهم برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل است. (2) در اداره امور کشور خطوط کلی سیاسی معرف نظام سیاسی و معمولا پیش بینی شده در قوانین اساسی است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است» . (3) در این قانون، خطوط کلی سیاسی در وجوه و ابعاد مختلف پیش بینی شده است: محورهای سیاست عملی (اصل 3)، آزادی و استقلال (اصل 9)، سیاست خارجی (فصل دهم) و نظایر آن از جمله مواردی است که چارچوب کار زمامداران را مشخص نموده است.
از سوی دیگر، دولت در جریان اجرا ناگزیر از تدوین سیاستهای عملی متنوع ومتناسب با زمان و مکان است.در نظام تفکیک قوا، تدوین سیاستها از طریق طرحها ولوایح (اصل 74) با تصویب مجلس شورای اسلامی (اصل 71) و اجرای آنها به وسیله دستگاههای اجرائی کشور است. (اصل 60) تعیین و اجرای سیاست (سیاستگذاری وسیاستگزاری) متکی به سلسله تلاشهایی است که تنها با مشارکت و مساعی هماهنگ ارکان زمامداری و اجرا در مجموعه حاکمیت امکان پذیر خواهد بود و بنابراین، نمی توان
آن را در عهده یک فرد یا مقام هر چند عالی تصور نمود.
در نهایت، قوای عالیه و نهادهای سیاسی کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت (رهبری) است (اصل 57) که بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد.آنچه که اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیدا در خصوص سیاستهای کلی نظام در عهده مقام رهبری دانسته بدین شرح است:
«1.تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام،
2.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»
با توجه به آنچه که فوقا اشاره شد، دیدیم که خطوط کلی سیاست در قانون اساسی مقرر گردیده و سیاستهای عملی بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است.حال باید دیدکه منظور از تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (مذکور در بند 1 اصل 110) چیست که مقام رهبری نسبت به آن رأسا و بدون مشارکت دادن قوای سه گانه کشور، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.
 در این خصوص قرینه قانونی روشنی وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذکور را به راحتی تشخیص دهیم.پس ناگزیریم با بهره گیری از سایر اصول قانون اساسی به بررسی مطلب بپردازیم.در اینجا سه فرض را می توان بیان داشت:
فرض اول، مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه گانه است. (اصل 57) .
در این مورد، همان گونه که قبلا اشاره شد، تعیین و اجرای سیاست متکی به سلسله تلاشها و مساعی هماهنگ ارکان و عواملی است که زیر نظر مقام رهبری قرار دارند.این امر مستلزم تشخیص مسایل و مشکلات، پیدا کردن طرق مختلف، بررسی و تجزیه وتحلیل نتایج هر یک از طرق و انتخاب طریقه ای است که باید پیروی شود. (4)
قانون اساسی وظایف هر یک را در تدوین و تضمین و اجرا آن چنان مشخص کرده است که اعراض از آن ممکن نیست، به ترتیبی که دخالت و تصرف مقام رهبری به عنوان عالیترین مدیر سیاسی در هر یک از شقوق، موجب آشفتگی نظام می شود و هر یک ازارکان نظام، بنا به مورد دخالت و تصرف، از سوی آن مقام عالی (رهبری) در موقعیت متزلزلی قرار می گیرند.بنابراین، به نظر می رسد که در این فرض صلاحیت مقام رهبری در مقام ولایت از باب نظارتی باشد که قانون اساسی مقرر داشته است.
فرض دوم، مربوط به مواردی است که قانون اساسی در اصول یکصد و دهم (نظیرفرماندهی کل نیروهای مسلح بند 4، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بند 5، حل معضلات نظام بند 8 و فرمان همه پرسی بند 3)، یکصد و هفتاد و ششم (در تأییدمصوبات شورای امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفتم (در اتخاذ تصمیم در خصوص بازنگری قانون اساسی) بر عهده مقام رهبری قرار داده است.این موارد کلا و هر کدام نیازمند تعیین سیاستهای روشن و مفصل است که چندان به دور از «سیاستهای کلی نظام» به نظر نمی رسد.البته در بعضی از موارد مذکور بدون هماهنگی با سایر دستگاه هاو ارکان قوای سه گانه نمی توان به تعیین سیاست مطلوبی دست یافت.
فرض سوم، مربوط به حالتی است که مقام رهبری، از باب ریاست کشور، ابتکارپاره ای از جهت گیری های خاص سیاسی را داشته باشد، نظیر ابتکارهایی که رؤسای کشورها در موضعگیری های بین المللی و یا سیاست داخلی به خرج می دهند.در حقوق اساسی احکام و فرامین نباید با اصول قوانین اساسی و عادی مغایرت داشته باشد. (5) ازسوی دیگر، ناگفته نماند که تعیین سیاستها بدون در نظر گرفتن قابلیتهای کشور و بدون مشاورت و هماهنگی و همکاری سایر عوامل زمامداری و اجرائی میسر نخواهد بود.به هر حال، اگر این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت (که اصولا متشکل از مقامات و مسؤولان مهم کشور است)
اتخاذ تصمیم می نماید.در این ارتباط، نامه مورخ 18/8/1372 مقام مذکور، حاوی تعیین سیاستهای حاکم بر برنامه دوم توسعه، خطاب به ریاست جمهوری نمونه جالب توجهی به نظر می رسد که در آن، سیاستهای کلی ذیل جهت بکارگیری در برنامه دوم توسعه عنوان شده است:
1- رعایت عدالت اجتماعی در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضائی و اداری،2- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی واولویت دادن کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند،3- گسترش تولید داخلی و کاهش واردات اجناس مصرفی غیر ضرور،4- تصحیح و اصلاح نظام اداری،5- اهتمام لازم به بخش های اجتماعی از قبیل امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ وآموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی،
6- جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنوی، اخلاقی و دینی و ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش،7- رعایت اولویت سرمایه گذاری زیر بنائی و غیر زیربنائی و بی نیاز کردن کشور ازخارج،8- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور در چارچوب قانون اساسی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه،9- اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی،10- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهایی که از طرف رهبری اعلام می شود،11- تنظیم سیاستهای پولی و بانکی در جهت امحاء تدریجی استقراض داخلی،احیاء سنت قرض الحسنه، تسهیل اعتبار برای شایستگان و رهایی از استقراض خارجی،12- رعایت اصول اعلام شده سیاست خارجی و توجه به عناوین عزت، حکمت ومصلحت جامعه. (6)

در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری، موضوع سیاستگذاری کلان کشور موردتوجه ویژه قرار گرفته و چنین آمده است که «این نهاد برجسته (مجمع تشخیص  مصلحت) برای اینکه بتواند وظایف مهم خود به خصوص در زمینه سیاستگذاری کلان کشور را به انجام برساند، لازم است که از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای دولتی بهره مند گردد» .با این ترتیب، و با توجه به اینکه هم اینک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سمت قانونی مشورت با مقام رهبری، سرگرم تدارک و تعیین سیاستهای بسیار وسیع و کلانی می باشد، تا پس از امضاء آن مقام، امر به اجراء شود،مفهوم «تعیین سیاستهای کلی نظام» را از این پس می توان نوعی توسعه اقتدار برای رهبری به شمار آورد.این توسعه اقتدار که راه را برای ورود و دخالت در جزئیات بازمی نماید، در تضییق ابتکارات قوای مقننه و مجریه در انجام وظایف قانونی خود که همان اشتراک مساعی در «تعیین جزئیات سیاستهای ملی» است، بی تأثیر نخواهد بود.

 فهرست مطالب

 وظایف و اختیارات رهبری    1
اول در سیاستهای کلی نظام    1
دوم فرمان همه پرسی (بازنگری قانون اساسی)    5
سوم نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران    6
چهارم حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه    7
پنجم حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام    8
بند سوم وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه    8
اول رهبری در قوه مقننه    8
دوم رهبری در قوه مجریه    9
الف) فرماندهی کل نیروهای مسلح    9
ب) امضای حکم ریاست جمهوری    11
ج )عزل رئیس جمهور    12
سوم رهبری در قوه قضائیه    14
الف) نصب و عزل رئیس قوه قضائیه    14
ب) عفو و تخفیف مجازات محکومین    15
یک عفو خصوصی    15
دو عفو عمومی    16
منابع     19
    
    

شامل 22 صفحه Word