سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از نیک فایل سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات22

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .
اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد . البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :
1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند .

عنوان پروژه: بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در ایران

اختصاصی از نیک فایل عنوان پروژه: بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در ایران

87 صفحه

چکیده:

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، تاثیر درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی است . در این تحقیق رابطه درآمدهای نفتی با قیمت دارایی ­ها شامل قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ، و داده های فصلی سال های 1390-1376 به بررسی رابطه درآمدهای نفتی با متغیرهای نامبرده پرداخته شد . نتایج حاکی از آن است که درآمدهای نفتی سهم قابل قبولی از تغییرات قیمت سهام و نرخ ارز را توضیح می ­دهد و یکی از عوامل مهم برای توضیح نوسانات این متغیرها به حساب می آید .

واژگان کلیدی: درآمدهای نفتی، بازار دارایی ها، قیمت سهام ، قیمت ارز، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

حقوق پزشکی مالیات پزشکان

اختصاصی از نیک فایل حقوق پزشکی مالیات پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:
مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:
1- مالیات بر درآمد حقوق 2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق
پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.
ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".
مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:
الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.
ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق
قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.
معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی
طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی
معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:
اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند

حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از نیک فایل حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات34

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                               5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                               6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک             15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                          16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                               16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                        16
• منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .

تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

مقاله هنر اسلامی

اختصاصی از نیک فایل مقاله هنر اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 23
فهرست مطالب:

مقدمه

روح هنر اسلامی

هنر در نخستین سال های اسلام

نقش هنرهای زیبا در نظام آموزشی اسلام

تأثیر هنر معماری اسلامی بر ایران از زمان صدر اسلام تا عصر سلجوقیان

نقاشی اسلامی

فلزکاری دوره سلجوقی در ایران

فهرست منابع

قسمتی از متن:

نقش هنرهای زیبا در نظام آموزش اسلام

چنین است که هنر اسلامی برای آیین اصالت روان جدید در حکم کتاب بسته ای است. بیشتر از آن جهت که به ندرت به بازنمایی انسان، آنگونه که در هنر اروپایی رواج دارد، می پردازد. در تمدن غرب که از هنر یونانی و شمایل نگاری مسیحی متأثیر بوده است، تصویر انسان در هنرهای تجسمی اولویت دارد، در حالی که در دنیای اسلام تمثال انسان نقش فرعی داشته، به طور کلی از قلمرو و مناسک دینی غایب است. نفی صورت نگاری در اسلام هم مطلق است و هم مشروط مطلق نسبت به هر تصویر و تمثالی که می تواند مورد پرستش قرار گیرد و مشروط نسبت به حود و اشکالی که به موجودات زنده تشبه می چوبند. مورد اشاره ما سخن پیامبر (ص) است که ضمن آن هنرمندانی را که می کوشند خلقت خدا را تقلید کنند محکوم ساخته می‌فرماید در عالم دیگر به آنان امر خواهد شد که به آثار خود حیات ببخشد و آنان از ناتوانی خود در اجرای این فرمان معذب خواهند بود. این حدیث به صورت های مختلف تعبیر شده است برداشت عمومی چنین است که کور نیست و مقصودی فی نفسه پلید و گفر آمیز را محکوم ساخته است. در نتیجه، شمایل نگاری در اسلام در مدتی که توهم حیات را بر نیانگیزد مجاز شمرده می شود. برای نمونه در نقاشی مینیاتور از پرسپکتیو که فضای سه بعدی را تداعی می کند پرهیز می شود.

بینش اروپایی منع و محدودیتی را که اسلام در قلمرو هنرهای تجمعی روا دانسته است افراطی می پندارد و آن را موجود فرهنگی می داند. با این همه تاریخ هنر اروپایی نیز بر مخالفت اسلام با شمایل نگاری صحه می گذارد. هنر اروپایی به شکلی که از قرون وسطی به بعد بسط و گسترش یافته به عبارت دیگر از آغاز پیدایش ناتورالیسم در دوره رنسانی در بی اعتبار ساختن مذهب نقش عظیمی داشته است. فراموش نشود که تصویر بشر همواره تصویری است که او خود ترسیم می کند تصویر به مصور مشتبه می شود و این چنین او هرگز می تواند خود را از افسون تصویر خویش کاملاً رها سازد. کل جزیان هنر اروپاییو تمامی مراحل فعل و انفعال آن که با شتابی فزاینده، قرین بوده است عموماَ گفتگوی انسان با تصویر است اسلام همان مراحل نخستین این نمایش و بازی مبهم و شبهه آخرین میان آینه های روانی بشر را طرد کرد و بدین گونه شأن و منزلت ازلی انسان را حفظ نمود. مفاهیم اروپایی و اسلامی هنر آن قدر متفاوتند که انسان شک می کند اشتراک در کلماتی جون هنر و هنری بیش از آنکه به تفاهم موجب سوء تفاهم شوند صورت و شمایل بشری تقریباَ عنصر غالب در هنر اروپایی است. نتیجتاً در سلسله مراتب هنر اروپایی چهره پردازی و مجسمه سازی بالاترین مرتبه را دارا می باشد و هنر مطلق خوانده می شود. شأن هنرهای تزیینی از آن هم نازل تر است.