لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه27
طیدهة 80 بویژهدر نیمةدوم، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصیسازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازیتجارت ،بینالمللی کــردن رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایههای خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بینالملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[i][1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[ii][2]
مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای
این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[iii][3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.
در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.
عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[iv][4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر میباشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر میگیرد.
به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[v][5]
اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال میکند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[vi][6]
متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجار
پیوستن به سازمان تجارت جهانی را چگونه تدارک کنیم؟
تغییر نگرش داخلی به نگرش صادراتی
بررسی آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) بر صادرات، عنوان گردهمایی مدیران شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که در 29 دی ماه امسال در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
این گردهمایی که بخش دوم آن به صورت کار گروهی میان مدیران انجام شد با هدف یافتن دیدگاه ها و نظریات مدیران حاضر در سالن پیرامون آثار مثبت یا آثار نامطلوب پیوستن ایران به WTO، کار خود را با سخنرانی صاحبنظران مسایل اقتصادی آغاز کرد که جمع بندی نتایج حاصل از کار گروهی این گردهمایی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.
آقای دکتر داوود مسگریان حقیقی، معاون مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از سخنرانان بخش آغازین این نشست بود که به وضعیت خاص اقتصادی کشورمان در رویارویی با اقتصادهای آزاد اشاره کرد. وی در سخنان خود چنین گفت:
باتوجه به طولانی بودن اقتصاد دولتی در کشور و سرمایه گذاریهای سنگینی که در این بخش داشته ایم به نظر می رسد شاید این سرمایه گذاریها در روبروشدن با اقتصادهای آزاد توان و مقاومت لازم را نداشته باشد.
بنابراین در این باره نوعی نگرانی وجود دارد که جدی است پس باید از تجارب امروز جهان استفاده مطلوب نماییم تا به موقعیت جهانی خوبی دست یابیم و بتوان صادرات کشور را توسعه داد.
نکته مهم دیگر رشد سریع تجارت در کشورهای در حال توسعه است که نسبت به رشد کشورهای صنعتی دوبرابرشده است. آمار اخیر در پایگاه تجارت جهانی نشان می دهد که صادرات چین به مرز 400 میلیارد دلار نزدیک می شود.
نکته مهم در رشد این کشورها در مزیت رقابتی آنهاست که مزیت رقابتی در ادبیات تجارت خارجی به دو گروه پویا و ایستا یا داینامیک و استاتیک تقسیم می شود که ایران از نظر چگونگی مزیت های رقابتی در میان کشورهای جهان جزو کشورهایی است که دارای مزیت های رقابتی ایستا یا استاتیک است.
تفاوت نوع ایستا و پویا در مزیت رقابتی را می توان در حذف تعرفه ها و سوبسیدها مطالعه کرد که این در گروه مزیت های داینامیک بسیار پایدارتر است. امروز دستیابی به توان مهندسی خوب، بازاریابی موفق و کسب فناوریهای جدید، عوامل بسیار مهمی هستند که در مباحث مربوط به توسعه و صادرات در چارچوب رقابت ها با اهمیت هستند.
با ورود به هزاره سوم و تشدید رقابتها در جهان باید بپذیریم که این رقابت دامنگیر ما نیز شده است. در حالی که ماموریت های سازمان ملل متحد تغییر کرده است، تصاویر آینده جهان و کشورها نیز شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و WTO در این تصویر جای دارد. در آینده نه چندان دور بازارهای تجارت جهانی برای کشورهای غیرعضو درWTO بازاریابی همراه با رفتارهای تبعیض آمیز و ایجاد موانع خواهد بود که این رفتارهای تبعیض آمیز با شروع سال 2005 شدت گرفته است. بنابراین باید بپذیریم که صادرات غیرنفتی برای ما جنبه حیاتی یافته است. امروز نگاه به صحنه جهانی از دیدگاه تضاد و تضاد ملی است تا اشتراک مساعی.
فراهم سازی بستر ورود به WTO
آقای دکتر رضا ویسه، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در بخش دیگری از این گردهمایی به نقشIT در تغییر ساختارهای اقتصادی کشورها اشاره کرد و آن را در ورود جوامع به عرصه فراصنعتی بسیار موثر دانست. وی افزود:
با توجه به رشد فناوریهای اطلاعاتی جدید در جهان، ساختار اقتصادی و تجاری ما نیز دستخوش تغییر شده است پیامدهای این موضوع نقطه عطفی را برای ما ایجاد کرده است تا بدانیم آینده خود را چگونه ترسیم کنیم یا آن را چگونه ببینیم که پاسخ مورد نظر در فضای سیاسی امروز ما ساده به دست نمی آید.
همه می دانیم که اگر وارد WTO شویم موارد زیر را خواهیم داشت: ممنوعیت حمایت از صنایع داخلی، متوقف شدن یارانه های تولیدی، تحمیل سیاست آزادسازی تجاری، لزوم گشایش بازارهای داخلی به تولیدات خارجی و کاهش تعرفه ها. پس برای آن که آینده ما را به حاشیه نبرد باید به اصلاح ساختار تجاری خود اقدام نماییم و بستر ورود به WTO فراهم شود اما این بستر چیست؟ به نظر می رسد برای آنکه بتوان معادله ای تهیه کرد تا بر مبنای آن مدلی طراحی شود که مدیران با تجربه ما، در امر صادرات توان حضور در بازارهای جهانی را بیابند، باید همه بیندیشیم. موانعی که پیش روی تدوین مدلهای لازم برای حضور در اقتصاد جهانی وجود دارد شاید در فرهنگ رفتاری ما و کم اعتمادی به آینده به علت وجود آشوب در اقتصاد و نیز احاطه دولت بر اقتصاد کشور باشد.
یکی از مسایل مهمی که در اصلاح ساختاری تجاری و اقتصادی ما بسیار موثر است این است که نظام اداری و ساختاری ما تغییر کند که اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر ساختارهای ما شبکه ای شوند، انعطاف پذیری آنها افزون و بهره وری ما نیز افزایش خواهد یافت.
برای ورود به WTO باید ذهنیت ها شفاف و نگرانی ها پاک شوند. این افکار که با ورودمان بازیچــــه خواهیم شد، جلوی حرکات مارا می گیرد. آیا این افکار که با ورود به WTO ، استکبار ما را می بلعد، فکر بیهوده ای نیست و چقدر مبنای علمی دارد؟ این ها باید به خوبی کارشناسی و بررسی شوند پس نقش متخصصان در رفع این نگرانی ها بسیار کلیدی است.
استراتژی مهم در عضویت WTO
امروز مسایلی در کشور مطرح است مانند این که آیا دولت در اقتصاد باید نقش آفرینی کند یا اینکه آیا سرمایه گذاری خارجی انجام شود یا نه؟ باید مطالعه شود که به تمام این پرسشها چگونه می توان نگاه کرد. نگاه به WTO نیز چنین است.
این مطلب را آقای دکتر رحیم رحیم زاده اسکویی مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از این گردهمایی بیان کردند. وی که سمت مدیرمسئول و مجری طرح در این گردهمایی را از سوی سازمان مدیریت صنعتی به عهده داشتند در ادامه سخنان خود چنین افزودند: یک دیدگاه این است که انگیزه جهانی شدن ناشی از رشد تکنولوژیهای علمی و فناوری است. نگاه دیگر این است که WTO ناشی از تفکر نیروهای مخفی برای به استثمارکشیدن سایر کشورهاست. در این باره و در شرایط کنونی استراتژی های اقتصادی و سیاسی گوناگونی وجود دارد. مثلاً اینکه سه نهـاد صندوق بیـــن المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بر توسعه جهانی شدن نظارت دارند پس آیا این می تواند رویکردی به ما ارایه دهد تا درباره ورودمان به WTO بهتر بیندیشیم؟
دکتر اسکویی افزود، نتیجه نهایی عملکرد این سه نهاد در کشورهای در حــال توسعه را می توان در گزارشهای توسعه انسانی که توسط برنامه عمران ملل متحد منتشر شده است، مطالعه کرد که طی حدود بیست سال گذشته، بیش از یکصد کشور در جهان در حال توسعه یا در حال گذار به اقتصاد آزاد. شکستهای مصیبت باری را حتی از لحاظ رشد اقتصادی متحمل شده اندو در نتیجه افت معیارهای زیستی مردم خود را شاهد بوده اند. ا گـزارش توسعه انسانی سال 1999 نشان می دهد که از میان کشورهای در حال توسعه فقط 33 کشور توانسته اند طی سالهای 1980 تا 1996 نرخ رشد درآمد سرانه را در حد 3 درصد ثابت نگهدارند در حالی که در 59 کشور که عمدتاً متشکل از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای عضوCIS بوده اند. درآمد سرانه سقوط کرده است.
دکتر اسکویی در ادامه سخنان خود ورود به WTO را یک استراتژی سیاسی دانست تا اقتصادی. وی گفت:
برای ورود به WTO باید مطالعه شود که آمادگی ما برای ورود چقدر است تا اگر پذیرفته شدیم بتوانیم در زمانی کــــه برای ما تعیین می کنند خود را با شرایط آن تطبیق دهیم.
آثار عضویت در امر صادرات
دکتر احمد روستا استاد دانشگاه شهید بهشتی آخرین سخنران این گردهمایی بودند که بر انجام شناختWTO قبل از هرگونه حرکت تاکید کردند. وی معتقد است: متاسفانه درک واقعی که باید از WTO در جامعه ما که مرتب بحث عضویت در سازمان تجارت جهانی مطرح است بشود، نشده است با علم به اینکه می دانیم راه اشتبـــاه و ناقصی را در پیش گرفته ایم اما حاضر نیستم آگاهی خود را بااستفاده از افرادی که در این باره کار کرده اند افزایش دهیم.
WTO حاصل نیازهای بشر و بازار است و کنار آن حاصل تحولات عوامل محیطی بیرونی و داخلی است. اعتقاد بر این است که اگرWTO ایجاد شده است دلیلی داشته است و ناشی از یک سری نیازها بوده است. به طور کلی WTO عواملی را ایجاد می کند:
- مفاهیم گذشته را بر هم می ریزد و معنـــای تازه ای به آن می بخشد مثلاً در گذشته بازارهای سنتی هرجا می توانست باشد اما امروز بازار به معنای هرجا و هرگاه است. در کنار این مساله مدیریت متفاوت در زمینه اقتصاد و صنعت، بنگاه، سیاست و جامعه مطرح است. در مدیریت باید طرز فکرها عوض شود. دیگر نمی توان با مدیریت دولتی، غیررقابتی، ملی و سنتی بحث WTO کرد. با WTO باید منطقی برخورد شود و با آن واقع بین بود باید نکات مثبت و منفی آن به خوبی تجزیه و تحلیل علمی شود.
- منش و رفتارهای ما را تغییر می دهد. مدیریتی که می خواهد واردWTO شود باید روشها و شیوه های کار خود را بازنگری کند و مدلهای صنعتی و تجاری خود را تغییر دهد. باید بپذیرد که هر پدیده ای شرایط خاص خود را دارد. پس باید به دنبال راه کارهای اجرایی را برای انطباق خود با آن پدیده بیابد وWTO پدیده ای نو است.
متاسفانه صادرات ما همنوازی ندارد بلکه به صورت تکنوازی حرکت می کند. با تکنوازی در امر صادرات هیچ کشوری به ما اجازه ورود به بازارهای خود را نمی دهد.
متاسفانه باید اشاره شود که به جای مدیریت بازرگانی در کشور مدیریت لجستیک خرید وجود دارد.
اقتصاد نفتی، اقتصاد خرید است. در اقتصادهای غیرنفتی است که مدیران صادراتی ایجاد حرکت می کنند. برای صادراتی شدن باید در بخش سیاست، مقررات مربوط به تولید اصلاح شوند. به نظر من اقتصـاد ایران دوران بی نظمی خود را طی می کند در حالی که پر از فرصتهایی است که به کمک مدیریت تحـول می توان از این فرصتها بهره جست. اما تحول در چیست؟ تحول یعنی موضع درست اندیشی اما کشور ما، در موضع ضعف اندیشه از نظر تجارت و صادرات قرار دارد. تحـــــول را نمی توان در قوت و قدرت جست. اگر طی سالهای اخیر بر علیه WTO شعار نمی دادیم و آن را درست مطالعه و درباره آن درست اندیشه می کردیم. مشکلات تجاری و اقتصادی امروز را نداشیم. آیا 148 کشور جهان بدون فکر و منطق وارد WTO شده اند؟ برای صادرات باید نگرش صادراتی، انگیزش صادراتی، دانش صادراتی و رفتار صادراتی داشت که مشکل ما در صادرات از نگرش است و بنگاهها و ارگان های دولتی باید نگرش بازارهای داخلی خود را به نگرش صادراتی تغییر دهند.
برای صادرات به جهان باید بدانیم که چرا صادر می کنیم. اما هنوز انگیزه ما برای ورود به WTO روشن نیست. در بحث دانش صادراتی باید گفت که صادرات هم دید است هم درک که به دانش نیاز دارد و می دانیم که مدیریت دانایی محور است. صادرات یعنی ارتباط با حرفـــــه ای های جهان و برای این ارتباط نمی توان همچنان سنتی حرکت کرد.
دکتر روستا در پایان سخنان خود به مباحث مهمی چون توانمندی، قانونمندی و نظام مندی در صادرات اشاره کرد و افزود، توانمندی یعنی رشد پتانسیل ها و شناخت نقاط قوت خود در امر صادرات. قانونمندی یعنی اینکه صادرات هم در سطح بنگاه و هم در سطح کشور احتیاج به قانون دارد و مهم است که قوانین بازارهای جهانی را بشناسیم، رعایت کنیم و به آن احترام بگذاریم.
و در نظام مند بودن صادرات می توان گفت پدیده صادرات باید در رفتارها نهادینه شود. برای حرفه ای شدن در صادرات و حضور در بازارها نمی توان سلیقه ای رفتار کرد.
تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی
