دانلود مقاله قاچاق زنان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قاچاق زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30

این مقاله در مورد قاچاق زنان می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قاچاق زنان

قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:
به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی می‌باشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه ......(ادامه دارد)

قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری
برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرح‌ریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود. با این وجود مرکز ثقل واکنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چهارچوب تمرکز و کنترل مهاجرت غیر قانونی
جرائم سازمان یافته قرار گرفت. کنترل مهاجرت ناخواسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با کنترل تروریسم بود.
اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به ......(ادامه دارد)

زن محور نسبت به قاچاق جنسی :
جهت دستیابی به پاسخهای صحیح نسبت به قاچاق جنسی به طوریکه توجه لازم به حقوق و نیازهای زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه‌دیدگان این جرم معطوف گردد، در کنار هدف دولت جهت نیل به تعقیب موفقیت‌آمیز قاچاقچیان، ملاحظات بایستی در دو جنبه و همراه با اقدامات عملی صورت گیرد: 1- پاسخ بزه دیده محور به قاچاق جنسی 2- پاسخ زن محور به قاچاق جنسی.از آنجا که قاچاق جنسی ذاتاً اقدامی جنسی بوده و اکثریت بزه دیدگان آن زن و اکثریت قاچاقچیان، مرد می‌باشند، لذا این دو جنبه (یعنی پاسخ بزه دیده محور ......(ادامه دارد)

نتیجه گیری :
به منظور دادن پیشنهاداتی در خصوص ابزارهای فراهم کردن امکان مداخلة عدالت کیفری بزه دیده محور و زن محور در پرونده های قاچاق، باید بر این موضوع تاکید نمود که لازم است مطالبات زنان موضوع قاچاق که تجربیات آنها در هر پرونده کیفری به چشم می خورد، در جریان رسیدگی در پرونده درج گردد. بدون در نظر داشتن مطالبات فردی زنان موضوع قاچاق، آنگونه که خود آنها آنرا لمس نموده اند و نه آنطور که مسئولین عدالت کیفری آنها را تفسیر می کنند، پاسخهای عدالت کیفری نسبت به قاچاق به نحوی است که نیازهای نظام......(ادامه دارد)

زندگینامه نویسنده :
خانم دکتر جوگودی از محققینی است که در اداره سازمان محلل متحد در وین در بخش مربوط به جرائم مشغول به تحقیق می باشد. ایشان همچنین در دانشگاه لیدز در انگلستان در مرکز مطالعات عدالت کیفری مشغول به فعالیت می باشد. وی کتابی را تحت عنوان یکپارچه سازی دورنمای بزه دیده در عدالت کیفری منتشر نموده است.ایشان دارای مقالات متعددی است که در خصوص موضوعات ذیل می باشند: جنسیت و ترس از جرم، تبعیض نژادی و جنس مذکر، روش زیستنامه ای در جرم شناسی، جرم انگاری مهاجرت و اخیراً ......(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله قاچاق زنان

چکیده
قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو
اتحادیه اروپا
قاچاق جنسی در قالب بزه دیده محوری و زن محوری
زن محور نسبت به قاچاق جنسی :
نتیجه گیری :
زندگینامه نویسنده :

دانلود تحقیق آماده با موضوع اتحاد ملی انسجام اسلامی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق آماده با موضوع اتحاد ملی انسجام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حاظر با فرمت ورد تهیه شده و قابل ویرایش با تمام نسخه های word  می باشد. پسوند این قابل Doc می باشد که بر روی تمام سیستم هایی که نرم افزار ورد نصب است قابل اجرا می باشد. لینک دانلود این فایل در انتهای صفحه است اما قبل از دانلود لازم است به نکات زیر دقت کنید: تعداد صفحات تحقیق 31 صفحه است

1)این تحقیق با وجود جامع بودن آن فقط باید جهت راهنمایی مورد استفاده قرار گیرد و چه خوب است پس از مطالعه تحقیق حاظر اقدام به تهیه تحقیقی در این زمینه با الگو گیری از همین تحقیق کرده و به تولید دانش کمک کنید.

2)در زیر بخشی از تحقیق قرار داده می شود که این بخش صرفا برای این است که بدانید این تحقیق چگونه نگارش یافته و متن کامل در فایل اصلی است که پس از دانلود قابل مشاهده خواهد بود.

اتحاد ملی وانسجام اسلامی

وحدت عاملی اساسی برای شکوفایی تمدن اسلامی است . اسلامی که ریشه‌ی آن صلح، محبت،  برادری وتقریب است. اسلامی که همه‌ی ملتها، دولتها وفرق مختلف را به تقریب و برادری فرا می‌خواند. در شرایط کنونی که جهان اسلام با دسیسه‌های گوناگون دشمنان مواجه است برای دستیابی به وحدت کلمه نیاز مبرم به همگرایی فرق اسلامی احساس می‌شود. دین وفرهنگ مشترک که از مهمترین عوامل این تقریب وهمگرایی است می‌تواند مسلمانان را در رسیدن به اتحاد یاری دهد و البته در این میان تلاش پژوهشگران مسلمان را در راستای اجرایی کردن آموزه‌های تقریبی دین مبین اسلام وهمگرایی و نزدیکی‌میان همه‌‌‌ی جوامع ،ادیان، مذاهب و تقویت مشترکات انسانی واسلامی صرف نظر از اختلاف افکنی های مذهبی  می‌طلبد . 
 پیام نوروزی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و نامگذاری سال جاری به نام «اتحاد ملی‌ و انسجام اسلامی» نمایانگر اهمیت این موضوع است که تلاش برای اتحاد و یکپارچگی ملی و تقویت وحدت اسلامی ، تنها راه ناامید کردن دشمنان و خنثی کردن توطئه‌های آنان است.
لذا با پیام مدبرانه‌ی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)بر همه‌ی مسلمانان فرض است تا باتکیه نمودن  بر مشترکات از هرگونه اختلافات فرقه‌ای دوری نموده ودر جهت پشبرد مصالح اسلام گام بردارند. سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی  فرصت مناسبی است تا مسلمانان در فضایی وحدانی مبانی وحدت و همدلی را در میان خود ارزیابی نمایند و روز به روز به قدرت وعظمت جهان اسلام بیافزایند تا دشمنان اسلام کمتر به فکر تجزیه وجداسازی اعضای جهان اسلام از پیکره‌ی ریشه دار وتنومند آن باشند .
مسلمانان باید باور داشته باشند که آینده از آن آنان است زیرا این یک وعده الهی است که با توکل برخداوند به زودی محقق خواهد شد. ایت الله خامنه ای عید نوروز را به عنوان «جشن ملی ایرانیان» به فرد فرد ملت ایران، تمامی ایرانیان در سراسر جهان و همه ملتهایی که نوروز را جشن می‌گیرند، تبریک گفتند و با اشاره به زیبایی‌های فراوان جشن ملی نوروز، افزودند: مستحکم کردن روابط و پیوندهای عاطفی، شادی و طراوت دلها و نو کردن محیط زندگی از جمله خصوصیات "زیبا، نجیبانه و مهربانانه" نوروز است که همگی مورد تایید آیین مقدس اسلام است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به متبرک بودن سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص)، خاطرنشان کردند: سال 85 لبریز از نام و ذکر آن بزرگوار بود اما دستیابی به معرفت پیامبر اعظم زمانی بسیار گسترده می‌طلبد و در واقع همه سالهای ما سال پیامبر اعظم است.

رهبر انقلاب اسلامی، موفقیتها و پیشرفتهای ایران را در سال 85 بیشتر از تلخی‌ها و توقفها ارزیابی کردند و افزودند: تلاشهای متراکم در عرصه‌های مختلف داخلی از جمله در زمینه‌های علمی و اقتصادی و متجلی شدن ابهت ملی ایرانیان در عرصه‌های بین‌المللی از نشانه‌های پیشرفت‌های چشمگیر ایران در سال 85 محسوب می‌شود و این حرکت و تلاش ملی در سال جدید نیز متناسب با نیازهای ملت، با همت بلند آحاد مردم و مسوولان ادامه خواهد یافت.

ایشان، «بیداری، امید، عزم عمومی و اعتماد به نفس ملی» را دستمایه حرکت به سوی آینده‌ای مطلوب خواندند و افزودند: ملت ایران با نو شدن سال، عزم خود را نو می‌کند و با ورود به میدانهای جدید و در برخورد مدبرانه با چالشها و دشمنی‌ها، مسیر روشن خود را ادامه می‌دهد.

رهبر انقلاب اسلامی، ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان و به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای متوقف کردن پیشرفت کشور را دو روش عمده دشمنان برای مقابله با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برشمردند و با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم بودن زمینه برای فعالیتهای اقتصادی، افزودند: تلاش اقتصادی همه مردم از جمله نیروهای ملی و معتقد به آرمانهای بلند ملت، و استفاده از ظرفیت‌های فراوان کشور، خنثی‌کننده تلاشهای دشمنان برای متوقف کردن روند آبادانی و پیشرفت کشور خواهد بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یادآوری جنگ روانی و تلاشهای موذیانه دشمنان برای ایجاد اختلاف و تفرقه در میان ملت ایران و در جهان اسلام، افزودند: دشمنان به بهانه‌هایی همچون قومیت، مذهب و گرایشهای صنفی، درصدد هستند وحدت کلمه ملت ایران را از بین ببرند و در جهان اسلام نیز اختلافات مذهبی را دامن بزنند و با براه انداختن جنگ شیعه و سنی میان ملت ایران و جوامع اسلامی فاصله ایجاد کنند.

ایشان تلاش برای اتحاد و یکپارچگی ملی و تقویت هوشیارانه و خردمندانه انسجام امت اسلامی را تنها راه ناامید کردن دشمنان و خنثی کردن توطئه‌های آنان خواندند و تاکید کردند: به یاری پروردگار، در سال 86، آحاد ملت، قومیتهای گوناگون، مذاهب مختلف و همه صنوف مردم ایران با اتحاد ملی، حرکت پرامید به سوی آینده درخشان خود را شتاب می‌بخشند و همه ملتهای مسلمان نیز با انسجام اسلامی و تقویت برادری اسلامی، وحدت کلمه خود را نشان خواهند داد.

راهکارهای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی

امید است با بهره گیری از سیره آن رسول بزرگوار و تعالیم و دستورات سعادتمندانه شان و با محوریت قرار دادن این فراز حکیمانه و اصولی که از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد، بتوانیم سالی پر از موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر را در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم.

چند سالی است که با تدابیر مقام معظم رهبری، هر سال به یک عنوان نامگذاری می شود که خود، آثار و برکات فراوانی را در سطوح مختلف و عرصه های گوناگون دربرداشته است.
رهبر معظم انقلاب، در پیام نوروزی خود، سال ۱۳۸۶ را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری کردند که در واقع ادامه روند محوریت سال گذشته که همانا سال پیامبر اعظم(ص) بود، است.
امید است با بهره گیری از سیره آن رسول بزرگوار و تعالیم و دستورات سعادتمندانه شان و با محوریت قرار دادن این فراز حکیمانه و اصولی که از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد، بتوانیم سالی پر از موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر را در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم.
چنان چه مروری بر سخنرانی ها و ارشادات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) داشته باشیم، به خوبی درمی یابیم که آن رهبر راحل عظیم الشأن، همواره در جای جای جملات و سخنان هوشیارانه خود، موضوع اتحاد و همدلی را چه در سطح داخلی و چه در سطح جهان اسلام مورد توجه و تذکر قرار داده و تأکید می کردند که چنان چه ممالک، دولت ها و ملت های اسلامی، در سایه اتحاد و انسجام و هدف واحد که همانا تحقق اسلام ناب محمدی(ص) است قرار داشته باشند، می توانند سرنوشت و آینده ای روشن، سعادتمند و قدرتمند داشته باشند. در وصیت نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام(ره)، این درسنامه بزرگ و این چراغ هدایتگر انقلاب و منشور بقای آرمان های انقلاب، وحدت کلمه و اتحاد، رمز پیروزی قلمداد شده است.
چرا که در زیر لوای همین اتحاد و همدلی و وحدت در هدف و کلمه بود که مردم شریف کشورمان توانستند با مبارزات و پایه ریزی سنگ بنای انقلاب و در نهایت پیروزی بر حاکمان و نظام استبدادی ستم شاهی پهلوی، موجبات استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم آورند.
تعالیم دین مبین اسلام، فرمایشات و سیره ائمه معصومین علیهم السلام، احادیث و آثار به جای مانده از بزرگان دین و معنویت و از همه مهم تر روح بسیاری از آیات حیات بخش و روشنگر قرآن کریم، همواره بر موضوع اتحاد و انسجام تأکید ورزیده اند که در جای خود نیاز است. به طور اصولی و مستمر بدانها پرداخته شود. حال اگر بخواهیم به طور سازمان یافته، موضوع راهکارهای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی را بررسی کنیم می توان آن را در ۲ بخش تقسیم بندی کرد:
۱) داخلی (ملی)
۲) خارجی (بین المللی)
▪ راهکارهای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سطح داخلی (ملی): آن چه مسلم است، تحقق این بخش از موضوع نیازمند یک عزم جدی و خالصانه همه جانبه از سوی مسئولان و مردم است که شاید بتوان راهکارهای آن را به شرح زیر خلاصه و تقسیم بندی کرد:
۱) عمل به دستورات و تعالیم الهی، قرآن کریم و عترت مطهر
۲) فراموش نکردن آرمان های مقدس امام راحل(ره) و شهیدان والامقام
۳) گوش به فرمان رهبر بودن
۴) خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خود دیدن
۵) تقدم منافع جمعی بر منافع فردی
۶) توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور
۷) اجرای عدالت اجتماعی در همه سطوح و عرصه های مختلف
۸) داشتن حس نوع دوستی، انصاف و اعتدال
۹) رفع تبعیض ها، توزیع متناسب امکانات، رفع محرومیت ها و توجه جدی به جوانان
۱۰) توجه جدی به مقوله کار و تلاش و تولید علم
و...
▪ راهکارهای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سطح خارجی (بین الملل): بیداری و هوشیاری جهان اسلام در مواجهه با تهدیدها و فشارهای همه جانبه دولت های سلطه جو، خود موضوع بسیار بااهمیتی است و چنان چه بخواهیم راهکارهای این بخش را به اختصار بیان کنیم، عبارتند از:
۱) استفاده مؤثر از صنعت تکنولوژی اطلاعات (IT) برای توسعه روابط و تعامل میان دولت های اسلامی.
۲) تبیین عمیق جایگاه اتحاد و وحدت اسلامی در میان دولت ها به ویژه کشورهای مسلمان
۳) گسترش و نشر سازمان یافته احکام و تعالیم عالیه اسلامی در سطح جهان از طریق تأسیس شبکه های خبری، ماهواره ای و ایجاد یک سازمان منسجم و فعال برای گسترش اسلام با نام
The Islam Promotion org (IPO).
۴) تقویت نهادهای مسئول در امر تبلیغات و ارتباطات اسلامی
۵) استفاده مطلوب و مؤثر از مناسک حج برای انسجام هرچه بیشتر مسلمانان
۶) تلاش مضاعف دولت های اسلامی برای رفع مناقشات و مشکلات کشورهای اسلامی درگیر جنگ های داخلی و خارجی نظیر: فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان و...
۷) هماهنگی هرچه بیشتر کشورهای اسلامی در تدوین یک راهبرد مشخص و تأثیرگذار در مواجهه با تطمیع، تهدید، ارعاب و... قدرت های استعماری و زیاده طلب.
۸) تلاش دولت های آسیایی و به ویژه مسلمان نشین و خاورمیانه برای تقویت هرچه بیشتر و ارتباط معنی دار و برنامه ریزی شده میان سازمان ها و ارگان هایی نظیر: اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد، اوپک و...
۹) هماهنگی هرچه بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی ایران در بیان اظهارات، نظرات، اهداف و مواضع کشورمان در مورد مسائل مهم بین المللی.به امید پیروزی نهایی اسلام بر کفر جهانی.

راهکارهای تحقق اهداف نامگذاری سال جدید رفتاری فراتر از مرزبندی ها<

راهکارهای تحقق اهداف نامگذاری سال جدید رفتاری فراتر از مرزبندی ها

ایرج نظافتی
«اتحاد ملی و انسجام اسلامی» یکی از نیازهای اساسی دنیای اسلام و کشور اسلامیمان است و مقام معظم رهبری با شناخت عمیق از این گونه نیازها سال6831 را به این عنوان نامگذاری کردند.
بسیاری از تحلیل گران سیاسی جهان اسلام بر این باورند که این نامگذاری با توجه به شرایط داخلی و تلاش دشمنان اسلام برای تفرقه افکنی ها میان شیعه و سنی در ایران و منطقه خاورمیانه صورت گرفته است و در همین راستا اگر کشورهای اسلامی با هم متحد و یکپارچه باشند قطعا می توانند توطئه های جدید دشمنان اسلام را خنثی و نقشه های آنها را نقش بر آب کنند.
اما اینک مهمترین مسئله ای که وجود دارد ترسیم راهکارها و ایجاد بسترهای مناسب برای به وجود آمدن اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با جهان اسلام است.
به بیان دیگر، امروز کشورهای اسلامی رسالت مهمی را برعهده دارند، زیرا دنیای استکبار از یک طرف درصدد ایجاد تفرقه و شکاف میان مسلمانان و برهم زدن روابط کشورهای اسلامی با یکدیگر است و از طرف دیگر با رخنه در فرهنگ ناب اسلامی، به دنبال نابودسازی آموزه های اصیل اسلامی و ترویج اندیشه های سکولاریسم ضداسلامی در میان جوامع مختلف مسلمان است.
با توجه به آن چه اشاره شد و مصادیق بسیاری که می توان دراین باره ارائه داد بهترین راه مقابله با توطئه ها و ترفندهای دشمنان اسلام ایجاد وحدت و انسجام اسلامی است که بدون شک این اقدام مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 86 بسیار هوشمندانه و مدبرانه بوده است.
اما در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان محوریت جهان اسلام به «اتحاد ملی» در ابعاد داخلی نیازمند است؛ به گونه ای که تمامی جناح ها، احزاب، گروه ها و تشکل های سیاسی کشورمان باید در ایجاد اتحاد ملی در کشورمان نقش داشته باشند و با کنارگذاردن اختلافات جزیی و پیش پاافتاده به وحدت و یکپارچگی ملی در کشورمان بیاندیشند، از طرفی هم اگر احزاب و گروه های سیاسی نیازهای روز جامعه را بشناسند می توانند به راحتی در راستای تحقق برنامه های دولت و خنثی سازی توطئه های دشمن نقش مهم و موثری را ایفا کنند.
دیدگاه های مردم، کارشناسان و صاحب نظران را در این باره بخوانید.
یک نامگذاری شایسته
درباره نامگذاری امسال به نام «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» مردم دیدگاه های مختلفی را بیان می کنند، اما همگی بر این نکته اشتراک نظر دارند که این نامگذاری بسیار به موقع و ضروری بود.
«مهدی رفعتی» پیمانکار چند پروژه ساختمانی در تهران پارس می گوید: «به نظر من این نامگذاری برکت هایی به همراه دارد، از جمله آنها این است که به برکت همین شعار ارزشمند امسال ملت ایران نقشه های دشمنان در ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان را خنثی خواهند کرد.»
وی می گوید: «در این سال و به برکت نامگذاری آن، جنگ روانی دشمنان و ترفندهای آنان مبنی بر متوقف ساختن چرخه های پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی نقش بر آب خواهد شد و با حمایت های همه جانبه مردم از نظام اسلامی و برنامه های دولت عدالت محور راه درخشان کشور به مسیر پیشرفت و تعالی فراهم می شود.»
«فرشته امیری» که خود را دبیر یکی از دبیرستان های تهران معرفی می کند با اشاره به نقش مهم دولت در ایجاد اتحاد ملی می گوید: «امروز جمهوری اسلامی به عنوان رکن اصلی جهان اسلام نقش مهمی را در سطح بین الملل دارد و دولت عدالت محور کنونی نیز باید در داخل کشور زمینه هایی را فراهم کند تا تمامی جناح های سیاسی در راستای انسجام و وحدت ملی حرکت کنند، به بیان دیگر باید گفت امروز دولت نقش مهمی را در هدایت گروه ها و احزاب سیاسی برعهده دارد.»
«امیری» می گوید: «همچنان که به لطف الهی در سال پیامبر اعظم(ص) درباره مواضع اصولی خود ایستادگی کردیم و حقانیتمان را برای جهانیان به اثبات رساندیم باید امسال نیز به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.»
وی برنامه ریزی دولت در راستای تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی را بسیار مهم می داند.
نقطه عطف در پیام انقلاب اسلامی
طی 28سال، انقلاب اسلامی ایران همیشه برای تمامی مسلمانان جهان منادی وحدت اسلامی بوده، به گونه ای که بسیاری از جوامع مختلف در جهان با الگوپذیری از کشورمان درصدد ایجاد وحدت و یکپارچگی بوده اند.
گروهی از کارشناسان و صاحب نظران سیاسی معتقدند به رغم اینکه دشمنان انقلاب توطئه های زیادی برای انحراف حرکت پویای انقلاب اسلامی انجام دادند اما از آنجا که حرکت ملت مسلمان ایران با نگاه الهی و خدایی بوده انقلاب اسلامی همچنان در برابر توطئه ها مقاوم و پابرجا است و نامگذاری سال کنونی -1386- به سال «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» نقطه عطف پیام انقلاب اسلامی است، به ویژه اینکه درسال جاری مسایل مهمی را پیش روی خود داریم.
یکی از اساتید دانشگاه در همین باره می گوید: «اتحاد ملی و انسجام اسلامی در صورتی محقق می شود که دولت برنامه های راهبردی و کارشناسانه مهمی را طراحی و ترسیم کند و با کمک و همفکری تمامی دلسوزان نظام و انقلاب به دنبال تحقق همه جانبه آن باشد، چون در شرایط حساسی قرار داریم و هرگونه خطا و اشتباه در برنامه مدیران اجرایی فرصت جبران ندارد، از همین رو توصیه می شود که از اجرای طرح ها و برنامه های شتاب زده که هیچگونه اندیشه کارشناسانه ای ندارد پرهیز شود.»
وی با اشاره به نامگذاری سال 1386 می گوید: «امروز محور اصلی نیاز جهان اسلام انسجام و وحدت اسلامی است و در ابعاد داخلی نیز اتحاد ملی نوش داروی تمامی اختلافات احتمالی میان جناح های سیاسی است، اما تمام این موارد به برنامه ریزی دولت بستگی دارد، یعنی باید ببینیم دولت با چه برنامه هایی این شعار که نیاز مبرم جامعه کنونی است را دنبال می کند از طرفی هم خود مردم نیز باید در تحقق این شعار نقش مهمی ایفا کنند.»
ابعاد داخلی و خارجی یک پیام
پیام نوروزی مقام معظم رهبری حاوی نکات مهم است که نامگذاری امسال به نام سال «اتحاد ملی و انسجام ملی» از مهمترین آنها بود.
«اتحاد ملی» در ابعاد داخلی نیاز کشورمان محسوب می شود، چرا که با توجه به تهدیدها و جنگ روانی که سلطه گران و مستکبران دنیا علیه کشورمان به راه انداختند، امسال مهمترین نیاز ایران اسلامی وحدت و اتحاد ملی است.
«انسجام اسلامی» نیز در ابعاد بین المللی نیاز بارز دنیای اسلام است، امروز یکی از مهمترین ترفندهای غرب و سلطه استکباری اختلاف افکنی میان شیعه و سنی و ایجاد دشمنی میان کشورهای اسلامی است که در این میان یکپارچگی و انسجام اسلامی در میان تمامی کشورهای اسلامی می تواند به راحتی دشمنان اسلام را در اهداف ضداسلامیشان ناکام کند.

ادامه مطالب در فایل ورد است که پس از پرداخت و دانلود قابل مشاهده است برای خرید پس از وارد کردن ایمیل روی پرداخت کلیک کنید.

مقاله معنا و مفهوم دین

اختصاصی از نیک فایل مقاله معنا و مفهوم دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله معنا و مفهوم دین 99 ص با فرمت word 

مفهوم دین

واژه دین در فرهنگ لغات ونیز در کاربردهای قرآنی به معانی حکم وقضا ،رسم و عادت ، قانون ، جزا، حساب، شریعت، طاعت وبندگی ،تسلیم و انقیاد ، ملت ، اسلام ،روش ورویه وتوحید وخداپرستی آمده است .1

با این که اصل دین در باره پژوهشگران ودین پژوهان ، کهن ترین واثر گذارترین نهاد اجتماعی ومورد پذیرش وپیروی ملل ونحل د رطول تاریخ بوده وهست 2. ولی در مفهوم اصطلاحی دین اختلاف شدیدی وجود دارد وهر کس ، هر گروه ویا هر ملتی ، به اقتضای نوع نگرشی که به دین دارند ، تعریفی از دین ارائه کرده اند . یکی از نویسندگان غربی فقط درباره فراوانی وتعدد تعاریف دین ودر غرب می نویسد: « در غرب طی روزگاران ، آن قدر تعریف های فراوان از دین پدید آمده که حتی ارائه فهرست ناقصی از آن ها غیر ممکن است ».3 از این رو ، ارائه وبررسی همه تعاریف موجود دین ، نه ممکن است ونه ضرورت دارد . آنچه در این مقال ضروری به نظر می رسد ، بیان تعریف دقیق ودرست از دین حق است .

به نظر می رسد بهترین وکامل ترین تعریف ، از آن مفسر حکیم ، علامه طباطبایی قدس سره باشد.

1- ر.ک .لغت نامه دهخدا ، ج 24 ذیل کلمه دین : مجمع البحرین ،شیخ فخر الدین طریحی ،ج 1، ذیل ماده ( د-ص ) ص 76-77

2- ر.ک ، فرهنگ ودین ،میرچا الیاده ترجمه بهاء الدین خرمشاهی ، ص 7-9 از پیش گفتار ویراستار .

3- دین پژوهی ، میر چاالیاده ،ترجمه خرمشاهی ،دفتر اول ، ص 80.

دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در  قانون دادگاههای عام  به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.[2]

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »[3]

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور  قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع  و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

منابع

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

[2] اشکال دیگر که بر قضات تحقیق شده اینست که اگر وظایف این قضات ، تحقیق و تعقیب مجرمین هست که در دادسرا نیز همین وظایف را انجام می دادند . پس چه نیازی به حذف دادسرا بوده است.

[3] بهمن کشاورز ، بررسی عواقب اجرای قانون تشکیل دادگاههای عام ، روزنامة اطلاعات ، مورخ 19/5/74 . شبیه این ضرب المثل حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند : « مطل الغنی ظلم» تاخیر توانگر در پرداخت وام ستمکاری است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق در مورد مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.   3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.   4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری   23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه   25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ   42

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.