مقاله تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها

اختصاصی از نیک فایل مقاله تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تبلیغات اینترنتی در ایران: تنگناها و راهکارها در 27 ص با فرمت WORD 

دانلود پاورپوینت دستور کار 21 محلی قزوین سند توسعه پایدار برای قرن 21 شامل 58 اسلاید قابل ویرایش

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت دستور کار 21 محلی قزوین سند توسعه پایدار برای قرن 21 شامل 58 اسلاید قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :دانلود پاورپوینت دستور کار 21 محلی قزوین سند توسعه پایدار برای قرن 21 شامل 58 اسلاید قابل ویرایش

فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید:58اسلاید با فرمت PPT با طراحی فوق العاده و تصاویر بی نظیر

فهرست این پاورپوینت:
مقدمه
اصلاح شاخص ها
معرفی دستور کار 21 محلی قزوین
دستور کار 21
ساختار مدیریتی اجرای پروژه
فرآیند تولید سند
مقایسه نمونه ای از طرح ها و برنامه های دستور کار 21 با اصول و راهبردهای سند ملی
چگونگی پیشبرد توسعه پایدار در شهر قزوین
معرفی محله دیمج
محدوده پروژه
معابر سواره رو موجود محله
مسیرهای صرفاً پیاده موجود در محله
بناهای ارزشمند منتخب پروژه
نظر سنجی از ساکنین محله دیمج
امکانات محله
نیازهای محله
مشکلات موجود در محله پس از نظر سنجی از اهالی محل
طرح و برنامه
مبانی طراحی و مداخله
کلیات- مداخلات
نمونه ای از ارتباطات داخلی محله پس از مداخله پیشنهادی
معابر پیشنهادی
معابر اصلی پیشنهادی محله
معابر پیشنهادی
ایجاد فضای سبز در محله
پوشش گیاهی معابر - پیشنهادی
برنامه ریزی فضایی مسجد مدرسه صالحیه
برنامه ریزی فضایی خانه مویینی
برنامه ریزی فضایی خانه اسدی و خانه خطیبی
برنامه ریزی فضایی خانه یزدی
برنامه ریزی فضایی حمام حاج میر حسن و حمام ملاتقی
برنامه ریزی فضایی خانه بهشتی
برنامه ریزی فضایی محدوده پایلوت
صورت جلسات مرتبط با موضوع دستور کار 21 محلی
اقدامات انجام شده در محله
پیشنهادات

توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس
پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پاورپوینت مینیاتور ایرانی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت مینیاتور ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه مینیاتور ایرانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
تعریف هنر
هنر نقاشی
مینیاتور
مختصری از تاریخچه مینیاتور
دنیای پر رمز و راز مینیاتور
سبک های موجود در مینیاتور
شکل گیری مکاتب مینیاتوری
نقش هنر در انتقال فرهنگ در عرصه جهانی شدن
راهکارهایی برای ورود به عرصه جهانی
نقش تکنولوژی و رسانه

تصویر محیط برنامه

دانلود تحقیق کامل درمورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران

قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است . دراین مقاله ، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می کنیم ، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مورد نظر نیست دراین مقاله وکالت ، درمعنای عام خود ( وکالتنامه عادی ، رسمی ، وکالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می دهیم .

ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است . یعنی الکی از طرفین قرارداد ( موکل ) طرف دیگر را ( وکیل ) برای انجام امری نایب خود می نماید .

بدین ترتیب ، اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل . اعم از تعهدات مثبت یا منفی ، برعهده

می گیرد ، برای موکل است ، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده ومی تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود

( ماده ۶۷۴ ق . م ) .

ـ نکته ای که درخور توجه است ، وقانون مدنی بدان اشاره ای ندارد ، آن است که قرار دادوکالت باید کتبی باشد . لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید . . . وکالت به هر لفظ یافعلی که دلالت برآن کند واقع می شود نارسا وناقص است . چنانچه درپاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی ، قواعد کلی حاکم بر روابط افرادرا بیان می کند درجواب عرض می نمایم که آری ، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم ورویه متعارف جامعه منطبق باشد . علی القاعده مقامات اجرایی کشور ، درغالب موارد ، خصوصا درنقل وانتقالات اموال غیر منقول ومنابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی ورسمی به آنان ارایه شود . نتیجتاٌ ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثرحقوقی نیست .

ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر :

خرید وفروش ، اجاره ، رهن ، نکاح ، طلاق وغیرهومی تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان ، ترجمه یک کتاب ، واز این قبیل امور .

اقسام وکالت :

طبق ماده ۶۶۰قانون مدنی ، وکالت ممکن است به طور مطلق وبرای تمام امور موکل باشد ویا قید وبرای امر یا امور خاصی .

گرچه در ماده ۶۶۱قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست ؟ ( اداره کردن اموال موکل ) ، ولی به هر صورت ، عبارت وکالت مطلق وبرای تمام امور موکل درقانون مدنی قابل انتقاد است ، زیرا کارایی وجنبه اجرایی ندارد ، مضاف برآنکه شخص نمی تواند دربرخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر ، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی . رجوع در طلاق رجعی ، لعان زوجه یا نفی ولد ، شهادت وسوگند در دادگاه وازاین قبیل امور .

آنچه از ماده ۶۶۰قانون مدنی وتوضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط میگردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال وامور مالی موکل ، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته ومحل بحث وایراد است . به عنوان مثال شخصی که درخارج از کشور اقامت دارد می تواند با تنظیم وکالتنامه ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که درایران اداره اموال ویا دارایی های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را برعهده بگیرد . حال این سئوال مطرح میگردد که آیا خرید وفروش ، اجاره ورهن شامل اداره اموال می گردد یا خیر ؟ خصوصاٌ اموال غیر منقول ؟ عرف ورویه علمی در جامعه ما این است که خرید وفروش اموال خصوصاٌ اموال غیر منقول ، بایستی با ذکر تمام مشخصات وحتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالتنامه قید شود . در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت برآن کند وبدین ترتیب اینگونه امور راباید وکالت مقید نامید واز قلمرو وکالت مطلق خارج است وابهام موجود در مواد ۶۶۰ و۶۶۱ کماکان باقی می ماند که منظور از وکالت مطلق واداره اموال چیست ؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد .

ـ جواز عقد وکالت :

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند ( اصل لزوم ) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می گوید : ودیعه عقدی است جایز . در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر ؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟

ایجاب وقبول وابلاغ آن :

همان طوری که قبلاٌ اشاره شد ، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی ونظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است . مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی درجامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد . خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی درماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده ومی گوید وکالت ممکن است به موجب سندرسمی باشد . . . و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی خوریم وآن مسئله ایجاب وقبول ویاعزل وکیل توسط موکل ویا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً وکتباً به طرف دیگر ابلاغ شود .

قانون مدنی درماده ۶۵۷ می گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است . . . ظاهراٌ این ماده ناقص است ووافی به مقصود نیست . ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می کند ( مثلاٌ آقای Aطی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان رابه عنوان وکیل خود برای فروش قالی هایش انتخاب می نماید وآقای B وکالت آقای A رابا رسیدن نامه یا تلگرام قبول می کند وبدین ترتیب عقد وکالت محقق می شود . ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است ؟

سئوال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر ؟

بنابر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تابتواند منشاء اثر حقوقی باشد .

نقص دیگری که درقانون مدنی به چشم می خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که میگوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . . . ولی ماده مرقوم بیان نمی کند که موکل به چه نحوی می تواند وکیل را عزل نماید .

مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده ، نقص وخلاء موجود را پر کرده ومی گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد . . . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید وبه امضای موکل برسد .

ازموارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می شود ؛

۱ ـ عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشاء اثر حقوقی نیست وقانون مدنی باید این نقیصه را بر طرف نماید .

۲ ـ ایجاب وقبول ، عزل وکیل توسط موکل واستعفای وکیل باید کتباٌ به طرف مقابل ابلاغ گردد .
۳ ـ گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی ودعاوی در دادگستری است ، ولی به خاطر کمبودهای موجود درقانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت وآن رابه انواع واقسام وکالتنامه ها تسری داد .

مسئولیت وکیل :

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶قانون مدنی .

درماده سابق الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست وبه کارگیری ان درماده مرقوم مشکل زا می گردد . چرا ؟ زیرا ظاهرماده این طور نشان می دهد یا این طور استدلال می گردد که درامری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد ، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد ومسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد .

وقتی کسی مقصرقلمداد گردد ، لازم نیست اضافه برآن سبب نیز شناخته شود . ماده ۹۵۳قانون مدنی می گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط : بدین جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود .

بحث تقصیر وسبب مربوط است به قاعده اتلاف درماده ۳۲۸ قانون مدنی وقاعده تسبیب درماده ۳۳۱ . بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر درآن مدخلیتی ندارد وهر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد ( قلمرو بحث در زمینه مباشرت وسبب است . )

ـ اجتماع وکلا :

درصورتی که دونفر به نحواجتماع وکیل باشند ، به موت یکی از آنها ، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی .

موکل دونفر رابه عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری راعهده دار شوند وظاهراٌ با دونفر قرارداد وکالت بسته است . درصورت فوت یکی از وکلاء ، به چه دلیل وکالت نفردوم باطل می شود ؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته ولذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف ، متوقف می گردد ، امری استدلالی است ومنطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول وبطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد ؟ گفته اند مه ( المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه ) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن ازبین می رود . این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده ، درهمه موارد صادق نیست . عقد مشروط ، عقد بسیط وساده نیست ، عقدی است مرکب ، مرکب از عقد اصلی وشرط یا شروط ضمن آن ، در موارد عدیده ، چنانچه شرط از میان برود ( باطل گردد ) یا تحقق پیدا نکند عقدبه یه صحت واعتبار خود باقی می ماند ودر جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود ، اتومبیل از میان نمی رود .

ـ مسئله مسئولیت از باب توکیل :

درماده ۶۷۲ قانون مدنی می خوانیم که وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد . مگر این که صریحاٌ یابه دلالت قراین ، وکیل درتوکیل باشد :

ماده قانون مرقوم پاسخ نمی دهد که چنانچه وکیل دوم دراجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول وضامن است ؟ وکیل اول یا وکیل دوم ؟ .

بله وخوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق . م داریم که می گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته ، انجام امری را که درآن وکالت داردبه شخص ثالثی واگذار کند ، هر یک از وکیل وشخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود . ولی متاسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده ومسئله صرفاٌ استنباطی شده است ، حال آنکه این مسئله کرار در کلاس های دانشگاه مطرح ومورد سئوال واقع می شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود جزوه آشنایی با خدمات بیمه ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی

اختصاصی از نیک فایل دانلود جزوه آشنایی با خدمات بیمه ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان تامین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت ، به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور ، گسترده ترین نهاد در عرضه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می شود .

این سازمان،دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو بخش بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی وافراد تحت پوشش آنها عرضه می نماید .

سازمان تامین اجتماعی با به عهده داشتن وظیفه اجرا،تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی درچار چوب قوانین مربوطه و بارعایت اصل عدالت دسترسی به خدمات،نقشی اساسی درپشتیبانی و صیانت از نیروی کار وبهبود مناسبات اقتصادی– اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و هماهنگ با نظام تامین اجتماعی ایفا می کند .

سازمان از طریق 475 شعبه در سراسر کشور امور مربوط به شناسائی اشخاص و کارگاهها ، پوشش بیمه ای  جمعیت ، وصول حق بیمه ، احراز شرایط ، برقراری و پرداخت کمک ها و تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت را بر عهده دارند.

مهمترین تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است :

- حمایت در برابر حوادث ، بیماری ها و ایام بارداری

-  مستمری بازنشستگی

- مستمری از کار افتادگی

- مستمری بازماندگان

- مقرری بیمه بیکاری

- غرامت دستمزد بیماری

 - غرامت دستمزد بارداری

 - پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

- کمک هزینه ازدواج

 - کمک هزینه کفن و دفن

با توجه به گستردگی سازمان تامین اجتماعی و تنوع فعالیتها و خدمات آن ، تشریح خدماتی که ارائه می دهد به سادگی در یک جزوه گنجانیده نمی شود . بدین جهت در این نوشته بر حسب نوع استفاده سعی شده است ابتدا یک شناخت کلی از سازمان و ساختار کلی آن و سپس در بخش دوم به کلیات خدمات بیمه ای و درمانی سازمان و فرآیند ارائه آن پرداخته شود.

1- آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

2 – کلیات خدمات بیمه ای و درمانی و فرآیند  ارائه آن در واحدهای اجرائی  سازمان

بخش اول :

                  آشنائی با سازمان تأمین اجتماعی

به منظور اجراء ، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه ، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن ، به منظور اجرای تعهدات قانون تأمین اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی تشکیل گردیده است . این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/73 جزء نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و دارای استقلال مالی و اداری است و به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند سازماندهی فعالیتهای مختلف بیمه ای و درمانی ، ایجاد ارتباطات سازمانی و فراسازمانی است و جهت هدایت ، هماهنگی و نظارت و کنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ، این سازمان دارای شورای عالی بوده که به مثابه مجمع عمومی مؤسسات حمایتی اقتصادی عمل می نماید . اعضای این شورا دارای نمایندگانی از طرف دولت ، کارفرمایان و کارگران .

اعضای شورای عالی تامین اجتماعی عبارتند از :

الف ) شش نفر نمایندگان دولت شامل :

1- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی که ریاست شورا را بعهده دارد .

2- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون وی .

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار سازمان .

4- رئیس  سازمان برنامه و بودجه یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

5- وزیر صنایع و معادن یا معاون او و یا نماینده تام الاختیار وزیر .

6- وزیر تعاون یا نماینده وی .

ب) پنج نفر نمایندگان کارفرمایان

ج ) سه نفر نمایندگان بیمه شدگان

- هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی :

سازمان دارای هیات مدیره می باشد که از نظر ساختار تشکیلاتی زیر نظر شورای عالی تأمین اجتماعی قرار دارد . این هیات مرکب از سه نفر به شرح ذیل می باشد :

شامل 15 صفحه فایل word قابل ویرایش