دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق تعارض قوانین در 28 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین
مفهوم تعارض قوانین
عوامل پیدایش تعارض قوانین
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها
اصطلاحات تعارض قوانین
قواعد تعارض و قواعد مادی
دسته های ارتباط و توصیف
قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
قوانین دیگر
قلمرو و تعارض قوانین
آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟
روشهای حل تعارض قوانین
پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
جلسه
مشخصات مکتب ایتالیایی
مکتب جدید ایتالیایی ( مکتب منچینی )
اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید ...
.
.
.
قلمرو و تعارض قوانین
قلمرو حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی یا قلمرو و تعارض قوانین تا کجاست .
شعاع موضوعات حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست .
آیا تعارض قوانین منحصراً تعارض بین الملل است یا تعارض قوانین داخلی را هم شامل می شود .
اینها سوالاتی است که قلمرو تعارض قوانین را مشخص می کنند .
همانگونه که پیش تر گفته شد تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه مربوط به حقوق خصوصی واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند و مطلوب ما نیز تعیین قانون صلاحیتدار خواهد بود .
پس تعارض قوانین زمانی مفهوم پیدا می کند که ؛
اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصی اشخاص باشد .
ثانیاً – محدوده آن باید در حقوق بین الملل تلقی گردد . مفهوم مخالف آن این است که در چارچوب حقوق داخلی نباشد که در صورت اختلاف قوانین داخلی حاکم بر این روابط می شوند و تعارض قوانین بوجود نمی آید .
حال در موردیکه ؛
الف : آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟
در برخی کشورها مثل آمریکا و آلمان برای تعارض قوانین قلمرو وسیعی قایل هستند و آنرا شامل حقوق جزای بین الملل ، حقوقاداری بین الملل و حقوق مالیه بین الملل نیز می دانند .
1- در حقوق جزای بین الملل ؛ بحث سر این است که قانون ایران تا چه حدودی بر جزائی که در خارج ایران واقع می شوند قابل اجراست و آیا دادگاه جزائیی ایران صالح است یا دادگاه خارجی .
مثلاً هر گاه در خارج کشور جرمی واقع شود در داخل کشور قابل تعقیب اما خارج از قلمرو کشور نمی توان آنرا تعقیب کرد مگر در موارد استثنائی که در مواد 4 و 5 ق مجازات اسلامی آمده و هر گاه جرمی در خارج ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور انجام گیرد به علت دخالت عامل بین الملل تعارض قوانین جزایی بوجود می آید و مطلوب نیز تعیین قانون جزایی صلاحیتدار و تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرام است .
2- در حقوق اداری بین الملل ، بحث از این است که مراجع اداری ایران تا چه اندازه بر فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی بیگانه نظارت دارند . مثلاً هر گاه شرکتی در کشوری بیگانه تشکیل شده باشد بخواهند در ایران شعبی داشته باشد و فعالیت کند مسئله ثبت و شناسایی آن تابع قانون چه کشوری است ....
