نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از آن را به صورت حساب جاری یا حساب پس انداز در اختیار بانکها قرارمی دهند و موجب می شوند که بانکها توان بیشتری را برای عملیات خود پیدا کنند.

2-دراین بازار برخی ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهای آموزشی به پرورش نیروی انسانی متخصص که سرمایه اصلی نهادهای بازار پولی به شمار می رود ، میپردازند و شرایطی را سبب ساز می شوند که بانکها با این نیروها بتوانند کیفیت و کمیت عملیات خود را بهبود بخشند .

3- یا اینکه در بازار واقعی بخشهایی مثل بخش صنعت با تولید تجهیزات سخت افزاری (تجهیزات الکترونیکی ) یا نرم افزاری به افزایش سرعت و کیفیت عملیات بازار پولی کمک می کنند .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو) 168 ص

اختصاصی از نیک فایل بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو) 168 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 168

 

رشته تحصیلی:

تکنولوزی مواد غذایی

عنوان کارورزی:

بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو)

نام دانشجو:

حدیث ناصحی

نام استاد راهنما:

مهندس حسینی

تاریخ:

مرداد و شهریور 1387

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه------------------------------------------------- 5

تاریخچه محصولات----------------------------------------9

تاریخچه کارخانه---------------------------------------- 10

ظرفیت تولید------------------------------------------- 11

فصل دوم

مواد اولیه مورد استفاده---------------------------------12

کنترل کیفیت آنها----------------------------------------17

فصل سوم

تجهیزات و ماشین آلات و نحوه قرار گیری آنها در

خطوط مختلف تولید------------------------------------------ 31

سیستم شستشو و تصفیه فاضلاب-----------------------------32

فصل جهارم

تجهیزات آزمایشگاهی-----------------------------------33

انواع مختلف آزمایشات------------------------------------63

استانداردها-------------------------------------------- 136

فصل پنجم

نتیجه گیری-------------------------------------------- 166

انتقادات------------------------------------------------167

پیشنهادات----------------------------------------------168

فصل ششم

منابع و مراجع-------------------------------------------- 169


دانلود با لینک مستقیم


بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو) 168 ص

دانلود مقاله کامل درباره طبقه بندی بودجه 30 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره طبقه بندی بودجه 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

طبقه بندی بودجه

مقدمه

بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی ، عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام می شود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق، اطلاعات مربوط پیش بینی درآمد و هزینه به انحاء و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی می شود . طبقه بندی هزینه ها و درآمد ها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ادامه اطلاعا ت را در سند بودجه مشخص می کند.

اهداف طبقه بندی بودجه ای

برقراری یک سیستم طبقه بندی نتایج زیر را در بر دارد:

به لحاظ تفکیک برنامه مه ، عملیات ، درآمد ها و هزینه های دولت و همچنین مشخص شده دستگاههای اجرایی خاص که عهده دار وظایف مشخص هستند، برنامه ریزی و تصمیم گیری امکان پذیر می شود.

با ایجاد طبه بندی درآمد ها و هینه ها و تفکیک برنامه ها و عملیات در دستگاههای اجرایی ، ضمن فراهم آمدن امکانات لازم برای برقراری یک سیستم حسابداری صحیح در جهت کنترل و نظارت مالی و غیر مالی و مقایسه کارآیی دستگاهها با برنامه های مصوب ، مدیریت نیز به طور چشم گیری بهبود می یابد .

طبقه بندی بودجه ای اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل عملیات اقتصادی دولت فراهم می نماید. به طوری که دولتها از این اطلاعات در زمینه برقراری سیاستهای اقتصادی خاص و جهت دستیابی به اهداف و وظایف خویش سود می جویند .

طبقه بندی بودجه ای به لحاظ مشخص نمودن وظایف ، برنامه و عملیات و همچنین درآمد ها و هزینه های دولت ، مکانیزم لازم را برای نظارت بر عملیات دولت مهیا می سازد .

طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه

بررسی اجمالی تاریخ تکامل بودجه بندی نشان می دهد که به موازات افزایش نقش های گوناگون دولت و به تبع آن تغییر تکامل نقش بودجه، همانطور که تعاریف مختلف بودجه شکل گرفته است، طبقه بندی جدیدی نیز در بودجه نویسی پدید آمده است و هر کدام از این طبقه بندی ها به دلایل خاصی معرفی شده و توسعه یافته اند.

ازشروع بودجه بندی تا سال 1965 بودجه دولت به صورت سنتی یا متداول تهیه می شد و تاکید عمده روی کنترل هزینه های هر وزارتخانه یا سازمان معطوف بود.

زمانی که از بودجه فقط کنتل مالی منظور بود، طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی عمده ترین طبقه بندی بودجه ای به شمار می رفت . وقتی که عامل مدیریت و بهبود و کفایت در اداره امور بودجه نویئس وارد شد، طبقه بندی برنامه ای و عملیاتی پدیدار شد و با پیشرفت استفاده از بودجه در اداره اقتصادی ملی و ارتباط بودجه با برنامه ریزی و حسابداری ، طبقه بندی اقتصادی معرفی شد.

سیر تکوین بودجه

تعریف بودجه

طبقه بندی بودجه

بودجه به عنوان ابزار محاسباتی

سند دخل وخرج که برای یک سال پیش بینی و تصویب شده باشد

طبقه بندی هزینه ها و سازمانی

بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی

طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی

طبقه بندی عملیات

بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی

برنامه مالی دولت برای یک سال آتی

طبقه بندی اقتصادی

رابطه میان سیر تکوین بودجه با تعریف و طبقه بندی بودجه

انواع طبقه بندی بودجه ای

به طور کلی طبقه بندی بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار

طبقه بندی هزینه ها

طبقه بندی عملیاتی

طبقه بندی سازمانی

طبقه بندی اقتصادی

طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار

درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشورمان به سه گروه طبقه بندی می شوند:

درآمد عمومی

درآمد اختصاصی

درآمد شرکتهای دولتی

درآمد عمومی

برابر ماده 10 قانون محاسبات عمومی ، درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود و سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

درآمد عمومی پس از وصول ، باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود. پرداختها از محل این درآمد ، در قالب دو عنوان کلی « اعتبارات جاری » و « اعتبارات عمرانی » ( سرمایه گذاری ثابت ) به حساب هزینه مربوط منظور می شوند. به عبارت دیگر ، در ایران ، کلیه وزارتخانه و موسسات دولتی وجوه لازم را برای اناجم هزینه های جاری و عمرانی خود، با توجه به اعتبارات مصوب تخصیص یافته ، از خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت و طبق مقررات به مصرف می رسانند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره طبقه بندی بودجه 30 ص

دانلود تحقیق تحذیر

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق تحذیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان.

اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید...» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود.

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ...) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است.

از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد.

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است.

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تحذیر

پاورپوینت الگوبرداری از اُرگونومی بدن مورچه در سازه های معماری

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت الگوبرداری از اُرگونومی بدن مورچه در سازه های معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت الگوبرداری از اُرگونومی بدن مورچه در سازه های معماری


پاورپوینت الگوبرداری از اُرگونومی بدن مورچه در سازه های معماری

پاورپوینت الگوبرداری از اُرگونومی بدن مورچه در سازه های معماری:

چکیده:
مورچه (formica) حشره‌ای است از راسته نازک بالان که تیره خاصی را به نام تیره مورچگان در این راسته بوجود می‌آورد. مورچه جانوری است اجتماعی و آن دارای گونه‌های بسیاری می‌باشد و مخصوصا برخی گونه‌های نواحی حاره مورچه‌های خطرناک و گوشتخوار هستند. در حدود 8000 گونه مختلف از مورچه‌ها شناخته شده است، مورچه‌ها حشراتی هستند که از نظر هوش و غریزه طبیعی کامل می‌باشند. این حشره در مقایسه با حشرات دیگر، لانه ساده‌تری دارد، بیشتر آنها در زیر زمین تونلهایی حفر می‌کنند، یا با استفاده از مواد خاکریز درست می‌کنند.

این پاورپوینت شامل:

  1. معرفی مورچه
  2. استانداردها و ابعاد مورچه
  3. ابعادها و فضا های مورد نیاز مورچه
  4. استاندارد ابعاد فضاهای انسان
  5. ابعاد انسان
  6. مقایسه ابعادی مورچه و انسان
  7. مقایسه ابعاد فضاهای انسان و مورچه
  8. نقش دما در لانه مورچه
  9. نقش دما در خانه انسان
  10. تهویه
  11. روشنایی
  12. نحوه شکل گیری فرم شهری مورچه ها وتاثیرآن بر معماری وشهرسازی
  13. فرم شهری مورچه ها وتاثیر آن بر معماری وشهرسازی
  14. ساخت خانه هایی با الگوی مورچه
  15. اگر قطب‌نما همراه نداشته باشید

پیشنمایش فایل پاورپوینت:

الگوبرداری از مورچه در معماری

بخش مشخصات
  • حجم فایل : 1.19مگابایت
  • فرمت فایل :پاورپوینت(pptx)
  • تعداد اسلاید : 28اسلاید
  • منبع : معمآرک
  • رمز عبور : ندارد
    • پشتیبانی:
      تلفن :09147582237
      ایمیل:esmaeel.s.aref@gmail.com
بخش آموزش
  • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
  • درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
  • بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
  • برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت الگوبرداری از اُرگونومی بدن مورچه در سازه های معماری