مقاله شرکت های تعاونی ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله شرکت های تعاونی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

تعاریف اولیه

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

نگاهی کلی به وظایف شرکت های تعاونی ایران

فصل دوم: آشنایی کلی با مکان کارآموزی

1- تاریخچه سازمان

2- نمودار سازمانی و تشکیلات

3- نوع محصولات تولیدی و خدماتی

4- فرآیند تولیدی و خدماتی شرکت

فصل سوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشتۀ علمی کارآموز

1- موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشتۀ کارآموز در واحد صنعتی

2- بررسی شرح وظایف کارآموز در واحد صنعتی

3- امور جاری در دست اقدام

توضیحات مختصر دربارۀ برخی حسابهای شرکت

فصل چهارم: آزمون آموخته ها و نتایج

فصل پنجم : ضمائم

2

3

15

17

20

21

22

22

23

25

25

26

27

30

40

مقدمه

به رغم پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی که در نیم قرن پایانی هزارۀ دوم به عمل آمده هنوز بسیاری از تنگناهای جوامع بشری پای برجایند. کاربرد فن آوری های جدید تولیدات کشاورزی را در بسیاری از کشورهای در حال رشد به نحو چشمگیری در حال افزایش داده و فرآیند صنعتی شدن را سرعت بخشیده است.

در این گزارش سعی شده که مطالعه کننده را با قوانین شرکتهای تعاونی بیشتر آشنا کرده و زمینۀ مناسبی را برای علاقه مندان ورود به این عرصه کاری را فراهم نماید. شرکتهای تعاونی روستایی تابع قوانین و مقررات شرکتهای تعاونی بوده و ساختار سازمانی آنها از قوانین تبعیت می کنند.

حسابداری در این شرکتها هم به نوعی سختی و دشواریهایی را به همراه دارد. اما بدلیل شفاف بودن چیدمان حساب ها می توان در مدت چند ماهه به این حساب ها مسلط شد.

امیدواریم با خواندن این گزارش کارآموزی بتوانیم شما را بهتر با سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی روستانی آشنا کرده باشیم.

تعاریف اولیه:

تعریف حسابداری:

حسابداری عبارت است از فن یا مجموعه قواعد و روش های جمع آوری اطلاعات مالی و ثبت آنها در دفاتر قانونی و طبقه بندی و تلخیص و ارائۀ آنها در قالب گزارشهای مدیریتی و مالی.

حسابداری با جمع آوری و تلخیص و ارائۀ اطلاعات زمینۀ تصمیم گیری لازم را برای مدیران داخلی و بهره برداران برون تشکیلاتی فراهم می آورد حسابداری نتیجۀ تلاش و عملکرد مؤسسه را در یک تاریخ معین به وضوح نشان داده و عملکرد واحد را در یک دوره مشخص ارائه می دارد.

سند حسابداری

اطلاعات مالی جمع آوری شده طی فرم های خاصی به عنوان سند حسابداری تعیین وضعیت شده و پس از تأیید موارد آن از سوی تصمیم گیران مربوطه در دفاتری تحت عنوان دفاتر قانونی انعکاس می یابد بنابراین سند حسابداری یا برگۀ حسابداری عبارت از نوشته ای می باشد که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء شدن توسط مسئولین ذیربط این سند مبنای ثبت عملیات در دفاتر قانونی قرار می گیرد.

دفاتر قانونی

1- دفاتر روزنامه:

دفتری است که عملیات مالی و معاملات تعاونی به طور مستمر در طول دورۀ مالی پس از تنظیم سند حسابداری بر اساس اسناد و مدارک مثبته به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می گردد. دفتر روزنامه انواع مختلف دارد نوعی از آن دفتر روزنامه عمومی می باشد که در شرکتهای تعاونی روستایی از این دفتر استفاده می گردد بدان لحاظ به آن دفتر روزنامه عمومی می گویند که کلیۀ عملیات مالی و معاملات در آن ثبت می گردد نوعی از آن دفتر روزنامه اختصاصی است بدان جهت آن را اختصاصی می گویند که در آن یک نوع فعالیت خاص ثبت می گردد. مانند دفتر روزنامه فروش، دفتر روزنامه خرید و … .

در دفتر روزنامه عمومی عملیات بشرح تاریخ وقوع و هر دو طرف بدهکار بستانکار معامله به طور یکجا ثبت می شوند به همین لحاظ دفتر روزنامه دارای دو ستون بدهکار و بستانکار می باشد. جمع نهایی این دو ستون در پایان هر مقطع زمانی با هم مساوی خواهند بود و این خود کنترل بر صحت ثبت ارقام می باشد از ویژگی های دیگر دفاتر روزنامه داشتن ستون جزء می باشد که در این ستون اقلام ریز و جزء طرفین بدهکار و بستانکار قید می شود.

دفتر روزنامه مبنای ثبت عملیات در دفتر کل می باشد و به همین لحاظ دارای اهمیت خاصی می باشد. هر چه شرح عملیات در دفتر روزنامه صحیح و کافی انجام گیرد و اجزاء تشکیل دهنده هر یک از اقلام عملیاتی مشخص تر باشد دستیابی به

مقاله مسکن

اختصاصی از نیک فایل مقاله مسکن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

مقدمه

بخش مسکن از بخش‏های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی ـ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می‏نماید. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش‏های وابسته، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‏گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‏دهد. از این رو کشورها در شرایط بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می‏گیرند. در عین حال هرگونه بی‏ثباتی در اقتصاد کلان می‏تواند سیستم کارآیی مسکن (و هر بخش اقتصادی دیگری) را غیر کارآمد ساخته و اهداف تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شرط اولیه در تمهید بخش مسکن کارآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی است.

دغدغه‏های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نشأت می‏گیرد، اول آنکه خرید مسکن بزرگترین معامله‏ای است که اغلب مردم در طول عمر خود را انجام می‏دهند. به گونه‏ای که خانواده‏های متوسط تقریباً محدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا درآستانه فقر پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها می‏تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد. دوم آنکه تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این مشکل، گره‏های عدیده‏ای را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. گسترش حاشیه‏نشینی یکی از جمله این مشکلها می‎باشد.

پدیده حاشیه‏نشینی، از علل ناپایدار کننده نظام شهری ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ و از مصادیق بازار اسکان غیررسمی است. این نحوه اسکان هرچند نشان از فقر دارد (ما به نوعی بیان کننده کاستی‏ها و نارسایی‏های سیاستهای دولتی و بازار اسکان رسمی است). لذا رفع این معضل نیازمند سیاستگزاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی، بلکه در سطح ملی بوده و همکاری تمامی نهادهای مرتبط را طلب می‏کند.

مسکن قابل خرید چیست؟

افزایش اجاره و قیمت مسکن همزمان با رشد آهسته و نامتناسب دستمزدها، تغییر ساختار هرم جمعیتی (به واسطه افزایش امید به زندگی)، رشد جمعیت در آستانه ازدواج و رشد مهاجرت به شهرها مهمترین عوامل بروز پدیده بی‏خانمانی محسوب می‏شوند. بعضاً‌ شکاف درآمد و هزینه به حدی می‏رسد که افراد کم درآمد حتی به کمک تسهیلات بانکی از عهده خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط وام‏های دریافتی برنمی‏آیند. به عبارت دیگر مقوله اسکان کم درآمدها از مصادیق بارز شکست بازار تلقی شده و دخالت جدی دولت را در جهت ساماندهی به این بازار طلب می‏کند. هر چند در لزوم دخالت تردیدی نیست اما توصیه آن است که حتی‏المقدور این دخالت با همراهی و معیت بخش خصوصی به سرانجام رسد و از سرمایه گذاری و مدیریت این بخش امکان استفاده صورت گیرد.

برای سنجش توان خرید مسکن شاخص‏های متعددی معرفی شده است. اما شاخصی که در بیشتر کشورها برای تشخیص و طبقه‏بندی افراد نیازمند به کمک دولت در اسکان کاربرد دارد (سهم درصد از اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن) است. براساس استاندارد تعریف شده توسط (دپارتمان مسکن و عمران شهری ایالات متحده) مسکن زمانی دستیافتنی تلقی می‏شود که برای اجاره آن بیش از 25 درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وام‏های رهنی بیش از 25 درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وامهای رهنی بیش از 30 درصد درآمد ناخالص مشخص هزینه شود.

مشکل عدم استطاعت خرید در شهرهای بزرگ با توجه به گرایشی که نسبت به مهاجرت به این مناطق وجود دارد و با توجه به عدم کفایت عرضه نسبت به تقاضای واحد مسکونی در این مناطق جدی‏تر است. تجربه نشان می‏دهد در این مناطق، قیمت مسکن عمدتاً‌ در یک روند واگرا نسبت به هزینه‏های تولید، حرکت می‏کند.

باید دقت داشت که در مواردی که عدم استطاعت خرید ناشی از قیمت بالای مسکن به واسطه بالا بودن هزینه‏های تمام شده، ساخت (فشار هزینه در کنار فشار تقاضا) می‏باشد، صرف افزایش عرضه کارساز نبوده، بلکه ممکن است بعضاً اثر معکوس و افزایشی در قیمت داشته باشد. در صورتی که مشکل عدم استطاعت به واسطة گرانی حاصل از بالا بودن هزینه‏های ساخت باشد، همراهی دولت به منظور کمک به حذف بحران و کاهش هزینه‏های ساخت ضروری به نظر می‏رسد. معیار 30 درصد درآمد برای مسکن، نه تنها توسط دولت برای شناخت و تفکیک افراد مستطیع از سایرین ملاک عمل قرار می‏گیرد بلکه در برخی کشورها دیده شده است بانکها نیز برای تشخیص قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، معیار عدم تجاوز اقساط وام از 30 درصد درآمد شخص را قایل شده‏اند به نحوی که برای کسانی که قرار باشد بیش از 30 درصد درآمدشان به امر بازپرداخت اقساط اختصاص یابد حسابی جداگانه باز نموده و بعضاً با اکراه به این قشر وام می‏دهند یا حتی از اعطای وام طفره رفته و شکست بازار در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد را بیش از پیش دامن می‏زنند. بدین ترتیب حتی اگر شخص قادر به خرید مسکن با پس‏اندازهای به علاوه رقم وام قابل دریافت از سیستم بانکی باشد این معیار تعیینی توسط بانکها، امکان خرید واحد مسکونی را از شخص سبب نموده و به جهت عدم استطاعت شخص در بازپرداخت اقساط وام، بار تأمین مسکن برای این قشر را به روش دولت می‏نهند. از اینرو معمولاً توصیه می‏شود به جهت کاسته شدن از رقم اقساط بخشی از بهره و یا قسط توسط دولت از طریق وجوه اداره شده تقبل گردد.

تحقیق درمورد Orcadآشنائی با نرم افزار

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد Orcadآشنائی با نرم افزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : کامپیوتر _ it ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 22 صفحه

آزمایش شماره ی 1 Orcadآشنائی با نرم افزار درزمینه الکترونیک به کارمی رودکه سه کارمهمی راکه انجام می دهدعبارتOrcadنرم افزار انداز: 1- رسم شمای ظاهری مدار 2- تحلیل مدارات الکترونیکی 3- طراحی پشت فیبرمدارات الکترونیکی : Orcad درCaptureبررسی قابلیت تحلیل مدارات الکترونیکی درمحیط : هدف ازاستفاده ی این روش بدست آوردن کمیت های ولتاژ، جریان وBias Paint 1- تحلیل توان المان های مختلف بکاررفته درمداراست.
: این روش تحلیلی قابلیت بررسی سیستم های مختلف الکتریکی برTime Domin2- تحلیل حسب زمان، بااعمال شکل موج ورودی را دارا می باشد.
: درتحلیل دی سی سوئیپ می توان انتقال توان ماکزیمم را بررسی نمود.
Dc Sweep3- تحلیل : این روش مربوط به تحلیل کمیت ها نسبت به فرکانس می باشد.
Ac Sweep4- تحلیل : Orcadانواع منابع موجود در و.
.
.
Vdcو Vac1- منابع مستقل: الف- منابع مستقل ولتاژ: و.
.
.
Idc،Iac،Isin ب – منابع مستقل جریان : قرار دارند .
Source* تمامی منابع مستقل اعم ازولتاژوجریان درکتابخانه 2- منابع وابسته : " F" ب- منبع جریان وابسته به جریان"Eالف: منبع ولتاژوابسته به ولتاژ" "H" د: منبع ولتاژوابسته به جریانGج: منبع جریان وابسته به ولتاژ" قراردارند.
Analog* منابع مستقل درکتابخانه درزیرنام برخی ازقطعات به همراه نام کتابخانه محل قرارگیری آنهاآمده است: Librlry Pspice Analog ) :Rمقاومت ( Librlry Pspice Analog ):Lسلف ( Librlry Pspice Analog ):Cخازن( Librlry Pspice Bipolar/ Ebipolar ):Qترانزیستور( Librlry Pspice Diod / Ediod ) :Dدیود( مقادیرولتاژوجریان آن رابدست آورید:Bias Paintبسته وباتحلیلOrcadحال مدارزیررادرمحیط جواب- بعدازفراخوانی قطعات ازکتابخانه وبستن مداربرای مقداردهی منابع روی خودمنابع پنجره بازشده می نویسیم وبرای تعیین مقدارسایرDCدابل کلیک کرده ومقدارآن رادرقسمت پنجره بازValue قطعات روی مقدارپیش فرض قطعه دابل کلیک کرده ومقدارآن رادرقسمت کلیک می کنیم.
OK شده می نویسیم وبرای تایید،روی گزینه کردن مدار:برای بدست آوردن کمیت های خواسته شده انجام مراحل زیرلازم استRunطریقه کلیک کرده درکادرNew Sim

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود کتاب بودجه ریزی در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود کتاب بودجه ریزی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کتاب بودجه ریزی در ایران  

نسخه پی دی اف

به صورت خلاصه

شامل 46 صفحه 

تایپ شده با کیفیت بالا

مقاله بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

اختصاصی از نیک فایل مقاله بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 210

1-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) – سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) – روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) – جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو