بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های کامپوزیت با ستون های مرکب به همراه دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن

اختصاصی از نیک فایل بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های کامپوزیت با ستون های مرکب به همراه دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  |  مقاله با عنوان: بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های کامپوزیت با ستون های مرکب به همراه دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن

  |  نویسندگان: محمود یحیایی ، فواد مبارکی مقدم

  |  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94

  |  فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

مزیت استفاده همزمان از دو ماده بتن و فولاد، در دهه های اخیر موجب گسترش روزافزون استفاده از اعضای سازهای کامپوزیت در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی شده است. نمونه ای از این سیستم ها، دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن می باشند که کاربرد آنها در داخل قاب های کامپوزیت، شامل ستون هایی با مقاطع فولادی که از بتن پرشده اند، به منظور بهبود شکل پذیری دیوارهای هسته داخلی در ساختمان های بلندمرتبه می باشد که تحت اثرات لرزه ای و بارهای محوری فشاری زیادی قرار دارند. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار لرزه ای قاب های کامپوزیت شامل ستون های مرکب و دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن، 15 نمونه با نسبت های عرض به ارتفاع و تعداد طبقات مختلف، پس از صحت سنجی نتایج آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS ، طراحی و مدلسازی شدند. پارامترهای لرزه ای سیستم از قبیل ضریب رفتار ناشی از شکل پذیری، ضریب کاهش ناشی از اضافه مقاومت و شکل پذیری با استفاده از آنالیزهای استاتیکی غیرخطی تعیین شدند. به منظور درک بهتر از رفتار سیستم در مقایسه با دیوارهای برشی فولادی، میزان جذب انرژی، ماکزیمم جابجایی، مقاومت و نیز سختی آنها با یکدیگر مقایسه شد جذب انرژی دیوار کامپوزیت 19.5 درصد از دیوار برشی فولادی بیشتر بوده و مقاومت نهایی را 21.81 درصد افزایش می دهد. در ادامه تاثیر نسبت دهانه به ارتفاع و همچنین ضخامت ورق فولادی در حالات مختلف بر پاسخ سیستم مورد مطالعه قرار گرفت که نسبت 1.6 مناسب ترین مقدار برای این متغیر بود.

مقاله در مورد رکود اقتصادی

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد رکود اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

رکود اقتصادی؛زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست. در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است. اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و کشاورزی است. یعنی با اینکه بخش مسکن فقط 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، ولی کاهش این بخش از 81 به 82 خیلی شدید بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پایین آمده است.در بخش کشاورزی رشد تولید از 11/4 درصد در سال

دانلود فایل تجربیات مدون: جذاب کردن درس فلسفه و منطق بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش ..

اختصاصی از نیک فایل دانلود فایل تجربیات مدون: جذاب کردن درس فلسفه و منطق بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تجربیات مدون :  چگونه می توان بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه و منطق  را برای دانش آموزان جذاب نمود.

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 110

چکیده

در آموزش یادگیری به شیوه فرایندی این باور اساسی وجود دارد که فرایندهای شناختی مانند م...ه دقیق، جمع آوری و پردازش داده ها و فرضیه سازی پیش بینی استنباط و ... اساس یادگیری را تشکیل می دهند. و به همین اساس در تدریس فلسفه باید شرایطی فراهم شود تا این مهارت در یادگیرندگان تقویت شود و مکمل این یادگیری شرایط محیطی، ویژگی های یادگیرندگان، ضرورت های موضوع یادگیری، هدف آموزشی، هدف های یادگیرنده، نحوه سازمان دهی و ارائه موضوع و محتوای یادگیری، فعالیت یادگیرنده و مهم تر از همه شیوه ی تعاملی در فرایند تدریس مورد توجه قرار می گیرند.

فلسفه غرب با در دست داشتن چند ویژگی به راحتی توانسته است تا بنیادی ترین مراکز فکری و فرهنگی مسلمانان پیشروی کند از آن جمله:

1)دسترسی به کتابخانه و منابع نوشتاری گسترده و غنی از کهن ترین منابع تا جدیدترین آنها

2)در اختیار داشتن فضاهای آموزشی-پژوهشی مناسب و گسترده

3)امکانات فرآوان اطلاع رسانی به منظور نشر اندیشه های جدید از طریق کتاب، مجله های تخصصی، سایت های علمی و ...

4)بهره گیری از شیوه های پژوهشی-علمی

اما در این سوی دفتر پر برگ اندیشه های ناب فیلسوفان مسلمان به ویژه شیعیان هنوز با کمبودهایی روبرو است. و این کمبودها برای دانش پژوهشی که بخواهد در زمینه فلسفه اسلام حتی در زمینه فلسفه یونان باستان و ... تحقیق نماید محرز و تأثیرگذار است..

اینجانب ......... دبیر فلسفه و منطق و معارف اسلامی دبیرستان ... در  مقاله مدون حاضر        کوشیده ام تا درس فلسفه را از طریق راهکار های دانش آموز محور برای دانش آموزانم  جذاب نموده و آنان را در  فهم  این درس یاری بخشم.

 مقدمه

از وقتی درآموزش و پرورش بعنوان دبیر درس فلسفه مشغول به کارشده ام هر وقت پای صحبت دبیران این درس نشسته ام ازگله و شکایت آنها مبنی بر اینکه دانش آموزان نسبت به این درس علاقه نشان نمی دهند رنج برده ام و همیشه این سوال مرا به خود مشغول کرده است که چرا دانش آموزان نسبت به این درس خاص اینگونه رفتارمی کنند؟ و با توجه به آمارهای موجود درصد قبولی و میانگین نمرات این درس نیز پایین است؟ در ذهن خودم تحلیل ها و دلایل خاصی هم برای این رفتار دانش آموزان پیدا می کردم. مانند اینکه:

ـ این درس برای دانش آموزان خشک و بی جاذبه است.

ـ کلمات آن سخت و غیر قابل فهم و درک است.

ـ این درس در سالهای قبل از پایه سوم پیش نیازی ندارد.

ـ این دو کتاب عاری از عکس و تصاویر جذاب برای جلب توجه دانش آموزان است.

ـ تدریس این دو کتاب در بیشتر مواقع توسط دبیران غیرمتخصص انجام گرفته است که آنها هم در تدریس این دو کتاب دچار مشکل بوده اند و یا حتی خودشان نیز به تدریس این درس علاقه ای ندارند و به خاطر پرکردن ساعات موظف خود مجبور شده اند که در این کلاسها تدریس کنند.

ـ دانش آموزان با الفاظ و مفاهیم فلسفه آشنا و مأنوس نیستند و کلماتی که در آن استفاده می شود کاملاً تخصصی و دور از ذهن دانش آموزان می باشد.

ـ دانش آموزان از مفاهیم این دروس در ذهن خود غولی ساخته اند که هیچگاه دست یافتنی نیست و نمی توانند این درسها را یاد بگیرند.

مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

•  یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و

•  دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.

بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان

سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.

مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی

1- برزیل

در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی

جزوه آموزشی مدارهای الکتریکی

اختصاصی از نیک فایل جزوه آموزشی مدارهای الکتریکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی جزوه آموزشی مدارهای الکتریکی می باشد که به صورت فرمت PDF در 45 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مفاهیم اولیه مدارهای الکتریکی
مدارهای مرتبه اول
مدارات مرتبه دوم
LTI مبانی مدارهای
تحلیل در حالت ماندگار سینوسی
مدارهای تزویج شده
تبدیل لاپلاس
فرکانس های طبیعی
دوقطبی
قضایای شبکه

تصویر محیط برنامه