نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پیوند با خدا (نماز)

اختصاصی از نیک فایل پیوند با خدا (نماز) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

مقدمه

عصر حاضر با اینکه در مقایسه با قرون گذشته عصر بالندگی علوم و فنون به شمار می‌رود و انسان در رابطه با طبیعت بسیاری از رموز آن را عیان نموده و موانع و مشکلاتی را که در طی سالها و قرون متمادی مبتلا به آن بوده برطرف ساخته لیکن با کاربرد دستمایه های علمی و دستاوردهای حاصل از آن در امور دنیوی و بهره جویی از آن در مسیر غرور نفسانی، متأسفانه در بعدی معنوی از کشف اسرار فطری و رموز متعالی وجود خود غافل مانده و با واژگونه جلوه دادن مبانی اعتقادی و ارزشهای معنوی و اخلاقی عصر تاریکی را برای خود رقم زده و تحت تأثیر جاذبه های ساختگی، خواسته یا ناخواسته گوهر وجود خومد را طعمه خسران زمان قرار داده به طوریکه سازواره علایق و گرایش ها و جاذبه ها و اهتمام عمومی با سازماندهی تبلیغات فرهنگی رسانه ای و آموزشی در سطحی بسیار وسیع و جهانی بشر را به اتصال به دنیا و انفصال از عقبی یعنی به سوی مرگ معنوی سوق می دهد و یا با تأثیرپذیری از این معنا همه تلاش ها و برنامه ریزی ها و معیارها در جهت تحقق اهداف حیات مادی و مطلوبهای نفس و تن خلاصه می شود و اهم امکانات اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و قوانین در روابط بین‌الملل بر محوریت آن ترسیم می گردد و پیوسته با هموار نمودن مسیر از طریق سیاست‌گذاری‌های علمی و حساب شده و با بهره جویی از یافته های روانشناسی و جامعه شناسی و تبلیغاتی در ارزش گذاری به امور دنیوی و لذت طلبی مادی نوع بشر را به سوی ظاهرگرایی و استیلای شهوات و حاکمیت امیال جسمانی و عبودیت تن دعوت می کنند و با به کارگیری ترفندها و شیوه‌های گوناگون ارزش های دینی و اخلاقی را بیرنگ می سازند و هرزگی و بیهودگی و عیاشی و کامجویی جسمانی و نفسانی را در همه ابعادش توسعه می دهند و انسان را در بند تن و حیوانیت خود به اسارت می کشند و سعی بر این دارند که حیات دینی و اخلاق را از قلوب و متن زندگی مردم خصوصاً نسلهای آینده به تدریج بزدایند و احمقانه تر اینکه راه نجات و رستگاری و آزادی بشر را در گسستن او از ارزشها و باورهای دینی و اخلاق منبعث از آن تعریف می‌کنند و با پوشش نهادن به جنبه اصلی وجود انسان و تعطیل کردن استعدادهای متعالی و با جلوگیر شدن از رشد وارستگی های انسانی چون امانت و صداقت و عزت و مردانگی و شرافت اخلاقی منبعث از فطرت دینی او را با مرگ معنوی مواجه نموده و به حیوان دست آموزی که به خاطر طعمه رام و در زیر سلطه قرار گیرد مبدل سازند.

واقعیت این است که انسان از خود گمشده عصر حاضر، در این غریبیستان خاکسار در میان انبوهی از پی آوردهای علم و فن و در کنار این سفره پربرکت طبیعت که ایثارگرانه و صادقانه همه نعماتش را در اختیارش قرار داده بیش از هر زمان دیگر با احساس تشویش و ناامنی و اضطراب مواجه است و با گسسته شدن پیوندهای عاطفی و بریده شدن رشته های اخلاقی و از بین رفتن روح اعتماد و اعتقاد و جایگزین شدن یک حالت تعاون جهانی اما با رنگ سیاسی که مبنای آن بر نیرنگ و بردن گوی سبقت از دیگریست و نوعی جدال برای تصاحب و تسلط بیشتر ولو اینکه در غالب اشکالش از ظاهری مسالمت‌آمیز نیز برخوردار است ذهن انسان را مشوش نموده به گونه ای که بیش از همه از مصائبی که به وسیله همنوع خود ایجاد شده در هراس است و تمام سعیش صرف آن می شود تا خود را به طرقی از خطر مصون نگه دارد و اگر در گذشته های دور انسان خوف درندگان را در دل داشت، اکنون از آنچه که از سوی همنوعش متوجه اوست می‌ترسد با اینکه درمان بیشتر دردها را یافته است. لیکن به علت مبتلا شدن به بیماری حرص و غرور و دنیازدگی نفسانی، اخلاقی و دین را بر کنار نهاده و از خود و یافته های خود در طبیعت، بیماری مهلکی را برای خود و زیستگاهش فراهم آورده است، گرچه ظواهر زندگی پرطمطراق و زیبا و آباد جلوه می کند. لیکن مصالح استوار بنای درونش تخریب و ویران شده و شیطان و انیت آرامشگاه زمین را به میدان جنگ و نیرنگ و فتنه و فساد مبدل نموده است. دین و اخلاق که لباس حقیقت آدمی و عامل مستور ماندن زشتیهای نفسانی و پوششی برازنده برای جلوگیری از برهنگی آدمی و ظاهر شدن زشتیها و پلیدیهای حیوانی اوست با سرمستی های نفسانی و لذت طلبی های دنیوی و اشاعه ارزشهای شیطانی فرعونی و قارونی و سلطه همه جانبه علمی و فنی و سیاسی و نظامی حاکمان جور با هدف تاثیرگذاری بر ارکان فرهنگی و اخلاقی زندگی مردم در سطح جهان حاکمیت خود را، برای ارضای حرص منفعت طلبی مادی به شیوه های مختلف، توسعه و القاء می کنند، و بقای سلطه و منافع خود را در عریانی انسانها از لباس دین و ایمان و تهی ساختن آنها از پایبندی های اخلاقی که سلاح کارآمدی در برابر زور و تجاوز و دنیا زدگی و بیهودگی است می دانند. آنان خوب دریافته اند که غرق کردن انسانها در گودال لذت و شهوت و عیاشی و هرزگی، موجب سرگشتگی و غفلت ایشان شده و تسلیمانه یوق ذلت را بر گردن می آویزند. چون انسان بی دین از هرگونه عزت و منزلت و غیرت تهی است و حیوانیست که تابع لذات شهوانی و نفسانیست و چنین موجودی لزوماً در موضع قدرت متجاوز و در موضع ضعف، سلطه پذیر است، و لذا انسان امروز بیش از هر زمان دیگر برای نجات از دنیا زدگی و رهایی از روح تجاوز و یا ذلت پذیری و فساها و ضلالتهای حاصل از آن، به تغذیه و تربیت دینی و اخلاقی نیاز دارد تا با نورگیری از فیض الهی و رویکرد به اخلاق فطری و مبانی ارزش اصیل، به حیاتی آرام و آزاد و امن را بر خود هموار نماید و فضای رشد و حرکت در مسیر صراط مستقیم نظام الهی را برای کسب مقام متعالی انسانی که همان قرب خداوند است بر خود فراهم سازد.


دانلود با لینک مستقیم


پیوند با خدا (نماز)

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مرکز تحصیلات تکمیلی

درس: حقوق اساسی تطبیقی

استاد: آقای دکتر مجید بزرگمهری

موضوع گزارش: بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام

پژوهشگر : مریم شالچیان

دانشجوی سال: اول کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی

نیمسال دوم تحصیلی 85-1384

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصنویت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم مقدمه –اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام

تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 10ص

تحقیق در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

موضوع:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران میپیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار میگیرند.

 

بخش دوم:

خشونتهای خانگی ، رایجترین خشونتها ست.

خشونت خانگی یکی از پدیدههای رایج در جامعه ماست که هر روزه تولید و باز تولید میشود.

زنان قربانی اصلی خشونت هستند که بر روی زندگی اجتماعی آنها بسیار تاثیرگذار بوده است.

ترس و وحشت از رویارویی با خشونت بر همهی زوایای زندگی آنان سایه افکنده و پیامدهای جبران ناپذیری بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگی رایجترین خشونت و شاید مخفیترین آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو میشوند.

طبق تحقیق ملی برسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز 28 اُستان ایران در سال 80، میانگینهای مرتّب شده دورههای زندگی زنان را نشان میدهد. یک سال اول ازدواج دوران تنگنای مالی، پس از تولد فرزندان، حداقل یکبار در ماه، میانگین سالی و دوران بارداری، پرخشونتترین دورههای زندگی زنان هستند. بر اساس این تحقیق بهانه گیری پیدرپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زنان 4/38 درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسایل مربوطه 9/37 درصد، به کار بردن کلمات رکیک و صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام 8/30 درصد، ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارت آموزی و مشارکت در انجمنهای اجتماعی 3/11 درصد و ممانعت از کاریابی و اشتغال در بیرون از خانه و یا ادامه اشتغال 8/16 درصد از رایجترین انواع خشونتهایی است که زنان از اول زندگی با آن روبرو هستند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران

تأسیس شرکت حسابرسی

اختصاصی از نیک فایل تأسیس شرکت حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

 

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل مدارس عالی فنی و حرفه ای

آموزشکده فنی و حرفه ایی دختران کرج

موضوع :

تأسیس شرکت حسابرسی

پروژه و کارآفرینی دوره کاردانی رشته :

حسابداری

دانشجو :

استاد راهنما :

اردیبهشت ماه 84

چکیده مطالب

تأسیس مؤسسه حسابرسی ( با مسئولیت محدود)

برای تأسیس یک مؤسسه حسابرسی می بایستی ابتدا مفهوم حسابرسی را بدانیم. حسابرس عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است.

دلیل بکارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی متضاد منافعی است که ممکن است بین واحد تجاری که صورتهای مالی را تهیه می کند و آن افرادی که صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.

مسئولیتهای کارکنان حرفه ‌ای موسسات حسابرسی:

شرکاء فردی است که توان مدیریت یک گروه حسابرسی را دارا بوده و می تواند تحت هر شرایطی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

مدیران : مسئولیت یک مدیر بررسی کاربرگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبکار درباره مسایل حسابداری که ممکن است حین رسیدگی پیش آید. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی ، مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبکاران و وصول آن می باشند.

سرپرستان: فردی است که قادر به برنامه ریزی، نظارت کامل و کنترل کیفی بیش از یک حسابرس و بررسی و اصلاح پیش نویس گزارشات و اتخاذ تصمیم در شرایط عادی می باشد.

کمک حسابرس: فردی است که فاقد سابقه کار و معلومات موثر در حرفه حسابرسی و یا حسابداری بوده و بدون نظارت و راهنمایی کامل قادر به انجام کار نمی باشد.

یک حسابرس و موسسه حسابداری بایستی اصولی را رعایت کند 1) اصل استقلال و بی طرفی 2) اصل رازداری 3)‌اصل منع تبلیغ 4)اصل افشاء حقایق 5)اصل اهمیت

یک شرکت حسابرسی می تواند تحت عنوانهای مختلف تشیکل شود که دراین پروژه ما شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب کرده ایم.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

خصوصیات شرکت عبارتست از :

الف ) حقوق و تعهدات شرکت : هر شریک به میزانی که سهم الشرکه دارد می تواند سهم الشرکه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریک می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکاء نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشد و …

ب ) مقررات مالیاتی : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود پس از کسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود بخش بعدی شرایط شرکت با مسئولیت محدود که عبارتست از شرایط ماهوی و شرایط شکلی که شرایط ماهوی عبارتست از رضایت واهلیت، موضوع شرکت و میزان سرمایه، تعداد شرکا و نام شرکت و مدت آن شرایط شکلی که شامل 1)‌لزوم تنظیم شرکت نامه و نشر آگهی 2 ) وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شرکت قبل از تشکیل آن

ثبت شرکت حسابرسی ( با مسئولیت محدود) که مدارک آن عبارتند از : 1)‌2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2) دو برگ شرکتنامه 3) دو جلد اساسنامه

4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین 5) فتوکپی شناسنامه شرکاء و مدیران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز


دانلود با لینک مستقیم


تأسیس شرکت حسابرسی