نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کیفیت تحقیقات در دادسرا 12ص

اختصاصی از نیک فایل کیفیت تحقیقات در دادسرا 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

کیفیت تحقیقات در دادسرا

ر اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:

الف ـ شکایت شاکی

ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د ـ اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.

1ـ شکایت

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.

شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگرشاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداتشه باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.

شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:

الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب ـ موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج ـ ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است

د ـ مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (در صورت امکان)

ه ـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ، ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری،سرقت،خیانت در امانت،مزاحمت تلفنی و... قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

نمونه ای از شکایت :

درجرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است ، چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد ، قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات


دانلود با لینک مستقیم


کیفیت تحقیقات در دادسرا 12ص

پروژه نیاز هر سازمان و موسسه به کنترل داخلی. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه نیاز هر سازمان و موسسه به کنترل داخلی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نیاز هر سازمان و موسسه به کنترل داخلی. doc


پروژه نیاز هر سازمان و موسسه به کنترل داخلی. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل و یرایش 70 صفحه

 

چکیده:

در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که هر چه سازمان بزرگتر باشد این نیاز را بیشتر احساس

می کند. به طور خلاصه کنترل‌های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که توسط مدیریت برای اطمینان از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست واحد تجاری صورت می‌گیرد. کنترل داخلی تنها به حسابداری و معاملات مالی محدود نشده بلکه تمام واحد تجاری و فعالیتهای آن را در بر می‌گیرد.

 

مقدمه:

کنترل داخلی عبارتست از وضعی در یک شرکت یا موسسه که کارها به نحوی تقسیم شود که کار هر کارمند توسط دیگری کنترل و تکمیل و طوری انجام شود که کار در هر مرحله مسئولی مشخص داشته باشد البته اجرا و تقسیم کار در چنین موسسه یا شرکت مستلزم داشتن یک سازمان صحیح است که وظایف ومسئولیت ها و اختیارات در هر اداره را طوری مشخص نماید تا بدینوسیله بتوان وظیفه ومسئولیت هرکارمند شاغل در هر اداره را معین نمود ضمناً وظایف او طوری باشد که با انجام عملیات او کار به پایان نرسد بلکه در اداره دیگر توسط فرد مشخص دیگری کار او تکمیل یا به نحوی دیگر کنترل گردد.. این روش وسیستم کار خصوصاً در مورد کارهای مالی وضعی را به وجود می آورد که یک کارمند کار را از اول تا آخر خود انجام ندهد بلکه کار او توسط کارمند دیگر ی کنترلتکمیل وامکان سوء استفاده جز با تبانی چند نفر میسر نباشد. بنابراین برای اجرای چنین هدفی از لحاظ سیستم کار باید یک روش صحیح حسابداری درشرکت به وجود آید که کارهای مالی اعم از حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی وکنترل بودجه با روش و سیستم صحیح پایه گذاری گردیده و احتیاجات موسسه یا شرکت را برآورده نماید.

برای نیل به هدف غائی شرکت باید دستورالعمل ها و بخشنامه ها منطبق با قوانین تجاری تهیه و ملاک عمل قرار گیرد و چنانچه شرکت در وضع نسبتاً‌بزرگیباشد وجود حسابرس داخلی هم اجرای صحیح سیستم و بخشنامه ها و دستوالعمل ها را پی گیری وکنترل و همچنین ازنظر حسابرسی خارجی که کار شرکت را رسیدگی و اظهار نظر می نماید نیز می توان با داشتن چنین وضعی از لحاظ کنترل داخلی و موجود بودن واحد حسابرسی داخلی کار را سهلتر و برای صاحبکار از لحاظ مادی مقرون به صرفه نماید بنابراین کنترل داخلی قوی در یک شرکت وضعی به وجود می آورد که:

اولاً با مقایسه با سیستم اصلی و عرف حرفة مزبور معین ومشخص می شود که کارآئی افراد و ادارات در چه سطحی است.

ثانیاًتا چه حد می توان به گزارشات شرکت اعتماد نمود.

ثالثاً تعیین مینماید تا چه حد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و سیستم در ادارات توسط افراد یا مدیران اجرا می شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده

تعریف   

وضع سازمانی      

امور مالی

کنترل دارائی       

حسابرسی داخلی   

تفاوت کنترل‌های داخلی اداری با کنترل‌های داخلی حسابداری          

کنترل‌های داخلی اداری       

کنترل داخلی حسابداری       

ضرورت ایجاد کنترل‌های داخلی        

تقسیم بندی کنترل‌های داخلی مالی       

کنترل‌های سرپرستی          

کنترل‌های حفاظتی 

تقسیم وظایف       

اصول اساسی کنترل‌های داخلی          

استفاده از کنترل‌های داخلی در حسابرسی          

محدودیت کنترل داخلی        

اتکای حسابرسان بر کنترلهای داخلی    

حدود بررسی کنترل داخلی توسط حسابرسان      

مطالعه و تشریح سیستم کنترل داخلی   

چرخه فروش و وصول مطالبات         

چرخه خرید         

چرخه تولید         

چرخه حقوق و دستمزد        

چرخه تأمین مالی  

منابع اطلاعاتی مربوط به کنترل داخلی

ارزیابی کنترلهای داخلی      

پرسشنامه کنترل داخلی       

هدف کنترل         

صورتحسابهای فروش         

برنامه رسیدگی صندوق و بانک          

طراحی یک سیستم داخلی      

کنترل‌های داخلی وجوه نقد    

سیستم کنترل داخلی دریافت‌های نقدی  

سیستم‌های استقرار پایانه در محل خرده فروش    

ویژگی‌های کنترلی ماشین‌های صدور صورتحساب           

وصول مطالعات    

صندوق پستی ویژه

سیستم کنترل داخلی پرداخت‌های نقدی 

الف. پرداخت از طریق حسابجاری در بانک

ب. پرداخت از طریق صندوق و صندوق دستی   

کنترل‌های داخلی معاملات فروش و حساب‌های دریافتنی    

کنترل سفارش مشتریان       

تصویب اعتبار مشتری        

صدور کالا از انبار

حمل و ارسال کالا  

تهیه صورتحساب  

وصول مطالبات    

حذف مطالبات      

کنترل‌های داخلی اسناد دریافتی          

سیستم کنترل داخلی موجودی‌های مواد و کالا      

وظیفه خرید         

وظیفه دریافت کالا 

وظیفه انبار          

وظیفه حمل و ارسال کالا     

سیستم حسابداری صنعتی     

سیستم ثبت دایمی موجودی‌ها 

سیستم کنترل داخلی دارایی های ثابت (اموال، ماشین الات و تجهیزات)          

سیستم کنترل داخلی حساب‌های پرداختنی          

سیستم کنترل داخلی بدهی‌های بهره دار

مجوز هیأت مدیره  

استفاده از امین مستقل         

پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختی       

سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه        

کنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره  

سیستم کنترل داخلی سود سهام

کنترل های داخلی هزینه های پیش پرداخت شده

کنترل داخلی حقوق کارکنان

الف. موجود بودن اداره استخدام که وظیفه افرادی که مسئول استخدام کارمند وکارگر می باشند از هم مجزا باشد           

ب. موجود بودن کنترل لازم برای نگهداری ساعات کار کارگران وبرای کارمندان نیز کنترلی مبنی بر حضور انان در اداره

ج. محاسبات مربوط به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران 

د. پرداخت حقوق کارکنان

منابع و مآخذ        

 

منابع ومأخذ:

نفیسی- ارباب سلیمانی، مشکلات حسابرسی واحدهای کوچک- انتشارات سازمان حسابرسی- چاپ اول 1375.

ترجمه سلیمانی- نفری- اصول حسابرسی جلد اول- انتشارات سازمان حسابرسی- چاپ بیست و دوم 1386.

ترجمه سلیمانی- اصول حسابداری جلد دوم- انتشارات سازمان حسابرسی- چاپ سیزدهم 1386.

ترجمه پوریانسب- مهام- کنترل داخلی چارچوب یکپارچه، جلد1و2-چاپ اول 1377 و چاپ سوم 1385.

گلستانی- آقاجانی- اصول حسابرسی(1)- انتشارات پیام نور


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نیاز هر سازمان و موسسه به کنترل داخلی. doc

قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص

اختصاصی از نیک فایل قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :

\"عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :

\" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \" بوده است .

در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \" مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \" دانسته میشود .

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :

\" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \" 6 .

3 آلت قتاله

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .

بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \" آلت قتاله \" صرف نظر کرده ، و تعبیر \" عمل کشنده \" را به


دانلود با لینک مستقیم


قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص

مقاله در مورد دردوره گوتیک معماری و فضای عمومی 15 ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد دردوره گوتیک معماری و فضای عمومی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

دردوره گوتیک معماری و فضای عمومی

در تمامی دوره گوتیک در قرون میانه، زمانی که معماری در فرانسه و انگلیس با بنا ساختن کلیساهای اعظم غول پیکر با فضای داخلی فوق العاده که نمایانگر یکی از نقاط اوج نبوغ معماری اروپایی است، تحت غلبه اجرای معماری در عظیم ترین مقیاسهای تاریخ غرب بود، معماری ایتالیایی امری بی اهمیت و نسبتاً کوچک محسوب می شد. هرچند معماری گوتیک در ایتالیا وجود داشت اما به نظر می رسد وسعت میدان دید، نبوغ و ابهت معماری دولتشهرها از آن فراتر رفت. دوره رنسانس توسعه یک معماری جدید را از قرن پانزدهم تا قرن شانزدهم تجربه کرد که اولین نمونه معماری مدرن بود. زمانی که ما به ساختمانهای دوره رنسانس نگاه می کنیم در نظرمان آشنا هستند تقریباً چنان که گویا آنها یکصد سال پیش ساخته شده اند. زبان معماری که بوسیله معماران رنسانس ایتالیا ابداع شد تبدیل به زبان معماری غالب دنیای جدید شد که تنها با ظهور معماری مدرن در قرن بیستم کنار گذاشته شد

معماران دوره رنسانس معماری خود را تا حدودی در نتیجه علاقه احیا شده خود نسبت به ویرانه های روم و یونان، از طریق بازیابی متون کلاسیک درباره معماری و به خصوص ده کتاب نویسنده رومی، ویتروویوس که درباره معماری نگاشته شده بود اخذ کردند. آنان همچنین اشکال جدید و زبان دیداری جدیدی ابداع کردند که از دوره کلاسیک منشعب نشده بود. بتدریج معماران، اومانیستها و نقاشان دوره رنسانس (معماری در رنسانس به عنوان یک هنر کامل و فراگیر تلقی می شد) اندیشه ای جدید درباره فضای عمومی ابداع کرد که در آن جامعه احساس افتخار و ارجمندی کند و جامعه در مقیاسی که تمام شهر را در بر می گیرد تنظیم و ترتیب یابد

در دوره رنسانس معماری به عنوان هنر عالی در نظر گرفته می شد. نظریه پردازان بر این باور بودند که طراحی معماری مانند همه هنرها از تجربه انسانی بر می خیزد اما معماری همچنین نمایانگر عالیترین دستاوردهای هنری ممکن برای بشریت بود. اما معماری چنان که امروز تلقی می شود یک حرفه تخصصی تلقی نمی شد. طراحی معماری بوسیله معماران حرفه ای، نقاشان، مجسمه سازان (از قبیل میشل آنجلو)، اومانیستها، بنایان و افراد آماتور ساده با صرف زمان و هزینه بسیار انجام می شد

هنر طبق چیزی که در نهایت از کتابهای ویتروویوس درباره معماری اخذ شده بود مبتنی بر هفت اصل بود. مهمترین اصل در این میان تقارن بود و این به آن معنا بود که بخشهای مختلف بایستی از نظر هندسی متعادل باشند. در اولین نمونه های معماری رنسانس نوعی شیدایی برای نظم و تقارن وجود دارد. علاوه بر این بخشهای مختلف یک کلیت معماری باید مطابق و هماهنگ با یکدیگر باشند که در نظریه معماری به این موضوع حالت و مزاج بنا گفته می شد. با این حال با توسعه معماری، طراحان شروع به طغیان علیه سخت گیریهای نظریه ویتروویوسی کردند. در دهه 1530 به خصوص در کارهای میشل آنجلو، معماران شروع به رفتاری دیوانه وار درباره عدم تقارن و استفاده از مخلوطی به شدت نامنظم از عناصر معماری کردند. این شیوه طغیانگر معماری با نام معماری صاحب سبک و براساس پدیده ای مشابه در نقاشی رنسانس نامگذاری شد

برونلسکی

به طور معمول ابداع شیوه منحصر به فرد ایتالیایی در معماری رنسانس به فیلیپو برونلسکی (1377-1466) نسبت داده می شود. او همچنین ابداعگر اصول زاویه دید خطی در طراحی و نقاشی شمرده شده است. در سال 1419 او مأموریت یافت گنبد کلیسای اعظم فلورانس را که بنای آن در سال 1296 آغاز شده بود بسازد. در سال 1419 ساختمان همچنان ناتمام باقی مانده بود زیرا هیچ کس به درستی درباره چگونگی ساخت گنبد نمی توانست تصمیم گیری کند. برونلسکی مشکل را با ابداع نوع جدیدی از گنبد حل کرد. گنبد برونلسکی به جای حالت نیمکره ای، هرمی و مرتفع بود. گنبد هشت وجه داشت و برونلسکی در خارج گنبد در مرز وجه های مجاور قوسهایی سفید رنگ ساخت تا توجه را به این هشت وجه جلب کند. این اولین گنبدی بود که از زمان دوره کلاسیک تا آن زمان ساخته شده بود که به طور عمده کارکردی خارج ساختمانی به جای کارکردی داخل ساختمانی داشت. در معماری قرون وسطی، گنبدها به نحوی طراحی می شدند تا از داخل مجموعه بنا قابل دید باشند. با این حال گنبد برونلسکی از تمامی فلورانس قابل مشاهده بود و در حقیقت هنوز امروز هم بر منظره هوایی شهر تسلط دارد. در اینجا چندین ابتکار مطرح است: طراحی با هشت وجه توجه را به بخشهای هندسی و تقارن آن جلب می کند و به این ترتیب شاید گنبد برونلسکی بهترین نمونه از اصل تقارن در معماری رنسانس باشد. این تقارن چیزی بود که ویتروویوس، معمار کلاسیک آن را عالیترین فضیلت یک معماری تلقی می کرد. این گنبد همچنین با توجه کردن به فضای عمومی، همچنان که یک پدیده معماری داخلی است یک پدیده معماری خارجی نیز محسوب می شود و به عنوان مرکز ثقل دیداری در زندگی شهری فلورانس عمل می کند

قرن پانزدهم

قرن پانزدهم شاهد افزایش قابل توجه طرحهای معماری نه تنها در ثروتمندترین شهرها از قبیل فلورانس بلکه در سراسر ایتالیا بود. اصول ویتروویوسی تقارن و نظم تقریباً در تمامی طرحها به کار گرفته می شد. علاوه بر این ابداع برونلسکی درباره زاویه دید، که یک روش و ابزار نگارگری بود، شیوه ساختن بنا را بوسیله معماران ایتالیایی تغییر داد. معماری رنسانس قرن پانزدهم در غلبه سطوح مسطح و خطوط مشخص و قدرتمند بود و بر این اصول معماری تأکید می کرد

اقسام ساختمانها در حال افزایش بود. علاوه بر ساختمانهای معمول قرون وسطی از قبیل کلیساها، کلیساهای کوچک و بیمارستانها، طراحان رنسان دو نوع جدید از ساختمان را


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد دردوره گوتیک معماری و فضای عمومی 15 ص

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص

اختصاصی از نیک فایل قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 169

 

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.


دانلود با لینک مستقیم


قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣٦١٣٦١ 157ص