دانلود ضمانتنامه های بانکی

اختصاصی از نیک فایل دانلود ضمانتنامه های بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

تعریف ضمانت نامه

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است .

بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت می نماید.

به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود ، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

ماده 1 -صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده 2 -انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

الف) وجه نقد با طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرضالحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادرکننده ضمانت نامه

ب)تضمین بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی

پ)سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیرمنقول- برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد-کشتی و هواپیما

تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.

تبصره 2 : غیر از وثائق پیش بینی شده در آیین نامه ، بانک مرکزی ج.ا. ا می تواند حسب مقتضیات روز وثائق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به بانکها اعلام نماید.

تبصره 3 : صدور ضمانت نامه ریالی با رعایت ائین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه به نفع بخش خصوصی بلامانع است.

ماده 3 - حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه یا ظهرنویسی از یک یا ترکیبی از وثایق بند الف- ماده 2 و بابت بقیه آن از یک یا ترمیبی از انواع وثایق مشروح ذیل خواهد بود: 

1- معادل بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی از یک و یا ترکیبی از انواع وثایق مذکور در بندهای الف و ب ماده 2.

2- سفته طبق بند پ ماده 2 و تبصره (1) ذیل آن حداقل معادل 120 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه و یا ظهرنویسی.

3- اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهای عمومی یا سهام شرکتهایی که دربورس پذیرفته شده باشند یا کشتی یا هواپیما حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه یا ظهر نویسی.   

تبصره 1: ضمانت نامه های مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدی مذکور در ماده 3 معاف می باشند و درصدهای مذکور در ردیف (2) و (3 )نسبت به کل مبلغ ضماتت  نامه محاسبه خواهد شد.

 دستورالعمل صدور

1- ضمانت نامه ها بطور کلی بنا به درخواست کتبی متقاضی ( ضمانتخواه ) طبق نمونه 1550 جدید که توسط اداره حقوقی و دعاوی تهیه گردیده است و با الصاق تمبر مقرر برای موارد ذیل صادر می شود: 

الف) ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده با استفاده از فرم نمونه 1564

ب) ضمانت نامه حسن انجام تعهد  و حسن انجام کار با استفاده از فرم نمونه 1560

ج) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

د) ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

 قوانین تمدید-ابطال یا پرداخت ضمانت نامه

تمدید ضمانت نامه های صادره موکول به اخذ موافقت های کتبی ذینفع و ضمانتخواه مبنی بر تمدید تاریخ سررسید ضمانتخواه مبنی بر پرداخت کارمزد تمدید و تامین وثیقه بانک (با توجه به نوع وثیقه ای که در ابتدای امر از ضمانتخواه اخذ گردیده ) خواهد بود.

واحدها توجه خواهند نمود که مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد و در صورتی که تا قبل از سررسید ضمانت نامه دستوری مبنی بر تمدید و یا ضبط ضمانت نامه از طرف ذینفع کتبا به بانک واصل نگردد، از سررسید ضمانت نامه به بعد بانک تعهدی در مقابل ذینفع ندارد . لذا به منظور حفظ حقوق بانک و نیز دستگاههای اجرایی، دو ماه قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه واحدها مراتب را به موسسات اجرایی و دولتی با سریعترین وسیله ارسال مراسلات نظیر تلگراف ، پست سفارشی ، تلفنگرام یا پست تصویری اعلام و یادآور گردند، در صورتیکه تا ده روز قبل از انقضاء سررسید ضمانت نامه تقاضایی مبنی بر تمدید ان از سوی ذینفع به بانک واصل نگردد، بانک نسبت به ابطال ضمانت نامه در سررسید اقدام خواهد نمود.

مدت تعهد بانک بابت ضمانت نامه های صادره حداکثر تا سررسید ضمانت نامه می باشد. چنانچه قبل از سررسید ضمانت نامه درخواست ضیط ضمانت نامه و پرداخت  وجه الضمان از طرف ذینفع به بانک واصل گردد، واحدها با برداشت مبلغ موجود در حساب سپرده ضمانت نامه های ریالی بابت 10 درصد نقدی (در صورتیکه سپرده نقدی دریافت شده باشد ) و ما بقی وجه ضمانت نامه از حساب " بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده" وجه ضمانت نامه را به ذینفع پرداخت و مراتب نیز کتبا به اطلاع ضمانتخواه می رسانند تا نسبت به واریز طلب بانک اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مسالبات بانک توسط ضمانتخواه ، واحدها مکلفند با توجه به دستورالعمل مربوط " بخشنامه 18 ب" و به استناد وثایق و تضمینات ماخوذه اقدامات مقتضی معمول دارند. ضمنا عین ضمانت نامه را نیز از ذینفع اخذ و باطل نمایند. 

ضمانت نامه‌های بانکی

عقد ضمان یاضمانت نامه عبارت است از "عهده گرفتن مالی بر ذمه دیگری".ضمانت خواه را"مضمون عنه "،ذینفع را "مضمون له"، متعد را "ضمان"و مبلغ ضمانت را "وجه الضمان" می نامند. بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان ها وموسسات دولتی و دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت نامه تعهد و ضمانت می نماید به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.

انواع متداول ضمانتنامه بانکی

ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

معمولاً سازمان ها ودستگاههای اجرائی دولتی و تحت پوشش آنها به منظور اجرای پروژه ها و یا فروش اموال خود انجام امر را بین داوطلبان به مناقصه و یا مزایده می گذارند و برحسب مورد مبادرت به اخذ ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه یا مزایده از آنان می نماید. پس از بررسی پیشنهادات و تعیین برنده سایر ضمانت نامه های اخذ شده از داوطلبین به آنها مسترد ولی ضمانت نامه شخص برنده تا عقدقرارداد نهایی و تسلیم ضمانت نامه دیگری به عنوان حسن انجام کار (در خصوص ایجاد پروژه ها) نزد کار فرما باقی می ماند.

ضمانت نامه انجام تعهدات و حسن و حسن انجام کار

این ضمانت نامه ها برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکار(ضمانت خواه) درمقابل کارفرما (ذینفع) طبق مفاد قرارداد منعقده بین آنها از طرف بانک صادر می شود ومعمولا پس ازتصویب صورت مجلس تحویل موقت ابطال می گردد.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

معمولا کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار توسط پیمانکار پس از تحویل قطعی و تامدت تعیین شده مبلغی۱۰ درصد از مبلغ نا خالص صورت وضعیت پیمانکاررا به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید و بنابر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان) مبلغ تضمین حسن اجرای کاررا می تواند به پیمانکار مسترد نماید. به موجب شرایط عمومی پیمان معادل نصف مبلغ این نوع ضمانت نامه ها به محض تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کافرما آزاد و نصف باقیمانده تا تصویب صورت مجلس تحویل قطعی کماکان معتبر می باشد.

ضمانت نامه پیش پرداخت

موضوع این قبیل ضمانت نامه ها پرداخت وجوهی است که پیش از شروع کار و یا در جریان اجرای پیمان توسط کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار بمنظور تجهیزکارگاه دراختیار وی قرارداده می شود و مبلغ آن درصدی از کل پیمان بوده و در طول مدت پیمان به تدریج از پیمانکار کسر می گردد به نحوی که قبل از آخرین صورت وضعیت موقت مبلغ مذکور مستهلک شود طبق شرایط عمومی پیمان،مبلغ ضمانت نامه نیز معادل مبلغ کسر شده طبق اعلام کارفرما درهر نوبت تقلیل و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت با تائبد کارفرما آزاد میگردد.

ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالا های وارداتی از کشور های دیگر به نفع گمرک های کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

نرخ کارمزد صدورضمانت نامه ها

انواع وثائق ضمانت نامه ها

شرکت در مزایده و مناقصه (درصد)

سایر امور (درصد)

وجه نقد

۲۰۰۰

۲۰۰۰

اوراق مشارکت وسپرده سرمایه گذاری

۵

۷۵

سفته و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۷۵/۱

۲۵/۲

غیر منقول

۵/۱

۷۵/۱

ضمانت نامه های بانک های محلی

۱

۲۵/۱

ضمانت نامه بانک های خارجی

۵/۱

۲

برگ انبار های عمومی کالا

۷۵/۱

۲۵/۲

کشتی و یاهواپیما

۷۵/۱

۲۵/۲

تقلیل ضمانت نامه

مبلغ ضمانت نامه بر اساس درخواست ذینفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تقلیل ضمانت نامه، نسبت به ارسال تقلیل نامه جهت اطلاع ضمانت خواه و ذینفع اقدام می نماید.

تمدید ضمانتنامه

درخواست تمدید براساس درخواست ذینفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد و درصورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت نامه اقدام می گردد. هزینه های تمدید بایستی از طرف مشتری تامین شده باشد.

دانلود هدفمند کردن یارانه ها 2

اختصاصی از نیک فایل دانلود هدفمند کردن یارانه ها 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

بسمه تعالی

بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها

مقدمه

تعریف یارانه :

یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

انواع یارانه ها :

بطور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه ها را می توان در طبقه بندی های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه ها شامل یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ایی برای تولیدکنندگان می گردد.

برای یارانه ها ، طبقه بندی های دیگری نیز کرده اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله اند. ولی در هر حال ، این نکته را باید در نظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می توان دسته بندی های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع گزارش حاضر، یارنه های مورد بحث شامل یارنه کالاهای مصرفی ، غذایی، دارو و سوخت و برخی کالاهای واسطه ایی بود. و به لحاظ روش اعطا ، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد. لیکن یارانه های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی،بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ... مورد بحث نخواهد بود.

روشهای پرداخت یارانه :

با توجه به تعاریف فوق روش های پرداخت یارانه ها در سه گروه قابل طبقه بندی است :

-          یارانه مستقیم نقدی : یارانه ایی که بصورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می شود.

-          یارانه مستقیم ارزشی : یارانه ایی است که بصورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می شود.

-          یارانه غیر مستقیم : یارانه ایی است که بصورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می شود و اصولا" مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

ماهیت یارانه غیر مستقیم بگونه ایی است که به هر واحد فیزیکی از کالا تعلق می یابد و معمولا" در مورد کالاهایی اعمال می شود که تولید و یا توزیع آنها توسط دولت ویا تحت نظارت مستقیم آن انجام می گیرد.

با توجه به تعریف فوق ، مجموعه پرداخت های نقدی و غیر نقدی که بعنوان مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت های تعیین شده به مصرف کنندگان فرآورده های نفتی ، برق، گاز، کالاهای اساسی و دارو تعلق می گیرد و همچنین کلیه پرداخت هایی که برای کمک به اقشار خاص و موسسات ارئه کننده خدمات و کالاهای عمومی یا سازمانهای حمایتی انجام می پذیرد یارانه محسوب می گردد.

روشهای عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف

مطالعه تجربی کشورهای مختلف نشان می دهد که عمده ترین روشهای پرداخت یارانه در بخش مصرف شامل " نظام نقدی " ، " نظام کالایی " ، " نظام همگانی قیمتی" و " نظام کالابرگی" است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.

1- نظام نقدی

تحت این نظام ، یارانه نقدی به دو صورت مستقیم و مشروط پرداخت می شود

یارانه نقدی مستقیم

این نوع یارانه ، به تدارک کمک در قالب " پول نقد " به فقرا و کسانی که در معرض خطر احتمالی بوده و در صورت فقدان پرداختها دچار فقر و تنگدستی خواهند شد، گفته می شود. به عبارتی دیگر به لحاظ اقتصادی با افزایش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبیت بیشتر، مجموعه امکان پذیری وی افزایش می یابد.

الف ) مزایای یارانه نقدی مستقیم

نسبت به سایر نظامها ساز و کار قیمتها را کمتر مختل می سازد. دامنه انتخاب افراد را افزایش می دهد.

یارانه نقدی مشروط

به صورت مشروط در اختیار افراد قرار می گیرد ، فقرا موظفند مبلغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه هایی چون سرمایه انسانی نظیر حضور فرزندان در مدارس و یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند.

الف) مزایای یارانه نقدی مشروط

به طور رفتاری مشروط است. یعنی علاوه بر اینکه نباید سطح درآمد خانوار از حد معینی تجاوز کند، باید برخی از عملکردهای از پیش تعیین شده را نیز بپذیرند. اغلب کشورهای در حال توسعه ، هدف اصلی خود را تجمیع سرمایه انسانی عنوان نموده اند.

ب) معایب نظام یارانه نقدی

ابقا مشکل اساسی یارانه همگانی ( خطای شمول و محرومیت).

منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و اجرای نظام هدفمند در آینده را با مقاومت مواجه می سازد.

موجب افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت کالاهای یارانه ای شده و اثرات تورمی حادی را به همراه خواهد داشت که این اثرات توزیع درآمد را به ضرر طبقه های آسیب پذیر ( گروه های هدف ) تغییر می دهد چرا که این گروه بر خلاف اقشار مرفه دارای قابلیت انتقال درآمد نمی باشند.

این سیستم نیازمند اطلاعات وسیع و جامعی است که در صورت وجود ، پراکنده و ناقص می باشند.

 ج) تجربه سایر کشورها

بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای " کمتر توسعه یافته " به سمت کشورهای در حال توسعه " ، " در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط" و " توسعه یافته " ، پرداخت یارانه " نقدی" متداول تر می شود .

بر اساس تخمین " سازمان جهانی کار" در سال 2000 ، بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند.

این رقم برای کشورهای آمریکای لاتین 15 درصد تا 60 درصد ، برای کشورهای با درآمد متوسط و شمال آفریقا 20 درصد تا 25 درصد و برای کشورهای در حال گذار اروپای شرقی 50 تا 80 درصد جمعیت است .

در میان کشورهای در حال توسعه، تنها کشورهای معدودی آن هم فقط ، کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی خود را به شکل نقدی در اختیار شهروندان بی بضاعت قرار می دهند ، در حالی که این نسبت در کشورهای OECD به طور متوسط به 8 درصد می رسد.

" در کل یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای در حال گذار و کشورهای توسعه یافته از حجم پایینی برخوردار است."

مهمترین دلیل این امر، محدودیت منابع دولتی در کشورهای در حال توسعه است . ضمن اینکه سیاستگذاران این کشورها اولویت خود را بیشتر بر هزینه های عمومی قرار می دهند که محدودیتهای ساختاری رشد اقتصادی را کاهش می دهد و اولویت کمتری را به نظام هایی می دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف کننده و یا انتقال درآمد می شوند.

علاوه بر این ، مختصات ساختاری کشورهای در حال توسعه ، امکان استفاده از نظامهای بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی را نمی دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، تعداد زیادی از افراد فقیر معاش خود را از فعالیت در بخش های غیر رسمی به دست آورده و این مهم اجرای نظام های دولتی که مبتنی بر درآمدهای قانونی و همکاریهای اجباری هستند را مشکل می سازد .

چنانچه خانوارهای فقیر بخش اعظمی از درآمد خود را از طریق " بخش غیر رسمی " به دست آورند، آنگاه یارانه های نقدی تنها منجر به کاهش اندکی در خط فقر این خانوارها شده و تاثیری در جایگزینی درآمد آنها نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در چنین موقعی پرداختهای نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر بوده و تاثیری در شرایط درآمدی خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دلیل دیگر تفاوت در روش پرداخت یارانه ، وجود "اطلاعات " است .

برای اجرای یارانه های نقدی و هدفمندی آن، نیاز به اطلاعات وسیعی است که این اطلاعات در کشورهای در حال گذار  ( به دلیل سابقه نظام ریزی ) و توسعه یافته ( به دلیل وجود پایگاه های اطلاعاتی غنی) بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است . فزونی " خود اشتغالی " و

دانلود هدفمند کردن یارانه ها

اختصاصی از نیک فایل دانلود هدفمند کردن یارانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

هدفمند کردن یارانه ها

مزایا و معایب لایحه هدفمندی (از نظر دولت و مجلس)

دیدگاه دولت مردان

گزارش خبرنگار شانا،  وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نظر دولت را در باره لایحه هدفمند کردن یارانه ها بیان می کرد، اظهار داشت: حدود یک سوم درآمدهای کشور به صورت یارانه در جامعه توزیع می‌شود، اما آیا این شیوه توزیع یارانه های دولت صحیح است؟

وی تصریح کرد: صاحبنظران، متخصصان، نمایندگان و حتی مردم می‌دانند که شیوه کنونی، راهکار صحیحی نیست و باید اصلاح شود.

این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: اقشار کم درآمد سی برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه یارانه انرژی مصرف می‌کنند؛ این آمارها نشان می‌دهد که دغدغه مسئولان برای پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد و حمایت از آنها محقق نشده است.

حسینی به رهنمودهای رهبری عظیم الشان انقلاب در نامگذاری امسال به عنوان سال الگوی مصرف اشاره کرد و گفت: شیوه پرداخت یارانه ها به جای ترویج اصلاح الگوی مصرف، آن را تخریب می کند؛ از این رو باید به سمت اصلاح قیمت ها و واقعی کردن آنها پیش برویم.

وی با تاکید بر این که هدفمند کردن یارانه‌ها ریشه تورم را می‌خشکاند، افزود: در این چند ساله که یارانه‌ها را بی حد و مرز به انرژی و بخش‌های دیگر داده‌ایم، آیا تورم کنترل شده است؟ به یقین پاسخ منفی است، اما هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما هرگز به دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستیم، بلکه به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت عادلانه یارانه‌ها هستیم؛ البته این کار آثاری دارد که باید برای کاهش ان برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.

حسینی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها را موجب اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه خواند.

پس از پایان این سخنان حسینی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 188 رای به کلیات این لایحه رای مثبت دادند .

دیدگاه مجلسیون

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز که در ابتدای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها نظر کمیسیون را اعلام می کرد، اظهار داشت: اعضای کمیسیون با تلاش و کار کارشناسی بسیار حساسیت‌ها را کاهش و شیب ملایمی به قیمت‌ها دادند تا فشار بر اقشار کم درآمد وارد نشود.

وی افزود: بررسی‌ها در این لایحه به قدری کارشناسی شده که تغییر یک کلمه ممکن است به تغییرات اساسی در لایحه منجر شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از مصرف بی برنامه منابع در کشور گفت: دولت با جرات و شجاعت وارد موضوع شده و هدف از اجرای این لایحه، ساماندهی مصرف منابع و توزیع عادلانه آن است.

دلخوش با بیان این که 70 درصد یارانه ها در کشور را تنها 30 درصد افراد جامعه مصرف می کنند،گفت: مصرف انرژی در ایران در حدود مصرف انرژی در چین است.

وی گفت: لایحه و مصوبات کمیسیون می گوید که نه آب به قدری مصرف کنیم که بابت آن هزینه‌های برای اتلاف منابع بدهیم و نه این که دچار اسراف شویم.

دلخوش تاکید کرد: با تصویب این لایحه، مردم در مصرف منابع صرفه جویی کرده و با پرداخت قیمت آزاد کالاها خود را برای حضور در بازارهای جهانی آماده خواهیم کرد.

به گزارش شانا، نماینده مردم ارومیه، اولین مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در سخنانی اظهار داشت: به طور قطع تمام کارشناسان و اقتصاد دانان بر اصلاح قیمت های نفت و حامل های انرژی تاکید دارند، اما این لایحه پاسخگوی نیازهای کشور نیست.

نادر قاضی پور با بیان این که افزایش قیمت حامل های انرژی موجب رکود بیشتر صنایع کشاورزی و تولید کشور      می شود، گفت: به علت این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تمام ابعاد نپرداخته است و نیازها را پاسخ نمی دهد با آن مخالف هستم.

به گزارش شانا، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، اولین موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی طی سخنانی اظهار داشت: یارانه های دولتی و پرداخت نشدن قیمت های واقعی از سوی مردم، مهم ترین دلایل قاچاق کالا است و به دلیل این که دولت در دهه های اخیر همواره رقم بسیاری به عنوان یارانه انرژی پرداخت می کند، قاچاق سوخت شدت یافته است.

حسن شبانپور تصریح کرد: با توجه به اختلاف قیمت حامل های انرژی در ایران و کشورهای همسایه، شاهد قاچاق حامل های انرژی به کشورهای منطقه هستیم که برای رفع این معضل باید راهکار اساسی ارائه کرد.

وی با تاکید بر این که لایحه هدفمند کردن یارانه ها با برنامه توسعه پنجم، همچنین سند چشم انداز توسعه کشور مطابقت دارد، گفت: تصویب این لایحه گامی مهم به سوی هدفمندسازی یارانه ها به ویژه در حوزه نفت و فرآورده های نفتی است.

علیرضا محجوب، عضو فراکسیون اقلیت مجلس، دیگر مخالف تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها بود که در صحن علنی با اشاره به موادی از این لایحه اظهار داشت: در بند «الف» ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت نفت و فرآورده های نفتی را ارجاع می دهد به قیمت فوب خلیج فارس و یا قیمت روی کشتی؛ در حالی که از ابتدای فروش نفت از سوی ایران تا به امروز پول ملی عامل تعیین کننده قیمت ها بوده است.

وی افزود: تصویب این لایحه یعنی هجوم به پول ملی و با این کار، واحد پول ملی را ضعیف تر می کنیم که آسیب اصلی به اقشار کم درآمد وارد می شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: از یک طرف خودمان را به اقتصاد جهانی گره می زنیم و از طرف دیگر هیچ مزیتی از اقتصاد جهانی شامل حال ما نمی شود، مگر درآمدهای ما به اندازه جهانی افزایش یافته که می خواهیم قیمت انرژی را به میزان جهانی افزایش دهیم؟

محجوب تاکید کرد: متاسفانه کمیسیون اعلام می کند که قیمت ها را در طول پنج سال افزایش می دهیم، حرف ما این است که چه یکباره به محرومان زور بگوییم و چه پنج ساله فرقی نمی کند؛ از این رو اگر واقعا حامی محرومان هستیم و از فقرا دفاع می کنیم، نباید به این لایحه رای مثبت دهیم.

در ادامه این جلسه نماینده مردم ورامین و از اعضای فراکسیون اصولگرایان، وظیفه پاسخگویی به محجوب را به عهده گرفت و در موافقت با لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما در یکی از حساس ترین لحظات مجلس به سرمی بریم و در آستانه تصویب لایحه مهمی هستیم که آثار متعدد اقتصادی اجتماعی و سیاسی در کشور به دنبال خواهد داشت؛ از این رو باید با دانش و آگاهی درباره این لایحه مهم تصمیم گیری کنیم و صحیح نیست که با احساسات وارد عمل شویم و نطق انتخاباتی بیان کنیم.

سید حسین نقوی با بیان این پرسش که کدام اقتصاددانی است که با هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد؟ گفت: این که 30 درصد از مردم 70 درصد یارانه ها را استفاده کنند، عادلانه نیست؛ از سوی دیگر برای اجرای صحیح برنامه پنجم توسعه نیازمند تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

نماینده کردستان دیگر مخالف کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: اجرای این لایحه، مشکلات بسیاری در اقتصاد، صنعت و تولید و کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد.

اقبال محمدی افزود: اجرای این لایحه تورمی حدود 11 درصد و در برخی اقلام تا 50 درصد بر جای خواهد گذاشت که فشار اصلی آن بر دوش اقشار کم درآمد است.

وی تاکید کرد: پرداخت مستقیم یارانه ها در حقیقت فقرا را فقیر تر و تورم را به شدت افزایش خواهد داد.

محمدی به شیوه اجرای این لایحه نیز اشکال وارد کرد و گفت: در شعار موارد بسیاری را می توان مطرح کرد، اما واقعا دولت تا چه اندازه توانایی اجرای این برنامه از جمله پرداخت مستقیم یارانه ها را دارد؟ وزیر نفت می گوید شاید بنزین لیتری 750 تومان شود، آیا برای این پولی که قرار است از مردم بگیریم، برنامه ریزی کرده ایم که در آینده با مشکلات بیشتری روبه رو نباشیم؟

به گزارش شانا، الیاس نادران، از جمله نمایندگان اقتصاددان مجلس، به عنوان موافق لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی سخن گفت.

وی در این باره با بیان این که ما از سال های گذشته در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار داشته ایم، اظهار داشت: اراده نظام بر این است تا عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ملی وجود داشته و به شرایط ساختاری تبدیل شده و متاسفانه آثار و عوارض تورمی مزمن و آثار بیکاری دو رقمی و سایر عوارض را در اقتصاد ملی ایجاد کرده است، برطرف شود.

نماینده تهران ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل 44 این مسئله که اقشار محروم و پایین دست جامعه را توانمند سازی کنیم ،به عنوان راهبرد اساسی تعریف شد؛ از این رو برای این که بتوانیم علائم درستی را به فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران در کشور بدهیم، لازم است که در بازار کالا به ویژه در بازارهای انرژی و فعالیت کالاهای اساسی قیمت‌ها، قیمت‌های واقعی باشد.

نادران با تاکید بر این که همه مسئولان و کارشناسان باید آثار تورمی اجرای این لایحه را با تلاش برطرف کنند و فشار را از دوش اقشار کم درآمد بردارند، اظهار داشت: در شرایط کنونی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه می تواند به وضعیت نابسامان توزیع یارانه ها که نه به سود مصرف کننده و نه به سود دولت و یا تولید کننده است سر و سامان بخشد.

نماینده مردم تاکستان در مجلس اسلامی نیز به عنوان مخالف لایحه هدفمند کردن یارانه ها در این جلسه سخن گفت.

امیر طاهرخانی اظهار داشت: این لایحه شمشیری دو لبه است که هر طرف آن را بگیریم،مسائل مربوط خود را داشته و مشکلاتی را به بار می آورد؛ بخش هایی از صاحب نظران و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس این لایحه را واقع بینانه و شفاف نمی دانند.

وی افزود: موضوع مهم انفال که در بیشتر قوانین کشور هم مغفول مانده در این لایحه یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها نیز متاسفانه نادیده گرفته شده و این مطلب برخلاف اصول اقتصاد اسلامی است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به دلیل این که زیرساخت های این لایحه آماده نیست و با اجرای آن با مشکلات بسیاری از جمله تورم و افزایش نقدینگی روبه رو خواهیم شد؛ با تصویب آن مخالف هستم.

مزایای عمده هدفمندی یارانه ها

* کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که بعلت تفاوت قیمتی بوجود می آید.

* کاهش هزینه های دولت(بعلت کاهش هزینه های نظارتی و اجرایی در مورد یارانه های غیرمستقیم که در یارانه های مستقیم وجود ندارد.)

* افزایش قدرت بخش خصوصی بعلت کنار رفتن دولت از تولید این اقلام

* افزایش سرمایه گذاری در کالاهای خارج شده از مشمول یارانه(بعنوان مثال می توانید به افزایش سرمایه گذاری در اقلامی که قبلا تحت نظام یارانه ای بوده اند همانند لاستیک، سیمان، ماشین لباس شویی و … و در سالهایی آزاد شده اند مراجعه کنید. این نمودار را ببینید)

* کاهش مصرف کالاهای مشمول یارانه به سطح تعادلی آنها( منظورم از سطح تعادلی، سطح تعادلی حقیقی اقتصاد به معنی سطح تعادلی است که در آن رحجان های واقعی مصرف کنندگان و هزینه های واقعی تولیدکنندگان در اقتصاد، تقاضا و عرضه را شکل می دهد و در جایی تلاقی می دهد)

دانلود درکارتجارت چن

اختصاصی از نیک فایل دانلود درکارتجارت چن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

درکارتجارت چندنفربا زرگانی به سوی شام ویمن نمود واولین سفرش به همراهی ابوطالب به شهر بصری بود. رموزکارتجارت را درضمن آن فرا گرفت. درسفرآخرین اجیرخدیجه شدومال التجاره اورادرشام بفروش رسانیدوبا سودفراوان بازگشت اوهمیشه جانب عدل وانصاف رارعایت می نمود ودروغ وتدلیس که روش بیشتربازرگانان است هیچگاه درکارش نبوده وهیچگاه در معامله با احدی سخت گیری نمی کرد. سائب ابی السائب می گوید "دردوران جاهلیت درکارتجارت با اوشریک بودم واورا ازهرجهت بهترین شریکان یافتم،نه باکسی مجادله می کرد ونه لجاجت می نمودونه کارخودرابه گردن شریک خودمی انداخت." درراستگویی ودرست کاری آنچنان شهرت یافت که همگی به امانت او اذعان داشتندواورامحمدامین می خواندند. پس از بعثت که قریش به عناد دشمنی اوبر خواستندبازهم اموال خودرا نزاوبه امانت می سپردند،چنانکه هنگام هجرت به مدینه،علی را مامورکرد درمکه بماندوامانت مردم با به صاحبانش مستردبنماید. اوصدق گفتارواداء امانت را قوام زندگی می دانست،می فرموداین دو درهمه ی تعالیم پیغمبران تائید وتاکید شده است امانت در نظراومفهوم بسیار داردوشامل همه کس درهرکاری است که به عهده اوواگذارشده است. می فرمود همه ی شما یکنوع سرپرستی به عهده داریدودرآن موردمسئول هستید.

ستمدیدگان در دوران جاهلیت مرجع ویا سازمانی که بتواند حقوق و حدود افراد را بتواند تعیین کند وجود نداشت و جز افرادی که به قبیله ای متکی بودند بقیه افراد حقشان مورد تعدی و تجاوز قرار میگرفت مخصوصا غریبه ها که حتی در روز روشن مال آنها را به غارت رفته ویا آنها را به بردگی میگرفتند . البته در میان این افراد افراد دیگری نیز وجود داشتند که خصوصیات انسانی را به یکجا ترک نگفته بودند و رحم ومروت در دلشان بود واز این وضع نابسامان و ناهنجار به رنج وستوه آمده بودند.

روزی واقعه ای پیش آمد که ….

فردی از افراد قبیله زبید کالائی را به عرضه گذاشته بود که عاص بن وائل که یکی از سرکشان قریش بود آن مال را گرفته بود و از دادن آن امتناع میکرد . به هر دری که زد هیچ کس به دادش نرسید سرانجام به بالای کوه ابوقبیس رفت و گفت ای خاندان فهر (جوانمردی که از سران قبیله قریش بود) من در دیار شما غریبم و هنوز مراسم عمره را انجام نداده ام . حرمت مرا رعایت نکردند ومالم را به ستم ربودند کجایند

جوانمردانی که به دادم برسند و حقم را باز ستانند؟

حضرت محمد(ص) به اتفاق عمویش زبیربن عبدالمطلب به همراه چند تن از افراد سرشناس قریش در خانه عبدالله بن جدعان گرد آمدند هم قسم شدند که به این هرج و مرج پایان دهند . آنگاه به خانه عاص بن وائل رفتند واو که یارای مقاومت را در برابر این گروه نمیدید مال آن مرد را پس داد . رسول اکرم (ص) بعدها از این ماجرا یاد کرده و میفرمود ((در پیمانی که در خانه عبدالله بن جدعان بسته شد از شکستن آن تن نمیدهیم و هم اکنون نیز حاضریم چنین پیمانی را ببندیم))

از نظر رسول اکرم(ص) همه افراد موظف اند که در برابر ظالم به پا خیزند ونقش تماشاگر را ایفا نکنند و میفرمود به برادرت کمک کنید گر چه او ظالم و یا مظلوم باشد. تعدادی از اصحاب گفتند ما معنی یاری به مظلوم را فهمیدبم اما معنی یاری به ظالم را نفهمیدیم؟ ایشان فرمودند ((دستش را بگیرید تا نتواند به کسی ظلم کند))

ادله اثبات دعوی

اختصاصی از نیک فایل ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 76

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.