پاورپوینت در مورد کودک استثنائی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 29
ناتوانی تکلمی %2
ناسازگاران اجتماعی % 2
عقب ماندگان ذهنی %5/2 -2
نابغه % 2
نابینا و نیمه بینا %2/0
ناشوا و سخت شنوا % 5/1
اختلال خاص یادگیری % 1
معلولین جسمی % 5/1
مبتلا به بیماری های ویژه % 5/1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهدهایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابریها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصههای گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سدههای گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان سادهتر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمردهاند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابریها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشههای فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابریهای میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
سوالات :
1)از اهداف و وظایف ترویج سه مورد را ذکر کنید ؟
الف)انتقال و تبادل اطلاعات مفید
ب)ترکیب روشهای آموزشی ، ارتباطات ، و تکنیک های گروهی
ج)انتقال تکنولوژی ، تسهیلات ، خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی و همچنین آموزش بزرگسالان
2)4 روش ؛ از روشهای اصلاح ترویج در کشاورزی را ذکر کنید؟
الف)انتقال قدرت (تمرکز زدایی)
ب)خصوصی سازی جزئی
ج)پروژه های بازیافت (جبران) هزینه ها
د)تجاری سازی یا واگذاری کلی خدمات به بخش خصوصی
3)طبق اعلام بانک جهانی در سال 2003 ، کدام یک از موارد زیر ، از فاکتورهای بحرانی در امر توسعه محسوب می شوند؟
الف)صادرات ب)تغییرات تکنولوژی ج)سیستم های علمی د)ب و ج
توسعه برنامه و انتظارات آینده :
مراحل اجرای "Special Programme for food security" SPFS (برنامة ویژه برای امنیت غذائی) در 2 فاز صورت می گیرد . فاز I مربوط به اقتصاد کوچک است که شامل چهار روش اصلی است :
1-کنترل آب توسط سیستم های کوچک جمع آوری آب ، آبیاری و زه کشی
2-مرغوب سازی سیستم های تولید محصول .
3-تنوع دادن به سیستم های تولید به سوی تولید حیوان کوچک ، شیلات و کشت آبی؛
4-تجزیه و تحلیل راه حل برای مشکلات اجتماعی - اقتصادی برای امنیت غذائی؛
فاز II که مربوط به اقتصاد کلان ،است که سه بعد دارد ؛
1-سیاست اصلاح سازی بخش کشاورزی جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی ، اجتماعی.
2-برنامة سرمایه گذاری کشاورزی با یک زیر بنای مرتب .
3-بسترسازی برای مطالعه روی پروژه های بانکی جهت سرمایه گذاری 2 یا چند جانبة کشورها یا سازمانها .
از مشخصه های اصلی برنامة SPFS :
مالکیت ملی با مشارکت کشاورزها و سهام داران دیگر در تمام مراحل اجزاء آن ، وجود حق تقدم با کشاورزان کوچک ، آگاهی زیست محیطی ، شیوة چند رشته ای که تأکید در نوسازی فن آوری های کم هزینة ساده دارد وتساوی حقوق اجتماعی «جنس و نقش گروههای آسیب پذیر» است .
در برنامة SPFS خدمات توسعة کشاورزی ملی فعالانه در معرفی کردن تکنولوژی برتر و همچنین ایجاد گروههای مرد و زن کشاورز و ثبات زمینة
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 32
فصل اول : مقدمه
1-1-تقدیر و تشکر :
ابتدا خدا را تشکر میکنم که توفیق سلامت وکسب آموزش را بدست آوردم و سپس از استاد محترم جناب آقای حسینینیا که ضمن آموزش ما را در جهت آماده نمودن این مجموعه هدایت فرمود تشکر می نمایم .
1-2-مقدمه :
تهیه مستندات برای هر اقدامی در همه زمینه ها همواره مفید بوده است . در زمینه تهیه یک سیستم نیز نباید همه چیز در قلب و یاد تهیه کننده باقیمانده و در نهایت در آنجا به فراموشی سپرده شود .سیستمی که دارای مستندات صحیح و اصولی باشد همواره نفرات دیگر با مطالعه مختصر می توانند براحتی ادامه دهنده کار نفر قبل باشند .
و اما در ارتباط با این مستندات لازم است بیان نمایم که بر اساس اطلاع یکی از دوستان در شرکت «لادن» که کار حسابداری آنان بطور دستی انجام می شد و مشکلاتی در این زمینه نیز داشتند تصمیم گرفتیم که به اتفاق موضوع را بررسی و در صورت امکان نسبت به تهیه سیستم مورد نیاز آنان اقدام نمائیم . لذا پس از چند تماس تلفنی و هماهنگی لازم مراجعات متعددی به شرکت مزبور داشته و در نهایت اقدام به تهیه سیستم بشکلی که در صفحات آتی نوشته و شرح داده شده است نمودیم .
فصل دوم : شناخت سیستم موجود
2-1-قبل از محاسبه
ما در تاریخ 14/8/84 به کارخانه روغن نباتی لادن رفتیم. البته با هماهنگی قبلی که توسط یک آشنا انجام شده بود ما به آنجا رفتیم. البته قبل از مصاحبه ما با صحبت کردن با کارکنان شرکت سعی کردیم با خصوصیات اخلاقی مدیریت محترم آشنا شویم و همچنین سؤالاتی که مد نظر ما بود را طرح کردیم و سعی کردیم در طراحی سؤالات از سؤالاتی استفاده کنیم که ما را به هدف برساند تا جایی که توانستیم سعی کردیم از سؤالاتی که مربوط به ما نمی شود خودداری کنیم که مبادا مدیریت در هنگام مصاحبه از ما رنجوده خاطر شود.در هنگام مصاحبه ما با ظاهر آراسته و با خواندن سؤالات از قبل آماده شده به شرکت رفتیم و سؤالات را طبق اصول مصاحبه از
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
عقد اختیار
محمد مؤمن قمی
یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است((73))،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.
این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.
عقد اختیار بر دو نوع است:
نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.
نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.
گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.
غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.
هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.
اهداف عقد اختیار
سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.
در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.
حکم شرعى
احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:
اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.
دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.
این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان ((اکل)) و ((ایکال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.
تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.
اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.
ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.
مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.
روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.
آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.
اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگوقرار دهیم.
عموم مستفاد از کلام خداوند: ((اوفوا بالعقود))((74)) و ((احل الله البیع))((75)) اقتضا دارد که این معامله صحیح باشد، البته پس از آنکه روشن شد عقلا آن را بیع مى دانند و در بازار به آن اقدام مى کنند. اما شاید بتوان براى بطلان این معامله در شریعت به وجوهى استدلال کرد:
وجه اول: علما اجماع دارند قوام حقیقت بیع به این است که مثمن از اعیان باشد. در کتاب مکاسب شیخ اعظم ((قدس سره)) در تعریف بیع چنین آمده است: ظاهرا در بیع باید معوض، عین خارجى باشد((76))، بنابر این، مبادله منافع با چیز دیگرى را شامل نمى شودو اصطلاح فقها در بیع نیز بر این مطلب استوار است تا آنجا که مى فرماید: ((سزاوار آن است که بیع را انشاء تملیک عین به مال تعریف کنیم)) تا آنجا که مى گوید: ((بیع فقط عبارت است از تملیک اعیان به عوض.))حاصل این وجه آن است که ادعاى صدق بیع بر عقد اختیار با آنچه مورد پذیرش فقها مى باشد، منافات دارد.
پاسخ: نباید در این نکته تردید داشت که بیع، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد، بلکه داراى معناى عرفى است. آنچه را هم فقها مطرح کرده اند، تبیین معنى عرفى به فهم خودشان مى باشد، زیرا شیخ اعظم درجاى دیگر مى فرماید: ((ظاهرا لفظ بیع، فاقد حقیقت شرعیه ومتشرعه است و معناى عرفى خود را دارد، البته فقها در تعریف بیع اختلاف دارند.)) بنابر این، اتفاق فقها بر بودن خصوصیتى در حقیقت بیع، از وجود اجماعى که کاشف از راى معصوم باشد، حکایت نمى کند و همچنین گویاى وجود خبر معتبرى که از معصوم روایت شده باشد نیست، بلکه هیچ دلیلى غیر از فهم عرف از عنوان بیع وجود ندارد. بنابر این، شکى نیست که از نظر آنها در مواردى که مثمن ازاعیان خارجى نیست، بدون مسامحه و تجوز عنوان بیع صدق مى کند چنان که براى این موارد چند مثال زدیم لذا عقد اختیار نیز از جمله این گونه موارد است و در این عقد، اختیار بیع و شراء، فروخته مى شود.
وجه دوم: بعد از پذیرش صدق عنوان بیع بر عقد اختیار گفته شود مبیع باید قابل انتقال به مشترى باشد، زیرا قوام حقیقت بیع به آن است که مبیع از بایع به مشترى انتقال یابد، ولى این شرط در بحث کنونى احراز نشده است، زیرا این احتمال وجود دارد که:اولا، اختیار خرید و فروش از قبیل احکام شرعیه اى باشند که مختص موضوعات خود هستند. بنابر این، همان طور که جایز است انسان آب بیاشامد و غذاى مباح بخورد و این جواز حقى براى وى محسوب نمى شود که براى وى جعل شده باشد، بلکه عبارت دیگرى ازاباحه شرعیه اى است که از احکام الهى شمرده مى شود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنین براى وى جایز است که ملک خود را بفروشد و آن چه را مى خواهد بخرد. از این رو، محتمل است جواز مجرد حکم شرعى باشد که قابل نقل و انتقال نیست و ازمحدوده سلطنت عبد نیز خارج است.
ثانیا، هرچند بپذیریم اختیار فروش و خرید از قبیل حقوق است نه احکام، باز این احتمال وجود دارد که حق اختیار از قبیل حقوق غیرقابل انتقال باشد. چنانکه در مورد حق ولایت پدر و حق حضانت مادر و حق اخذ به شفعه، همین گونه است. این گونه امور هر چند ازقبیل حقوقى هستند که اختیار اعمال آنها در دست دارنده آن مى باشد و اعمال آنها مشروط به این نیست که صاحب حق مباشرتا اقدام کند، بلکه مى تواند براى این منظور کسى را وکیل نماید، ولى این حقوق را نمى توان از پدر و مادر و شریک، به دیگرى انتقال داد. از این رو ، این احتمال وجود دارد که حق اختیار از این قبیل باشد.در صورت تحقق یکى از این دو احتمال، راهى براى حکم به صحت بیع در عقد اختیار وجود ندارد، زیرا شکى نیست که مبیع باید ازاعیان مملوکه یا حقوق قابل انتقال باشد، ولى با وجود این احتمال که ممکن است چیزى از جمله احکام یا حقوق غیرقابل انتقال باشد، صحت آن مشکوک خواهد بود. با