تحقیق در مورد انرژی هسته ای 39 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد انرژی هسته ای 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 2

انرژی هسته ای 3

اورانیوم 5

رادیواکتیویته 14

راکتورهای هسته ای 17

زباله هسته ای 22

کاربردهای انرژی هسته ای 30

بمب هسته ای 30

اورانیوم آری سلاح نه 34

اورانیوم درخدمت نابودی نسل بشر 36

نتیجه 37

منابع و مآخذ 38

مقدمه :

شناخت اورانیوم به عنوان یک منبع برای تولید الکتریسیته بیش از سه دهه است که مورد توجه فیزیک دان ها قرار گرفته است.شناسایی این ماده وکلا انرژی هسته ای تحولی عظیم در زندگی بشر به وجود آورد.

انرژی هسته ای نسبت به سوخت های فسیلی برتری هایی دارد، که سبب ارزشمندی آن می شود.از مهم ترین این مزایا می توان نداشتن آلودگی هوایی ناشی از مصرف آن را نام برد.

دراین پروژه سعی شده در حداقل زمان ،حداکثر اطلاعات را در اختیار مخاطب قرار دهیم.

انرژی هسته ای

نحوه آزاد شدن انرژی:

اگر بتوانیم هسته را به طریقی به دو تکه تقسیم کنیم، تکه ها در اثر نیروی دافعه الکتریکی خیلی سریع از هم فاصله گرفته و انرژی جنبشی فوق العاده ای پیدا می‌کنند. در کنار این تکه ها ذرات دیگری مثل نوترون و اشعه‌های گاما و بتا نیز تولیدمی‌شود. که تمامی آنهادر اثربرهم کنش ذراتبا مواد اطراف سرانجام به انرژی گرمایی تبدیل می شوند.

سوخت راکتورهای هسته ای :

 ماده‌ای که به عنوان سوخت در راکتورهای هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد باید شکاف پذیر باشد یا به طریقی شکاف پذیر شود. اورانیوم 235 شکاف پذیر است ولی اکثر هسته‌های اورانیوم در سوخت از انواع اورانیوم 238 است. این اورانیوم بر اثر واکنشهایی که به ترتیب با تولید پرتوهای گاما و بتا به پلوتنیوم 239 تبدیل می شود پلوتونیوم هم مثل اورانیوم 235 شکافت پذیر است.میزان اورانیومی که از صخره‌ها شسته می‌شود و از طریق رودخانه‌ها به دریا حمل می‌شود، به اندازه‌ای است که می تواند 25 برابر کل مصرف برق کنونی جهان را تامین کند. با استفاده از این نوع موضوع ، بر اساس استخراج اورانیوم از آب دریاها قادر خواهند بود تمام انرژی مورد نیاز بشررا برای همیشه تامین کنند، بی آنکه قیمت برق به علت هزینه سوخت خام آن حتی به اندازه یک درصد هم افزایش یابد .

و اکنون در پایان جایی است برای تقدیر و تشکر از محضر استادان ارجمند و نیز مسئولین و مربیان دلسوز و همچنین عوامل وابسته به این پروژه.

امید است که توانسته باشیم پاسخی شایسته به زحمات گرانبهای آن بزرگواران داده باشیم.

دانلود فساد اداری و شیوه

اختصاصی از نیک فایل دانلود فساد اداری و شیوه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در

دانلود پاورپوینت در مورد کودک استثنائی..

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت در مورد کودک استثنائی.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد کودک استثنائی

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 29

• توزیع فراوانی کودکان استثنائی:

  ناتوانی تکلمی               %2

 ناسازگاران اجتماعی         %  2

  عقب ماندگان ذهنی          %5/2 -2

نابغه                            % 2

نابینا و نیمه بینا                %2/0

ناشوا و سخت شنوا            % 5/1

اختلال خاص یادگیری        % 1

معلولین جسمی                % 5/1

مبتلا به بیماری های ویژه    % 5/1

دانلود فقه زنان و مسئله برابری 11 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود فقه زنان و مسئله برابری 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

فقه زنان و مسئله برابریدکتر احمد علوی

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.

نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشه‌های فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابری‌های میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار

تحقیق درباره توسعه برنامه و انتظارات آینده

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره توسعه برنامه و انتظارات آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

سوالات :

1)از اهداف و وظایف ترویج سه مورد را ذکر کنید ؟

الف)انتقال و تبادل اطلاعات مفید

ب)ترکیب روشهای آموزشی ، ارتباطات ، و تکنیک های گروهی

ج)انتقال تکنولوژی ، تسهیلات ، خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی و همچنین آموزش بزرگسالان

2)4 روش ؛ از روشهای اصلاح ترویج در کشاورزی را ذکر کنید؟

الف)انتقال قدرت (تمرکز زدایی)

ب)خصوصی سازی جزئی

ج)پروژه های بازیافت (جبران) هزینه ها

د)تجاری سازی یا واگذاری کلی خدمات به بخش خصوصی

3)طبق اعلام بانک جهانی در سال 2003 ، کدام یک از موارد زیر ، از فاکتورهای بحرانی در امر توسعه محسوب می شوند؟

الف)صادرات ب)تغییرات تکنولوژی ج)سیستم های علمی د)ب و ج

توسعه برنامه و انتظارات آینده‌ :

مراحل اجرای "Special Programme for food security" SPFS (برنامة ویژه برای امنیت غذائی) در 2 فاز صورت می گیرد . فاز I مربوط به اقتصاد کوچک است که شامل چهار روش اصلی است :

1-کنترل آب توسط سیستم های کوچک جمع آوری آب ، آبیاری و زه کشی

2-مرغوب سازی سیستم های تولید محصول .

3-تنوع دادن به سیستم های تولید به سوی تولید حیوان کوچک ، شیلات و کشت آبی؛

4-تجزیه و تحلیل راه حل برای مشکلات اجتماعی - اقتصادی برای امنیت غذائی؛

فاز II که مربوط به اقتصاد کلان ،‌است که سه بعد دارد ؛

1-سیاست اصلاح سازی بخش کشاورزی جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی ، اجتماعی.

2-برنامة سرمایه گذاری کشاورزی با یک زیر بنای مرتب .

3-بسترسازی برای مطالعه روی پروژه های بانکی جهت سرمایه گذاری 2 یا چند جانبة کشورها یا سازمانها .

از مشخصه های اصلی برنامة SPFS :

مالکیت ملی با مشارکت کشاورزها و سهام داران دیگر در تمام مراحل اجزاء آن ، وجود حق تقدم با کشاورزان کوچک ، آگاهی زیست محیطی ، شیوة چند رشته ای که تأکید در نوسازی فن آوری های کم هزینة ساده دارد وتساوی حقوق اجتماعی «جنس و نقش گروه‌های آسیب پذیر» است .

در برنامة SPFS خدمات توسعة کشاورزی ملی فعالانه در معرفی کردن تکنولوژی برتر و همچنین ایجاد گروههای مرد و زن کشاورز و ثبات زمینة