پیاده سازی سه متد اساسی دسته بندی و رگرسیون در داده کاوی

اختصاصی از نیک فایل پیاده سازی سه متد اساسی دسته بندی و رگرسیون در داده کاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پروژه سه متد  دسته بندی در داده کاوی پیاده سازی شده وسپس آن ها را از نظر دقت عملکرد با یکدیگر مقایسه می کند.که دو الگوریتم آن مربوط به رگرسیون و یک متد آن مربوط به clasificasion می باشد.

مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :8

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند.

گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از «آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می کند. (سروستانی، بی تا، ص116) به طور کلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و ... باشند.

دولت

دولت اجتماعی، انسانی است که در محدوده یک سرزمین مشخص، مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاکمیت است، که در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلکه نهادهای دیگر حکومت، هیأت وزارء، سه قوه و کل نظام سیاسی و حکومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان، 1379، ص 277).

دولت حداکثری یا گسترده

گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که به معنای وسیع شدن حوزه هایی است که دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می کند. در دولت حداکثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می کند؛ از کار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشارکت سیاسی و ... (Migdal, 1988: 10)

نظام سیاسی

مجموعه ای از ترتیبات شکل یافته که درمجموع به تدوین و اجرای تصمیماتی می پردازد که در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادها و سازمانهاست که با صورت بندی و شکل خاصی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی خود می پردازد. نظام سیاسی به دلیل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاکمیت خود طلب اطاعت در قبال این تصمیمات می نماید. (آلموند و دیگران، 1376،

کتاب آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings

اختصاصی از نیک فایل کتاب آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام کتاب

آخربازی اساسی شطرنج

معرفی کتاب

کتاب اصول آخربازی شطرنج، نوشته شده توسط استاد بزرگ بین المللی روبن فاین، یکی از معتبر ترین مرجع آخر بازی است. بازیکنان فعال از کاربا این کتاب بی نظیرعمق و حدود بازی خود را پیدا می کنند. در حال حاضر، استاد بزرگ پل بنکو این اثرکلاسیک را با آخرین نوآوری در آخر بازی تجدید نظر کرده و این کتاب را به نماد جبری اقتباس داده است. نتیجه این است که هنردوستان مشتاق شطرنج  در انتظار یک کتاب مقدس کاملا مدرن درآخربازی اساسی شطرنج هستند. کتاب اصول آخربازی شطرنج یک راهنمای دستی برای بازیکنان عملی است، و بر روی جنبه های پایان بازی که اغلب رخ می دهد تمرکز کرده است. این کتاب با زبان روشن، دانش استاندارد و قوانین تست شده، آخربازی شما را تقویت می کند. صدها دیاگرام با نمونه آسان است ویک مرجع ضروری برای بازیکنان شطرنج است.

مشخصات کتاب

نویسنده: روبن فاین

تعداد صفحات: 604

فرمت: PDF

اورجینال با قابلیت کپی

زبان: انگلیسی

ناشر: Random House Puzzles & Games

978-0812934939:ISBN

دانلود پایان نامه شرایط اساسی قرارادادها

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه شرایط اساسی قرارادادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.
مورد معامله باید:
1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).
4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید:
1ـ وفای به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبدیل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالکیت ما فی الذمه
بنابراین پس از آنکه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یکی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفای به عهد
عادی ترین و ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تکلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود:
1ـ چه کسی باید ایفای تعهد کند؟
2ـ چه چیز باید تادیه شود؟
3ـ به چه کسی باید تادیه شود؟
4ـ در چه زمان تادیه شود؟
5ـ در کدام محل تادیه شود؟
6ـ هزینه ایفای تعهد عهد کدام طرف میباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد که اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد ممکن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلکه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معامله‌ای است که قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر می‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست که متعهدله به اختیار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نماید.
در مواردیکه ابراء کننده در مقابل این امر عوضی دریافت کند که از نظر مالیت کمتر از مورد تهعد باشد باید گفت که نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق نماید واقع میشود مانند رد اصل سندی که در مقام دعوی می‌تواند دلیل اثبات حق مدیون باشد.

چهارم ـ تبدیل تعهد:
منظور از تبدیل تعهد آنست که بنحوی تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین آن گردد.
تبدیل تعهد به یکی از صورتهای زیر حاصل میشود:
1ـ در صورت تراضی طرفین تعهد اصلی بر اینکه تعهد جدید جانشین تعهد اصلی شود و بالنتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد. این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحاً تبدیل دین می‌نامند.
2ـ در صورتیکه شخص ثالث با رضایت متعهدله را قبول کند. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون می‌نامند.
3ـ در صورتیکه متعهدله ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر (ثالث) منتقل نماید و در این مورد باعتبار قاعده تسلیط میتوان گفت رضایت مدیون یا متعهد شرط نیست. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل دائن گویند.

پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست که بین دو تعهد یا دو دین تا میزانی که با یکدیگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهری یا قانونی، تهاتر اختیاری و بالاخره تهاتر قضائی میتوان تقسیم نمود.

ششم ـ مالکیت ما فی الذمه
منظور از مالکیت ما فی الذمه آنست که شخص مالک چیزی گردد که بر عهده دارد مانند آنکه شخصی به مورث خود بدهی دارد پس از فوت مورث این بدهی تا میزان سهم الارث شخص بلحاظ مالکیت بخشی از ما ترک ساقط میشود.

هفتم ـ تلف قهری موضوع تعهد:
بنابر اصل کلی هر مالی که تلف شود به زیان مالک است مگر بجهتی از جهات قانونی ضمان آن بر عهده دیگری باشد. در قانون مدنی ایران ماده خاص در این مورد وجود ندارد و احکام مربوط ضمن مواد مختلف یافت میشود

تعداد صفحه :22

دانلود مقاله ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله ملاحظات اساسی برای تهیه برنامه های اقدام اضطراری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: ورد قابل یرایش

تعداد صفحات: 61

الف: هدف
1- کلیات
  وقایع اضطراری و جود دارند که می توانند بر سدها مؤثر واقع شود هنگامی که مردم در مناطقی زندگی می کنند که می تواند در معرض سیل ناشی از خرابی یا راه اندازی یک سد قرار گیرد یا امکان از دست دادن زندگی و خسارات به اموال وجود دارد منظور از این خطوط راهنما( دستورالعمل این است که برنامه ریزی قاطع و جامع برای اقدام اضطراری تشویق تا در حفظ  جان افراد، تقلیل خسارات مالی در مناطقی که تحت تأثیر خرابی یا راه اندازی سد واقع می شوند کمک نماید.
یک برنامه اقدام اضطراری سندی می باشد که شرایط اضطراری بالقوه دارد یک سد شناسایی نموده و اقدامهای از پیش برنامه ریزی شده را که می بایست تعقیب شود تا خسارات جانی و مالی را به حداقل کاهش دهد را تشریح نماید. برنامه  اقدام اضطراری یا کارهایی را که مالک سد می بایست انجام دهد تا مسائل سد را تعدیل و یا تخفیف دهد، برنامه ریزی مذکور شامل تشریفات و اطلاعاتی است که سد را در صدور هشدار اولیه وبیماریهای هشدار دهنده به مقامات مدیریت اضطراری مسئول پائین دستی سد در این رابطه با وضعیت اضطراری کمک می نماید. برنامه ریزی برای اقدام در صورت ضرورت به مقامات مدیریت اضطراری نشان دهد.

 2-آمادگی اضطراری:
 آماده باش اضطراری در هرجا که مردم در منطقه ای زندگی می کنند که می تواند در معرض طغیان سیل یا لعلت عملیات یا خرابی سد قرار گیرد آمادگی اضطراری می بایست وجود داشته باشد. عبارت اضطراری در اصطلاح راه اندازی سد عبارت است از جریان ناگهانی واقعی یا تهدیدکننده آب که به علت سانحه یا خرابی در یک سد یا دیگر ساختارهای حائل آب  یا در نتیجه حالت طغیان تهدید کننده آب به هنگامی که خود سد در معرض خطر خرابی قرار ندارد، بوجود می آید رهاشدن آب ممکن است زندگی انسان و یا اموال او موجود در پائین دست را در  معرض خطر قرار دهد.

3- مسئولیت سازمان مدیریت اضطراری فدرال:
سازمان مدیریت اضطراری فدرال مسئولیت همآهنگی، راهبری حکومت فدرال را در رابطه با مصائب به حکومت ایالتی ومسئولی مدیریت اضطراری محلی در برابر تمام حالتهای اضطراری قابل پیش بینی در ایالات متحده آمریکا بعهده دارد. یک تحقیق تازه نشان می دهد که 22 هزارحالت خطرناک برای سدها درایالات متحده آمریکا وجوددارد که از اینها تقریباً در 83 هزار مورد یا 83% برنامه ریزی اضطراری برای خود ندارند. فیان برنامه های اقدام اضطراری در بیشتر سدهای مشمول مقررات ایالتی بعنوان یک کاستی در آمادگی اضطراری ملی بوسیله سازمان مدیریت اضطراری فدرال تشخیص داده شده است. بمنظور بهتر نمودن کیفیت آمادگی اضطراری که پاسخگوی خالتهای اضطراری سدها در معرض خطر باشد، مورد نیاز می باشد تا امکان سدها را بطور مؤثر یاری داده که برنامه های اقدام اضطراری برای سدها را توسعه و مورد تمرین قرار دهد این مراحل شامل همآهنگی، برنامه ریزی، تمرینهای مشترک که هم با برنامه های اقدام اضطراری مالک سد و هم برنامه های هشداردهنده و تخلیه کننده مسئولین مدیریت اضطراری محلی راهر دو دربرداشته باشد، می گردد.

فهرست مطالب:

الف: هدف

1- کلیات

-آمادگی اضطراری

مسئولیت سازمان مدیریت اضطراری فدرال

متحدالشکل بودن برنامه ها

حوزه مشمول:

شش عنصر اساسی یک برنامه اقدام اضطراری

ردیابی فوریتها، ارزیابی و طبقه بندی

- آگهی نمودن نمودار جریان آب

مسئولیتها

ماده باش

نقشه های سیلاب

ضمائم

همآهنگی

- تخلیه

و:مدت وضعیت اضطراری امنیت پایان وضعیت و بعد ازآن:

دوران وضعیت اضطراری

ضوابط امنیتی

پایان حالت اضطراری

ارزیابی بعدی

نگهداری برنامه اقدام اضطراری

تمرین کردن

همایش توجیهی:

تمرین اولیه

تمرین کاربردی

تمرین دورمیزی

تمرین تمام عیار

اهداف اولیه یک تمرین اضطراری از قرار ذیل می باشد

بروزرسانی

شکل پیشنهادی برنامه اقدام اضطراری

- برنامه اقدام اضطراری اساسی

تبصره:


تبصره

تبصره:

نمونه دو:

II بیانیه منظور

نمونه یک

شرح پروژه

IV ردیابی و ارزیابی و رده بندی حالت اضطراری:

حالت اضطراری غیرخرابی

الف- مسئولیتهای مالک سد

)- مسئولیتهای کلی در برنامه