دانلود مقاله کامل درباره اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسم الله الرحمن الرحیم

اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.

امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

مرکز اصناف و بازرگانان ایران

چکیده:

به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.

ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.

ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است

برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی

عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و

مقاله در مورد نظام بانکداری و اصلاح آن

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد نظام بانکداری و اصلاح آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 57

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به  جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

تحقیق درمورد راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مقدمهصرفه جویی از مسائلی است که دین اسلام و سایر ادیان بزرگ الهی به آن تأکید و توجه ویژه داشته اند. اسراف مذموم و موجب از بین رفتن نعمت های الهی است. بر اسراف دو حالت مترتب است: اسراف آگاهانه و اسراف ناآگاهانه. در مورد اول گناه وعقوبت دنیوی و اخروی بر مسرف جاری خواهد شد، اما در مورد دوم کیفر به دست اندرکاران جامعه برمی گردد، که زمینه آگاهی و آموزش لازم را فراهم نکرده اند. در راستای این بینش باور داریم که عدم صرفه جویی در مصرف انرژی چه زیان بزرگی برای مملکت دارد.با محدودشدن استفاده از سوخت های فسیلی دو سناریو برای آینده مصرف انرژی قابل پیش بینی است:• استفاده از منابع انرژی طبیعی و تجدیدپذیری مثل انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، باد، امواج دریایی و غیره که امروزه اذهان اندیشمندان را به سختی در مورد فواید، مضار و اقتصادی بودن آن مشغول کرده است. در این معنا سؤالی که به ذهن متبادر می گردد آن که، آیا می توان استفاده از چنین منابع لایزالی را ارزان و عمومی کرد؟ • سناریو دوم استفاده از منابع هسته ای است. اگر چه امکان محدودی است و به خوبی معلوم نیست که میزان استفاده از آن تا چه اندازه باشد، لیکن تا سالیان طولانی قابلیت تأمین انرژی را دارد. هر دو سناریو نگرانی هایی در پی دارند. انتخاب گزینه مناسب در جهت تولید انرژی و رفع مشکلات مصرف به نحوی که بنیانهای زیستی را دچار عدم سلامت زندگی انسانی، حیوانی و گیاهی نکنند، کاری سهل و هم ممتنع است.بی تردید دنیا با بحران عظیم زیست محیطی مواجه است. افزایش جمعیت، نحوه استفاده غلط از دستاوردهای تکنولوژیکی، عدم تقسیم عادلانه ثروت و منابع در ایجاد این بحران سهیم هستند. در این میان وظیفه متخصصین و مراکز دانشگاهی در ایفای نقش مثبت خود روز به روز سنگین تر از گذشته شده است. با قبول چنین مسأله ای نگرانی ما برای فراهم نمودن و مصرف انرژی هوده است. نگرانی برای دو پهلوی یک مسأله:• تولید انرژی • مصرف انرژی به همان اندازه که تولید مهم است مصرف نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مصرف بی رویه انرژی، نظم و تعادل اکوسیستم را بهم می زند، آب و هوا را تغییر می دهد و میزان گازهای گلخانه ای تا به حدی افزایش می یابند که ممکن است سیستم انسانی را به نابودی بکشد.نقش معماری و شهرسازی در حل بحرانمعماری و شهرسازی از ضروریات زندگی جمعی و متکی به تعادل نظام عمومی جامعه است. در عین حال هر دو در تغییر و تحول چنین تعادلی که تکیه بر آن دارند موثر هستند. می پذیریم معماری و شهرسازی نمی توانند جوابگو و التیام بخش همه ی دردهای جامعه انسانی باشد، اما بدون شک سهم عمده و بسزایی در درمان آلام جامعه دارند. امروزه صنعتی شدن، این دو را تحت تأثیر خود قرار داده، وظیفه مندی واقعی را از آن ها سلب نموده و از خصوصیات هنری، مذهبی، بومی و موافق با شرایط جغرافیایی و محیطی دور کرده است. از نقطه نظر مصرف انرژی، در ایران بیش از 40 درصد از مصرف مربوط به ساختمانها، 25 درصد مربوط به صنعت، 22 درصد به حمل و نقل و یک درصد مربوط به سایر بخش ها است. اگر طراحی ساختمان منطبق با صرفه جویی انرژی صورت گیرد و بناهای موجود مرمت گردند، در آن صورت سالیانه می توان حداقل 40 درصد از مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان که معادل 8/14 درصد از کل انرژی مصرفی کشوراست را صرفه جویی نمود. هزینه سالیانه هر متر مربع مصرف آن می تواند به یک پانزدهم زمانی که ساختمان خوب طراحی نگردد تقلیل یابد. این مطلب بیان کننده حقیقتی است که بار تخصصی معماران را سنگین می کند. از طرفی دیگر تأثیر طراحی درست شهر بر عملکرد ساختمان ها قطعی است. ایجاد سایه، تهویه مناسب، اجازه ورود یا عدم ورود جریان هوا به داخل شهر، توجه کافی به طراحی جداره ها و لبه ها، توجه به جهت و لایه بندی، برش های ضربدری، توپوگرافی، تراکم مناسب و ایجاد فضاهای باز شهری از وظایفی است که شهرساز باید در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی و امکان تولید انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر را انجام دهد.اگر چنین بشود به میزان قابل توجهی آلودگی محیط زیست وانتشار گازهای گلخانه ای مثل گاز دی اکسید کربن نیز در سطح شهر کم می شوند.نقش مراکز تحقیقاتی و آموزشییکی از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت جوامع، توجه به پژوهش و تحقیق به کمک برون دادهایی چون ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی و نشریات علمی - پژوهشی نمایه شده داخلی و خارجی، ارائه کتاب به صورت تألیف و ترجمه، تدوین طرح های تحقیقاتی به ویژه تحقیقات بنیادی و کاربردی و نشست های تخصصی می باشد. انجام چنین وظیفه سنگینی به عهده دانشگاه هاست. از مطالعه سیر تکامل کشورهای پیشرفته در می یابیم، آن دسته از جوامعی که زمینه و بستر مساعد تحقیق و پژوهش را در مراکز دانشگاهی خود به وجود آورده اند، مدارج ترقی

دانلود پاورپوینت در مورد اصلاح نباتات(مهندسی ژنتیک)

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت در مورد اصلاح نباتات(مهندسی ژنتیک) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت در مورد اصلاح نباتات(مهندسی ژنتیک)

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 32

nهدفهای کلی اصلاح نباتات

nهدفهای کلی اصلاح نباتات افزایش عملکرد در واحد سطح بهتر نمودن کیفیت محصولات کشاورزی و تولید مواد اولیه مورد نیاز جوامع انسانی است. ارقام و واریته‌های اصلاح شده گیاهان زراعی و زینتی هر ساله از کشوری به کشور دیگر انتقال داده می‌شود. بدین طریق کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی افزایش یافته و احتیاجات فراورده‌های زراعی رفع می‌شود.

در اغلب گیاهان یک یا چند ژن باارزش اقتصادی فراوان دارد. ژنهایی که حساسیت و مقاومت گیاهان را نسبت به امراض و آفات کنترل می‌کنند در اولویت برنامه‌های اصلاح نباتات قرار دارند. هدف اصلاحگر نبات نباید در توسعه روشهای معمول کشت نباتات اصلاحی منحصر گردد بلکه بایستی همواره در جستجوی ترکیبات نو از ژنوتیپهای مطلوب باشد

تحقیق و بررسی در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 89

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب                                           

1- مقدمه                                   

2- فرایند کار                           

3- روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی             

4- طرح‌های پژوهشی                        

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...      

       4-1-1- نقد وضع موجود                            4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                    

 4-1-2-1- حوزه کار                   

          4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط              

      4-1-3-  جهت گیری و اهداف اصلی                  

  4-2- طرح حقوق شرکتها                     

      4-2-1- نقد وضع موجود                     

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط               

         4-2-2-1- حوزه کار                         

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                           4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی               

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                            

   4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                         

  4ـ  3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

    4-3-2-1- حوزه کار                          

    4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط       12

 4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                      

 4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                        

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                           

4-4ـ2ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

          4 -4-2-1- حوزه کار                       

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                   

 4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت           

5-1-کلیات                                  

5 ـ 2- حقوق شرکتها                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                            

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                       

 6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت      

    6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت         

    6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                         

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه              8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکتها.
• بازسازی ورشکستگی.