دانلود پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی - تبرعی مریض در مرض متصل به موت

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی - تبرعی مریض در مرض متصل به موت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:93

چکیده :

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.

واژگان کلیدی:

مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت

مقدمه :

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا رکن اساسی و مایه بقای آن جامعه است.شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه آموزشی و تحقیقی به چگونگی و جایگاه پژوهش در آن باز می گردد،از این رو برای تحول و پیشرفت باید به پژوهش و تحقیق عنایت وِیژه شود.از سوی دیگر یکی از وظایف هر طالب علمی این است که در راه اعتلای هر چه بیشتر دانش بشری با تمام توان اهتمام ورزیده و کوشش کند در حیطه علمی خود بر پایه اصول محکم و متقن آن علم،احکام صحیح را از توهمات سقیم باز شناخته و برای عموم تبیین نماید.این دو مهم می تواند از مهمترین اهداف هر تحقیق باشد.مرض متصل به موت از دیدگاه فقهاء به عنوان یکی از اسباب حجر برشمرده شده است در مقابل، قانونگذار ایران در حقوق موضوعه کمتر اسمی از آن برده است.از آنجا که کمتر تحقیق شایسته و مناسبی حتی در حد توسعه علمی و آکادمیک در کشور در خصوص «اعتبار اعمال حقوقی و تبرعی مریض در مرض متصل به موت» انجام شده است انجام این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای تکمیل تحقیقات بیشتری در خصوص موضوع محسوب شود.ابهام قانون موضوعه ایران و نبودن آراء مدون در این خصوص از دیگر ضرورت هایی است که انجام این پژوهش را توجیه پذیر می سازد.

ه-پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده در منابع مختلف حقوقی و فقهی علی رغم آنکه در فقه، مریضی منتهی به مرگ به عنوان یکی از اسباب حجر،همواره کانون بررسی های محققان بوده است و در خصوص آن پژوهش های مستقل و قابل تحسینی صورت گرفته است،لکن با وجود سابقه طولانی این نهاد، به غیر از آنچه نگارنده در این پژوهش بدان پرداخته است مریض منتهی به مرگ یا مرض متصل به موت در فقه، تحلیل جامعی از ماهیت و آثار این نهاد در پرتو حقوق موضوعه ارائه نشده است.

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا حرفه ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه در مورد بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه در مورد بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از نیک فایل اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :Word

تعداد صفحات : 23

مقدمه: 

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.

تحقیق حقوق: جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

اختصاصی از نیک فایل تحقیق حقوق: جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوق: جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع

تعداد صفحات: 25

فرمت: word و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ایجاد نام و نشان تجاری اخلاقی

اهداف سوال برانگیز نام سازی

آسیب پذیری نام و نشان تجاری

تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری

نقص در مدل های مربوط به نام و نشان تجاری

ارزش ویژه نام و نشان

نام سازی و مسوولیت اجتماعی شرکت

نام سازی اخلاقی و اعتبار شرکت

توجه مشتریان به اخلاقیات نام و نشان

نتیجه گیری

مراجع

چکیده

یکی از مطالبی که در نام سازی برای محصولات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اخلاقیات در نام سازی می‌باشد. در این مقاله اهداف نام سازی، مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر برخرید اخلاقی، نقص‌های مدل‌های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شرکت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه به نظرات اخلاقی تشریح شده است.

کلیدواژه : نام و نشان تجاری؛ نام سازی؛ اخلاقیات؛ مسئولیت اجتماعی؛ تصویر نام و نشان؛ اعتبارشرکت؛ ارزش ویژه نام و نشان؛ brand; branding; ethics; social responsibility; image; corporate reputation; Brand equity

1- مقدمه

در مدلهای مرسوم نام و نشان تجاری کالا، ارزش ویژه نام و نشان بوسیله عملکرد اقتصادی در دوره‌های مالی تعریف و ارزیابی می‌شود. امروزه علاقه به تحقیق در زمینه اخلاقیات بازاریابی و مسائل اجتماعی و قدرت اجتماع در حال رشد است و نام‌های تجاری در خیلی از جنبه‌های زندگی انسان مرسوم هستند. نام‌های تجاری در سبک زندگی و فرهنگ تاثیر داشته و حتی معرف آن هستند نام‌های تجاری در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزشها، اعتقادات، سیاستها و حتی روح افراد را تحت تاثیر قرار دهند.

ایجاد نام و نشان تجاری فراتر از زمینه بازاریابی و تبلیغات رفته است و به همان اندازه که ساختاری اقتصادی دارد ساختاری اجتماعی نیز دارد. تبلیغات یک عامل نمایان بازاریابی است اما نام و نشان، مرکز ارتباطات بازاریابی است و اغلب چالشها در تبلیغات از استراتژی نام و نشان نشأت می‌گیرد.

دانلود مقاله درمورد اعتبار اسنادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله درمورد اعتبار اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتبار اسنادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

تنها مقوله ای که کلیه اقتصاد دانان جهان یکی مرکانتی لیست ها – کلاسیک ها نئوکلاسیک ها کینزین ها – کلاسیک های جدید و ... د رمورد آن جدال نمی کنند و اتفاق نظر دارند همانا نقش موثر و مثبت تجارت خارجی بر توسعه اقتصادی می باشد. از همین رو کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته در حال توسعه یا عقب مانده همواره تلاش داشته ودارند تجارت خارجی خود را افزایش دهند. با افزایش تجارت خارجی سطح اشتغال بالا رفته و موجبات بهبودی وبهتر شدن سطح زندگانی مردم فراهم می شود. با همه اهمیت تجارت خارجی باید اذعان داشت، تجارت خارجی موضوعی پیچیده فنی و تخصصی است زیرا با مسایل حقوقی بانکی - مالی- بیمه- حمل ونقل – بازرسی و .. عجین شده ا ست بانکها شرکتهای حمل و نقل- فورواردرها – شرکت های بیمه گر شرکتهای بازرسی کننده بین المللی در کنار وهمراه صادر کنندگان وواردکنندگان قرار می گیرند تا با ارائه خدمات متوع محیط تجارت جهانی را امن نماید و ریسک آن را برای طرفین ن دادو ستد از بین ببرند وبه سطح صفر تنزل دهند. این موضوع بسیار مهم نیازمند ضوابط ومقررات است . روشن است مقررات وظایف تکالیف- تعهدات مسئولیت ها وریسک هر یک از عاملان فوق الاشعار را تعیین و مشخص نموده است عمده این مقررات توسط اتاق تجارت بین الملل ICC تهیه و منتشر شده است مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی از جمله مقررات مهمی است که توسط کمیسیون بانکداری اتاق تجارت بین الملل باهمفکری و همکاری کمیته های ملی اتاق تجارت بین الملل تهیه وبروز شده است این مقررات مقررات حاکم بر اعتبار اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی تکنیک رد وبدل نمودن پول کالاها یا خدمات براساس اسناد توسط بانک ها است وخوشبختانه از چنان تنوع و جامعیتی برخوردار است

که با یادگیری و بکارگیری آن ا مکانات بهره گیری ازمنابع مالی بازار مالی جهان فراهم می شود و ریسک مالی تجارت خارجی را به کمترین میزان میتواند برساند بدون آگاهی وتسلط بر این تکنیک مهم افزایش قابل ملاحظه حجم تجارت خارجی قابل تردید است. باعنایت به نقشی که این تکنیک در افزایش تجارت خارجی دارد ضرورت دارد تااین فن اشاعه داده شود. بدیهی است اموزش و انتشار کتب ، مقالات ونشریات یکی از راههای اصولی آن می باشد .

طرف های درگیر در اعتبار اسنادی

بند 1- ارکان اعتبار اسنادی

مهمترین و اساسی ترین رکن هر اعتباراسنادی، بانک گشاینده اعتبار است در مقابل ذینفع اعتبار متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار است رکن دوم اعبتار اسنادی همانا ذینفع اعتبار اسنادی است در واقع، درهر اعتبار اسنادی بانک گشاینده و ذینفع اعتبار اسنادی به عنوان ارکان اساسی ایفا نقش می نمایند. به عبارت ساده تر ورساتر برای تحقق اعتبار اسنادی وجود دو طرف یاد شده اجتناب ناپذیر است. ازمتقاضی اعتبار اسنادی و بانک ابلاغ کننده ن میتوان به ترتیب به عنوان رکن سوم و رکن چهارم هر اعتباراسنادی یاد کرد به طور خلاصه درشکل عمومی وکلی هر اعتبار ا سنادی که به تبعیت ازمقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی تجدید نظر شده سال 1993 گشایش می شود معمولا علاوه نبر 4 رکن یاد شده بانک پرداخت کننده بانک معامله کننده بانک تایید کننده و بانک پوشش دهنده بسته به مورد مطرح می شوند. بدین ترتیب مطابق مقررات طرف هایی که در اعتبار اسنادی بطور مستقیم درگیر می باشند عبارتنداز:

متقاضی اعتبار، ذینفع اعتبار وبانکهای ذیربط

متقاضی اعتبار ا سنادی

شخصی است که از بانک گشاینده اعتبار اسنادی درخواست می کند تا نسبت به افتتاح اعتبار به نام و به نفع ذینفع اعتبار اقدام و از طرف وی متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار بشود.

ذینفع اعتبار اسنادی

شخصی است که اعتبار اسنادی به نام و به نفع اوتوسط بانک باز کننده اعتبار باز شده است درصورت رعایت شرایط اعتبار وجه اعتبار را دریافت خواهد نمود.

بانک ابلاغ کننده

بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده تا متن اعتبار نامه اسنادی را به ذینفع اعتبا ر ابلاغ کند بدین ترتیب بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی صرفا یک واسطه بین بانک گشاینده اعتبار و ذینفع اعتباراسنادی یعنی رکن های 1 و 2 می باشد.

بانک پرداخت کننده

ازبانک پرداخت کننده اعتبار اسنادی که بسته به مورد تحت عنوان بانک معامله کننده اسناد ، بانک تتعیین شده بانک مطالبه کننده نیز یاد می شود بانکی ا ست که از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب شده و پذیرفته است که چنانچه ذینفع اعتبار ا سنادی با رعایت شرایط اعتبار، اسناد را ارائه دهد با ا خذ از بانک پوشش دهنده اعتبار نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام کند.

بانک پوشش دهنده

بانکی است که دستور یااجازه پوشش را بر اساس مجوز پوششی که بانک گشاینده اعتبار داده است می دهد.

بانک تایید کننده

بانکی ا ست که بنا به درخواست یا اجازه بانک گشاینده اعتبار د رمقابل ذینفع اعتبار مانند بانک کشاینده اعتبار متعهد مشروط به پرداخت وجه اعتبار به ذینفع می گردد.

بانک انتقال دهنده

در اعتبارات ا سنادی قابل انتقال بانک انتقال دهنده صرفا مطرح میشود وبانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز است بنا به درخواست ذینفع اعتبار، کل اعتبار یاجزئی از آن رادر اختیار ذینفع یا ذینفع های ثانوی قرار دهد.

به ترتیبی که ملاحظه می گردد بانک های ابلاغ کننده پرداخت کننده معامله کننده، مطالبه کننده، انتقال دهنده و پوشش دهنده از طرف بانک گشاینده اعتبار انتخاب میشوند ودر صورت موافقت موظف به انجام وظیفه می گردند. این مطلب از آن جهت یادآوری می گردد تا مجددا تایید و تاکید گردد که بانک گشاینده اعتبار رکن اول واساس هر اعتبار ا سنادی گشایش یافته می باشد نکته دیگری که خوانندگان باید بدان توجه داشته باشند این است که در مواردی بانک ابلاغ کننده می تواند بانک تایید کننده ، بانک پرداخت کننده و بانک انتقال دهند هم باشد .

از متقضای بانکها اعتبار –بانکها و ذینفع اعتبار که شرح آن گذشت تحت عنوان طرف های درگیر مستقیم دراعتبار اسنادی می توان یاد نمود و از سایر طرف هامانند شرکتهای بیمه گر شرکتهای بازرسی کننده بین المللی شرکتهای حمل ونقل فورواردرها، اتاق های بازرگانی ، بخش بازرگانی سفارتخانه ها موسسه های حفظ نباتات و غیره که بسته به مورد، اسنادی را صادر و صورت حساب ها ومدارک صادره را تایید و تصدیق می نمایند تحت عنوان طرف هایی که به طور مستقیم در اعتبار ا سنادی درگیر می شوند می توان یادکرد.

بند 2- تعریف ا عتبار اسنادی

طبق ماده 2 مقررات متحد الشکل (USP500) ، اعتبار ا سنادی به معنای هرگونه ترتیباتی است که به هر صورت ذکر و یا اشاره شده است، که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و بر اساس دستورات یک مشتری متقاضی اعتبار یا از طرف خود موظف می شود تا در مقابل اسناد مقرر شده ، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد:

1- پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهد، یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند.

2- به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی ن را قبول و پرداخت کند.

3- به بانک دیگری اجازه معامله دهد

به طور خلاصه اعتبار اسنادی است که از تعهد مشروط بانک گشاینده اعتبار به پرداخت وجه در مقابل ذینفع اعتبار به بیان دیگر اعتبار اسنادی تعهد بانک گشاینده اعتبار به پرداخت یا قبول پرداخت (درآینده) وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار است مشروط برا آن که ذینفع اعتبار شرایط ومقررات مندرج دراعتبار اسنادی را رعایت و اسناد مقرر شده را در موعد مقرر ارائه داده باشد. یعنی چنانچه ذینفع اعتبار تا سررسید اعتبار موعد مقرر اسناد را به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده اعتبار دهد بانک مذکور متعهد پرداخت وجه اعتبار به وی خواهد بود. از این رو از اعتبار اسنادی تحت عنوان نوعی ضمانت نامه بانیک نیز یاد میشود که درتعریف آن گفته شده است اعتبار اسنادی عبارت از التزام صادر کننده اعتبار، که معمولا یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانک گشایش می شود و بانک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبار ا سنادی از جانب ذی نفع، وجه مذکور دراعتبار اسنادی را به ذینفع یا به حواله کرد وی پرداخت کند به اختصار اعتبار اسنادی تعهد مشروط پرداخت بانک گشاینده اعتبار ذی نفع اعتبار اسنادی می باشد. از همین رو از بانک گشاینده اعتبار و ذی نفع اعتبار اسنادی به ترتیب به عنوان رکن اول ودوم هر فقره اعتبار اسنادی یاد گردید.

و...

NikoFile