تحقیق درباره توسعه اقتصادی 22 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره توسعه اقتصادی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

فصل اول

توسعه اقتصادی

از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:

به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.

سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه . این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.

استراتژى توسعه

دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.

دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:

سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیردبنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:

ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.

هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :

1- توسعه انسان و جامعه

2- توسعه منابع

و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .

اهداف توسعه

توسعه مى کوشد که جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى که منابع به حدى فراهم باشد که افراد جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسایش ‍ زندگى کنند از نویسندگان معاصر که درباره اهداف توسعه و مراحل رسیدن به آن بیشتر بحث کرده والت روستواست که دیدگاه وى در این خصوص تاءثیر بسزایى در استراتژى اقتصادى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى و در حال توسعه حتى کشورهاى کمتر توسعه یافته داشته است .روستو معتقد است که براى رسیدن به بلوغ اقتصادى باید پنج مرحله را پشت سر گذاشت .1- مرحله جامعه سنتى 2- مرحله انتقال یا ایجاد مقدمات 3- مرحله وقوع انتقال یا جهش اقتصادى 4- مرحله بلوغ یا حرکت به سوى رشد و توسعه پایدار 5- مرحله فراوانى تولیدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه در مرحله سوم ،روند رشد در جامعه شتاب مى گیرد و چون سیلى بنیان کن همه موانع و مشکلات را از سر راه بر مى دارد و براى رسیدن به این هدف باید تغییرات اساسى در ساختار سیاسى اجتماعى و اقتصادى جامعه بوجود آید؛ حتى در ارزشهایى که در حرکت و رشد جامعه موثر باید تجدید نظر کرد تا بتوان انگیزه و جرقه لازم را براى حرکت ایجاد کرد.نکته اى که از نظریه روستو براى ما اهمیت دارد هدفى است که وى براى توسعه اقتصادى وضع مى کند یعنى توسعه اقتصادى در نظر وى مصرف انبوه و زیاد است که از فراوانى کالا و نقدینگى ناشى مى شود ولى باید دید تا چه حد این نظریه با دیدگاه اسلام نسبت به توسعه همخوانى دارد؟ و آیا اصولا در اسلام توسعه اقتصادى وجود دارد؟توسعه در اسلام

بدون تردید اسلام دین پیشرفت و ترقى است و همه را به برنامه ریزى و تسلط بر منابع فرا مى خواند به شکلى که زندگى شرافتمندانه را براى انسانها تضمین کند و این امر جز با توسعه و پیشرفت عوامل تولید ممکن نیست زیرا از این طریق مى توان بازار را از نیازهاى ضرورى عامه مردم اشباع کرد.

مسلمانان در آغاز حکومت اسلامى در مدینه منوره موضوع توسعه را تجربه کردند و اسلام قوانین بسیارى را وضع کرد که بعدها مبناى اصلى نظام اقتصادى اسلام را تشکیل داد این قوانین عبارتند از:

تحقیق درباره تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

چکیده

   نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک نهاد و دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه انسانی، وظیفه تأمین نیازهای جامعه از نظر سرمایه انسانی، حفاظت و حراست از دستاوردهای فکری و علمی و انتقال آنها به نسل های آینده را دارد. افت تحصیلی نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نموده و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست     می دهد. پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله اخراج، انصراف، ترک تحصیل و یا مشروط شدن دانشجو جلوه گر می شود. در این مقاله تأثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی فرد مفروض بوده که به روش پیمایشی (survey) مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه یزد می باشند که 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند.

   در این تحقیق دو نوع پرسشنامه یکی خاص دانشجویان مشروطی و دیگری خاص دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول فراوانی و نمودارها و آزمونهای آماری توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فقر خانواده مهمترین عامل افت تحصیلی دانشجویان انصرافی و اخراجی بوده است.

واژگان کلیدی

دانشجو، افت تحصیلی ، اخراجی، انصراف ، مشروط

مقدمه

شهرستان یزد 2444 کیلومتر مربع وسعت و براساس سرشماری سال 1375، دارای 388171 نفر جمعیت بوده است که از این تعداد 363368 نفر در نقاط شهری و 24803 نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند. بدین ترتیب نسبت شهرنشینی 94 درصد است. تراکم نسبی جمعیت در شهرستان یزد 159 نفر در کیلومتر مربع و در شهر یزد 3284 نفر در کیلومتر مربع می باشد.

بعد یا متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهرستان یزد 5/4 نفر است و ضریب تکفل یا نسبت جمعیت به شاغلان شهرستان 95/3 نفر بوده است. از تعداد 342331 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان 297131 نفر یعنی 87 درصد باسوادند. نرخ فعالیت یا میزان علاقمندی افراد به شرکت در فعالیت های اقتصادی در سطح شهرستان 34 درصد است و شاغلان شهرستان یزد در سال 1375، 98275 نفر و بیکاران جویای کار 5040 نفر بوده است. بدین ترتیب نرخ بیکاری شهرستان 9/4 درصد می باشد که در مقایسه با سایر نقاط کشور دارای پائین ترین نرخ بیکاری می باشد.

آموزش عالی در این شهرستان به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم می شود. دانشگاه یزد مهمترین مرکز آموزش عالی دولتی در این شهر می باشد که از بهمن ماه سال 1367 شروع به کار نموده و در سال تحصیلی 77-76 قریب 5500 دانشجو در آن مشغول به تحصیل بوده اند. بررسی شاخص ها و موفقیت های این مؤسسه آموزشی بیانگر رشد کمی و کیفی آن در این مدت کوتاه بوده است، لذا شناخت آسیب ها و آفت هایی که ممکن است جریان تحصیل با آن روبرو باشد و علل و اسباب موجده آن  می تواند این مرکز علمی را یاری رساند تا بر این مشکلات فائق آمده و گامهای بعدی را آسانتر و سریعتر و بهتر بردارد.

این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات اقتصادی و اجتماعی افراد دارای افت تحصیلی و همچنین زمینه های تحصیلی و اقتصادی آنها به منظور شناخت این مسئله و بررسی علل و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی به جهت جلوگیری یا کاهش افت تحصیلی انجام شده است. در این مقاله پس از سیر مباحث تجربی و نظری مربوطه و بیان روش اجرای تحقیق به بررسی یافته های آن در دو بخش توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت و خلاصه نتایج و پیشنهادات مربوطه را ارائه خواهیم کرد.

سوابق تجربی و نظری تحقیق

تحقیقات زیادی بر این نکته تأکید دارند که افت تحصیلی ارتباط بسیار قوی و نزدیکی با ویژگیهای خانوادگی دانش آموز دارد. به عبارت کلی تر وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده رابطه معکوسی با افت تحصیلی دارد. (آستین اکلند و ولفورد         Astin, Eckland & WolFord ، 1964، واگنر، شان Wagner, Shan ، 1967).

جنسیت دانش آموز نیز یک متغیر مرتبط با افت تحصیلی ست. به نظر می رسد که مردان نسبت به زنان به نسبت بالاتری تحصیلات دبیرستان را به اتمام می رسانند (آستین،Astin,  ، 1972، فنس تماچر و اسپادی Fenstemacher & Spady، 1970). نکته ای را که باید مد نظر داشت این است که از آنهایی که افت دارند، نسبت بیشتری در زنان تمایل به انصراف داوطلبانه دارند تا اخراج از تحصیل (رابینسون Rabinson ، 1697، اسپادی، 1971)

از آنجا که نوع مؤسسه تقریباً با کیفیت آن همبستگی دارد، عجیب نیست که کیفیت مؤسسه نیز بر حضور و باقی ماندن دانش آموزان در آموزشگاه تأثیر داشته باشد (آستین، 1971، واگنر، 1968) واگنر و سول (1970) در تحقیقی برای ایالت «ویسکانیسن» دریافتند که مؤسسات با کیفیت بالاتر، نسبت به مؤسسات با کیفیت پائین تر  فارغ التحصیل بیشتری دارند.

فقر و محرومیت اقتصادی بطور بارز یکی از عواملی است که تأثیر زیادی بر ترک تحصیل و مردودی می گذارد ولی در این زمینه باید بین فقر مطلق و فقر نسبی تفاوت قائل شد بدین معنی که فقر مطلق با خود سختی معیشت، کم غذایی و بدغذایی، مسکن نامناسب و کارکردن در ضمن تحصیل را به همراه دارد که همه این شرایط موجب فقدان و کمبود امکانات تحصیلی و نیامدن افراد به مدرسه یا ترک تحصیل و مردودی می شود.

«فقر نسبی ـ که وضع نامناسب اقتصادی فرد را نسبت به افراد دیگر ارائه می کند، ممکن است خود نتیجه عوامل و متغیرهای زیادی باشد، ولی بدون شک عاملی برای افت تحصیلی به حساب می آید زیرا که این نوع فقر اختلافات طبقاتی ایجاد می کند که در نتیجه آن تفاوتهایی در رشد و تکامل و تفکر، زبان ، رفتار و نگرش افراد نسبت به کار و استراحت بروز می نماید و علایق و انگیزه های پیشرفت آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، و همه این عوامل برای پیشرفت تحصیلی افراد و یا عدم آن اهمیت حیاتی دارند.

فقر مطلق عموماً در جوامعی وجود دارد که کار افراد جهت تأمین امکانات اولیه برای بقاء و زیست آنان بوده و به صورت زندگی کشاورزی قدیم و یا کار غیرماهرانه افراد در شهرها و زندگی آنان در حداقل معیشت جلوه می کند. این نوع فقر به همراه خود مسائل و مشکلات انسانی گوناگونی از قبیل: سختی معیشت، گرسنگی و کم غذایی، بدغذایی، بیماری، خستگی و افسردگی و عدم وجود تفریح و استراحت در بردارد که هریک باعث مشکلات و موانع برای جلوگیری از ورود افراد به نظام آموزش و پرورش و یا ترک آن و عدم موفقیت در آن به حساب می آید.» (امین فر، 1367، ص 27) .

«افرادی که در شرایط فقر و محرومیت اقتصادی به سر می برند عموماً در مکانهایی زندگی می کنند که فاقد امکانات بهداشتی بوده، از آب سالم و نور کافی محروم بوده و منزل آنها عموماً‌ یک فضای اتاق مانندی است که تمام فعالیتهای زندگی خانواده، و حتی آشپزی در آن انجام می گیرد. بدین لحاظ محلی است دودزده، پررفت و آمد و بسیار شلوغ و پرسروصدا و مکانی برای انجام کارهای شخصی و تکالیف درسی دانش آموزان در آن موجود نیست. کمبود نور کافی و نبودن برق برای روشنایی نیز وضع را بدتر نموده، امکان ادامه امور تحصیلی در منزل را غیرممکن می سازد که این امر بر عدم پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مستقیم دارد.» (همان منبع، ص 28)

«نیاز به کار کودکان و نوجوانان و جوانان نیز که در شرایط فقر و محرومیت اقتصادی وجود دارد یکی دیگر از عوامل افت تحصیلی به حساب می آید، زیرا که در این قبیل شرایط امور زیادی در خانه، مزرعه و کسب و کار وجود دارند که می توان آنها را به عهده کودکان شش، هفت ساله و بالاتر قرار داد و منافع حاصل از آنها را جهت کمک به اقتصاد ناچیز خانواده اختصاص داد. برای این خانواده ها مخصوصاً فصل جمع آوری محصول کشاورزی، فصل حیاتی است و نیاز به کار کودکان را تشدید می کند. بدین لحاظ کار کودکان مانع رفتن آنان به مدرسه خواهد بود و یا باعث حضور نامرتب آنان در مدرسه و کلاس می گردد و این امر نیز عاملی برای ترک تحصیل، مردودی و افت تحصیلی  می باشد.» (همان منبع، ص 28)

روش تحقیق

روش این تحقیق پیمایشی است که در آن پس از تهیه طرح تحقیق، پرسشنامه ای براساس اهداف و فرضیات تحقیق تهیه شده و به دانشجویان اخراجی و انصرافی و مشروطی جهت پاسخ دادن ارائه گردیده است.

دانشجویان مشروطی از طریق لیستی که از ادارة کل آموزش دانشگاه گرفته شد شناسایی شدند و افرادی که به عنوان نمونه برگزیده شده بودند، حضوراً به پرسشنامه پاسخ داده اند.

دانشجویان اخراجی و انصرافی به علت اینکه در زمان تحقیق در دانشگاه حضور ندارند با استخراج آدرس پستی آنها از پروندة تحصیلیشان پرسشنامه از طریق پست ارسال شده است و برای تسهیل در دادن پاسخ، پاکتهایی مهمور که هزینه پستی آنها نیز پرداخته شده و آدرس دانشگاه نوشته شده بود به همراه پرسشنامه ها ارسال شد، تا پاسخگویان به راحتی بتوانند و یا تشویق شوند به پرسشنامه ها پاسخ دهند.

پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نتایج استخراج و به کامپیوتر داده شده است و با استفاده از نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) به تهیه جداول، نمودارها و آزمونهای آماری به توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

جامعه آماری و حجم نمونه

دانشگاه یزد از بهمن ماه 1367 فعالیت آموزشی خود را آغاز نموده و در سال 1377 حدود 5500 نفر دانشجو داشته است. جامعه آماری مورد مطالعه ما در این تحقیق دانشجویان اخراجی، انصرافی و ترک تحصیلی و مشروطی این دانشگاه می باشد، که مطابق آمار ادارة کل آموزش دانشگاه تا پایان سال تحصیلی 77-1376 تعداد 127 نفر اخراجی و 485 نفر انصرافی و ترک تحصیلی بوده اند که مجموع دانشجویان اخراجی و انصرافی 612 نفر بوده است که برای همه به جزء چند نفری که آدرس آنها مشخص نبود پرسشنامه ارسال شد. که از این میان 142 نفر به پرسشنامه پاسخ و آنها را ارسال داشته بودند.

   همچنین تا پایان سال تحصیلی 77-1376 تعداد دانشجویان مشروطی در حال تحصیل در دانشگاه 1965 نفر بوده است که لیست اسامی آنها از آموزش دانشگاه اخذ و با استفاده از فرمول   حجم نمونه 197 نفر تعیین گردید که بیش از 10 درصد از دانشجویان مشروطی در حال تحصیل می باشد.

N=1965        t =96/1            p = 35/0         q = 65/0             d =0/0004     

سپس بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده که معتبرترین روش نمونه گیری در تحقیق می باشد کل جامعه آماری کدگذاری و افراد نمونه از طریق جدول تصادفی برگزیده و پرسشنامه جهت تکمیل به آنان ارائه و پس از پاسخ جمع آوری گردید. در مجموع با احتساب دانشجویان انصرافی، اخراجی و مشروطی، حجم نمونه این تحقیق 320  نفر می باشد.

یافته های تحقیق

در ادامه مقاله به نتایج بدست آمده در این تحقیق می پردازیم. این نتایج بطور جداگانه در دو قسمت توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات آورده می شود:

الف) توصیف ویژگیهای جامعه آماری

ـ 1/77 درصد از پاسخگویان مرد و 9/22 درصد زن هستند. نسبت دانشجویان دختر در بین انصرافی ها در مقایسه با دانشجویان (مشروطی و اخراجی) بیشتر است. به عبارت دیگر چنین به نظر می رسد که دانشجویان دختر بیشتر ترجیح می دهند که خود انصراف دهند تا اخراج شوند. علاوه بر این بسیاری از دختران به علت مخالفت خانواده توسط دیگران مثل پدر و مادر، شوهر و یا برادر بزرگتر مجبور به ترک تحصیل  می شوند.

ـ نسبت دانشجویان بالای 25 سال در بین دانشجویان مشروطی حدود 25 درصد ولی در بین دانشجویان انصرافی و اخراجی به ترتیب 45 و 65 درصد است. این      نسبت ها نشان می دهد که دانشجویان انصرافی و اخراجی در مقایسه با مشروطی ها مسن ترند.

ـ 25 درصد افراد دارای افت تحصیلی روستایی و 75 درصد افراد ساکن مناطق شهری بوده اند. در بین دانشجویان روستایی  نسبت انصرافی و اخراجی بیشتر از مشروطی است.

ـ 28 درصد پاسخگویان ساکن شهر یزد، 9/32 درصد ساکن سایر نقاط استان یزد، 22 درصد ساکن شهرهای بزرگ تهران، اصفهان و شیراز و 1/17 درصد ساکن سایر شهرهای ایران هستند.

   ـ 1/76 درصد پاسخگویان مجرد و 9/23 درصد متأهل هستند. نسبت دانشجویان متأهل در بین دانشجویان اخراجی از سایر دانشجویان بالاتر است، زیرا در حدود 7/40 درصد دانشجویان اخراجی متأهل هستند در حالی که نسبت متأهلین در بین دانشجویان مشروطی و انصرافی به ترتیب 3/21 و 7/18 درصد می باشد.

ـ نسبت شاغلین در بین دانشجویان مشروطی و انصرافی یکسان است اما این نسبت در بین دانشجویان اخراجی در مقایسه با مشروطی ها و انصرافی ها افزایش یافته و در حدود 50 درصد دانشجویان اخراجی شاغل بوده اند.

   ـ 6/23 درصد از افراد دارای افت تحصیلی، پدرشان بیسواد بوده در حالی که کمتر از 10 درصد این افراد پدرشان دارای تحصیلات دانشگاهی است و حدود 37 درصد پاسخگویان دارای مادر بی سواد بوده و 1 درصد مادران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

   ـ نسبت خانواده های دارای درآمد ماهیانه بالاتر از 70000 تومان در بین دانشجویان مشروطی 8/22 درصد است در حالی که این نسبت در بین انصرافی ها و اخراجی ها به ترتیب 9/14 و 5/11 درصد می باشد. همچنین نسبت خانواده های درآمد کمتر از 30000 تومان در بین دانشجویان مشروطی 25 درصد است که این نسبت در بین دانشجویان انصرافی و اخراجی به ترتیب 6/48 و 8/53 درصد می باشد.

   ـ متوسط بعد خانوار در بین دانشجویان دارای افت تحصیلی 4/8 نفر می باشد که با توجه به متوسط بعد خانوار حدود 5 نفر در سطح ملی، بسیار زیاد می باشد.

   ـ حدود 15 درصد دانشجویان دارای افت تحصیلی یکی از والدین آنها یا هر دو آنها فوت یا متارکه کرده اند. این نسبت در بین دانشجویان انصرافی و اخراجی از مشروطی بیشتر می باشد. این نسبت برای دانشجویان مشروطی، انصرافی و اخراجی به ترتیب    1/13، 3/17 و 7/16 درصد بوده است.

   ـ 1/43 درصد افراد دارای دیپلم ریاضی فیزیک، 6/8 درصد دیپلم هنرستان، 5/16 درصد دیپلم علوم تجربی، 30 درصد دیپلم علوم انسانی و 8/1 درصد دارای سایر انواع دیپلم ها بوده اند. در بین رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی با رشته های هنرستان و علوم انسانی در نوع افت تحصیلی تفاوتی مشاهده می شود بدین معنی که در بین  دیپلمه های ریاضی  فیزیک و علوم تجربی افراد مشروطی در مقایسه با انصرافی و اخراجی بیشتر است در حالی که در بین دیپلمه های هنرستان و علوم انسانی درصد افراد انصرافی و اخراجی از درصد افراد مشروطی بیشتر می باشد.

   ـ 4/35 درصد پاسخگویان در رشته علوم انسانی، 6/32 درصد در رشته های علوم پایه، 28 درصد در رشته های فنی و مهندسی، 1/3 درصد در رشته های منابع طبیعی و حدود 1 درصد در رشته های هنر و معماری در دانشگاه یزد مشغول به تحصیل بوده اند.

   ـ در بین دانشجویان روزانه کمترین درصد افت تحصیلی مربوط به انصراف از تحصیل است در حالی که در بین دانشجویان شبانه بیشترین درصد افت تحصیلی مربوط به انصراف از تحصیل است.

   ـ 7/73 درصد دانشجویان دارای افت تحصیلی اظهار داشتند که خودشان انتخاب رشته نموده اند. 4/2 درصد والدین، 4/10 درصد اقوام، 4/6 درصد خواهر یا برادر بزرگتر و 7 درصد سایر افراد برای آنها انتخاب رشته نموده اند.

   ـ 7/11 درصد افراد دارای معدل دیپلم 17 و بالاتر، 8/25 درصد دارای معدل دیپلم   17-15، 5/50 درصد دارای معدل دیپلم 15-12 و 12 درصد دارای معدل دیپلم 12-10    بوده اند.

ـ 4/68 درصد از پاسخگویان از رشته تحصیلی خود احساس رضایت و 6/31 درصد احساس عدم رضایت داشتند. 7/31 درصد این افراد علت عدم رضایت از رشته تحصیلی خود را عدم علاقه به رشته تحصیلی، 3/28 درصد نداشتن بازار کار، 6/18 درصد مواد و محتوای درسی نامطلوب و 4/21 درصد سایر علل دانسته اند.

ـ محیط نامناسب، فقر خانواده و ضعف پایه تحصیلی به ترتیب سه عامل مهم در افت تحصیلی افراد بوده است که بیش از 60 درصد افراد آنها را از علل افت تحصیلی شان ذکر نموده اند.

ـ 3/61 درصد خودشان را، 3/12 درصد اساتید را، 9/10 درصد سایر افراد، 3/5 درصد دوستان، 6/4 درصد والدین، 3 درصد کارمندان دانشگاه ، 7/1 درصد اقوام و 1 درصد دانشجویان دیگر را مسبب اصلی افت تحصیلی خود می دانند.

ـ 2/24 درصد دانشجویان ترک تحصیل کرده و اخراجی بیکار، 6/8 درصد به خدمت وظیفه عمومی، 9/10 درصد دارای شغل آزاد، 3/31 درصد کارمند و 25 درصد دانشجوی دانشگاههای دیگر هستند.

ـ نسبت بازگشت به تحصیل در بین دانشجویان انصرافی 1/31 درصد بوده، در حالی که این نسبت در بین دانشجویان اخراجی 7/16 درصد بوده است.

ـ 3/32  درصد افراد پس از ترک تحصیل از وضع خود احساس رضایت و 7/67 درصد احساس عدم رضایت نموده اند. همچنین 74 درصد افراد ابراز تمایل به بازگشت به دانشگاه و 26 درصد افراد عدم تمایل به بازگشت به دانشگاه را اعلام نموده اند.

ب) تجزیه و تحلیل اطلاعات

   همانگونه که قبلاً گفته شد اطلاعاتی که بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده است  با استفاده از جداول دو بعدی و آزمون کیدو ،  ضریب همبستگی و ... روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین سطح کمی و کیفی متغیرها در نظر گرفته شده و برای هر کدام آزمونی متناسب اعمال شده است. در مواردی برای اطمینان از واقعی بودن رابطه، بعضی از متغیرها نیز کنترل شده اند. با توجه به موضوع این مقاله، عوامل فوق الذکر در دو مدل جداگانه ارائه و بررسی می شود.

مدل اول: فقر اقتصادی

در این مدل متغیرهای مستقل عبارتند از: وضعیت اقتصادی خانواده، درآمد ماهیانه، [1]  شغل پدر و مادر، شبانه یا روزانه بودن و نوع مسکن در زمان تحصیل و متغیر وابسته معدل دانشجو یا وضعیت تحصیلی (مشروطی، انصرافی، اخراجی) [2] بوده است.

در پرسشنامه از دانشجویان سوآل شده که وضعیت اقتصادی خانواده خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ اطلاعات بدست آمده در جدول شماره 1 آورده شده است. مطابق این جدول اکثر پاسخگویان وضعیت اقتصادی خانواده خود را متوسط و پائین ارزیابی نموده اند و همچنین در افراد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و بالا درصد افراد مشروطی از درصد افراد انصرافی و اخراجی بیشتر است. در حالیکه در طبقات پائین درصد افراد انصرافی و اخراجی از مشروطی بیشتر است و بالعکس.

جدول شماره (1) توزیع پاسخگویان برحسب ارزیابی وضعیت اقتصادی خانواده و وضع تحصیلی

              وضعیت

وضعیت

 اقتصادی خانواده

*مشروطی1

**مشروطی 2

انصراف

اخراج

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بالا

30

5/18

7

5/19

8

7/10

3

6/5

75

7/14

متوسط

105

8/64

21

3/58

45

60

33

1/61

204

4/62

پائین

27

7/16

8

2/22

22

3/29

18

3/33

48

9/22

جمع

162

100

36

100

75

100

54

100

327

100

    *مشروطی 1: منظور کسانی است که بین 1 تا 3 ترم سابقه مشروطی دارند.

**مشروطی 2: منظور کسانی است که بیش از 3 ترم سابقه مشروطی دارند.   

به نظر می رسد که هرچه وضعیت اقتصادی افراد رو به وخامت می گذارد نوع افت تحصیلی نیزحادتر می شود. یعنی از شکل خفیف آن یعنی مشروطی به سمت انصراف با اخراج میل می کند. (نگاه کنید به نمودار شماره 1)

نمودار شماره (1) توزیع درصد پاسخگویان برحسب وضعیت اقتصادی خانواده

تحقیق درباره سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 30 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی

اختصاصی از نیک فایل جزوه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این جزوه به صورت فایل پاورپوینت تبدیل شده به pdf است.

این جزوه درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دکتر روح اله تولایی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از جمله دروس رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. این جزوه در 154 اسلاید بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.