گزارش کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی

اختصاصی از نیک فایل گزارش کارآموزی حسابداری اداره کار و امور اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی اداره کار و امور اجتماعی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 53

گزارش کارآموزی اداره کار و امور اجتماعی :

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی استان قزوین ، با سیستم های حقوق و دستمزد در ادارات دولتی و سیستم حسابداری دولتی در یک ارگان با تعداد کارکنان بالا و پر مخاطب آشنا شدم که مشروح آموخته هایم را در این دوره که شامل مواردی از قبیل نحوه فعالیت سیستم های نرم افزاری ، نحوه ذخیره و بازیابی اطلاعات ، امنیت در شبکه های داخلی و  مواردی دیگر از این قبیل بود  .

فصل اول – معرفی اداره کار و امور اجتماعی

تاریخچه:

درآبان ماه سال 1323دروزارت پیشه و هنر، اداره مستقلی به نام اداره کل کارتشکیل شد. این اداره کل ابتدا برای رسیدگی به اختلافات تصویبنامه ای تنظیم کردکه درفروردین ماه سال 1324به تصویب هیات وزیران رسید. اولین طرح قانون کاردر تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1325 و در زمان تعطیلی مجلس به تصویب هیات وزیران رسید.

ازآنجا که با تصویب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگری نبود و از طرف دیگر یکی از گردانندگان حزب توده نیز در راس وزارت پیشه و هنر قرارگرفته بود و حکومت وقت به سبب مخالفتهای سیاسی حزب مزبور، مایل نبود امورکارگری کشور را سلطه و اختیار وی قراردهد. لذا با تصویب هیات دولت در 13/5/1325وزارتخانه جدیدی به نام ""وزارت کار وتبلیغات " از ادغام "اداره کل کار"، "اداره کل انتشارات و تبلیغات" و "اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور" تشکیل و مامور اجرای قانون کارگردید. درسال 1325 مظفرفیروز به عنوان اولین وزیر وزارت کار و تبلیغات معرفی شد.

تاریخچه وزارت کار و امور اجتماعی را می توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسیم کرد.

درسال 1325 بعد از تصویب وزارت کار و تبلیغات توسط هیات دولت، سرانجام درسال 1328 اجازه قانونی تاسیس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجودیت قانونی پیدا کرد.

هدف و وظایف وزارت کار و تبلیغات در بدو امر با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان به شرح ذیل بود:

ایجاد مرجع بی طرف صلاحیتدار برای حل اختلافات کارگرو کارفرما و تمرکز امور مربوط به کار و مراقبت در تهیه اجرای مقررات قانون کار و قانون کار و قانون بیمه کارگران و حمایت و تامین بهداشت و رفاه کارگران و برقراری روابط با تشکیلات بین المللی کار.

منشور سازمان بین المللی کار :

در سال 1944 ، کنفرانس بین المللی کار بیانیه ای را تحت  عنوان بیانیه فیلادلفیا تصویب نمود که این بیانیه به انضمام اساسنامه سازمان در حال حاضر منشور سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهد . این بیانیه با تأکید مجدد بر اصولی که سازمان بر پایه آنها پی ریزی و تشکیل شد ، برنکات زیر تأکید ورزید :

1 – کارگر یک کالا نیست

2 – آرادی بیان و تجمع برای توسعه پایدار امری لازم و ضرروی است

3 – فقر در همه جا باعث ایجاد خطر برای خوشبختی می باشد

4 – همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادی و رشد معنوی در فضایی آزاد و مطمئن ، از امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر برخوردار شوند .

این سازمان در طول سالیان متمادی با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانین خود پستی و بلندی های بسیاری را طی نمود اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشری از پای ننشست و تاکنون 349 کشور به عضوت این سازمان در آمده اند و قوانین و اصول این سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته می شود . این سازمان همواره با تلاش برای حرکت به سمت جهانی با صلح پایدار گام برداشته است ، چنانچه این سازمان برای آغاز قرن بیست و یکم 4 استراژی کلی تدوین و تعیین نموده که عبارتند از :

1 – ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار .

2 – ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به در آمد کافی و شغل مناسب .

3 – افزایش پوشش و کارآیی حمایت های اجتماعی برای همه .

4 – تقویت سه جانبه گرایی و گفت و گوهای اجتماعی .

سازمان بین المللی کار ، در قرن جدید بر تأمین اقتصادی و اجتماعی نیروی کار تأکید ورزید و این مسأله را لازمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راستا چارچوبی برای طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است .

معرفی :

سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای در امور و کارگری برای حفظ و صیانت انسانی وظایف خود را بر اساس چهارچوب قانون کار در راستای تنظیم روابط کار و بازار کار ایفای نقش می کند.

شرح وظایف سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای :

رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه .

راهنمایی و ارشاد کارگران و کارفرمایان در مورد چگونگی انعقاد پیمانهای دسته جمعی

تهیه و تنظیم خلاصه پرونده شاکیان حوزه عملکرد و ارسال آن به اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار.

راهنمایی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل قانون کار و مقررات مربوطه.

نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری .

پیگیری دقیق و مستمر در خصوص تایید صلاحیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی.

بررسی طرحهای مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.

بازرسی مستمر از کارگاهها و کارخانجات حوزه عملکرد و برقرار کردن مبانی

حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات مربوطه .

فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تاسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاهها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی

ایجاد مجموعه های ورزشی تفریحی و فرهنگی کارگران و توسعه و تجهیز مجموعه های موجود.

ثبت نام جویندگان کار و معرفی آنان به کارگاههای در خواست کننده نیروی انسانی به منظور بکارگماری.

اجرای قانون و آئین نامه های شوراهای اسلامی کار در سطح استان.

تهیه و تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های فرهنگی بر اساس اهداف و ضوابط دفتر امور فرهنگی به منظور پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در مجتمع های کارگری.

انجام امور مربوطه به انجمنهای صنفی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه.

انجام امور مربوطه به سوادآموزی مشمولین قانون کار با همکاری و مشارکت مراکز نهضت سواد آموزی استان.

دانلود تحقیق کامل درباره حقوق مدنی کامل 128ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره حقوق مدنی کامل 128ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق

دانلود تحقیق کامل درباره شهادت در امور معنوی و کیفیری 30 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره شهادت در امور معنوی و کیفیری 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

محمود سرشار

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.

پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.

شهادت در مذهب یهود

در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم

درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.

رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.

شهادت در حقوق ایران باستان

در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.

در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.

اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.

شهادت در حقوق فرانسه

شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.

فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.

شهادت و شرایط آن

استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.

برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.

سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.

اوصاف شخص شاهد.

روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.

زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.

شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.

1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.

2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.

3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.

قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.

شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.

تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی اداره امور مالیاتی ( دارایی ) شیروان 11 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی اداره امور مالیاتی ( دارایی ) شیروان 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

گزارش کارآموزی

تابستان 85 کد 10061

در محل :اداره امور مالیاتی ( دارایی ) شیروان

حسن علیپور مقدم – ر شته حسابداری

در سازمان امور مالیاتی که درآمد زایی برای دولت و مشارکت مردم در توسعه کشور از اهداف عنوان مالیات از مؤدیان اخذ می شود که پس از شناسایی و تشخیص از سوی ممیزین و تأیید سرممیز مالیاتی برای آنها در نظر گرفته می شود.

مقدمه :

مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده بطوریکه وصول آن بصورتهای مختلف برای دولتها و دولتشهرها اجتناب ناپذیر می نموده است . هم اکنون نیز مؤثر ترین ابزار در دست هر دولت برای ایفای وظایف خطیری که بر عهده دارد در مالیه ی عمومی به شمار می آید. با توجه به پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی امروزه هر شخص به خوبی می داند پرداخت مالیات در واقع مشارکت در سازندگی کشور و توسعه زیر ساختهای اجتماعی جوامع است. در ایران نیز مانند سایر کشورهای کهن ، مالیات سابقه ای دیرینه دارد که با استقرار مشروطیت در ایران برای آنکه امر مهم وصول مالیات ، دستخوش خواستها و مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصدیان امور مالیات نشود چارچوب آن در قانون اساسی و متمم قانون اساسی

مشروطه منظور گردید. به نحوی که از آن پس برقراری هر نوع مالیات و معافیت و تخفیف مالیاتی می باید بر قانون موضوع خاص خود ضمن رعایت مساوات و عدم تبعیض می بود . طبق اصل 94 متمم قانون اساسی مذکور ، هیچ قسسم مالیات برقرار نمی شد مگر به حکم قانون براساس اصول 95 و 98 معافیتها و تخفیفهای مالیاتی باید براساس قانون معین می شد و بر طبق اصل 97 در مورد مالیات ؛ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت نباید گذاشته شود . به پیروی از قانون اساسی ، از بدو مشروطیت قوانین مالیاتی متعددی به تصویب مجلس وقت رسید که ممترین و جامع ترین آنها قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند 1345 است که با اصطلاحاتی تا پایان حکومت پهلوی و پس از آن نیز با اصلاحیه هایی که حسب مورد به تصویب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای سلامی می رسید ، تا آخر سال 1376 اجرا می شد. با برقراری نظام جمهوری اسلامی و ظهور ارزشهای جدید اجتماعی و فرهنگی و به ویژه تقویت مبانی و بنیه دینی و اخلاقی ؛ بازنگری اساسی قانون مالیاتها در اوایل دهه 1360 شروع شد و سپس قوانین متعددی تا به امروز به تصویب رسید که آخرین آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن می باشد. که موارد زیر در آن مشخص گردیده وبرای آنها قانون تدوین شده : اشخاص مشمول مالیات ، مالیات بر دارایی – درآمد ، مقررات مختلفه ، مراجع مالیات و سازمان تشخیص و ...

* در تهیه این گزارش سعی شده تا منمن ارائه گزارشکار ؛ مراحل اجرا و اعمال مالیات مؤدیان نیز جهت اطلاع و آشنایی سایرین ذکر شود.

* در این اداره هر ممیز یا چند نفر از ممیزین مسئول رسیدگی به امور خاصی است که به هر بخش از محل کار آنها حوزه می گویند. بعنوان نمونه حوزه رسیدگی به مالیات شرکتها از حوزه رسیدگی به مالیات کسبه و خودروها جداست.

* مالیات در سازمان امور مالیاتی از کسبه ، صرافان ، بانکها ، صاحبان محترم مشاغل و اصناف اخذ می شود.

هفته اول

1/5/85 یکشنبه

اولین روز کارآموزی

پس از آشنایی با یکی از کارشناسان ارشد مالیاتی و با راهنمایی ایشان با چگونگی تهیه و صدور فرم تشخیص مالیات مشاغل آشنا شدم و برای تقریباً 30 پرونده این برگ ها را صادر کردیم.

2/5/85 دوشنبه

صدور فرم سه برگی تشخیص مالیات برای تعدادی دیگر از پرونده ها.

3/5/85 سه شنبه

صدور فرم تشخیص مالیات برای پرونده های باقیمانده که شامل تقریباً تمامی پرونده های موجود در بایگانی ای حوزه بود.

* فرم تشخیص مالیات : که مخصوص مشاغل است حاوی اطلاعاتی در چند قسمت به شرح زیر است :

- قسمت اول : اطلاعات خود سازمان و اداره مالیاتی و شماره حوزه مالیاتی و شماره ، تاریخ و کلاسه پرونده هاست که شماره معمولاً یک رقم بعد از شماره ای است که دبیر خانه اداره امور مالیاتی در گزرش رسیدگی مالیاتی ثبت کرده است.

- قسمت دوم : حاوی طلاعات فردی مؤدی ، نوع شغل ( شهری کسبی ) ، نشانی و تلفن است.

- قسمت سوم : نیز براساس گزارش رسیدگی مالیاتی به همراه سال عملکر و مبلغ آن نوشته می شود و شامل جدولی است که اطلاعات زیر را دارد :

درآمد مشمول مالیات ؛ که معافیتهای سالانه مربوط به همان سال از آن کسر می شود و مانده درآمد مشمول مالیات مشخص می گردد.که در صورتی که به حد نصاب رسیده باشد مشمول مالیات می شود ودر نرخ ضرب می شود تا مبلغ مالیات مشخص گردد.

این فرم در سه نسخه نوشته می شودکه باید به تأیید کارشناس ارشد مالیاتی(مربوط به همان حوزه ) رسیده و سپس سر ممیز مالیاتی نیز آنرا تأیید و امضا کند . بخشی از این فرم نیز مخصوص ابلاغ به مؤدی است که باید پس از اطلاع او به امضاء برساند و تاریخ همان روز را نیز حروفی بنویسد.

تخفیف از رئیس اداره امور مالیاتی : در مواردی این چنین مبلغ صادره پرداخت مالیات معمولاً به نرخ 96 % آن محاسبه می گردد یعنی با 4 درصد تخفیف. مبلغ مورد توافق با رئیس اداره نیز باید پس از ممهور شدن به مهر مخصوص آن در برگ تشخیص مالیات و ذکر ماده استفاده شده از آن در پشت برگه آورده شود و مبلغ جدید مبنای محاسبه جهت صدور قبض و سپس فیش پرداخت مالیات مؤدیان قرار می گیرد.

ضمناً : در بایگانی پرونده ها این فرم بصورت بر عکس در پرونده قرار می گیرد تا مشخص گردد از توافق استفاده کرده است.

* مؤدیان اظهار نامه های خود را طبق روال عادی و سالانه سازمان امور مالیاتی حداکثر باید تا پایان تیر ماه هر سال به داره تسلیم کنند یا حداقل آنرا قطعی کنند ؛ که حتی در آخرین روز مهلت تسلیم اظهار نامه ، کارمندان این اداره خارج از وقت اداری نیز در محل کار خود حضور دارند تا چنانچه اگر کسی دیر رسید بتواند آنرا تحویل اداره دهد.

* مؤدیانیکه همه ساله به موقع مالیات خود را بپردازند ممکن است از جایزه خوش حسابی برخوردار شوند.

* مؤدیان حداکثر تا یک ماه از تاریخ ابلاغ فرصت دارند مبلغ مالیات را پرداخت نمایند .

* ضمناً مؤدیانیکه نسبت به مبلغ مندرج در برگ تشخیص مالیات خود معترضند ، هیأت حل اختلاف مالیاتی به این موارد رسیدگی می کند و جواب آنرا به اداره مربوطه برای اطلاع ونیز درج در پرونده مؤدی ارسال می کند .

4/5/85 چهارشنبه

آشنایی کامل با گزارش رسیدگی مالیاتی

* گزارش رسیدگی مالیاتی مشمولین بند ( ج ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم :

که قبلا ً به آن اشاره شده بود و برگ تشخیص مالیات از روی آن تنظیم می شود حاوی اطلاعات مؤدیان محترم و صاحبان محترم مشغل است که در انتهای ان و در قسمت توضیحات ؛ مبلغ مالیات پس از کسر معافیتهای تعیین می شود که باید به تأیید سر ممیز و ممیز مالیاتی برسد.

5/5/85 پنج شنبه

صدور برگ تشخیص مالیات چند مؤدی برای یکی دیگر از کارشناسان ارشد مالیاتی واقع در حوزه محل کارآموزی و راهنمایی مراجعین ( مؤدیان ) .

دانلود مقاله کامل درباره اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره اصل برائت و آثار آن در امور کیفری 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

مقدمه :

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)

ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.

پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است

علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.

بخش نخست - دیدگاههای مخالفین

الف - مکتب اثباتی - در بین مکتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سرکردگی انریکو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذکورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یکسان باشد. به ویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشترکاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار به ارتکاب بزه ننموده و در حین ارتکاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند می تواند معتبر باشد!

با این همه ، و همانگونه که طرفداران اصل برایت از دیرباز متذکر گردیده اند و به ویژه با توجه به دست آوردهای نوین علوم جنائی و جرم شناسی ، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد:

اولا\" ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه کشورها واز جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقبا\" با بکارگیری عبارت (هر متهمی بیگناه فرض می شود ... ) تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علی هذا، برگزاری محاکمه ای عادلانه و رعایت آئن دادرسی و ضرورت ارائه دلائل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکایت نهاده شده است. که این خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد.

ثانیا\" نشریه مجرم مادرزادی بدان گونه که از سوی مکتب اثباتی ، به ویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مکتب جامعه شناسی فرانسوی به سرکردگی دکترلاکاسانی و امیل دورکیم مردود شناخته شده است ، لاکاسانی از همان نخستین کنگره انتروپولوژی (رم 1885) با اعلام این مطلب که (هرجامعه ای سزاوار مجرمینی است که خود می پروراند.) برداشت جامعه شناختی خود از بزه و بزهکار ونقش محیط اجتماعی در تکوین بزه را جایگزین نظریه بزهکار مادرزادی لومبروزو و