نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیـده :

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .

کلید واژه ها : بریتانیا ، اتحادیه اروپا ، سیاست خارجی و امنیتی مشترک

مقــدمه :

بریتانیا یکی از قدرتهای بزرگ است که همواره در تحولات بین المللی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است . با مطرح شدن بحث وحدت اروپا ، موضوع گیری بریتانیا در قبال این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و به هرحال عضویت بریتانیا یا خارج ماندن این کشور از فرایند وحدت اروپا برای سال های متوالی در کانون مباحث سیاسی داخل این کشور قرار داشت . بریتانیا یکی از کشورهای مهم در اتحادیه اروپایی است که در کند کردن سرعت همگرایی در اروپا نقش به سزایی داشته است و همواره یکی از کشورهایی بوده که با تبدیل این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است . علاوه بر این ، این کشور روی خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نشان نداده است . به طور کلی می توان نگرش بریتانیا به معاهده اتحادیه اروپا را در تعریف بریتانیایی دیپلماسی خلاصه کرد : برای تعریف دیپلماسی به شیوه بریتانیایی ، روایت کم نیست ؛ ولی متداولترین آنها چنین است : نگرشی دراز مدت و صبورانه مبتنی بر این گفته معروف که « بریتانیا دوست و متحد ندارد ؛ صرفا ًمنافع دارد » رویکرد بریتانیا به اتحادیه اروپا بستگی تام و مطلق به منافع ملی این کشور دارد . در این مقاله به بررسی نگرش بریتانیا به وحدت اروپا خواهیم پرداخت .

عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا :

الف ـ از درخواست عضویت تا فروپاشی نظام دو قطبی

رویکرد بریتانیا به وحدت اروپا از ابتدای شکل گیری مباحث در این مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است .

افزایش نقش و اهمیت مورد در حال تحول و دگرگونی بوده است . افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپایی باعث شد که بحث عضویت بریتانیا در این اتحادیه در محافل داخلی این کشور مطرح شود . چرچیل ، نخست وزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و سال های پس از آن معتقد بود اروپا باید متحد شود تا بتواند در کنار آمریکا برای نجات اروپای شرقی از سیطره اتحاد اروپا باقی می ماند . جانشینان چرچیل برای سال ها به طور جدی به این مسئله نگاه نکرده اند . از همان سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم ، که تلاش برای تحقق ایده اروپای متحده ، شکل جدی به خود گرفت ،؛ مهمترین انتقاد آنتونی ایدن ، نخست وزیر وقت انگلیس ، این بود که کشورش حاضر نیست در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره می شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد شرکت نماید . از رو هنگامی که درماه مه 1950 میلادی ، شومان ، وزیر خارجه فرانسه ، اعلامیه تاسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد ، بریتانیا به آن پاسخ منفی داد : یکی از دلایل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این بود که شومان ، این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدارسیون اروپا علام می کرد . آنتونی ایدن ، جانشین وینستون چرچیل اروپا اعلام می کرد . آنتونی ایدن جانشین وینستون چرچیل در فردای پس از جنگ جهانی دوم ، نسبت به خط مشی جامعه اقتصادی اروپا برخورد بسیار منفی و سختی از خود نشان داد وهرگونه مشارکت انگلیسی را در این جامعه نفی کرد .

روشن بود که رویکرد نفی ونادیده گرفتن وحدت اروپا توسط بریتانیا نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد . در نهایت ، افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری بریتانیا همراه با سایر نیازمندیهای بریتانیا به اروپا باعث شد که این کشور نتواند خودرا بی نیاز از جامعه اروپایی ببیند . در نتیجه در 31 جولای 1961 ، مک میلان ، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه کار این کشور تصمیم گرفت تا درخواست عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا را تسلیم کند. در این برهه زمانی مقامات لندن به این نتیجه رسیده بودند که با پیوستن به این جامعه می توانند بازارهای تجاری خود را گسترش دهند . رهبران بریتانیا به این واقعیت پی بردند که اگر به عضویت اتحادیه اروپا درنیایند ، منافع آنها در اروپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت . نگرانی بریتانیا از اینکه مبادا جایگاه و نقش خود را در اروپا از دست بدهد انگیزه رهبران این کشور را برای وارد شدن به اتحادیه اروپایی افزایش می داد . این در حالی است که در آغاز فرایند همگرایی اروپا که در قالب جامعه ذغال و فولاد در سال 1951 به مرحله عینی رسید ، بریتانیا حضور نداشت . حتی در سال 1957 در زمان تشکیل بازار مشترک اروپا ، متعاقب پیمان رم ، بریتانیا وارد بازار مشترک نشد . بریتانیا در عوض در سال 1959 « بازار آزاد اروپا » را تاسیس کرد . در این بازار نروژ ، سوئد ، فنلاند ، پرتغال ، ایسلند ، سوئیس و دانمارک عضویت داشتند . اما در نهایت رهبران بریتانیا متوجه شدند که برای کسب منافع بیشتر باید به سمت بازار مشترک اروپا بروند . کاهش اهمیت کشورهای مشترک المنافع برای بریتانیا و اهمیت یافتن روز افزون اتحادیه اروپا در تحریک بریتانیا به عضویت نقش موثری داشت . در ابتدا عضویت بریتانیا در این مجموعه با مخالفت فرانسه مانع از پیوستن بریتانیا به بازار مشترک اروپایی شد . ژنرال دو گل ، رهبر فرانسه ، بریتانیا را (اسب تروای آمریکا) در اروپا می خواند و با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا به شدت مخالف بود .

دو گل در سخنرانی خود ابراز داشت : انگلیس در حقیقت منزوی است وحالت جزیره ای دارد . این کشور اختلاف اساسی از نظر عادات سنتی خود با دیگر کشورهای قاره اروپا داشته و وضعیتی کاملاً متفاوت از سایر کشورها دارد . اما دولت محافظه کار مک میلان همچنان بر عضویت در جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا اصرارداشت . تقاضای بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا دو بار دیگر هم در سالهای 1964 و 1967 توسط فرانسه وتو شد . اما در نهایت پس از گذشت یک دهه از درخواست اولیه بریتانیا ، این کشور موفق شد ، در اول ژانویه 1973 به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآید . عضویت بریتانیا در این جامعه ، به معنای همراهی کامل با برنامه های جامعه نبود و بریتانیا بارها نشان داد که تابع تصمیمات مطلق این نهاد فراملی نیست . ماگارت تاچر در قبال روند تحولات مربوطه به جامعه اقتصادی اروپا سیاست های شدیدی اتخاذ کرد و بیشتر به سوی آمریکا و تشدید فرایند آتلانتیک گرایی در سیاست خارجی بریتانیا متمایل بود و به اهداف سنتی ناتو و

سمت گیری های میلیتاریستی آن روی خوش نشان داد : از این رو ، وقتی که در فوریه 1986 ، طرح سند واحد اروپایی ـ مشتمل بر تدابیر تمهیداتی برای تحقق بازار واحد اروپایی برای سال 1993 ـ به تصویب رسید ، تاچر ، نخست وزیر وقت بریتانیا آشکارا به تمسخر این طرح پرداخت و اروپای 1993 را به هواپیمای بدون خلبانی تشبیه کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها شده است . تاچر معتقد بود بهترین راه تامین منافع انگلیس ایفای نقش واسطه میان اروپا و آمریکاست . از این رو ، تاچر از ادغام انگلیس در جامعه اروپا رضایت نداشت و حتی نزدیکی به ایالات متحده را ترجیح می داد .

با این همه رهبران حزب محافظه کار انگلیس نقش مهمی در عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی داشتند . مک میلان در سال 1963 اولین درخواست را برای عضویت بریتانیا در جامعه اروپا ارائه نمود : ادوارد ، هیئت جایگاه بریتانیا را در قلب اروپا تثبیت کرد ؛ مارگارت تاچر ، قانون واحد اروپایی را در میلان (ایتالیا) امضا نمود ؛ و جان میجر فعالانه در مذاکرات پیمان ماستریخت مشارکت داشت و تلاش کرد از سیاست های اروپایی پیروی کند و عضویت درمکانیزم نرخ ارز را مرکز سیاست خود قرار داد . به طوری که امروز همراهی انگلیس با اتحادیه اروپایی یکی از مهمترین مسائل خارجی این کشور است .

ب ـ از پایان جنگ سرد تا سند قانون اساس اروپا

پایان جنگ سرد پیشرفت همگرایی در اروپا ، تحول و تکامل جامعه اقتصادی اروپایی به اتحادیه اروپا و همچنین وحدت آلمان ، از جمله پدیده های مهمی بودند که دولت بریتانیا را در آغاز دهه 1990 میلادی برای همکاری با روند وحدت اروپا تحت فشار قرار دادند و این کشور را مجبور به تعدیل سیاست های افراطی در دوران زمامداری خانم تاچر ک ردند . با این حال هنوز مقامات انگلیسی نمی توانستند و مایل نبودند در تمامی مراحل و روندها با همگرایی اروپا پیش روند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

 

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنانچه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضائی بدون آنکه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینکه بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد که با وصف مذکور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترک و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌توان به مشترکات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است که به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممکن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حکم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادرکننده حکم را از مفهوم قطعیت ملاک و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حکم.

۴- عدم امکان شناسایی و اجرای احکام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو کشور اجرای احکام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احکام جزایی را در قلمرو خود ممکن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینکه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حکم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینکه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنکه همان گونه که شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیکن در انگلستان مطابق قواعد کامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی که در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض اشاره کرد. فقط بهتر است که توضیح داده شود که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی که در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احکام بین کشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احکام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیکن چنین به نظر می‌رسد که تا ایجاد قواعد مشترک و متحدالشکل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است که این فاصله با درک بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد کمتر شود. تذکر این مطلب ضروری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احکام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از کشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع کشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احکام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیکن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص کشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استکباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احکام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احکام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تکافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی که مذکور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات کشورهای خارجی در این زمینه که هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود که جهت رفع این کمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه کنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی کشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تکلیف حقوقی و یا حقوق مکتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینکه در زمینه اجرای احکام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی که به روز باشد نیز در کتابخانه‌ها و مراکز علمی کمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد کارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم که جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی که به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دکترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب کمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

دانلود تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی


دانلود تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 111

پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن  نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌ها مطالعه در زمینه استقرار نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران با جهت‌گیری شایسته‌سالاری و ثبات در مدیریت‌ها می‌باشد که نتایج حاصله به مصوبه شورای عالی اداری تحت عنوان ‌“‌ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران” انجامید. در این مطالعه به عنوان یکی از پروژه‌های مطالعاتی در راستای تحقق اهداف مورد نظر در زمینه شایسته‌سالاری و اثربخشی مدیریت‌ها، ضمن بررسی مبانی علمی و نظری، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه، ژاپن، آمریکا، انگلیس و کره جنوبی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

از جناب آقای عسگری آزاد معاون محترم امور مدیریت و منابع انسانی سازمان که با هدایت و رهنمودهای اثربخش خود و همچنین از کارشناسان و اساتیدی که در انجام مطالعات ما را مساعدت و همراهی فرمودند سپاسگزاریم.


1) مقدمه:

مفهوم شایسته سالاری به اجمال، شناسایی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس فراهم کردن زمینه‌های اعمال مدیریت حسب توانمندی‌هایشان است. در جوامعی که در آن روابط بر ضوابط و توارث بر اکتساب فایق است، شایسته سالاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمشیت امور به دست افراد، صرفاً بر شایستگی استوار نیست، بلکه عوامل عدیده‌ای که ذاتی و اکتسابی افراد نیست، دراین میان دخیل می‌شود.

در سطوح مدیریتی، چون وظایف مدیران، همانند مشاغل مجریان چندان ساختار یافته نیست، شناسایی افراد شایسته امری بسیار مشکل و پیچیده است. در بسیاری از زمینه‌ها، وضعیت کاری مدیران متأثر از عوامل مهار ناپذیر است. معمولاًمدیران از فرصت‌ها و برخورداری‌های شغلی، ‌قدرت و ثروت بهره‌مندند. در نتیجه امکان تفوق روابط بر ضوابط بیشتر است. لذا اولین و مهم‌ترین گام در شایسته سالاری، شایسته خواهی است. این موضوع ، سالهاست که در کشورهای غربی در حال پیگیری است. البته باید توجه داشت که ‌شایسته سالاری در تمامی سطوح، در حال پیگیری است و محدود به سطح مدیران نمی‌شود. آنچه مهم است اینکه شایسته سالاری باید از بالاترین سطح آغاز گردد. صلاح و فساد هر جامعه‌ای دردست رهبران آنهاست،‌آن چنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: الناس علی دین ملوکهم.

شایسته سالاری موضوعی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌باشد. حکومت انبیاء، اولیا وصلحاء همه وهمه درهمین راستا بوده است. لذا این اصل در ادبیات دینی تأیید و تأکید شده است. پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه وآله در روایتی فرموده‌اند: « من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین » اگر فردی، مسلمانی را  برای کارهای حکومت منصوب نماید و بداند که در جامعه فردی لایق‌تر و عالم تر از او به دین وجود دارد، همانا به خداوند و رسول او و بر همه مسلمین  خیانت کرده است.

در جامعه امروز ما، اساساً انقلاب اسلامی و حرکت عظیم دینی مردم برای محو حکومت طاغوت و استقرار حکومت صالحان بوده است. این خود مؤید شایسته‌خواهی در سطح جامعه و اقشار مختلف مردم می‌باشد. همچنین دربیانات امام رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری ارشاداتی در این زمینه به کرات صورت گرفته است که در آنجا به معیارهای کارگزاران شایسته و ... نیز اشاره شده است. نهایتاً اینکه یکی از مهمترین شعارهای ریاست محترم جمهور در طول چند سال اخیر، پرداختن به اصل شایسته سالاری است. به همین منظور یکی از طرح های برنامه تحول در نظام اداری به اصلاح نظام های مدیریتی و تهیه و تدوین طرح نظام انتخاب و انتصاب مدیران با هدف ایجاد نظام شایسته سالاری و ثبات در مدیریتها، پرداخته است.

درهمین راستا و پس از بررسی‌های کارشناسی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در تاریخ 24/12/81، پس از دو جلسه بحث و بررسی در شورای عالی اداری به تصویب رسید. امید است با همکاری دستگاههای ذیربط حرکتی جدی بسوی استقرار نظام شایسته‌سالاری در مجموعه دولت صورت گیرد.

 

فهرست

پیش‌گفتار

1) مقدمه

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار

اهداف

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران

فرایند شایسته سالاری

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران

1- جایگاه مدیریت

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران

4-توانایی‌های مدیران

5- مهارتهای مدیران

6- شایستگی‌های مدیریتی

7- جمع‌بندی

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران

4- مطالعات تطبیقی

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه

شایسته سالاری در ژاپن

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس

نظام استخدام و ارتقا در آمریکا

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی

5)جداول

6)منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی