اهداف استراتژیک شرکت در راستای اجرای بند 5- 4- 1 استاندارد ISO9001:2008

اختصاصی از نیک فایل اهداف استراتژیک شرکت در راستای اجرای بند 5- 4- 1 استاندارد ISO9001:2008 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهداف استراتژیک  شرکت در راستای اجرای بند 5- 4- 1 استاندارد ISO9001:2008 

و ...
در فرمت word
قابل ویرایش
در 1 صفحه

تحقیق در مورد صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم

در پیشبرد اهداف آموزش عالی

صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی

قبل از پرداختن به مفاهیم «صف» و «ستاد» و تشریح موقعیت سازمانی هر یک لازم است که مفاهیم «قدرت» و «اختیار» تعریف شوند تا ضمن پی بردن به وجوه تمایز بین این دو مفهوم، انواع قدرت نیز شناخته شوند.

قدرت و اختیار

قدرت را می‎توان توانایی اشخاص یا گروهها در اثر نهادن بر عقاید و ارزشهای فکری اشخاص یا گروههای دیگر، یا وادار کردن آنها به انجام اعمال خاص و یا بازداشتن آنها از انجام کاری تعریف کرد.

اختیار، بشتر اثر سازمانی دارد و به قدرت و صلاحیت شغلی افراد مربوط می‎شود. به این ترتیب اختیار را می‎توان قدرتی شغلی تعریف کرد که با استفاده از آن، شاغل (البته تا زمانی که در آن شغل انجام وظیفه می‌کند)، می‎تواند از طریق اعمال نظر در تصمیم گیریها، در سرنوشت دیگران اثر بگذارد. بنابراین اختیار نیز نوعی قدرت است اما قدرتی که پایگاه

پاورپوینت اهداف سوالات فرضیات پژوهش و متغیرها

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت اهداف سوالات فرضیات پژوهش و متغیرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه اهداف،سوالات، فرضیات پژوهش و متغیرها می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف متغیر
نقش متغیرها
نحوه معرفی متغیر در طرح تحقیقاتی

تصویر محیط برنامه

دانلود مقاله کامل درباره اصول و اهداف عدالت ترمیمی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره اصول و اهداف عدالت ترمیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

بخشی از متن مقاله

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری کنفرانس های (هم اندیشی های) بزهکار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری کنفرانسهای مذکور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین کنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهکار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا کند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت کیفری و نیز بزهکاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محکومیت است که توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امکان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهکار گردهم آیند (گردهم آیی بزهکار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای که رخ داده و اینکه چگونه هر یک از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو کنند. مضافاً اینکه بزهکار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینکه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام کیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

فرآیند عدالت ترمیمی روندی است که در آن طرفین جرم که در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (که در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشارکت می نمایند. هدف از این مشارکت درک علل مبنائی ارتکاب جرم و تاثیراتی است که جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد. هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشکال متنوعی دارد، الگوهائی که غالباً در کشور کانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری کنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشکیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهکار و بزه دیده.

اصول مبنائی و تضمینات شکلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی:

1- مشارکت بزهکار و بزده دیده در فرآیند عدالت ترمیمی باید آزادانه، ارادی و همراه با آگاهی و رضایت باشد. هر یک از طرفین جرم باید کاملاً توجیه گردد که در این فرآیند با وی چگونه برخورد می شود و نیز از نتایج احتمالی تصمیم خود مبنی بر مشارکت در این فرآیند آگاه شود. هر یک از طرفین در هر مرحله از این فرآیند می‌تواند از رضایت داده شده مبنی بر مشارکت خود، صرفنظر کند.

2- بزهکار و بزه دیده باید صادقانه وقایع اساسی ناشی از جرم را بپذیرند و بزهکار باید مسئولیت خود را در قبال جرم قبول کند.

3- وقایع جرم بایستی دلایل کافی را جهت رسیدگی به اتهام فراهم نماید و در قانون نباید درخواست جهت تعقیب جرم، رد شود.

4- حق هر یک از طرفین جرم مبنی بر امکان استفاده از مشاوره حقوقی قبل و یا در حین تمامی مراحل این فرآیند باید به رسمیت شناخته شود.

5- رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی می تواند در کلیه مراحل نظام عدالت کیفری صورت گیرد که شامل قضازدائی در مرحله قبل از اتهام تا مرحله پس از محکومیت و نیز پس از آزادی از زندان در موارد مقتضی می باشد. در کلیه مراحل مذکور سیاستهای مربوط به تعقیب جرم لحاظ می گردد.

6- در رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی و اعمال آن بایستی امنیت و آرامش طرفین جرم و نیز هرگونه توانائی که موجب عدم تعادل بین بزهکار و بزه دیده می شود، مورد توجه قرار گیرد. چنین امری با در نظر گرفتن سن، بلوغ، نژاد، جنس، هوش، اهلیت، موقعیت شخص در جامعه و سایر عوامل صورت می گیرد. خصوصاً تهدیدهای صریح یا ضمنی نسبت به امنیت هر یک از طرفین جرم و اینکه آیا روابط مستمر بین طرفین وجود دارد یا خیر، باید دارای اهمیت زیادی باشند.

7- آنچه که مورد نظر می‌باشد این است که مباحثات صورت گرفته در فرآیند عدالت ترمیمی جز آنهایی که بطور علنی انجام می گیرد باید غیرعلنی باشد مگر اینکه:

الف- طرفین جرم برخلاف آن توافق نمایند. (توافق به علنی بودن گفتگوها در فرآیند عدالت ترمیمی نمایند)

ب- افشای گفتگوهای طرفین برای مقامات رسیدگی کننده مقرر شده باشد.

ج- گفتگوهای صورت گرفته، امکان تهدید بالقوه یا با الفعلی را نسبت به حیات یا امنیت هر یک از طرفین آشکار نماید.

چنین گفتگوهائی جز در اوضاع و احوالی که فوقاً ذکر گردیده نمی توانند در فرآیند حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.

8- پذیرش مسئولیت در قبال جرم از سوی بزهکار رکن اساسی فرآیند عدالت ترمیمی است و نمی تواند به عنوان دلیلی علیه بزهکار در هر یک از مراحل بعدی فرآیند حقوقی اعمال شود.

9- همه توافقات باید بطور ارادی صورت گرفته و مفاد آنها معقول، متناسب و واضح باشد.

10- در هیچیک از مراحل بعدی رسیدگی کیفری، قصور در رسیدن به توافق کامل در عدالت ترمیمی نباید باعث توجیه مجازات شدیدی شود که در صورت عدم توافق، اعمال می شد.

11- برنامه عدالت ترمیمی باید به منظور تضمین اعمال مستمر اصول صحیح آن و نیل به اهداف آن بطور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

قانون اهداف ووظایف وزارت آموزش وپرورش

اختصاصی از نیک فایل قانون اهداف ووظایف وزارت آموزش وپرورش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون اهداف  ووظایف وزارت آموزش وپرورش

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 10

مقدمه :

با عنایت به اصول بنیادین انقلاب اسلامی وآرمان های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته وهمچنین با عنایت به منویات مقام معظم رهبری ،قانون اهداف  ووظایف وزارت آموزش وپرورش وبا در نظر گرفتن مفاد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی وسیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی وبه منظور تقویت وارتقاء جایگاه و حضور فعال نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی ، اهداف وخط مشی های وزارت آموزش وپرورش در مبادلات منطقه ای و بین المللی به شرح زیر اعلام می گردد.

اهداف :

1- گسترش وتعمیق ارتباطات ، همکاری هاو مبادلات منطقه ای و بین المللی در حوزه     ماموریت های وزارت آموزش وپرورش .

2- شناساندن مبانی،راهبردها ، برنامه ها ودستاوردهای نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی ایران .

3- حضور فعال وبهره گیری از ظرفیت ها ،تجربه ها وهمکاری های مناسب بین المللی درراستای کسب جایگاه  اول علمی – آموزشی منطقه.

4 - مشارکت درپاسداری وگسترش فرهنگ ،زبان وادب فارسی در خارج کشور.

5- پاسداری از حق تعلیم وتربیت کودکان جهان در دسترسی برابر به فرصتهای آموزشی بویژه در مورد دختران وکودکان روستایی

6- توسعه بازار کار آموزشی و فرهنگی در خارج از کشور

7- فراهم نمودن زمینه تعلیم و تربیت مناسب فرزندان ایرانیان خارج از کشور باتاکید بر صیانت فرهنگی آنان

8- همکاری با سازمانهای علمی ، آموزشی و فرهنگی منطقه ای وبین المللی (نظیر آیسسکو و یونسکو ) در راستای اهداف اسلام ومسلمانان

9- توسعه وتقویت فعالیت های کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران وگسترش         زمینه های همکاری با سازمان آیسسکو و کشورهای عضو

خط مشی ها:

1- برقراری ارتباط با نظام های آموزشی دنیا در چارچوب اصول پذیرفته شده.

2- اولویت دادن به کشورهای همسایه و مسلمان در انعقاد موافقت نامه ها،برنامه های مبادلات وتنظیم یادداشت تفاهم علمی ، آموزشی وتربیتی.

3- برقراری ارتباط و همکاری با کشورها،مجامع وسازمان های علمی،آموزشی منطقه ای و   بین المللی ای(دولتی و غیر دولتی ) درزمینه اجرای طرح ها، پروژه ها وتحقیقات منطقه ای و  بین المللی .

4- معرفی نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی  ایران و دستاوردهای آن به کشورهاونهادهای ذیصلاح بین المللی

5- تشویق ،ظرفیت سازی ،حمایت وایجادتسهیلات لازم جهت حضور فعال نمایندگان وزارت آموزش وپرورش وصاحبان اندیشه وآثار علمی،آموزشی وتربیتی در مجامع علمی ،آموزشی و فرهنگی بین المللی.