بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
به صورت ورد ودر72صفحه
چکیده
این رساله در صدد بیان حکم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد که امروزه بانکها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.که در متون فقهی از واژه «بیع دین» که باتنزیل ماهیتی تقریبا یکسان دارد برای بیان حکم آن استفاده می کنند در مورد حکم بیع دین،این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد که اکثریت فقهاء بیع دین را به طور کلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است که آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری که بین فقهاء وجود دارد این است که بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینکه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است که:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالک تمام دینی می شود،که خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.
بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
