نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از آن را به صورت حساب جاری یا حساب پس انداز در اختیار بانکها قرارمی دهند و موجب می شوند که بانکها توان بیشتری را برای عملیات خود پیدا کنند.

2-دراین بازار برخی ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهای آموزشی به پرورش نیروی انسانی متخصص که سرمایه اصلی نهادهای بازار پولی به شمار می رود ، میپردازند و شرایطی را سبب ساز می شوند که بانکها با این نیروها بتوانند کیفیت و کمیت عملیات خود را بهبود بخشند .

3- یا اینکه در بازار واقعی بخشهایی مثل بخش صنعت با تولید تجهیزات سخت افزاری (تجهیزات الکترونیکی ) یا نرم افزاری به افزایش سرعت و کیفیت عملیات بازار پولی کمک می کنند .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

دانلود مقاله کامل درباره واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی 62 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی 62 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 62

 

«واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی»

اهداف یادگیری:

پس از اتمام این فصل خواننده باید

نقش پژوهش های بازار سرمایه در ارزیابی محتوای اطلاعات افشا حسابداری را درک کند.

مفروضات پذیرفته شده کارایی بازار در پژوهش بازار سرمایه را درک کند.

تفاوت بین پژوهش بازار سرمایه ای که محتوای اطلاعاتی افشاء حسابداری را جستجو می کند و پژوهش بازار سرمایه ای که از داده قیمت سهم به عنوان یک تحلیل موقعیت برای ارزیابی افشاء های حسابداری را درک کند.

قادر باشد تا توضیح دهد که چرا سود غیر منتظره حسابداری و بازده های غیر نرمال قیمت سهم انتظار می رود که به هم وابسته باشد.

قادر باشد تا نتایج اصلی پژوهش بازار سرمایه را در حسابداری مالی و افشابه طور مختصر شرح دهد.

مسائل آزاد

فرض کنید 5 شرکت در یک صنعت مشابه با تاریخ تراز نامه یکسان 31 دسامبر وجود دارند. هر 5 شرکت برای سال مالی سود اعلام کرده اند(اعلام سود در feb انجام می گیرد) و اما اعلام سود بیش از دو هفته منتشر خواهد شد و هیچ دو شرکتی سودشان را در تاریخ مشابه اعلام نکنند.

(a)آیا شما انتظار دارید که اعلام سود قیمت سهم هر شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد و اگر چنین است چرا؟

(b)اگر درک شود که قیمت سهم برخی شرکتها بیشتر حول تاریخ اعلام سود سایر شرکتها تغییر کند، علت تفاوت در تاثیر قیمت چیست؟

(c)آیا شما انتظار دارید قیمت سهم شرکتهای بزرگتر یا کوچکتر از طریق اعلام سود نسبتا بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد؟

(d)هنگامی که اولین شرکت در مثال از 5 شرکت موجود اعلام سود خود را انجام دهد، آیا شما انتظار دارید که این اعلام سود روی قیمتهای سهام 4 شرکت دیگر تاثیر بگذارد، چرا؟

مقدمه

در برخی از فصل های پیشین ما به دستورالعمل های هنجاری مختلفی مربوط به نحوه به کارگیری حسابداری توضیح دادیم. برای مثال فصل 5، درباره تئوری هایی بحث می کند که توسعه داده شده اند برای تجویز نحوه به کارگیری حسابداری در زمانهای افزایش قیمت ارائه شده است(برای مثال، حسابداری سطح عمومی قیمت ها، حسابداری ارزش جاری، و به طور پیوسته حسابداری معاصر). فصل 6 به نقش چارچوب مفهومی در تهیه دستورالعمل توجه دارد(چنین چارجوب هایی می تواند به ما بگوئید اهداف حسابداری چیست، اطلاعات حسابداری باید چگونه و چه ویژگی های کیفی داشته باشند، عناصر حسابداری باید چگونه تعریف و سازماندهی شوند و چطور دارایی ها و بدهی ها باید اندازه گیری شوند). بخش هایی از فصل 9 بینش در مورد رویکردهای گوناگون پذیرفته شده برای افشا اطلاعات درباره عملکرد محیطی و اجتماعی سازمانها محیا می کند(که به راستی یک حوزه ای از پژوهش های حسابداری است که درسالهای اخیر به سرعت پیشرفت کرده است).

در حالی که فصل های نام برده بالا مقدار زیادی از دستورالعمل را ارائه کرده اند، آنها تمایلی ندارند تا هر مباحث تئوریکی را به عنوان انگیزش برای مدیران جهت افشا اطلاعات حسابداری اجرا کنند. این فضای خالی به وسیله فصل 7 و8 و بخش هایی از فصل 9 پرشده است، که دیدگاه های تئوریکی مختلفی درباره اینکه چطور مدیریت را به سمت افشا اطلاعات حرکت دهد، تهیه می کند. فصل 7 درباره تئوری های حسابداری اثباتی بحث می کند و آن نشان می دهد که کجا مدیریت فرصتی برای انتخاب یک رویکرد خاص در حسابداری دارد. مباحث کارایی و فرصت طلبی می تواند برای تشریح و پیش بینی انتخاب های حسابداری مدیریت گسترش یابد. فصل 8 توضیحات جایگزینی درباره رفتار مدیریت ارائه می دهد. آن نشان می دهد که انتخاب یک روش حسابداری خاص ممکن است برای اصلاح ساختار قانونی یک سازمان(از تئوری قانونی) ایجاد شود یا به دلیل اینکه روش های حسابداری به وسیله دیگر سازمانها پذیرفته شود(تئوری شخصیت).

در حالی که موارد بالا یک دیدگاه درباره اینکه چه چیزی مدیران را در تهیه اطلاعات حسابداری خاص برمی انگیزاند ارائه می دهد،این موارد نمی تواند مسائل بیشتری را که چطور افراد یا گروهی از افراد، در کل، افشای اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهند، مورد توجه قرار دهد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی 62 ص

دانلود تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

اقتصاد بازار و توزیع درآمد

 

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است "اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند" (حیدرنقوى, 1993 : 123).دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997).تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: "به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند... داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد" بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اقتصاد بازار و توزیع درآمد 27 ص

پاورپوینت درس بانکداری الکترونیک با عنوان بازار بورس بورس تهران

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت درس بانکداری الکترونیک با عنوان بازار بورس بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درس بانکداری الکترونیک با عنوان بازار بورس بورس تهران


پاورپوینت درس بانکداری الکترونیک با عنوان بازار بورس بورس تهران

پاورپوینت درس بانکداری الکترونیک با عنوان بازار بورس بورس تهران 

•  بازار بورس چیست؟ 

بازار بورس مکانی است که درآن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بازاربورس بازارسهام هم می گویند.

•  بازار بورس  

    اما نام رسمی و قانونی آن "بورس اوراق بهادار" می باشد." که منظوراز اوراق بهادارهمان برگه های سهام شرکتها است.

به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد "تالار معاملات بورس "گفته می شود.

 


و...
در 42 اسلاید
قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درس بانکداری الکترونیک با عنوان بازار بورس بورس تهران

تحقیق در مورد مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

مسائل مربوط به بازار کار در هند

یک یادداشت

هند دارای اقتصادی بزرگ مبنی بر کشاورزی و زراعت است ،در حدود 5/3 نیروی کار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و یا در مناطق روستایی زندگی می کنند و در حدود 4/1 محصولات ناخالص داخلی را تولید می کنند در حدود 3/2 نیروی کار روستایی برزگرند و مابقی کارگرانی هستند که به کشاورزی مشغولند. پس از گذشت دو دهه ،سهم نیروی کار روستایی در مجموع پایین آمده است ودر حدود 10 درصد شد ، در حالیکه سهم محصولات کشاورزی در محصولات داخلی 15 درصد کاهش پیدا کرد.

تقسیم نیروی کار در بخش صنعت (معدن، تولیدات، ساختمان و خدمات شهری)در حدود 18 درصد بوده و 28 درصد از محصولات داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. تقسیم نیروی کار مبین افزایش 2 درصدی آن پس از گذشت دو دهه، علی الخصوص افزایش در بخش ساختمان می‌باشد. در بخش صنعت، سهم نیروی کار در تولیدات به طور محسوسی افزایش نیافته است، اگرچه سهم آن به محصولات خالص داخلی در حدود 3 درصد در طی همان دوره افزایش داشته است.

بر حسب ساختار نهادی، اقتصاد عموما به دو بخش سازمان یافته و غیر سازمانی تقسیم می‌شود. در بخش سازمان یافته (رسمی) کمتر از یک دهم از کل نیروی کار برای تولید 5/2 محصول خالص داخلی را استخدام می شود که معمولا شامل بخشهای صنعت و خدمات می‌شوند. سهم این بخش در نیروی کار در طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. بخش عمومی در حدود3/2 اشتغال در بخش سازمان یافته را تشکیل می‌دهد.

در حدود 30 درصد جمعیت هند شهر نشین هستند، و اکثر آنها در شهرهای بزرگ متمرکز می‌باشند. مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای اصلی و مهم در حجم بالایی صورت میگیرد و رشد اندک دستمزد در شهر به همان نسبت که منجر به بیکاری آشکار می شود باعث بیکاری پنهان در بخش رسمی نیز می‌شود، با این حال مهاجرت میان ایالتها در رابطه با نیروی کار بسیار متعادل است و به تدریج پس از گذشت چند دهه کاهش یافته است.

حدود 40% از کارگران در بخش اقتصادی هند مشغول به کار هستند که از این تعداد 28% زن هستند. بر اساس یک گزارش سهل‌انگاری بزرگی در مورد زنان صورت گرفته است. اگرچه ارقام حقیقی کار کودکان همچنان رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد اما نرخ مشارکت آنها در نیروی کار به طور پیوسته کاهش یافته است. علاوه‌ براین میزان کار کودکان در صنایع و مکانهای خاص که اغلب کالاهایی برای صادرات تولید می کنند، بیشتر به چشم می‌خورد.

دستمزد و اشتغال

گرایشات اصلی بدین قرارند:

اگر چه در مناطق مختلف تفاوتهایی مشاهده می‌شود و نرخ رشد ادامه یافته اما دستمزد واقعی در بخش کشاورزی کشورها به طور یکنواخت افزایش پیدا کرده است و احتمالا با گوناگونی محصولات زراعی منطبق است.

اگرچه گوناگونی در اشتغال در فعالیتهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی وجود دارد ، ولیکن هیچ نشانه یا مدرکی دال بر حمایت از کاهش بیکاری وجود ندارد، بنابراین، کسی مطمئن نیست که دستمزد دریافتی کارگران کشاورزی در بخش کشاورزی رشد ثابتی داشته باشد. اما آنچیزی که واضح است این است که میزان درآمد ثابت در حال حاضر برای غلبه بر فقر کافی نیست.

استفاده از کارگران اتفاقی رواج یافته و نسبت کارگران ثابت در مزارع ودر مناطق روستایی کاهش یافته است.

اتفاقی ساختن نیروی کار همچنین در بخشهای غیر رسمی و سازمان یافته رواج پیدا کرده است، در نتیجه میزان کار ثابت کاهش یافته است .

بازده اقتصادی بدلیل حساسیت به امر اشتغال کاهش گسترده‌ای یافته است. و این کاهش بیشتر در بخشهای دوم و سوم اتفاق می افتد.

بخش سازمان یافته بر طبق گزارش 9/0 میلیون فرصت شغلی (2/3 درصد در بخش سازمان یافته ) در بین سالهای 1997 و 2002 ایجاد کرده است.

در طی سالهای 1996 و 2001بخش کارخانه‌ها (که عمده آن تولیدات است) با کاهش 20 درصدی(2 میلیون فرصت شغلی) در تعداد مشاغل روبرو شد.

در حالیکه برخی از این تغییرات می‌توانند انعطاف پذیری بازار کار را افزایش دهند، اما باعث کاهش میزان بیکاری و افزایش تقاضا برای کار نمی‌شود. در حقیقت به نظر می رسد که میزان بیکاری در سال 1990 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

میزان ساعات کاری ثبت شده در بخش تولید، در شرکتهایی که اطلاعات و داذه‌های آنها در دسترس می‌باشد، در حدود 5/1 درصد در بین سالهای 1980 و 1997 رشد داشته است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسائل مربوط به بازار کار در هند 8 ص