بررسی عملیات مالی بانک تجارت

اختصاصی از نیک فایل بررسی عملیات مالی بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

مقدمه

وضعیت اقتصادی جهان در سه دهه گذشته تحت سلطه و نفوذ دو فرضیه اقتصادی به نام سرمایه داری و سوسیالیستی قرار داشته است . و این دو فرضیه مورد بحث و منظاره بسیاری از صاحبنظران و محققین قرار گرفته است . کمتر کسانی از تفکر و اقتصاد اسلامی و ضوابط حاکم بر آن اطلاعای داشتند ، اما با انتشار کتاب ارزنده و کم نظیر “اقتصاد ما ” نوشته شهید محمد باقر صدر که با مطرح نمودن مباحث حقوقی و فقهی این تفکر بقاء و دوام هر دو فرضیه یاد شده را به زیر سوال برده و تو صاحبنظران را به سست بودن بنیاد آن جلب نموده و توانسته ذهن جویندگان راه حقیقت را خصوص وجود سیستم اقتصاد اسلامی روشن نماید .

انتشار این کتاب زمین های بحث و مناظره را با اصول اقتصاد اسلامی برای پیروان هر دو نظریه گسترده کرد و مباحث آن زمینه را برای تهیه و ارائه الگوهای اقتصادی اسلامی را فراهم نمود و در این راستا بانکداری اسلامی به عنوان رکن اساسی اقتصاد اسلامی شکل گرفت و توسعه یافت و همه میدانیم که توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد . در هر جامعه حداقل دو گروه وجود دارند ، گروه اول کسانی که سرمایه های نقدی در اختیار دارند ولی دانش و توانایی از آن را ندارند و گروه دوم بنگاههای اقتصادی می باشند که قادر می باشند سرمایه های راکد گروه اول را در جهت توسعه اقتصادی جامعه بکار گیرند . و دراکثر جوامع این امر توسط بانکها صورت می گیرد و نقش حساس بانکها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این گروه مشخص می گردد .

بانکها برای صاحبان سرمایه و پس انداز کنندگان ایجاد انگیزه نموده و آنها را تشویق به پس انداز می نمایند . و از طرفی برای بنگاههای اقتصادی امکان بیشتر سرمایه گذاری را فراهم می آورند که در میان نقش ارزنده آنها در جهت رشد و توسعه اقتصادی معلوم می گردد .

در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی سیستم بانکداری ربوی که زیر مجموعه ای از اقتصاد سرمایه داری بود . بواسطه شیوه قعالیت خود که مبتنی بر (ربا) بود به لحاظ عملکرد نظام بانکداری اسلامی به گونه ای بوده است که هم اکنون بیشتر از 200 بانک و شرکت سرمایه گذاری اسلامی در سراسر گیتی در حال فعالیت می باشند و جمع سرمایه در گردش و دارائیهای آنها بالغ بر 170 میلیون دلار و حجم سپرده هایی که در اختیار دارند حدوداً به یکصد بیلیون دلار میرسد . دهها بانک بزرگ غربی نظیر CITY BANK , CLEN WORTH . ANZ که از معروفترین بانگکهای غربی می باشند نیز خدمات ویژه اسلامی هود را دائر کرده اند .

مغایرت با اصول فقهی و اقتصاد اسلامی امکان اداوه حیات نیافت و الزاماً به جانشینی که قادر باشد تجهیز و تخصیص منابع رال به شیوه اسلامی انجام دهد نیاز داشت . بنابراین زمینه و دامنه تحقیقات اقتصثادی و بانکداری اسلامی امر جدی تلقی گردد و در نهایت در شهریور ماه سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ( بهره ) از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت .

با شکل گیری بانکداری بدون ربا ( بهره ) که مبتنی بر بکار گیری سپرده های افراد در امر توسعه اقتصادی می باشد ، پرداخت سود برای سپرده گذاران مغایرت با موازین شرعی نداشته و شیوه فعالیت بانکداری بدون ربا به گونه ای می باشد که میتوان ارتباط منطقی بین دو گروه سپرده گذار و سرمایه گذار بوجود آورد و حتی سبب همبستگی بیشتر آنان نیز بشود .

با گسترش روز افزون بانکداری بدون ربا در ایران و جهان و شروع بحرانهای مالی و اقتصادی سالهای اخیر در سیستم یکبار دیگر توجه اقتصاد دانان را به سیستم بانکداری اسلامی جلب نمود . بطوری که روزنامه وال استریت ژورنال در آمریکا در مقاله ای نوشت بحران بانکی و مالی آمریکا با گرایش به سیستم بانکداری اسلامی قابل حل می باشد . و در ادامه می افزاید که سیستم بانکداری اسلامی حاوی پیامی امیدورا کننده می باشد که قادر است مشکلات این بحران را حل نماید و ادامه میدهد که در سیستم بانکداری اسلامی پرداخت بهره غیر مجاز میباشد و بایستی بانکها بر اساس سیستم سود و زیان حهاصل از سرمایه گذاران در پروژه های سازنده و مطمئن فعالیت نماید و چنانچه امور بانکداری بین المللی و بانکهای داخلی آمریکا به ویژه در امر وام دادن بر اساس نظان بانکداری اسلامی عمل کرده بودند بحران بدهیهای بین المللی و بحران مؤسسات و بانکهای داخلی آمریکا معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نماید .

حرکت رو به رشد سیستم بانکداری اسلامی سبب گردید طی سالهای 1996و1995 بانکداران بزرگ در کشورهای غربی به مشاوران خود ماموریت دهند تا راهکارهای علمی و همچنین روشی برای برقراری یک ارتباط پایدار بین عملیات بانکداری سنتی یا ربوی و عملیات بانکداری بدون ربا در اسرع وقت پیدا نمایند .

در اصطلاح حقوقی اسکناس سفته ای است به عهده بانک که به رویت و در وجه حاصل است و مشمول مرور زمان نمی شود . بانکی که اسکناس صادر می کند معادل مبلغی که روی آن ذکر شده مدیون می باشد و متعهد است که آن را به فلزی که رواج قانونی دارد تبدیل کند .

دانلود مقاله کامل درباره بانک مرکزی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بانک مرکزی central bank ، بانک خزانه ( reserve bank ) یا مرجع پولی ( monetary authority ) ، نهادی است مسوول سیاست های پولی کشور یا ایالات و کشورهای عضو ( مثلاً اتحادیه اروپا ) . مسئولیت اصلی بانک مرکزی تامین ثبات پول ملی و عرضی پول است ، وظایف دیگر آن شامل کنترل نرخ بهره ی وام های دولتی ( subsidized loan interest ) و فعالیت به عنوان آخرین حامی مالی ( آخرین منبع وام دهی ) به بخش بانکداری در زمان بحران مالی است .

بانک مرکزی همچنین ممکن است دارای قدرت نظارتی جهت اطمینان از این امر باشد .که بانک ها و سایر موسسات مالی بی ملاحظه یا متقلبانه رفتار نمی کنند .

ریاست بانک مرکزی بر عهده ی یک مجری ( governor ) است ، در بانک مرکزی اروپا president و در مرجع پولی هنگ کنگ و مرجع پولی سنگاپور : مدیر عامل ( chief executive )

در بیشتر کشورها دولت مالک بانک مرکزی است و خود مختاری بانک مرکزی ناچیز است ، بدین ترتیب امکان مداخله ی دولت در سایتهای پولی وجود دارد . بانک مرکزی مستقل ، بانک مرکزی است که تحت قوانین فعالیت کند که از مداخله ی سیاسی پیشگیری کنند ، همانند : خزانه ی فدارل ایالات متحده ، بانک انگلیس ( از 19997 به بعد ) ، بانک خزانه ی هند ، بانک مکزیک ، بانک ژاپن ، بانک کانادا ، بانک خزانه استرالیا و بانک مرکزی اروپا .

فعالیت ها و مسئولیت های بانک مرکزی بدین شرح اند ( تمام این موارد در مورد همه بانک های مرکزی مصداق ندارد ) :

انحصار انتشار اسکناس و مسکوک

بانکداری دولت و بانکداری بانک ها ( وام دهنده ی نهایی )

اداره ذخایر ارز و طلای کشور

نظارت و قانون گذاری صنعت بانکداری

تعیین نرخ بهره ی رسمی ( جهت کنترل نرخ تورم و نرخ برابری پول ملی ) و حصول اطمینان از اجرا شدن این نرخ بوسیله ی گستره ای از راهکارها و خط مشی ها .

بانک مرکزی در برابر بانک ملی

مسئولیت اصلی هر بانک مرکزی ، اداره ی خط مشی ای پولی جهت حصول اطمینان از ثبات پولی ملی است . این هدف با هدف بانک ملی national bank کهحصول اطمینان از ثبات اقتصادی داخلی است متفاوت است . برخی بانک های مرکزی آشکارا خود را بانک ملی معرفی می کنند ( بارزترین نمونه از این دست ، بانک خلق چین است ) برخی دیگر رسم خود را بانک ملی معرفی نمی کنند (نمونه ی بارز خزانه ی فدرال ایالات متحده).

ایالات متحده، اروپا و کشورهایی با پول تسعیر ناپذیر (non convertible) (از جمله چین، کوبا، کره ی شمالی و ویتنام). تفاوت ناچیز بانک مرکزی و بانک ملی در کشورهایی با پول تسخیر ناپذیر، به این دلیل است که پول آنها در هیچ جای دیگر به کار نمی رود، بنابراین مدیریت پول، کم و بیش به معنای مدیریت اقتصاد خواهد بود. اتحادیه اروپا به این دلیل جزو استثناآت است که کشورهای زیادی، پول یکسان دارند و به آهستگی به طرف اقتصادی مشترک در حال حرکت هستند، از بانک ها که سابقاً بانک ملی به شمار می رفته اند، در قالب بانک مرکزی اروپا همکاری می نمایند. ایالات متحده نیز متحصر به فرد است زیرا از زمان سیستم بروتون و ودر و سقوط استاندارد طلا در 1971، پول ایالات متحده تبدیل به پول اعتباری (Fiat currency: پول که ارزش آن بر پایه ی قابلیت تبدیل به فلز و سکه نیست) . پایه ذخیره ذرزی تمام جهان شده است (منظور از تمام جهان؛ تمام خریداران نفت، که بدون دلار، قادر به خرید نفت نخواهند بود)- به این واقعیت تمام خریداران نفت، که بدون دارابودن دلار، قادر به خرید نفت خواهند بود)- به این واقعیت استیلایی دلار (dollar hegmong) نیز گفته می شود، بدین معنا که مدیریت دلار ایالات متحده، نهتنها به اقتصاد ایلات متحده بلکه به اقتصاد جهان مؤثر است) فشارها جهت مهار تورم دلار آمریکا بسیار شدیدند. زیرا برای کشورهای دیگر که دست کم برای خرید نفت، مجبور به خرید دلار آمریکا هستند. اجتناب از داشتن تورم، زمانی که ایالات متحده به تورم دچار است، محال است.

بیشتر وظایف روزمره بانک مرکزی و بانک ملی کسان اند؛ هر دو آخرین منبع وام دهی هستند و بانک ها را در شرایط فشار مالی (financial discross) یاری می دهند( در قبال قیمتی). بانک مرکزی بر خلاف بانک ملی به طور اخص هدف مدیریت تورم (اعم از تورم قیمت و افزایش قیم هیا تورم صتفی و ماهش قیمت ها) را دنبال می کند و در وهله اول از عملیات بازار باز (open ,arket operation) بهره می گیرد. (تعقیب اهداف پولی بواسطه خرید و فروش های بزرگ، نه اثر نگذاری). بانک ملی برای مدیریت تورم و توسعه پایدار راهکارهای بیشتری در اختیار دارد از جمله خط مشی های صنعتی. بانک های ملی به ندرت مجزای از دولت هستند و توسط منتقدان دولت، مورد نقد قرار می گیرند.

دانلود تحقیق ضرورت استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق ضرورت استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    

تحقیق درمورد آشنایی با بانک جهانی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد آشنایی با بانک جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

آشنایی با بانک جهانی

معرفی نهادهای بین المللی اقتصادی – بازرگانی

اشاره :

نهادهای مالی بین المللی نقش تعیین کننده ای در تأمین نیازهای مالی کشور های عضو برای پیشبرد برنامه های توسعه ای و بازسازی اقتصادی آنها دارد .

دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت بین المللی برای تامین مالی پروژه های اقتصادی یکی از مزیت های اساسی در تامین مالی سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای درگیر با بحران های مالی محسوب می شود . از این رو نوعی رقابت بین المللی برای دستیابی به این منابع همواره وجود دارد .و در همین حال برخی قدرت های بزرگ در تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری در این گونه نهادها اثر گذار می باشند . انها با ارایه تحلیل های خاص در قبال اوضاع سیاسی – اقتصادی کشور های متقاضی وام می توانند در پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات نقش تعیین کننده ای ایفا کنند . با این وجود کشورهایی که با کمبود منافع سرمایه و سرمایه گذاری روبه رو می باشند ، همواره می بایست در تلاش برای دریافت اعتبارت ارزان قیمت باشند .

اعطای وام «پیروزی » بانک جهانی است !

موافقت بانک جهانی با پرداخت دو فقره وام به ایران به نوعی پیروزی برای ایران و شکست برای آمریکا معنی شده است . می توانیم به همین تحلیل ها دل خوش کنیم و کاری نداشته باشیم که اصولاً چرا وام می گیریم . چرا از بانک جهانی وام می‌گیریم و چرا این قضیه می تواند آن قدر اهمیت کسب کند که آن را به مثابه پیروزی در یک مبارزه مر هوم قلمداد کنیم !

اگر اهمیت اعطای وام به ایران به این خاطر است که پرداخت آن مخالف میل باطنی آمریکا بوده است . مجدد یک موفقیت خود را به کشوری در آن سوی دیگر دنیا چسبانده ایم که ظاهراً در حال نبرد با ماست . فراموش می کنیم که متصل کردن این موضوع به آمریکا ، کشاندن یک مو ضوع اقتصادی به ورطه سیاست است . سیاستی که خسرانهای بسیار در قلمروهای اقتصادی به ما تحمیل کرده است .

بانک جهانی به ما وام می دهد به همین دلیل ساده که دیگر می تواند ایران را درجامعه بین المللی نادیده بگیرد . این آن نکته ای ایت که باید اشتیاق ما را بر انگیزد . شادمانی ما از این که دیگر به اهداف غیر منطقی خودشان دست نیافته و نتوانسته اند جلوی پرداخت این وام ها را بگیرند ، نه سودی در عرصه داخلی و نه در قلمرو بین المللی برای ما دارد . بی جهت دلتنگ نشویم و دیگران را دلتنگ نکنیم . وام مان را بگیریم و سرفرازانه جلو برویم تا همه دنیا به این باور برسند که می تواند به کشورمان اعتقاد کند وراه های تفاهم و وهمکاری را کسترده کند .

بهتر است به اظهارات رئیس بانک جهانی پس ارتباطی تصویب پرداخت دو فقره وام به ایران توجه کنیم که گفته است “هدف از موافقت پرداخت وام به ایران حمایت از اصلاحات پرزیدنت خاتمی بوده است ”. “او افزوده است که” برنامه های آتی پرداخت وام به ایران پس از س بررسی نتایج برنامه های اصلاحات اقتصادی در طی 6 یا 9 ماه آینده تنظیم خواهد شد .”

آخرین گزارش بانک جهانی در مورد جمهوری اسلامی ایران

ایران کشور مهمی در منطقه خاورمیانه است این کشور با جمعیتی 63 میلیونی ، پرسشنامه جمعیت ترین کشور منطقه و شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان است . ایران با یکصد و یازده میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد عمده را درمنطقه دار است . این کشور دومین تولید کننده یبزرگ او پک به شمارر می رود و مقام دومرا در ذخایر حائز می‌باشد.

وام بانک جهانی به ایران که در ماه می سال 2000 پرداخت شد با توافق هیات اجرایی جهت دو پروژه صورت گرفت . دومین پروژه بهداشتی (وام) شماره 4550 ، به مبلغ 87 میلیون دلار) و پروژه فاضلاب شهری تهران (وام شماره 4551 ، به مبلغ 145 میلیون دلار ) این وام ها پس از وقفه ای هفت ساله که در طی آن فعالیت بانک عمدتا بر نظارت بر پروژه ها دردست اقدام و کارها ی اقتصادی جزئی محدود و متمرکز شده بود به تصویب رسید .

این اشتراتژی مقدماتی و ضمنی بر آن بود تا مجریان طرح را از اوضاع توسعه د رایان آماده سازد از پیشرفت روند اصلاحات و چالشها و آینده توسعه را که در ایران با آن با آن مواجه می شد را روشن نماید . این استراتژی همکاری را که بانک جهانی درحین فراهم آوردن استراتژی کمک به یک کشور را که برای مد نظر قرار گرفتن آن از سوی مجریان طرحهادر طول دو سال آینده بود دنبال می کرد . از این رو این استراتژی در این یادداشت و گزارش باید به عنوان استراتژی همکاری مقدماتی و ضمنی مورد نظر قرار کیرد . نماینگر تعمیق آگاهی بانک جهانی در قبال عملکرد و اولویتهای توسعه ایران در دئ سال آتی خواهد بود .

ثبات و استحکام قتصادی و پیشرفت کافی در بخشهای مهم اصلاح سیاست اقتصادی برای قرار گرفتن ایران در جاده رشد پایدار اقتصادی به ویژه در بخش توسعه یافته خصوصی ، مالی و اصلاح نظام قیمت گذاری از اهمیت برخوردارند ، در جبهه روابط بی الملل پیشرفت پایدار پیش بینی شده ایران در ارتقای روابطش با کشورهای دیگر جهان که بیشتر ناشی از دستاوردهای سیاست تنش زدایی آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران است عامل مهمی در فراهم آوردن امکانات اقتصادی و مالی برای ایران به شمار می رود و در پایان دادن به انزوای جهانی که در میان عوامل دیگر بیشترین تأثیر را درایجاد بحران

تحقیق در مورد کار آموزی حسابداری بانک کشاورزی 35 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد کار آموزی حسابداری بانک کشاورزی 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

بانک کشاورزی بانک همه مردم ایران

معرفی بانک

بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال 1312 تاسیس شده است. این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکداری به مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور فعال است. این بانک همواره به منظور استفاده از دانش، کسب تجربه و نوآوری در خدمات بانکی، از دستاوردهای علمی داخلی و مطالعه بانک های پیشرو در دنیا بهره‌مند بوده است.

چکیده ای از دستاوردهای بانک به شرح زیر است:

تهیه، اجرا و استقرار نظام جامع بانکداری الکترونیکی (مهرگستربرای اولین بار در نظام بانکی کشور (Core Banking) )

توسعه و گسترش نظام مدیریت کیفیت در سطح بانک

بازمهندسی مستمر فرایندها و روشهای انجام کار، انعطاف پذیری سازمانی

توجه و تمرکز بر سرمایه انسانی (ایجاد کارگاههای توانمندسازی، یادگیری، آموزش روشهای نوین مشتری مداری(

استفاده از آخرین یافته های بازاریابی بانکی

ایجاد ساختار مدیریت ارتباط با مشتریان عمده در قالب تفاهم نامه های ویژه

ایجاد ساختار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

بانک برتر از طرف نشریه TheBanker سال 2005

بانک برتر از طرف نشریه TheBanker سال 2006

بانک برتر در جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی، سال 1385

بانک برتر از طرف نشریه EUROMONEY سال 2005

دریافت گواهینامه ISO9001 سال 2008

تقدیر از طرف جشنواره شهید رجایی سال 1385

دریافت لوح تقدیر و کسب رتبه اول در جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی سال 1384

نوآوریهای بانک

بومی سازی و استقرار نرم افزار جامع بانکداری متمرکز (مهرگستر) Core Banking - سال 1385

راه اندازی اولین مرکز ارتباط 24 ساعته با مشتریان (Call Center) - سال 1373

اجرا و استقرار طرح سیستم نوبت دهی مشتریان نظام بانکی - سال 1381

تشکیل دهنده اولین گروه بانکهای عضو شبکه شتاب نظام بانکی کشور

طراحی و اجرای سامانه ارتباطی و صندوق صوتی برای ارتباط مشتریان با مدیران بانک - سال 1378

طراحی و اجرای طرح راهنمایان مطلع مشتریان در شعب - سال 1383

طراحی و اجرای پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت) در نظام بانکی کشور - سال 1378

طراحی و اجرای طرح آتیه در نظام بانکی - سال 1377

طراحی و اجرای طرح کودک و نوجوان - سال 1379

طراحی، اجرای و صدور کارتهای اعتباری در نظام بانکی - سال 1382

طراحی و اجرای طرح نظارت بر امور شعب بانک توسط مشتریان

بخشی از موفقیت‌های بانک

بانک برتر سال 2006

بانک کشاورزی از سوی نشریه بین المللی TheBankerارگان بانکی موسسه تایمز مالی (FinancialTimes) برای چهارمین سال متوالی، به عنوان بانک برترجمهوری اسلامی ایران در سال 2006 میلادی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در آخرین بررسی‌های به عمل آمده از سوی موسسه بین المللی TheBanker که امسال در 138 کشور انجام شد ، بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در نظام بانکی کشور به عنوان بانک برتر در سال 2006 میلادی معرفی شد.

این گزارش می افزاید: موسسه مذکور بر اساس شاخص‌های تخصصی کمی نظیر:بازده سرمایه، بازده دارایی، سودآوری، رشد سود، نسبت هزینه ها به درآمدها، نسبت سود به متوسط سرمایه، رشد دارایی‌ها و بعضی شاخص‌های کیفی نظیر توسعه فناوری، کیفیت خدمات و ... هرساله بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و برترین‌ها را در سطح جهانی، منطقه‌ای وکشوری معرفی می‌کند که بر اساس این ارزیابی درسال2006 میلادی، بانک کشاورزی مانند 3 سال گذشته به عنوان بانک برتر جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

قابل ذکر است که این نشریه از سال 1305 هجری شمسی برابر با سال 1926 میلادی سالانه بانکهای مختلف جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

بانک کشاورزی رتبه برتر جشنواره پاسخگویی و خدمت‌رسانی را به خود اختصاص داددر سومین جشنواره خدمت‌رسانی و پاسخگویی که عرصه رقابت داوطلبانه دستگاه‌های دولتی در خدمت‌رسانی با قضاوت مردم است و در راستای لبیک به پیام عالمانه مقام معظم رهبری در خصوص نهادینه‌سازی نهضت خدمت‌رسانی و پاسخگویی برگزار شد از بین 137 دستگاه دولتی، 40 دستگاه داوطلب ارزیابی و سنجش شدند. که در این میان و در بین دستگاه‌های تابعه، بانک کشاورزی و شرکت پخش و پالایش و فرآورده‌های نفتی رتبه برتر جشنواره را به خود اختصاص دادند.

شرح بانک برتر سال 2005

در آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی موسسه بین‌المللی TheBanker که امسال در 138 کشور انجام شد، بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران برای سومین سال پیاپی در نظام بانکی کشور به عنوان بانک برتر در سال 2005 میلادی معرفی شد.

این گزارش می‌افزاید: موسسه مذکور بر اساس شاخص‌های تخصصی کمی نظیر: بازده سرمایه، بازده دارایی، سودآوری، رشد سود، نسبت هزینه‌ها به درآمدها، نسبت سود به متوسط سرمایه، رشد دارایی‌ها و بعضی شاخص‌های کیفی نظیر توسعه فن‌آوری، کیفیت خدمات و ... هرساله بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و برترین‌ها را در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری معرفی می‌نماید که بر اساس این ارزیابی درسال2005 میلادی، بانک کشاورزی همانند دو سال گذشته به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

EUROMONEYدر آخرین بررسی های به عمل آمده از سوی نشریه بین المللی EUROMONEY، بانک کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار بر اساس شاخصهای علمی این نشریه مورد ارزیابی قرار گرفته و درنظام بانکی کشور به عنوان بانک برتر در سال 2005 میلادی معرفی شد. نشریه مذکور بر اساس شاخص های بانکداری خرد نظیر: سهم بازار سپرده‌ها، سهم بازار تامین مالی مشتریان به استثنای کارتهای اعتباری، سهم بازار تامین مالی کارتهای اعتباری، تعداد محصولات و خدمات ارائه شده در سطح خرد، بهره‌وری هر کارمند، تعداد مشتریان الکترونیکی و سهم آنان از کل پایگاه مشتریان خرده فروشی، بازده حقوق صاحبان سهام و سودآوری و برخی اطلاعات تجاری قابل اندازه گیری نظیر: کل دارایی‌ها، کل درآمدهای عملیاتی، کل سود خالص، نسبت بازده دارایی‌ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کفایت سرمایه، ناخالص دارایی های غیر عملیاتی و ... هرساله بانک ها را مورد ارزیابی قرار داده و برترین ها را در سطح جهانی، منطقه‌ای و کشوری معرفی می‌نماید که بر اساس این ارزیابی درسال2005 میلادی، بانک کشاورزی به عنوان بانک برتر جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

دریافت گواهینامه استاندارد ISO 9001

در راستای ارتقا ارائه خدمات به مشتریان محترم و ارزش‌آفرینی آنان و با عنایت به اینکه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2000) توام با دیدگاه فرآیند‌گرایی، مشتری‌محوری و بهبود مستمر بوده و وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف عالی سازمان در خصوص کیفیت می‌باشد. بانک کشاورزی از سوی شرکت D.Q.S آلمان که اولین سازمان گواهی‌دهنده سیستم‌های مدیریت کیفیت است، موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت در بانک و اخذ گواهینامه ISO 9001 سری 2000 شد.

تقدیر از سوی جشنواره شهید رجایی

بر اساس تصویب شورای مرکزی جشنواره شهید رجایی، بانک کشاورزی برای سومین سال متوالی به عنوان دستگاه قابل تقدیر معرفی شد . در اجرای آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مدارک و مسندات ارسالی از سوی این بانک مورد بررسی وارزیابی کارشناسی قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصله بانک کشاورزی به عنوان دستگاه قابل تقدیر معرفی شد . از دستگاهها و نفرات منتخب که توسط دبیرخانه جشنواره شهید رجایی معرفی شدند طی مراسمی ، باحضور ریاست جمهوری قدردانی گردید .

با اتکال به الطاف خداوند متعال، همکاری و مشارکت مردم و مشتریان، حمایت موثر دولت و مجلس شورای اسلامی، مجمع محترم عمومی و شورای عالی بانک‌ها، وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی، بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و به ویژه کوشش بی‌وقفه نیروی انسانی توانمند بانک که در کنار مشتریان بهترین ذخایر بانک محسوب می‌گردند، امیدواریم در آینده با دستیابی به اهداف مورد نظر بانک شاهد توفیق بیشتر در تامین منابع مالی بخش کشاورزی و سایر فعالیت‌های وابسته به این بخش باشیم و بتوانیم به کشاورزان، تولیدکنندگان و همه مردم عزیز کشورمان خدمات متنوع و بهتری در سطح استانداردهای جهانی ارائه دهیم.

دریافت لوح تقدیرو کسب رتبه اول در دومین جشنواره خدمات رسانی و پاسخگویی