نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بیع زمانی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بیع زمانی


تحقیق در مورد بیع زمانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:45

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه                                                                                                                                                                       

 

1-جهت انتخاب موضوع

 

2-روش تحقیق

 

3-پرسش های تحقیق

 

4-فرضیه تحقیق

 

5-هدف تحقیق

 

6-طرح کلی نگارش

 

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق  فصل اول:  جایگاه تایم شر در عقود معین 

گفتار اول :عقود معین

 

گفتاردوم: تایم شر وبیع

 

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

 

ب)بررسی بیع موقت:

 

گفتارسوم: تایم شروصلح

 

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن       

 

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگیهای عقد صلح میتوان گفت

فصل دوم:  جایگاه تایم شر در عقود نامعین   

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)      

 

فرض اول: قرار داد بیمه:

 

فرض دوم:  تقسیم 

 

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)  

 

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

 

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر  

 

ب1 رابطه مالکان با یک دیگر :

 

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقهفصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه 

گفتار اول:توضیح موضوع

 

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

 

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

 

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم  

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:  بیع مشاع به شرط مهایا       

 

الف) تقسیم به اجزا ؛

 

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

 

گفتار دوم:  صلح منافع

 

گفتار سوم :شرکت سهامی

 

گفتار چهارم: افراز زمانی

 

 

 

مقدمه

 

جهت انتخاب موضوع :

 

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

 

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

 

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

 

روش تحقیق

 

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

 

پرسش های تحقیق

 

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

 

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

 

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

 

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

 

فرضیه های تحقیق

 

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

 

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

 

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

 

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

 

هدف تحقیق

 

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

 

طرح کلی گزارش

 

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

 

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

 

تبیین موضوع

 

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.

 

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،
بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در
مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و
پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه
که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته
که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به
بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .
رواج
timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها چنان که خواهیم گفت برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع
کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب
شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق   ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و           نفوذ آن بپردازند.
درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت

 

زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد  Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بیع زمانی

مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از نیک فایل مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980


مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:8

 

  

 فهرست مطالب

 

چکیده:

مقدمه

تعریف عدم النفع

اقسام عدم النفع

الف - عدم النفع محقق

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع در حقوق ایران

الف - قواعد و اصول کلى

1- قاعده لاضرر

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نهى تشریعى

ب - نهى حکومتى

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نفى حکم ضررى

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

ج - نفى ضرر جبران نشده

قاعده اتلاف و تسبیب

 

 

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

اختصاصی از نیک فایل بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران


بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و حقوق

111 صفحه

چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تا زمانی که وابسته به پایه ی اصلی است و بر آن پرورده می شود، به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی  دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید.  برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی  و حقوق مدنی ایران می باشد.

پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ، مقالات مربوط و فضای مجازی جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است. هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم  به معرفی ضمان نماء و منافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء و منافع و مسولیت متعاملین و در فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است . 

کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ، ثمره ، بیع


دانلود با لینک مستقیم


بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

خیارات عقد بیع

اختصاصی از نیک فایل خیارات عقد بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خیارات عقد بیع


خیارات عقد بیع

خیارات عقد بیع
در بین عقود معین عقد بیع از جایگاه خاصی در دانش حقوق معاملات برخوردار است:
1ـ این عقد بیش از همه عقود و معاملات مورد استفاده روزمره در جوامع انسانی قرار می گیرد و به همین جهت مسائل و احکام آن در سیستم های حقوقی همانند فقه اسلامی، خیلی گسترده تر از مسائل و احکام عقود معین دیگر است و مواد و مقررات قانونی مربوط به آن در قانون مدنی کشور ما و همه کشورهای دیگر، خیلی فراتر از مواد دربردارنده مقررات سایر عقود است. اهمیت علمی و عملی عقد بیع سبب شده است که در سطح بی المللی، کنوانسیون های متعددی به هدف نزدیک تر و گسترده ترین روابط معاملاتی فراهم گردیده است که بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند که شاخص ترین و جامع ترین آن، کنوانسیون بین المللی کالا مصوب سال 1980 ایت.
و....

فهرست مطالب:
پیشگفتار
گفتار اول: بیع اضطلاح فقهی و حقوقی
گفتار دوم: تعریف بیع
گفتار سوم: اوصاف عقد
گفتار چهارم: اراده (قصد و رضا)
فصل اول: اصل حاکمیت اراده در مبیع
فصل دوم: وجود سلامت اراده
گفتار پنجم: موضوع عقد بیع
گفتار ششم: اوصاف مبیع
گفتار هفتم: اوصاف ثمن
گفتار هشتم: آثار بیع
گفتار نهم: اقسام بیع
منابع:
و.....

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
...............................

نوع فایل: ((ورد- word-doc-dox ))

تعداد صفحات: 32 صفحه

حجم فایل: 100 کیلو بایت

قیمت: 2000 تومان
..............................


دانلود با لینک مستقیم


خیارات عقد بیع

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع زمانی

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع زمانی


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع زمانی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع زمانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

  قال ابا عبدالله(ع) من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه وکفایته

هرکس خدا را چنانکه سزاست بپرستدخدای بیش از آرزو ونیازش بدو ببخشد.

گرد آورنده : منصور یعقوبی

رشته وشماره دانشجویی: حقوق-84271772

موضوع تحقیق: بیع زمانی

استاد راهنما :جناب آقای وحید قاسمی

 مقدمه

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

تبیین موضوع

اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ، می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ، نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ، بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید. قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود . رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و  نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت

زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند   مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :

1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان بندی شده تقسیم شده است.

2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع   از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت .

1-blacks Law Dictionary P . 1483                                                                                        

فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق

مبحث اول: جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

جایگاه تا شر در عقود معین عقود معین به قرار دادهایی ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام

خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..    

در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛ مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و … (3)

از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک

تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)

عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری   در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،  به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی و معوض

عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ، تنهاباید                

باید عقود تملیکی و معوض عین را مورد   بررسی قرار داد از میان عقود معین ،تنها سه عقد می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض به دیگری تملیک می شود این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این   یافتن جایگاه تایم شر در عقود   معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد . تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛ چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست   بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد.  شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه  را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابر این ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان   تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد.   گفتاردوم: تایم شر وبیع

بیع عقد بیع ، رایج ترین و مهم ترین عقد تملیکی است و به دلیل همین اهمیت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است . می توان ادعا کرد که مفهوم بیع از روشنترین مفاهیم است و همه مردم به آسانی ، تفاوت این عقد را با سایر عقود درک می کنند و تردیدی در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعریف عقد بیع و نیز ویژگی ها و شرایط آن ، تردیدهایی را در مورد برخی از مصادیق بیع ایجاد کرده است . به عبارت دیگر فقها ، در عین حال که در مورد ماهیت بیع اختلاف اساسی ندارند ، اما در مورد برخی از قرار دادها اختلاف نظر دارند . به عنوان مثال می توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلی را نام برد که به نظر برخی از فقها ، مصداق بیع و به نظر برخی دیگر خارج از بیع است. یکی از موارد مورد تردید ، قرار داد تایم شر است که در این گفتار به بررسی و مقایسه آن با عقد بیع می پردازیم .              

مهم ترین نکته ای که به نظر ما باعث تمایز ماهوی این دو نوع قرار داد می شود ،موقت بدون تملیک در قرار داد تایم شر است ؛ زیرا در این قرار داد همانطور که گفتیم مالک ، عین را برای مدت محدودی مثلاً یک فصل به چند نفر انتقال می دهد و این ترتیب ، هر ساله تکرار می شود ؛ اما ماهیت عقد بیع با تملیک موقت سازگار نیست . بر این اساس ،در این گفتار باید به بررسی این مسأله پرداخت که آیا بیع موقت در فقه و حقوق جایز است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا انتقال مالکیت تحت عنوان بیع جایز است یا نه ؟ الف) تعریف بیع وویزگیهای آن: فقها تعریف های متفاوتی از بیع ارائه داده و هر کدام کوشیده اند با بهترین و کوتاه ترین عبارت ، ماهیت این عقد را بیان دارد. از بررسی عبارات فقها در تعریف بیع ، روشن می شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ویژگی های اساسی بیع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعریف لفظی بیع می باشد و در ماهیت آن به عنوان یکی از عقود معین ، اختلافی ندارند . الجمله از ویژگی های اساسی عقد بیع را می توان به شرح زیر برشمرد:

1 – عقد بیع از عقود تملیکی و معوض است . به این معنا که بایع ، مبیع را در مقابل ثمن ، به مشتری تملیک می کند . این ویژگی ، عقد بیع را از عقود عهدی مانند جعاله و حواله و عقود اذنی مانند عاریه و ودیعه و نیز عقودی که مبنی بر انتقال مالکیت رایگان می باشد مانند هبه ، متمایز می گرداند.

2 – در عقد بیع ، عین مال مورد معامله قرار می گیرد ؛ یعنی موضوع بیع ، انتقال عین در مقابل عوض است . این ویژگی ، عقد بیع را از اجاره و سایر عقود در مورد تملیک غیر عین ، جدا   . میکند(5).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع زمانی