حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

اختصاصی از نیک فایل حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

اهم مواردی که در عملیات حسابداری شرکتهای خدمات بیمه‌ای پرداخته می شود

1- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار:

امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه شرکتهای بیمه به اثبات رسانیده است. لذا کلیه شرکتهای نمایندگی یک شرکت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می بایست از یک نرم افزار استفاده نمایند.

نکات مهم:

الف) استفاده از یک نرم افزار قطعاً مانع از بکارگیری سایر نرم افزارهای مورد نیاز شرکتها جهت پوشش عملیات پشتیبانی و عمومی و مسائل مرتبط آنها با بازاریابان و غیره نخواهد شد.

ب) با توجه به اهمیت انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار کلیه شرکتها می بایست نسبت به نصب نرم افزار حسابداری اقدام کنند.

ج) به منظور حفظ یکنواختی هرگونه تغیر اساسی در نرم افزار باید با هماهنگی شعب و واحدهای حسابداری و انفورماتیک آنها صورت پذیرد.

2- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها:

از آنجایی که کنترل عملیات مالی شرکتهای نمایندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حسب تجارب گذشته نیز یکی از مشکلات بسیار جدی و عامل اصلی ایجاد مغایرات فیمابین، شخصی و ثابت نبودن «مسئول عملیات مالی» شرکتهای نمایندگی بوده است لذا مشخصات «مسئول عملیات مالی و حسابداری» شرکتها باید طی معرفی نامه ای، با امضا مدیر عامل شرکت نمایندگی به مجتمع ها اعلام گردیده و حضور فرد مذکور در جلسات توجیهی و آموزشی نیز به عنوان تکالیف قطعی ایشان تعریف گردد ضمناً هرگونه جابجائی در این خصوص می بایست با هماهنگی صورت پذیرد بدیهی است شرکتهای نمایندگی در انتخاب عزل و نصب این افراد مختار می‌باشند و لیکن هماهنگی با مجتمعها اجباری خواهد بود. علی ایحال مسئولیت نهایی حسابهای شرکت نمایندگی بعهده مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت نمایندگی خواهد بود.

3- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون:

از آنجائیکه اسناد و مدارک حسابداری می بایست بصورت دقیق طبقه بندی شده و قابل

دانلود بررسی نحوه بیمه باغات

اختصاصی از نیک فایل دانلود بررسی نحوه بیمه باغات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 34 صفحه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 2 مقدمه 3 اهداف 4 پیشینه نگاشته ها 5 روش تحقیق 9 وضع تولید میوه در کشور 10 تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات 12 نحوه بیمه باغات 14 محاسبه درصد خسارت (افت کمی- افت کیفی) محصول باغ 20 محاسبه درصد نهایی خسارت محصول 23 غرامت قابل پرداخت 23 نتایج 24 پیشنهادات 26 ضمائم 27 منابع 35 چکیده:. با توجه به نقش و اهمیت بیمه در فعالیتهای تولیدی و تجاری و توجه سرمایه گذاران به آن و عدم آشنایی و آگاهی اغلب کشاورزان و باغداران نسبت بیمه محصولات کشاورزی و باغی، نحوه بیمه باغات در سال زراعی 81-80 مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات و آمار مورد نیاز برای این مطالعه از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی گرفته شده است.
در این مطالعه به ارزیابی مختصر بعضی از فرم های بیمه نامه پرداخته شده و همچنین محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختی مورد بررسی قرار گرفته است. در سال زراعی 81-80، سطح زیر کشت باغات سیب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همین 3 نوع باغ تحت پوشش بیمه قرار می گیرند) بصورت کشت آبی، 5918 هکتار می باشد.
سطح بیمه شده این باغات در این سال زراعی، 401 هکتار است.
یعنی 78/6 درصد باغات بیمه شده اند.
نتایج حاصله، بیانگر عدم استقبال از بیمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد می باشد.
این عدم استقبال را می توان متاثر از عوامل متعددی از قبیل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سیب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که بصورت چند کشتی هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتی که بصورت حصار یا حاشیه و یا پراکنده هستند، و همچنین عدم آگاهی بسیاری از باغداران از بیمه و مزیتهای آن و … دانست. مقدمه همواره فعایتهای تولیدی کشاورزی، باریسک همراه بوده و می باشد.
تغییرات شرایط تولید و نرخ بالای ریسک در این بخش، سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد.
همچنین شرایط اقلیمی و اقتصادی، تولید در بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
نوسانات قیمتی در بازار محصولات کشاورزی، افزایش عرضه محصولات و حاشیه بازاریابی ناکارا، همچنین بروز خشکسالی ها، آفات ، بیماریها و شرایط غیر قابل پیش بینی آب و هوایی ،درآمد کشاورزان را به مخاطره می اندازد.
به جهت تامین درآمد مطمئن، جهت کشاورزان و باغداران، راهکارهای متعددی در بخش کشاورزی توسط سیاستگذاران این بخش ارائه شده است.
بیمه محصولات کشاورزی یکی از چندین راه حصول اطمینان جهت تولید در بخش کشاورزی می باشد. امروزه بیمه در سراسر فعالیتهای تجاری و تولیدی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و اهمیت و نقش خود را نشان داده است.
در بخش کشاورزی نیز به دلیل بروز شرایط غیر قابل پیش بینی، بیمه یکی از راهکارهای مهم محسوب می شود. اهداف: هدف کلی: بررسی نحوه بیمه باغات در استان خراسان اهداف جزئی: بررسی ارتباط بین نوع بیمه محصولات با درصد استقبال کشاورزان به بیمه. بررسی نحوه محاسبات درصد خسارت بر اساس پارامترهای مورد نظر صندوق بیمه محصولات کشاورزی. بررسی نحوه دریافت غرامت توسط کشاورز از صندوق بیمه محصولات کشاورزی. پیشینه نگاشته ها : ترکمانی ،جواد (1376)درمطالعه ای به بررسی تاثیر بیمه بر کارایی فنی و ریسک گریزی کشاورزان منطقه کوار پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که میانگین

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق در مورد بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 58صفحه

 یکی از عوامل کلیدی و تعیین کننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شکل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراکنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسکن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشارکت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریک بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به کمک پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 کشور از 20 کشوری که از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 کشور از 20 کشوری که کمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند کمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین کننده می باشد. از آنجا که بیمه های عمر وپس اندازه نیز یکی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشکیل  می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از کارکردهای کلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با کاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تاریخچه بیمه در ایران

اختصاصی از نیک فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق تاریخچه بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 26 صفحه

نوع فایل:word

 

 

قسمتی از پیشینه ومتغییر

 

 

بیمه در زبان فرانسه Assurance  و در زبان انگلیسی Insurance معنا می­دهد. می­توان گفت که هر دو این معانی که از ریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است، اما معادل آن در پارسی را می­توان برگرفته از کلمه "بیم" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می­باشد دانست.
فعالیت بیمه­گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می­گردد، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهم­ترین اجتماع بیمه­گران را تشکیل می­داد و از یک قهوه­خانه تا یکی از بزرگ­ترین بیمه­های جهان نقش ایفاء می­نماید.

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه­ی بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظام­نامه­ی ثبت شرکت­ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت­هاى بیمه­ی خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه­ی ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمه­ی ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه­ی ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه­ی ایران، نقطه­ی عطفى در تاریخ فعالیت بیمه­اى کشور به شمار مى­رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه‎ی خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آن­ها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامه­هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه­ی ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده­اند، بر استحکام شرکت­هاى بیمه افزود. شرکت سهامى بیمه­ی ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه­ی کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى­هاى شرکت­هاى بیمه­ی خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه­ی هیأت دولت کلیه­ی شرکت هاى بیمه­ی خارجى موظف شدند براى ادامه‎ی فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه­ی نمایندگى­ها و شعب شرکت­هاى بیمه­ی خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمه­ی ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت­هاى بیمه­ی ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام ”بیمه شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمه­ی خصوصى دیگر به نام­هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه­اى پرداختند. همان­طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه­اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه­ی ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام "بردرو" که حاوى کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه­هاى صادره و خسارت­هاى پرداخت شده­ی این شرکت­ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ­گاه نمى­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­هاى بیمه واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت­هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت­هاى بیمه­اى به منظور حفظ حقوق بیمه‎گذاران و بیمه­شدگان احساس مى­شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمه مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف­هاى فوق تأسیس شد.

در ماده­ی ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه­گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، همچنین به­منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه­اى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به­صورت شرکت سهامى تأسیس مى­گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت­هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آن­ها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارت­ها و سازمان­هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى­تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایه­گذارى­هاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن مى­رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمه­گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت­هاى عمرانى هم­زمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت­ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به خطر مى­انداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت­هاى بیمه­اى به­منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه­اى نمى‎کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه­گری، نظارت بر کلیه فعالیت­هاى بیمه­اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه­گری، نظارت بر کلیه فعالیت­هاى بیمه­اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیت­دار سپرده شده به­طورى که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.

تحقیق و بررسی در مورد قانون اصلاح قانون بیمه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون اصلاح قانون بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

ماده۷ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده۸ ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت