نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی عقد ضمان

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی عقد ضمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی عقد ضمان


کار تحقیقی عقد ضمان

 

 

 

 

کار تحقیقی عقد ضمان

مقدمه

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.
دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یک رابطه قبلی که بین داین و مدیون بوده، بنا می‌شود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود.
ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود:

ضمان اخص
ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد».

ضمان اعم
ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.

عقد ضمان

ماده 684 قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمهء دیگری است به عهده می گیرد… < .
به موجب تعرف فوق به محض تحقق یافتن ضمانت، آنچه در ذمهء مدیون است در ذمهء شخص دیگر که ضامن است قرارمی گیرد و مدیون از دین خود بری می شود؛ یعنی بستانکار نمی تواند برای مطالبهء طلب خود به اومراجعه کند. تعریفی که در قانون مدنی ایران از ضمانت بعمل آمده بر طبق نظرمشهور علمای عالیقدر شیعه است. بسیاری از علمای عامه ضمان را موجب ضم یعنی ضمیمه و پیوست شدن ذمهء مدیون به ذمهء شخص دیگر می دانند. > امام مالک برآن است که طلبکار نمی تواند طلب خودرا از ضامن بخواهد مگر در صورتی که مطالبه از مضمونٌ عنه در اثرغایب بودن یا افلاس ویا انکارش متعذرشود. امام شافعی و بقیه فقهای عامه می گویند طلبکار می تواند از هریک از ضامن و مضمونٌ له که بخواهد طلب خود را مطالبه کند. <
قبول هر یک از دو نظر فوق ماهیت ضمانت را به گونه ای خاص معرفی می کند و آثاری که بر آنها مرتبت می شود متفاوت است. در حقوق ایران هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته است، به این معنی که در قانون مدنی ماهیت ضمانت را نقل ذمه به ذمه و در سایر قوانین ضمّ ذمه به ذمه دانسته اند. بحث در زمینهء ماهیت ضمانت از نظر حقوق ایران در بخشهای بعدی این مقاله از نظر خواهد گذشت.
ب. طرفهای ضــمانت
در ضمانت، سه شخص (سه طرف ) مشارکت دارند:
اول. شخصی که تعهد یا دینی بر عهده اوست و از او در مقابل شخص دیگری ضمانت می شود. چنین شخصی >مضمونٌ عنه< یا درخواست کننده ضمانت نامیده می شود.
دوم. شخصی که آن دین یا تعهد را بر عهده می گیرد، که در اصطلاح به چنین شخصی >ضامن < می گویند.
سوم. شخصی که تعهد ضامن به نفع او انجام می گیرد، که چنین شخصی اصطلاحاً > مضمونٌ له < نامیده می شود.
جملات اخیر مادة 684 قانون مدنی طرفهای ضمانت را به شرح زیر بیان نموده است:
> … متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند. <
ج. کاربردضمانت در معــاملات بین المللی
معمولاً برای اجرای پروژه های عمرانی از قبیل سدسازی، راه سازی، تأسیس کارخانه ها، ساختمان پلها، ایجاد مجتمعهای مسکونی و کارهای بزرگ دیگر از این قبیل، از شرکتهای بزرگ و صلاحیتداری که قابلیت آنها در داخل کشور یا در سطح بین المللی شناسائی شده است، دعوت بعمل می آید تا بهترین شرایط را، چه از نظرکیفیت کار و چه از حیث قیمت و مدت اجرا، عرضه نمایند. این عمل اصطلاحاً > مناقصه < نامیده می شود. به منظور آنکه شرکت کننده در مناقصه به پیشنهاد خود پای بند باشد، از او درخواست می شودکه به پیشنهاد خود ضمانتنامه ای را که > ضمانتنامة شرکت در مناقصه < نامیده می شود،ضمیمه نماید. ضمانتنامة شرکت در مناقصه، معادل جزئی از قیمت مورد پیشنهاد ( فی المثل پنج درصد ) آن است که در شرایط مناقصه مشخص میگردد. هرگاه پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه مورد قبول اعلام کننده مناقصه (کارفرما ) واقع شد ولی شرکت کنندة در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد جهت اجرای کار نگردید، ضمانتنامة شرکت در مناقصه به زیان او و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
بطوریکه ملاحظه می شود، ضمانتنامة شرکت در مناقصه ، همواره قبل از انعقاد قرارداد اجرای پروژه و به منظور حصول اطمینان از تمکین پیشنهاد دهنده به امضای قراردادی اخذ می شود که خود برای امضای آن داوطلب شده و با پذیرش شرایط آن حاضر به شرکت در مناقصه و ارائة پیشنهاد گردیده است.
با امضای قرارداد اجرای کار، فصل جدیدی در روابط بین کارفرما و امضا کنندة قرارداد- که از این پس در این مقاله به طور اعم > پیمانکار < نامیده می شود- بوجود می آید. قبل از این مرحله، نگرانی کارفرما، عدم تمکین شرکت کننده در مناقصه نسبت به امضای قرارداد بوده ولی از این پس، بیم کارفرما از آن است که پیمانکار تعهدات خود را به کیفیت مطلوب انجام ندهد یا اجرای کار را به صورت ناقص و ناتمام رها کند. به همین منظور، از امضاء کنندة قرارداد خواسته می شود ضمانتنامه ای را که مبلغ آن معمولاً پنج تا ده درصد مبلغ قرارداد است تسلیم کارفرما کند و تا زمانی که چنین ضمانتنامه ای تسلیم نشود قرارداد لازم الاجراء تلقی نمی گردد. این ضمانتنامه را اصطلاحاً > ضمانتنامة حسن انجام معامله < یا حسن اجرای کار یا به عبارتهای دیگری که مفاهیم مشابهی دارد می نامند. هدف از اخذ ضمانتنامة حسن اجرای کار این است که تأمین مناسبی برای کارفرما فراهم گردد تا هر گاه پیمانکار نخواهد یا نتواند تعهدات خود را بر طبق قرارداد انجام دهد، کارفرما برای یافتن فرصت در مورد اتخاذ تدابیر اولیه از آن استفاده کند یا قسمتی از خسارات وارده برخود را از محل آن جبران نماید.

این تحقیق در 20صفحه با منابع اماده شده است

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی عقد ضمان

کار تحقیقی توقیف اموال

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی توقیف اموال


کار تحقیقی توقیف اموال

 

 

 

 

 

 

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

توقیف اموال

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

مقدمه.................................

تعریف.................................

کلیات.................................

مفهوم اجرای احکام مدنی................

شرایط اجرای احکام مدنی................

اهمیت اجرای احکام.....................

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری.......

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت....................................

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء.............

2-1- ترتیب اجراء......................

3-1- مامورین اجراء....................

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)..................................

5-1- مرور زمان........................

6-1- اقسام اجراء......................

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی).......................................

2-2- موارد رفع توقیف..................

3-2- در توقیف اموال منقول.............

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول..........

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین...........

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام...

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام...

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام...

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام..

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام..

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام..

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام..

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام..

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام..

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال................

2-4- نحوه توقیف اموال.................

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث.........

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی......

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه.....

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها  

7-4- فروش اموال توقیف شده.............

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال.......

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب..........

منابع و ماخذ


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی توقیف اموال

کار تحقیقی حقوق جزای اختصاصی

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی حقوق جزای اختصاصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوق جزای اختصاصی


کار تحقیقی حقوق جزای اختصاصی

 

 

 

 

 

کار تحقیقی حقوق جزای اختصاصی

برای ءالذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.

بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملک کار می کند و شرط به این است که همة سود از مالک باشد. آن کس که با سرمایة ملک کار کرده و از تمام سود را به مالک داده مستحق اجره المثل است.

بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یک از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،

تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.

ثیب: زنی که قبلاً شوهر کرده بوده است : بیوه، بیوه زن،‌ساهی : کسی که فراموشکار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی که در حین نزدیکی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممکن است که از طرقین یا از ناحیه طرقین یک طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یکبار بر کسی که زنا کرده می زنند) که مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.

قذف: نسبت دادن زنا یا لوط است به دیگری .

در دیه زخمهای سر وصورت و توابع آن (حارصه، دامیه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه

در توابع 1) در خونبهای جنین 2) عاقله 3) در کفاره 4) در جنایت بر حیوان

شرطوهای ماهیتی : 1- شروط ماهیتی : محکومیت قطعی حد 2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

3- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ پیش از دو میلیون ریال

5- سابقة محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات است.

نیاز بر 14 قسم است: خیار مجلس، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار تأخیر از سه روز، خیار (در خصوص) آنچه که در همان روز فاسد می شود، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار شرکت ، خیار تعذر تسلیم ، خیار تبعض متفقه، خیار تفلیس.

رهن (وثیقه ای برای دین)

سبب های حجر شش چیز است:‌کودکی (صغیر بودن) جنون (دیوانگی ) بندگی، ورشکستگی، سفاهت،‌بیماری (مشرف به مرگ).


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی حقوق جزای اختصاصی

کار تحقیقی تعـدد جــرم

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی تعـدد جــرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی تعـدد جــرم


کار تحقیقی تعـدد جــرم

 

 

 

 

 

 

 

تعـدد جــرم

تعدد جرم: هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

تبصره1: تکرار در حدود تعزیرات شرعی که دارای حکم خاص هستند تابع همان مقررات مذکور در ابواب مربوط خواهد شد.

تبصره2: در تکرار جرم چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مؤثر باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.

تبصره3: در صورتی که هنگام صدور حکم محکویمیت های سابق مجرم برای دادگاه معلوم نبوده و قبل از پایان اجرای حکم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند.

پس از احراز موضوع دادگاه طی حکم تکمیلی مقررات این ماده را اعلام خواهد کرد. (www.google)

تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است.

محور اول، راجع به تعریف آن است علیرغم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق ایران پس از انقلاب تغییر نکرده اما در خصوص تکرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده.

محور دوم، در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده ی جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیت احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

محور سوم، راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علاوه بر اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری باری نحوه‌ی تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادی حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها اصل اختیار دادگاه ها را در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی ار منکر شود.

ماده 31: هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی تعـدد جــرم

کار تحقیقی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی


کار تحقیقی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

 

 

 

 

 

کار تحقیقی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

 

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

تعریف دفاع مشروع :

 

تعریف دفاع مشروع به اعتبار ترکیبی منوط به ارائه تعریفی از دو جزء آن است.

 

الف دفاع :

 

دفع در لغت،‌به معنای دور کردن با استفاده از زور و قدرت است. سیبویه به نقل از عرب آورده است:

 

ادفع الشر و لواصبعاً (بدی را ولو با انگشت دور کن). واژه دفاع ممکن است مصدر «دَفَع» باشد مثل کتاب و مانند آن و ممکن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنه و دفع هر دو به یک معنی است. برای مثال بیت زیر :

 

و لقد حرصت بأن أدافع عنهم        فإذا المنیه اقبلت لا تدفع

 

به معنای : «حرصت بأن أدفع عنهم المنیه و المنیه لا تدفع» است بنابراین شاعر ادافع را به جای ادفع به کار برده است.

 

در اصطلاح نظامی ، دفاع به راهها و روشهایی گفته میشود که در جنگها برای دفع حملات دشمن به کار گرفته می شود.

 

قرآن کریم، واژة دفع را به شکل های گوناگون به کار برده است که از آن جمله است «یدافع» در آیه شریفه «ان الله یدافع عن الذین آمنوا إنّ الله لا یحب‌ کل خوان کفور» و از آن جمله است واژه های : دَفْع – دافع – دفعتم – إدْفَع – وادْفَعوا

 

ب شرعی (مشروع ) :

 

این واژه از ماده شرع است و یای نسبت برای انتساب دفاع به آن وصل شده است. و از نظر لغت از شرع شرعاَ للقوم (یعنی : برای مردم شریعت و قانون وضع کرد ) مشتق می باشد و به همین معنی آنچه خداوند برای بندگان وضع کرده، شریعت خوانده می شود و شارع به معنای شاهراه است و شراع السفینه یعنی بادبان کشتی که از پارچه و نظیر آن ساخته می شود و بر بالای کشتی برافراشته می گردد تا باد در آن داخل شود و کشتی را به حرکت دراورد. اَشرع الشیء یعنی : چیزی را بسیار بلند کرد و حیتان شرع ، یعنی : ماهیهای سردرآورده از آب و شریعت دینی است که خداوند برای بندگانش وضع کرده است و آیه شریفه «لکل جعلْنا منکم شرعه و منهاجا » به همین معناست.

 

شرع الله الدین‌َ یعنی : خداوند دین را آشکار و روشن ساخت و شرعه (راهی که به طرف آب منتهی میشود ) و شریعه (جای برداشت آب) نیز به همین معناست. زیرا هر دو ، درمکانی معلوم و آشکار از رودها قرار دارند.

 

شریعت یا شرع هرگاه به کار رود مقصود از آن در اصطلاح : وحی ، اعم از قرآن و حدیث، است که عناصر سه گانه دین را شامل می شود یعنی اعتقادات ،‌که علم کلام برای آن تدوین شده، و عبادات و معادلات، که علم فقه برای آن نوشته شده ، و اخلاقیات که علم اخلاق برای آن تدوین شده است گاهی به فقه، که احکام تکلیفیه عملیه است. از باب اخلاق عام و اراده‌ی خاص،‌شریعت گفته می شود و هر چه موافق و منطبق با شرع است ، شرعی است.

 

تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی و مکاتب دیگر :

 

در لابلای کتابهای فقهی ، که مورد بررسی قرار گرفت، تعریفی از دفاع مشروع به دست نیامد،‌تنها در کتاب «التشریع الجنائی الاسلامی » دفاع مشروع به صورت زیر تعریف شده است:

 

«دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز حال و غیر مشروع با نیروی لازم برای دفع تجاوز، دفاع کند»

 

در تعریف دفاع مشروع میتوان گفت : دفاع مشروع ، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی – که شرعاً ضروری است – برای شخصی بر علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیرمشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس ، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.

 

بنابراین تعریف، هدف اساسی از دفاع مشروع، جلوگیری از خطرها به وسیله اعمالی است که گاهی بر شخص واجب و گاهی جایز می باشد. به شرط آنکه اعمال مذکور متناسب و ضروری باشد.

 

در تعریف دفاع گفته شد که عمل باید شرعاً ضرورت داشته باشد. این قید برای بیان اثر دفاع مشروع است: زیرا بر فعل شرعی و قانونی مسئولیتی مترتب نمی باشد و صرفاً عملی که از روی تعدی یا تجاوز صورت گیرد موجب مسئولیت می باشد. بنابراین، کسی که امر واجب یا جایزی را انجام می دهد مجرم نبوده و از نظر کیفری و مدنی مسئول نمی باشد. بلکه عمل چنین شخصی مباح و مشروع است.

 

در عین حال قوانین کلیسا دفاع مشروع را صرفاً عذر یا ضرورت به شمار آورده و بر طبق آن بر مدافع لازم است که به فرار توسل جوید.

 

در 41صفحه اماده شده است



دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی