تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم و کلاهبرداری

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد ارکان تشکیل دهنده جرم و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 110

فهرست مطالب:

 

 

اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.

چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

پروژه در مورد اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی

اختصاصی از نیک فایل پروژه در مورد اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

- پی

2- ستون

3- تیرهای اصلی

4- سقف

5- دیوار

قسمت دوم: ستون

قالب بندی- بتن ریزی- قالب برداری ستونها:

قسمت سوم: تیر

قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی:

کارگاه تهیه شن و ماسه:

دانه های نامطلوب از نظر شکل:

مواد نامطلوب در شن و ماسه و اندازه دانه ها:

آب:

انبار کردن و نگهداری مصالح بتن:

اختلال بتن:

عمل آوردن بتن:

روشهای عمل آوردن بتن:

بتن ریزی در شرایط ویژه:

الف- بتن ریزی در هوای گرم:

حداقل زمان عمل آوردن بتن:

نکات مربوط به حمل و ریختن بتن:

عمل آوردن بتن تازه:

کارگاه آرماتور بندی:

1- بریدن میلگردها:

2- خم کردن میلگردها:

4- وصله کردن آرماتورها:

5- شرایط رویه میلگردها:

6- جاگذاری و بستن آرماتورها:

7- خاموتها:

قالب برداری:

تقویت سازه های بتن آرمه به وسیله ی FRP

تعاریف و کاربرد FRP  در سازه ها

1-1- کامپوزیت ها

FRP  چیست ؟

پلیمر

1-2- ضرورت کاربرد

اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی بشرح زیر می باشد:

1- پی

2- ستون

3- تیرهای اصلی

4- سقف

5- دیوار

قسمت اول: پی که ممکن است از پی های نقطه ایی برای ساختمانهایی که بار آن بطور متمرکز به زمین منتقل می شود ساخته گردد در این صورت لایه های پی های تکی یا نقطه ایی به شرح زیر است:

الف) زمین مناسب       ب) بتن مگر     ج) میلگردهای کف پی  

د) بتن اصلی       هـ) میلگروهای ریشه

ارتفاع پی های نقطه ایی در هر مورد با توجه به بار وارده تعیین می گردد. پی های نقطه ای تا ارتفاع 40 سانتیمتر را باید یک پله اجراء نمود و از 40 سانتیمتر تا 25/1 متر را می توان بصورت دو پله و از ارتفاع 25/1 متر به بالا را می توان بصورت چند پله اجرا نمود.

قسمت دوم: ستون

قالب بندی- بتن ریزی- قالب برداری ستونها:

اگر ارتفاع ستون زیاد باشد بهتر است بوسیله قیف و لوله سطح شیبدار ایجاد نموده و بتون را به ته قالب هدایت کرد. و بتدریج که قالب را پر می کنند می توان با نواختن ضربه های ملایم و یکنواخت به بدنه قالب بتون را جابجا کرد تا بتون ریخته شده کرمو نباشد در مورد ستونها معمولا به محض آنکه بتن حالت روانی خود را از دست بدهد و بتواند شکل هندسی خود را حفظ کند قالب آنرا باز می کنند و این در حدود 48 ساعت بعد از بتون ریزی می باشد زیرا در غیر اینصورت آب دادن به بتون براحتی میسر نیست و ممکن است بتون خشک شده و بسوزد.(شکل 1)

تیرها قسمتی از ساختمان بتونی می باشد که بار سقف را به ستون منتقل نموده و ستون به پی و بالاخره پی به زمین منتقل می نماید در ساختمانهائی که سقف آن تیرچه بلوک بوده و یا دال بتونی ریخته شده در محل می باشد معمولا سقف و تیر را یک پارچه بتون ریزی می نماید ولی در ساختمانهائی که از سقف پیش ساخته استفاده می نمایند. ابتدا تیرهای اصلی را آرماتوربندی نموده و بتن ریزی می نمایند آنگاه سقف را روی آن قرار می دهند.

شکل T تیرهای بتنی اغلب با مقطع مربع و یا مستطیل می باشد در ساختمانهای بتنی از تیر نیز استفاده می نمایند مقطع تیرها در ساختمانهای بتنی معمولی در تمام طول تیر تغییر نمی کند ولی گاهی برای صرفه جوئی مقطع تیر را در طول تیر تغییر می دهند و یا بصورت ماهیچه در نزدیکی تکیه گاه سطح مقطع را اضافه می نمایند ولی در هر حال تغییر سطح مقطع باید بصورت تدریجی بوده و نسبت افزایش ارتفاع و یا عرض در طول تیر از 1 به 3 تجاوز ننماید.

تمام آرماتورهای طولی باید در محل تلاقی به آرماتورهای عرضی بسته شوند اگر عرض تیر از 35 سانتیمتر تجاوز کند حداقل قطر آرماتور عرضی 6 میلیمتر می باشد و اگر ارتفاع از 60 سانتیمتر تجاوز کند حداقل قطر آرماتور عرضی 10 میلیمتر می باشد. اگر برای پوشش تیر یا سقفی در ساختمانی از سقف کاذب استفاده می شود باید در موقع آرماتور بندی و قبل از بتن ریزی میله گردهائی در آرماتور بندی پیش بینی نموده تا بعدا سقف کاذب را به آنها متصل نمائیم.(شکل 2)

بررسی خواص الکترومغناطیسی لایه ضخیم فریت باریم تشکیل شده به روش سل - ژل

اختصاصی از نیک فایل بررسی خواص الکترومغناطیسی لایه ضخیم فریت باریم تشکیل شده به روش سل - ژل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله ی کاربردی با فرمت Pdf بررسی خواص الکترومغناطیسی لایه ضخیم فریت باریم تشکیل شده به روش سل - ژل مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است
لایه ضخیم فریت باریم با ترکیب BaFe12O19 با استفاده از فرایند سل - ژل به روش چرخشی تهیه شد. سل توسط پودرهای توزیع یافته در محلول اولیه فریت باریم تشکیل شد. ارزیابی ساختار، ترکیب و خواص مغناطیسی لایه ضخیم فریت باریم توسط VSM ، EDX ، SEM ، XRD، پذیرفتارسنج ac انجام شد. نتایج نشان داد که می توان پوشش فریت باریم عاری از ترک با ضخامت حدود 15 μm تولید کرد. مشخص شد حلقه های پسماند مغناطیس برای میدان مغناطیسی اعمالی در هر دو حالت موازی و عمودی تقریبا یکسان بودند.

مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

اختصاصی از نیک فایل مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:48

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل

2ـ1. شاخص توسعه انسانی

2ـ2. تولید سرانه

2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی

2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد

2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)

2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات

2-7. اندازه تجارت

2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقه‌ای

2-9. نسبت‌های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی

2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[1]

3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی 4 . روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها 5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورهای مورد بررسی جمع‌بندی و ملاحظات منابع

می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،‌ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت  ”توسعه پایدار منطقه‌ای“ می‌باشد.

این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش  نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد نشان می‌دهد، 10 نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقه‌ای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد.

در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار  جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار  در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها

بررسی تأثیر انتخاب شاخصهای جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن به منظور منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس

اختصاصی از نیک فایل بررسی تأثیر انتخاب شاخصهای جغرافیایی، فیزیوگرافیک و هواشناسی در تشکیل مناطق همگن به منظور منطقه بندی حوضه ی آبریز ارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسند‌گان:

[ علی آهنی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه صنعتی شاهرود

[ صمد امامقلی زاده ] - استادیار گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

[ سیدسعید موسوی ندوشنی ] - استادیار دانشکده مهندسی آب و میحط زیست پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپوردانشگاه شهیدبهشتی

[ خلیل اژدری ] - دانشیارگروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

تحلیل فراوانی منطقه ای یکی از روش های برآورد سیلاب با دوره های بازگشت مختلف، به ویژه در برآورد سیلاب برای سایت های فاقد آمار مناسب و بلند مدت هیدرومتری است در این روش سعی بر این است که با گروه بندی سایت های که از نظر مکانیزم تولید سیلاب وضعیت مشابهی دارند مناطقی همگن تشکیل شوند از جمله روش های تحلیل فراوانی منطقه ای نسبتا نوین الگوریتم گشتاورهای خطی است که شامل روش هایی مبتنی بر استفاده از گشتاورهای خطی به منظور شناسایی سایت های ناجور از نظر آماری، بررسی همگنی مناطق و شناسایی و انتخاب توزیع منطقه ای مناسب است همچنین مطالعات پیشین نشان میدهد که روش های تحلیل خوشه ای از کارآمدترین روش های منطقه بندی حوضه های آبریز به منظور انجام تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب هستند. در این مطالعه، تاثیر انتخاب و به کارگیری برخی پارامترها و شاخص های جغرافیایی فیزیوگراف و هواشناسی و ترکیبات آن ها در همگنی مناطق حاصل از تحلیل خوشه ای با استفاده از الگوریتم های kmeans – Ward به منظور منطقه بندی حوضه ی آبریز آرس مورد بررسی قرار گرفته است بررسی نتایج به دست آمده نشان داد از میان پارامترها و شاخص های مورد بررسی در این مطالعه، انتخاب دو پارامتر مساحت سطح زهکشی و ضریب رواناب و ترکیبات آن ها به عنوان ویژگی های مورد استفاده در تحلیل خوشه ای به منظور تشکیل مناطق همگن نتایج بهتری را حاصل می کند .

کلمات کلیدی:

 تحلیل فراوانی منطقه ای ، گشتاورهای خطی ، منطقه بندی ، تحلیل خوشه ای ، حوضه ی ارس