دانلود مقاله تعادل جریان تولید و تغییر فرآیند تولید

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تعادل جریان تولید و تغییر فرآیند تولید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعادل جریان تولید و تغییر فرآیند تولید

چکیده:
موفقیت بسیاری از شرکت ها بستگی به توانایی هایشان در متعادل کردن جریان تولید و تغییر فرآیند تولید متناسب با تقاضای مشتریان درخصوص بهبود هزینه، کیفیت، کارکرد، تحویل به موقع کالا، انعطاف پذیری و قیمت دارد. در مدیریت سنتی هزینه بجای افزایش رضایت مشتریان تأکید بر کاهش هزینه است. به دلیل ضعف مدیریت سنتی هزینه موضوع هزینه یابی هدف مطرح گردید. هزینه یابی هدف یک رویکرد ساختار یافته و منظم برای تعیین هزینه تولید می باشد که در آن یک محصول باید با سطح مشخصی از کیفیت و کارکرد با قیمت فروش پیش بینی شده به منظور ایجاد یک سطح معینی از سود آوری تولید شود. هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. هر زنجیره عرضه شامل تأمین کنندگان، تولید کنندگان، مشتریان و همچنین عمده فروشان و خرده فروشان و خدمات رسانی و فعالیتهای پشتیبانی می باشد. هزینه یابی هدف باید به زنجیره های عرضه ای وارد شود که اعضای کاری آنها برای گسترش هزینه یابی هدف آماده باشند.
سه رویکرد هزینه یابی هدف درداخل زنجیره عرضه شامل هزینه یابی هدف مبتنی بر قیمت، هزینه یابی هدف مبتنی بر ارزش و هزینه یابی هدف مبتنی بر مدیریت هزینه فعالیت ها است که هر کدام در شرایطی قابل اعمال می باشند.

مقدمه:
امروزه شرکتها برای بقا باید در تولید محصولاتی با کیفیت و کارکرد مطلوب که مشتریان تقاضا می کنند و در عین حال سود مورد انتظار را ایجاد می کند مهارت داشته باشند. بسیاری از شرکتها برای حصول اطمینان از اینکه محصولات تولیدی، با ویژگیها و قیمتی که دارند مورد رضایت مشتریان قرار خواهند گرفت و در بازار موفق خواهند بود و نهایتاً سود مورد نظر را ایجاد خواهند کرد از هزینه یابی هدف استفاده می کنند. هزینه یابی هدف ( target costing) به عنوان ابزاری مهم برای افزایش قدرت رقابت، ایجاد شده است. یکی از مقالات مجله فورچون صراحتاً هزینه یابی هدف را به عنوان سلاح محرمانه باهوش ژاپنی معرفی کرده است. هزینه یابی هدف یک فن است که ابتدا به وسیله آن قیمت بازار تعیین می شود و سپس سود مورد نظر از این قیمت کم می شود. مبلغ باقی مانده هزینه محصول خواهد بود.
یک محصول رقابتی می بایست عاملهایی از قبیل هزینه، کارایی، کارکرد، تحویل بموقع کالا، انعطاف پذیری و کیفیت را مخاطب قرار دهد. اهمیت این فاکتورها از محصولی به محصول دیگر و از بازاری به بازار دیگر متفاوت است. گاهی میزان تقاضای مشتریان یا استفاده کنندگان از محصولی بیشتر است و اغلب آنها بدنبال محصولی با کارایی بیشتر و هزینه کمترند.
هزینه در دو موقعیت عامل بسیار مهم سود آوری یک محصول است. اول در مورد تکنولوژی یا کارایی ( زیبا شناختی) یک محصول که در سطوح مختلف بازار رقابتی تعیین می شود. دوم در یک اقتصاد که عامل تعیین شده مشتری است یا زمانی که محدودیت های مبالغ مالی بعنوان یک عامل عمده وجود دارد ممکن است تصمیم گیری در مورد تحصیل سود را تغییر دهد.
مدیریت هزینه تولید با تصوری از یک محصول جدید شروع می شود. یک درصد بالایی از سود دهی نهایی محصول یا چرخه زندگی هزینه ها به طور نمونه 7 تا 8 درصد با تصمیم های گرفته شده در ارتباط با چرخه توسعه تعیین می شود. وقتی که طرح تولید تثبیت شد نسبتاً آزادی کمتری برای کاهش هزینه تولید وجود دارد تصمیم گیریهای گرفته شده برای محصول که 10 تا 15 درصد هزینه های محصول تخمین زده می شود، به سمت تولید حرکت می کند همین طور هزینه های مربوط به فعالیت های عمومی و اداری، فروش و بازار یابی و فعالیت های توزیع محصول که با زهم حدود10 تا 15 درصد در مورد محصولات تخمین زده می شود.
زمانی که یک شرکت با مشکل سوددهی مواجه می شود و یک برنامه کاهش هزینه را پیش رو می گیرد و سعی می کند هزینه های تحقیق و توسعه را کاهش و روی فعالیت هایی از قبیل تولید، فروش و هزینه های عمومی و اداری متمرکز شود در حالیکه این روشها گامهای نامناسبی به نظر می رسند مشکل اصلی آن است که دیگر بسیار دیر شده و بیشتر ساختار هزینه در یک شرکت در جایی که طرح تصمیماتی درباره محصولات شرکت گرفته شده منتفی است.
تاریخچه هزینه یابی هدف
نوشته های هزینه یابی هدف به اواخر 1980 بر می گردد. بنابر این مدت زیادی نیست که این مبحث مطرح شده است. ولی بازشناسی مفاهیم آن به گذشته های دورتر بر می گردد. به طوری که در1947 میلادی در شرکت جنرال الکتریک به کار گرفته شد. در 1963 میلادی شرکت تویوتا آن را به کار گرفت. تویوتا، هزینه یابی هدف را بع عنوان ابزاری برای برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ هزار دلار به کا رگرفت. در واقع هزینه یابی هدف را شرکت تویوتا در طول دهه 1960 میلادی شرح و بسط داد. مجله بررسی های تجاری هاروارد از توشیروهیروموتو مقاله دیگری با عنوان زمین های پنهان حسابداری مدیریت ژاپنی را به چاپ رساند که اولین مقاله انگلیسی زبان در زمینه مدیریت هزینه است. جالب است که نگاه او به این مفاهیم تحت عنوان هزینه یابی هدف بوده است. متأسفانه این عنوان که امروزه نیز مستعمل شده است کمی نامناسب است چرا که هزینه یابی هدف گسترده تر از یک سامانه هزینه یابی محض است و در واقع یک فرایند جامع کنترل و برنامه ریزی تولید است که شامل عناصر هزینه یابی نیز می شود. از زمان معرفی هزینه یابی هدف، استفاده از آن در سراسر ژاپن رایج شده است. بیش از 80 درصد شرکت های قطعه سازی ژاپنی استفاده از این فن را پیش از 1990 میلادی آغاز کردند. زمانی که هیچ شرکتی درصنایع مختلف از هزینه یابی هدف استفاده نمی کرد همه شرکت های صنعت تجهیزات حمل و نقل ژاپن به ارزش آن پی برده بودند. تجربیات شرکت های امریکایی در مقایسه با شرکت های ژاپنی فرق دارد. شرکت های آمریکایی بیش از حد طرفدار استفاده از مدیریت سنتی هزینه هستند و در آنها سامانه های هزینه یابی هدف خیلی کند و درسطح محدود رشد کرده است.
تعریف هزینه یابی هدف
هزینه یابی هدف یک رویکرد ساختار یافته و منظم برا ی تعیین هزینه تولید می باشد که در آن یک محصول باید با سطح مشخصی از کیفیت و کارکرد و با قیمت فروش پیش بینی شده به منظور ایجاد یک سطح مشخصی از سود آوری تولید شود. به عبارت دیگر، هزینه یابی هدف فرآیندی است برای حصول اطمینان از این که آیا یک محصول با ویژگی های مشخص از لحاظ کیفیت، کارکرد و قیمت می تواند سطح رضایت بخشی از سود آوری ایجاد کند یا خیر.
هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را هم زمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. هم چنین هزینه یابی هدف، فرهنگی را مقرر می کند که به مشتری ارزش می دهد، کارکردهای هم عرضی را هماهنگ می سازد و اطلاعات را شفاف می کند. و بالاخره این که، همه فعالیت های هزینه یابی هدف را نیاز های مشتریان هدایت می کند.
عناصر هزینه یابی هدف
عناصر با اهمیت هزینه یابی هدف عبارت است از برنامه ریزی و توسعه تولیدات، تعیین هزینه تولید، تعیین قیمت خرده فروشی، تعیین هزینه هدف، تعمیمم هدف کاهش هزینه، مدیریت روابط با عرضه کنندگان، رسیدن به هزینه هدف یا مهندسی ارزش.
برنامه ریزی و توسعه تولیدات، مهم ترین عنصر است. زیرا 80 درصد هزینه تولید در این مرحله نهفته است. کارهایی که در این مرحله انجام می شود عبارتند از: ایجاد مشخصات مدل جدید که به انتظارات و نیازهای مشتریان بستگی دارد، ایجاد جدول توسعه ( شامل: تصویب مدل، طراحی مجدد، احداث تجهیزات و امکانات، تهیه اجزاء و قطعات مدل و تولید انبوه)
و محاسبه هزینه تولید بر آوردی مدل جدید ( هزینه مدل فعلی + هزینه طراحی مجدد)
اهداف هزینه یابی هدف
به طور کلی سامانه هزینه یابی هدف، دو هدف زیر را دنبال می کند:
1- کاهش هزینه های محصولات جدید، به طوری که این محصولات اهداف سود را درکنار رسیدن به اهداف کیفیت، تحویل به موقع و قیمت مورد نظر بازار، تضمین کنند.
2- ایجاد انگیزه در تمام کارکنان شرکت برای رسیدن به هدف سود در فرایند توسعه محصولات جدید، با تبدیل سیستم
هزینه یابی هدف فعالیتی، سراسر مشارکتی در مدیریت سود.
مزیت های هزینه یابی هدف
اگر در اجراء و حفظ یک سامانه هزینه یابی هدف موثر، موفق باشیم قادر به انجام مواردی هستیم که در زیر به آن اشاره
می شود:
1- تعیین هزینه مورد انتظار تولید محصول یا ارائه خدمات
2- دست یابی به هزینه کاراتر
3- خرج کردن پول در جایی که بیشترین اثر را خواهد داشت.
4- شناسایی نیازهای مشتریان
5- تطابق فعالیت های شرکت با نیازهای مشتریان
6- افزایش رضایت مشتریان
7- آگاه ساختن اعضای کاری ( همکاران) از اهداف هزینه
8- اجازه دادن به اعضای کاری برای مشارکت در ایجاد اهداف کیفیت، زمان و هزینه ی تولید
9- ورود به رقابت جهانی و
10- تغییر تصور به تصوری که یک عضو ارزشمند و حیاتی به خاطر عضو دیگر کا رمی کند.
تعیین قیمت و هزینه یابی هدف
در هزینه یابی هدف به منظور دست یابی به اهداف همیشه به دنبال توسعه مدل جدید از طریق طراحی مجدد هستیم. حال
برای تعیین قیمت و هزینه مدل جدید به صورتی که در ادامه می آید عمل می کنیم. برای تعیین قیمت مدل جدید باید به چند مبنا توجه کنیم:
1- قیمت مدل فعلی
2- کیفیت و عملکرد مدل
3- قیمت تولیدات رقیب
4- شرایط اقتصادی
برای تعیین هزینه هدف از فرمول زیر استفاده می شود:
حاشیه سود هدف- قیمت فروش = هزینه هدف
که در آن قیمت فروش به صورت فوق الذکر تعیین می شود و حاشیه سود با در نظر داشتن فاکتورهایی مانند بازار سهام مطلوب، حجم فروش مورد انتظار، طول و مرحله چرخه عمر مدل و اهداف راهبردی کل شرکت تعیین می شود.

نمایشگر 1- فر آیند تعیین بهای تمام شده هدف

رویکرد سنتی هزینه
در بسیاری از شرکتها هزینه تولید با چرخۀ عمر هزینه ها علاج قبل از وقوع است. هزینه ها بعنوان اساسی برای قیمت گذاری محصولات تطابق داده شده و استفاده می شود. تمرکز اولیه روی کارایی تولیدف کارکرد و تکنولوژی است. شرکتها ممکن است در بعضی از بازارها یا بعضی از محصولات با این رو شها روبرو شوند اما سرانجام رقابت انجام خواهد شد و محصول زیاد رقابتی نمی شود.
در رویکرد سنتی زنجیره ی عرضه، هر بخش از این زنجیره بعنوان واحدی مستقل اداره می شد و تنها به تحقق اهداف داخلی بدون توجه به تأثیرش بر عناصر دیگر زنجیره می پرداخت. این رویکرد به افزایش تضاد بین عملکرد بخشها و بر آورد نشدن اهداف می انجامید و سطح رضایت مشتریان را کاهش می داد. بالاخره ناتوانی شرکت در راضی کردن مشتریانش به کاهش سود آوری و قیمت سهام بازارش منجر می شد.
این رویکرد سنتی زنجیره ی عرضه به سامانه مدیریت سنتی بر می گردد که بجای افزایش رضایت مشتریان تأکید بر کاهش هزینه است. بنابراین برای اثر بخشی مدیریت زنجیره عرضه، شرکت ها باید یک رویکرد مدیریتی جدید اتخاذ کنند. بعضی شرکت ها برای حل مشکلات مدیریت سنتی زنجیره عرضه به مدیریت مبتنی بر فعالیت روی آورده اندامامدیریت مبتنی برفعالیت به هزینه های فعالیت ها می پردازد و از نشان دادن راهی که به ما بگوید چگونه از زنجیره عرضه می توان برای افزایش رضایت مشتریان استفاده کرد عاجز است. هزینه یابی هدف یک انتخاب بهتر برای مدیریت زنجیره عرضه است. به رغم نامگذاری هزینه یابی هدف، این فن به نیازهای مشتریان بیش از هزینه می پردازد و هزینه بعنوان نتیجه چرخه اقتصادی مدنظر قرار می گیرد. زنجیره عرضه در هزینه یابی هدف همه عرضه هایی را که برای بر آورده کردن انتظارات مشتریان ازکیفیت,کارکردوقیمت لازم است,متحمل می شود.هدف معقول کردن است نه حداقل کردن هزینه تولید.
برنامه ریزی برای هزینه
لازمۀ مدیریت هزینۀ محصول کارا ,طرح یا برنامه ای برای فلسفۀ هزینه بعنوان پایه و اساس آن است که بوسیلۀ تصمیمهایی با توجه به برنامه اش گرفته شده است. هزینه یک استراتژی مدیریتی و متدولوژی حمایتی برای رسیدن به یک محصول قابل تهیه بوسیله هزینه نهایی بدست آمده است. یک برنامۀ هزینه ای شامل عاملهای زیر است:
1- دانشی از پیدا کردن مشتریان یا شرایط قیمت گذاری رقابتی
2- ایجاد تخصیص هزینه یابی هدف یه سطحی که هزینه ها بتوانند بطور موثری برنامه ریزی شوند.
3- تعهدی برای توسعه پرسنل و توسعه هزینه های استاندارد و بودجه بندی.
4- دوام و مدیریت نیازها برای تعادل آنها
5- مدلهای هزینه تولید و مدلهای هزینه چرخه زندگی برای توسعه تصمیم گیری ها
6- استفاده از تحلیلهای ارزیابی/ تحلیلهای عملی و مشتقات آن .
7- کشف ایده فعال و گزینه های طرح بعنوان اساسی برای توسعه روشهای طرح هزینه پائین
یک سیستم هزینه یابی هدف 2 هدف دارد:
1- پائین آوردن هزینه محصولات جدید تا جائیکه سطح سوددهی لازم مورد اطمینان واقع شود.
2- انگیزه داشتن همه کارمندان شرکت برای رسیدن به سود نهایی در طی توسعه محصول از طریق هزینه نهایی یک فعالیت وسیع شرکتی.
هزینه یابی هدف و مدیریت زنجیره عرضه
بر خلاف رویه های دیگر هزینه یابی، هزینه یابی هدف بر ابداع و توسعه تولیدات شرکت متمرکز می شود. به همین دلیل در فرایند هزینه یابی هدف، اطلاعات مربوط به راهبردهای رقابت، تولید و زنجیره عرضه شرکت لازم است. زمانی که این اطلاعات ( از مرحله راهبردی تولید گرفته تا مراحل نحوه تولیدف طراحی تولید، و تدارکات)گرد آمدند، فعالیت های مختلفی از هزینه یابی هدف شکل گرفته است.
در مرحله اول، شرکت با استفاده از راهبردهای رقابت و بازار، هزینه هدف را به صورتی که در بندهای فوق گفته شد
( نمایشگر1) محاسبه می کند. بعد از محاسبه هزینه، شرکت کار خودش را برای رسیدن به آن شروع می کند. مهندسی ارزش برای طراحی مجدد محصول، فرایند تولید و سامانه های توزیع و خدمات، ایجاد می شود. فرایند هزینه یابی هدف هنگامی به پایان می رسد که یا شرکت نتواند با این هزینه هدف، نیازهای مشتریان را فراهم سازد یا تولید محصول متوقف شود.
هزینه یابی هدف، نیازهای مشتریان را در قالب تلاش های شرکت برا ی توسعه و گسترش راهبردهای تولید جای می دهد. هزینه یابی هدف به نیازهای مشتریان از نظر کیفیت، عملکرد، و قیمت به عنوان کلیدی در جهت ایجاد و حفظ قدرت رقابت تولید می نگرد. به رغم پذیرش این نگرش، هزینه یابی هدف نمی تواند بدون مطالعه و بررسی، به عنوان ابزاری برای مدیریت زنجیره عرضه پذیرفته شود. فقط باید به زنجیره های عرضه ای وارد شود که اعضای کاری آنها برای گسترش هزینه یابی هدف آماده اند.
به علت تأثیرات شرایط مختلف رقابت، همه زنجیره های عرضه موجود نمی توانند سامانه هزینه یابی هدف یکسانی را اجرا نمایند. دو شرط بسیار مهم شامل، روابط بین اعضای کاری ( تجارتی) در زنجیره عرضه و ماهیت نیازهای مشتریان است. این شرایط سه رویکرد برای هزینه یابی هدف ایجاد کرده اند که باید در داخل زنجیره عرضه گسترش یابند:
1- هزینه یابی هدف مبتنی بر قیمت: هزینه یابی هدف در این رویکرد بر مشخص کردن قیمت محصولات در بازار و حاشیه سود محصولات تاکید دارد.
2- هزینه یابی هدف مبتنی بر ارزش: هزینه یابی هدف در این رویکرد بر تعیین سهم هر یک از فعالیت ها در محصول یا به عبارت دیگر ارزشی که هر یک از فعالیت های زنجیره ایجاد می کنند، تکیه دارد.
3- هزینه یابی هدف مبتنی بر مدیریت هزینه فعالیت ها: هزینه یابی هدف در این رویکرد بر خذف فعالیت های بدون ارزش افزوده و بهبود مداوم قدرت رقابت هزینه تولید زنجیره عرضه تکیه دارد. بنابر این ضروری است که رویکرد هزینه یابی هدف تنها بعد از تجزیه و تحلیل دقیق نیازهای مشتریان و روابط زنجیره عرضه انتخاب شود.
اعضای کاری زنجیره عرضه، باید رویکردی از هزینه یابی هدف را به کار ببرند که با سطح مشارکتشان متناسب تر باشد تا موثر واقع گردد. به عنوان مثال شرکت های فعال در بازار آزاد می توانند با موفقیت رویکرد هزینه یابی هدف مبتنی قیمت را به کار ببرند زیرا در این رویکرد، بین اعضای کاری، روابط قوی، فعال، و توافق تسهیم ویژه لازم نیست. در هزینه یابی هدف مبتنی بر ارزش و مبتنی بر مدیریت هزینه فعالیت ها سطح بالاتری از مشارکت در مقایسه با هزینه یابی هدف مبتنی بر قیمت لازم است. به علاوه اعضای کاری به رد و بدل کردن مقدار بیشتری از اطلاعات ملزم هستند. در این رویکرد ممکن است تلاش های مشترک اعضای کاری، به منظور طراحی مجدد و یژگی های عملیات زنجیره عرضه لزوم باشد تا حدی که نیازهای مشتریان بتواند با قیمت فروش تعیین شده بر آورد شود. اگر چه یک رابطه هماهنگ بین اعضای کاری، اغلب مبنایی کافی برای به کارگیری هزینه یابی هدف مبتنی بر ارزش در زنجیره عرضه می باشد اما هزینه یابی هدف مبتنی بر مدیریت هزینه فعالیت ها، به احتمال زیاد مشارکت کامل بین اعضای کاری را ملزم می کند.

نمایشگر 2: زنجیره عرضه

ارائه خدمات و فعالیتهای پشتیبانی

↔

عناصر اصلی زنجیره عرضه در نمایشگر 2 نشان داده شده است. همانطور که در نمایشگر دیده می شود همۀ زنجیره های عرضه اساسی دارند: تأمین کنندگان، تولید کنندگان و مشتریان. زنجیره های عرضه اغلب شامل عمده فروشان،
خرده فروشان و خدمات رسانی و فعالیت های پشتیبانی می باشند.
هر عنصر زنجیره عرضه باید به صورت هماهنگ و متناسب، در جهت دست یابی به هدف نهایی ( تحویل کالا و ارائه خدمات برای جلب رضایت مشتریان) مؤثر باشد. تولیدات و خدمات از منابع تأمین به منابع تقاضا جریان دارند. در حالی که اطلاعات و پرداخت های نقدی معمولاً در جهت عکس جریان دارند. درزنجیره عرضه، تولید کنندگان باید عرضه کنندگانشان را بعنوان اعضای ( شرکاء) کاری بدانند. بنابر این تولید کنندگان باید ارتباط پایا پای با عرضه کنندگان داشته باشند در حالیکه عرضه کنندگان باید در قابلیت ها و استعدادشان در جهت بر آورده کردن نیازهای تولید کنندگان، سرمایه گذاری کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه ارشد برق محاسبه نقطه تعادل نش در روش های یادگیری تقویتی چند عاملی با فرمت ورد

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ارشد برق محاسبه نقطه تعادل نش در روش های یادگیری تقویتی چند عاملی با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مقدمه

1-کلیات

1-1-سئوالات کلیدی پروژه

1-2- مفروضات پروژه

1-3- روش کار و تحقیق

1-4- ساختاربندی پروژه

2-  تئوری بازی

2-1- رقابت در عامل‌ها

2-1-1- بازیهای بدیهی

2-1-2- بازیهای بدون رقابت

2-1-3- بازیهای کاملاً رقابتی

2-1-4-  بازیهای با تضاد جزئی

2-2-  ساختار بازیها

2-2-1- بازیهای نرمال

2-2-2- بازیهای پویا

2-3-  مفهوم غلبه

2-3-1- غلبه اکید در استراتژی محض

2-3-2- غلبه ضعیف

2-3-3- غلبه اکید در استراتژیهای مرکب

2-4-  نقطه تعادل نش

2-5- نقطه تعادل کامل زیربازی

2-6- بهینگی پارتو

2-7- مفاهیم بسط یافته تعادل نش

2-7-1-  نقطه تعادل هم بسته

2-7-2-  نقطه تعادل ε

2-7-3- نقطه تعادل کامل دست لرزان

2-7-4- نقطه تعادل صحیح

2-7-5- نقطه تعادل پاسخ دو جانبه‌ای (QRE)

2-7-6- نقطه تعادل شبه کامل

2-7-7- نقطه تعادل سلطه‌جو

2-7-8- نقطه تعادل متوالی

3- روشهای کلاسیک محاسبه نقطه تعادل نش

3-1- محاسبه نقطه تعادل نش در بازیهای نرمال

3-1-1-     Lamke-hawson method

3-1-2-     Simple search method

3-2-  محاسبه نقطه تعادل نش در بازیهای پویا

3-2-1- الگوریتم استقراء معکوس

4-  یادگیری تقویتی

4-1-  مبانی اولیه

4-2- خاصیت مارکوف

4-3-  فرآیند تصمیم گیری مارکوف

4-3-1-  تابع ارزش

4-3-2-  تابع ارزش بهینه

4-3-3-  روش‌های حل فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف

4-3-4-  برنامه ریزی پویا

4-3-5- روش مونت کارلو

4-3-6-  روش تفاضل زمانی

4-4-  روش‌های یادگیری تک عاملی

4-4-1-  الگوریتم Sarsa

4-4-2-  الگوریتم Q-Learning

4-4-3-  الگوریتم Dyna_Q

5-  یادگیری تقویتی چندعاملی

5-1-  تاریخچه

5-1-1-  یادگیری Nash-Q

5-1-2-  یادگیری Friend or Foe

5-1-3-  یادگیری Asymmetric-Q

5-1-4-     Minimax

5-1-5-     Infinitesimal Gradient Ascent (IGA)

5-1-6-     Wolf-IGA

5-1-7-     (Policy dynamic wolf) PD-Wolf

5-2-   فرآیند بازی مارکوف

6-   محاسبه نقطه تعادل نش در یادگیری تقویتی n-عامله

6-1-  بازیهای مارکوف نرمال n-عامله

6-1-1-   استفاده از الگوریتم ژنتیک در محاسبه نقطه تعادل نش

6-2-   بازیهای مارکوف پویا n-عامله

6-2-1-     استفاده از روش استقراء معکوس تعمیم یافته در محاسبه نقطه تعادل نش

7-  شبیه سازی

7-1-  شبیه‌سازی در محیط مشبک

7-1-1-  استفاده از Q-Learning در محیط‌های چندعاملی

7-1-2-  مقایسه الگوریتم Nash-Q و Q-Learning

7-1-3-  محاسبه نقطه تعادل نش در یادگیری تقویتی چندعاملی

7-2-   شبیه سازی بازار برق

7-2-1- مطالعه موردی

8-  نتیجه‌گیری

مراجع

ABSTRACT

تعادل قوا سه گانه 12ص

اختصاصی از نیک فایل تعادل قوا سه گانه 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعادل قوا سه گانه 12ص

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

دانلود پاورپوینت تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع

اسلاید ۱ :

چکیده

¨بخش عظیمی از تلفات شبکه سراسری در قسمت شبکه فشار ضعیف ایجاد می شود که سهمی از آن نیز به خاطر عدم تعادل بار در شبکه های توزیع است. در این ارائه، ابتدا محاسبات تلفات این بخش انجام می شود و در انتها به تاثیر تعادل بار بر کاهش تلفات خواهیم پرداخت.

اسلاید ۲ :

شرح

¨در شبکه فعلی توزیع، برای برق رسانی به مشترکین، از سیستم سه فاز چهار سیمه استفاده می شود که سه هادی، هادی فاز بوده و هادی چهارم به عنوان نول است که به نقطه ستاره ترانسفورماتور وصل می باشد.

¨در این شبکه، اکثر بارها تک فاز بوده و بین یکی از هادی های فاز و هادی نول وصل می شود. از آنجا که تعداد انشعاب ها اغلب در روی هر یک از فازها مساوی نیست و در صورت تساوی هم، به علت مصرف متفاوت مصرف کننده های تک فاز، معمولا جریانی از هادی نول می گذرد.

اسلاید ۳ :

¨به همین دلیل شبکه توزیع عموما شبکه نامتعادلی است. عدم تعادل این سیستم، تبعات مختلفی را ایجاد می کند که در ابتدا عناوین آن ها را بازگو کرده و در انتها در مورد تلفات انرژی که عمده ترین مشکل آن است، بحث و بررسی می نماییم.

اسلاید ۴ :

تبعات نامتعادلی بار
۱٫ افزایش تلفات توان

¨تلفات توان در اثر نامتعادلی بار شبکه را باید در دو مورد جداگانه یعنی تلفات توان در فازها و تلفات توان در نول جستجو نمود. قابل توجه آن که تلفات توان در فازها در حالت عدم تعادل بار، بیش از تلفات در حالت تعادل بار بوده که به آن تلفات در نول هم اضافه خواهد شد. هم چنین اکثرا مقاطع هادی ها در نول کم تر از مقاطع فازها می باشد و با توجه به این امر، مقاومت اهمی هادی نول بیشتر از فازها شده و تلفات، در صورت جریان های کم عبوری از آن، باز هم قابل توجه است.

اسلاید ۵ :

۲٫ افت ولتاژ

¨حتی اگر مقاطع هادی های فاز را در شبکه یکسان فرض کنیم که دارای امپدانس مساوی خواهند شد، در اثر عبور جریان نابرابر، هادی های فاز، افت ولتاژ متفاوتی داشته و در نتیجه دارای نامتعادلی ولتاژ در سمت مصرف کننده ها خواهیم بود که این موضوع اثرات نامطلوبی به خصوص بر مصرف کننده های سه فاز خواهد گذاشت.

اسلاید ۶ :

۳٫ جریان دار شدن سیم نول

¨با نامتعادل شدن جریان در سیستم سه فاز و عبور جریان از سیم نول، سیم نول نسبت به زمین دارای ولتاژی می شود که در صورت عبور از حد مجاز، از نظر ایمنی نامطلوب بوده و چنانچه مصرف کننده با سیم نول تماس پیدا کند، ممکن است دچار برق گرفتگی شود.

اسلاید ۷ :

¨علاوه بر مسائل یاد شده، زیاد بودن نامتعادلی بار شبکه باعث وضعیت نامطلوبی در اجزای دیگر شبکه از جمله ترانسفورماتورها خواهد شد. به عنوان مثال به علت عدم تعادل بار ممکن است بار یکی از فازهای ترانسفورماتور از بار نامی فراتر رود. این امر در زمانی که حتی بار ترانس کمتر از بار نامی است، سبب عدم بهره برداری بهینه از ترانس ها، گرم شدن و فرسوده شدن ترانس و در نتیجه وارد شدن خسارت های زودرس به ترانس خواهد شد.

اسلاید ۸ :

محاسبات حالت نامتعادلی

¨برای انجام محاسبات مربوط به نامتعادلی بار در شبکه های اهمی کامل، شکل زیر را که یک منبع تغذیه (ثانویه یک ترانس ۲۰/۰٫۴ کیلوولت) و یک خط فشار ضعیف با بارهای L1 و L2 و L3 می باشد را در نظر می گیریم:

¨

اسلاید ۹ :

¨می دانیم که برای بار اهمی خالص، ضریب قدرت یک می باشد. لذا از هادی های فاز، سه جریان هم فاز با ولتاژ I1 و I2 و I3 می گذرد که دیاگرام برداری ولتاژها و جریان ها مطابق شکل زیر است:

اسلاید ۱۰ :

محاسبه جریان هادی نول

¨جریان در هادی نول با توجه به دیاگرام برداری فوق و تصویر جریان ها بر محورهای x و y به طریق زیر انجام می گیرد:

¨In (x) = I2cos30° – I3cos30° = √۳/۲ (I2 – I3)

¨In (y) = I1 – I2sin30° – I3sin30° = I1 – ۱/۲ (I2 + I3)

¨In = √[In2 (x) + In2 (y)] =

¨√[(I12 + I22 + I32) – (I1I2 + I1I3 + I2I3)]

¨که اگر جریان ها با هم مساوی باشند، جریان نول صفر می شود.

PowerPoint قابل ویرایش  در 24 صفحه

دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى از انحراف رهبرى پیش بینى کرده است که بیش از پیش براطمینان مردم در خصوص عدم سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن مى افزاید و ما در این جا به بخشى از این روابط و نظارت اشاره مى کنیم:

الف) نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه

طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:

1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین

تعداد صفحه :12