پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 76 صفحه

آ شنائی با شرکتهای تعاونی فصل اول : تعاریف الف- مفهوم عام تعاون:واژه تعاون از ریشه عون آمده و همسان با واژه(cooperation)است .لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ، مساعدت ، یاریگری ، رعایت منافع جمعی ، دستگیری از دیگران و…می باشد .
ب : مفهوم خاص واژه تعاون : تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص ، دسترسی به اهداف مشترک را امکانپذیر می سازد .
ج : تعریف شرکت تعاونی : شرکت تعاونی“ شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان“ موافق اصولی که درقانون وضع شده است تشکیل می شود .
(ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی ) فصل دوم : سابقه فعالیت شرکتهای تعاونی الف : شکل گیری نهضت تعاون در جهان اولین شرکت تعاونی جهان درسال 1844 میلادی درشهرکوچک راچدیل انگلستان توسط 28 کـارگر بافنده و با سرمایه ناچیز 28 لیره در حالی تأسیس گردید که کشورشان در بحران بی عدالتی ، بیکاری ، گرانی و فقر روز افزون طبقات کم درآمد بسر می برد .
ب : شکل گیری نهضت تعاون در ایران اولین شرکت تعاونی در سال 1314 در گرمسار تشکیل گردید .
اولین قانون مستقل برای شرکتهای تعاونی در سال 1334 بتصویب رسید .
قانون شرکتهای تعاونی در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصویب رسید .
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصتهای شغلی و تعمیم عدالت اجتماعی از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی گردید .
مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل در شکل تعاونی جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شد و در اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی معرفی گردید .
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
پاره ای از مواد و تبصره های این قانون در سال 1377 مورد بازنگری قرار گرفت .
فصل سوم : اصول جهانی تعاون ( مصوب سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون ICA در سال 1995) اصل اول : عضویت آزاد و اختیاری اصل دوم : کنترل دموکراتیک اعضاء اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء اصل چهارم : استقلال و عدم وابستگی اصل پنجم : آموزش ، کارآموزی و آگاه سازی اصل ششم : همکاری تعاونی ها با یکدیگر اصل هفتم : توجه به جامعه فصل چهارم : ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون : ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .
قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند .
پیشگیری ازتمرکزو تداول ثروت در دست افراد وگروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت .
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم و

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود آشنایی با شرکت های تعاونی 75 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل دانلود آشنایی با شرکت های تعاونی 75 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 76 صفحه

آ شنائی با شرکتهای تعاونی فصل اول : تعاریف الف- مفهوم عام تعاون:واژه تعاون از ریشه عون آمده و همسان با واژه(cooperation)است .لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ، مساعدت ، یاریگری ، رعایت منافع جمعی ، دستگیری از دیگران و…می باشد .
ب : مفهوم خاص واژه تعاون : تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص ، دسترسی به اهداف مشترک را امکانپذیر می سازد .
ج : تعریف شرکت تعاونی : شرکت تعاونی“ شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان“ موافق اصولی که درقانون وضع شده است تشکیل می شود .
(ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی ) فصل دوم : سابقه فعالیت شرکتهای تعاونی الف : شکل گیری نهضت تعاون در جهان اولین شرکت تعاونی جهان درسال 1844 میلادی درشهرکوچک راچدیل انگلستان توسط 28 کـارگر بافنده و با سرمایه ناچیز 28 لیره در حالی تأسیس گردید که کشورشان در بحران بی عدالتی ، بیکاری ، گرانی و فقر روز افزون طبقات کم درآمد بسر می برد .
ب : شکل گیری نهضت تعاون در ایران اولین شرکت تعاونی در سال 1314 در گرمسار تشکیل گردید .
اولین قانون مستقل برای شرکتهای تعاونی در سال 1334 بتصویب رسید .
قانون شرکتهای تعاونی در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصویب رسید .
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصتهای شغلی و تعمیم عدالت اجتماعی از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی گردید .
مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل در شکل تعاونی جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شد و در اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی معرفی گردید .
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
پاره ای از مواد و تبصره های این قانون در سال 1377 مورد بازنگری قرار گرفت .
فصل سوم : اصول جهانی تعاون ( مصوب سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون ICA در سال 1995) اصل اول : عضویت آزاد و اختیاری اصل دوم : کنترل دموکراتیک اعضاء اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء اصل چهارم : استقلال و عدم وابستگی اصل پنجم : آموزش ، کارآموزی و آگاه سازی اصل ششم : همکاری تعاونی ها با یکدیگر اصل هفتم : توجه به جامعه فصل چهارم : ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون : ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .
قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند .
پیشگیری ازتمرکزو تداول ثروت در دست افراد وگروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت .
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
پیشگیری از انحصار ، احتکار ، تورم و

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی 75 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با شرکت های تعاونی 75 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 76 صفحه

آ شنائی با شرکتهای تعاونی.
فصل اول : تعاریف الف- مفهوم عام تعاون:واژه تعاون از ریشه عون آمده و همسان با واژه(cooperation)است .لغت تعاون در مفهوم عام به معنای همکاری ، مساعدت ، یاریگری ، رعایت منافع جمعی ، دستگیری از دیگران و…می باشد .
ب : مفهوم خاص واژه تعاون : تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصی از کارکردن با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان رسمی و به کارگیری روشهای مدیریتی خاص ، دسترسی به اهداف مشترک را امکانپذیر می سازد .
ج : تعریف شرکت تعاونی : شرکت تعاونی“ شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان“ موافق اصولی که درقانون وضع شده است تشکیل می شود .
(ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی ) فصل دوم : سابقه فعالیت شرکتهای تعاونی الف : شکل گیری نهضت تعاون در جهان اولین شرکت تعاونی جهان درسال 1844 میلادی درشهرکوچک راچدیل انگلستان توسط 28 کـارگر بافنده و با سرمایه ناچیز 28 لیره در حالی تأسیس گردید که کشورشان در بحران بی عدالتی ، بیکاری ، گرانی و فقر روز افزون طبقات کم درآمد بسر می برد .
ب : شکل گیری نهضت تعاون در ایران اولین شرکت تعاونی در سال 1314 در گرمسار تشکیل گردید .
اولین قانون مستقل برای شرکتهای تعاونی در سال 1334 بتصویب رسید .
قانون شرکتهای تعاونی در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصویب رسید .
بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضرورت مشارکت مردم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی از جمله توسعه فعالیتهای تولیدی ، گسترش فرصتهای شغلی و تعمیم عدالت اجتماعی از طریق تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و این موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسی متجلی گردید .
مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار به منظور رسیدن به اشتغال کامل در شکل تعاونی جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین شد و در اصل 44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی معرفی گردید .
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در 13 شهریور سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
پاره ای از مواد و تبصره های این قانون در سال 1377 مورد بازنگری قرار گرفت .
فصل سوم : اصول جهانی تعاون ( مصوب سی و یکمین کنگره اتحادیه بین المللی تعاون ICA در سال 1995) اصل اول : عضویت آزاد و اختیاری اصل دوم : کنترل دموکراتیک اعضاء اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء اصل چهارم : استقلال و عدم وابستگی اصل پنجم : آموزش ، کارآموزی و آگاه سازی اصل ششم : همکاری تعاونی ها با یکدیگر اصل هفتم : توجه به جامعه فصل چهارم : ضوابط و اهداف کلی بخش تعاون : ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .
قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند .
پیشگیری ازتمرکزو تداول ثروت در دست افراد وگروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی .
جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت .
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود .
پیشگیری از انحصار ، احتکار ،

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

اختصاصی از نیک فایل مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:

1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.

2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.

تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:

همان‌گونه که از اصل 44 قانون اساسی استنباط می‌شود، شرکت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شرکت‌های خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است که با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره می‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 و اصلا‌حی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبهه‌ای در غیردولتی بودن شرکت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یک مؤسسه عمومی‌غیردولتی نیز تلقی نمی‌شود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای کسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس می‌‌گردد و یک اجتماع عام‌المنفعه نمی‌باشد.از این روست که تعاونی‌ها نمی‌توانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وکالت در دادگستری مطابق قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وکالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی که دارای چنین پروانه وکالتی هستند و تحت شرایط خاصی می‌توانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند که در دادگستری وکالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا _که حق انتخاب وکیل را برای آنها مقرر داشته است_ یک قانون عام محسوب می‌شود و ناسخ قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 که قانونی خاص می‌باشد، نیست.در نتیجه قانون وکالت مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها کسانی حق دارند در دادگستری وکالت نمایند که دارای پروانه مخصوص وکالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وکیل دادگستری را دارد و غیر از وکلا‌ی دادگستری، اشخاص فاقد صلا‌حیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....که حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حکم به محکومیت خوانده صادر شده بود، چنین استدلا‌ل می‌نماید:«اساساً در شرکت تعاونی وفق ماده 46 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و اصلا‌حی بعدی، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند به طور مستقیم و یا از طریق وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها اعمال کند.بنابراین آقای (الف) حسابدار تعاونی که از طرف مدیرعامل شرکت مرقوم به عنوان نماینده تام‌الا‌ختیار آن تعاونی برای ادای توضیحات و شرکت در جلسات دادگاه معرفی شده، در حالی که مدیرعامل صلا‌حیت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شرکت تعاونی خواهان نداشته؛ بلکه مجموع اعضای هیأت مدیره شرکت واجد چنین اختیاری می‌باشند، از این رو چون نوشته ضمیمه دادخواست مثبت سمت دادخواست‌دهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم قانونی اتخاذ می‌نمود.»اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به این پرسش که آیا هیأت مدیره شرکت تعاونی

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

اختصاصی از نیک فایل مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

هیأت مدیره(6):

اداره امور تعاونی مطابق اساسنامه برعهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 7 عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی و علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت 3 سال و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.

وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بیان شده است.برابر بند 9 ماده مذکور «تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل به غیر برعهده هیأت مدیره است.» اعضای هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهند و هیچ یک از آنها حق ندارد از اختیارات هیأت به صورت فردی استفاده کند؛ مگر در موارد خاص و در صورتی که مجوز وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض نماید.این ماده دارای 2 فرض است:

1- تعیین نماینده یا وکیل در مراجع غیرقضایی با حق توکیل به غیر:برابر مقررات هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را تفویض نماید و مدیرعامل به نیابت از هیأت مدیره برابر وکالت‌نامه اقدام کند.

2- تعیین نماینده یا انتخاب وکیل در مراجع قضایی و دادگاه‌ها.

تعیین نماینده حقوقی در مراجع قضایی:

همان‌گونه که از اصل 44 قانون اساسی استنباط می‌شود، شرکت تعاونی مستقل از دولت بوده و شخصیتی جدا از شرکت‌های خصوصی دارد و دارای عنوانی خاص است که با اهداف مشخص و معین مطابق قانون بخش تعاونی اقتصاد تأسیس و اداره می‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلا‌می‌مصوب 13 شهریور 1370 و اصلا‌حی آن در این رابطه مقرر است:«عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.»براساس این ماده هیچ شبهه‌ای در غیردولتی بودن شرکت تعاونی وجود ندارد.از سوی دیگر تعاونی یک مؤسسه عمومی‌غیردولتی نیز تلقی نمی‌شود؛ زیرا توسط اشخاصی معین و برای کسب منافع گروهی خاص با اعضایی مشخص تأسیس می‌‌گردد و یک اجتماع عام‌المنفعه نمی‌باشد.از این روست که تعاونی‌ها نمی‌توانند از مزایای مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده و نماینده حقوقی داشته باشند.وکالت در دادگستری مطابق قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وکالت بوده و در نتیجه تنها اشخاصی که دارای چنین پروانه وکالتی هستند و تحت شرایط خاصی می‌توانند آن را تحصیل نمایند، حق دارند که در دادگستری وکالت نمایند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا _که حق انتخاب وکیل را برای آنها مقرر داشته است_ یک قانون عام محسوب می‌شود و ناسخ قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 که قانونی خاص می‌باشد، نیست.در نتیجه قانون وکالت مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقی بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید همین مطلب است و براساس آن تنها کسانی حق دارند در دادگستری وکالت نمایند که دارای پروانه مخصوص وکالت در دادگستری باشند.بنابراین هیأت مدیره برای طرح و دفاع از دعاوی خود حق انتخاب وکیل دادگستری را دارد و غیر از وکلا‌ی دادگستری، اشخاص فاقد صلا‌حیت حق حضور و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت تعاونی را نخواهند داشت.در این خصوص شعبه سوم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردین 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی ....که حسابدار تعاونی به نمایندگی از مدیرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حکم به محکومیت خوانده صادر شده بود، چنین استدلا‌ل می‌نماید:«اساساً در شرکت تعاونی وفق ماده 46 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و اصلا‌حی بعدی، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند به طور مستقیم و یا از طریق وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها اعمال کند.بنابراین آقای (الف) حسابدار تعاونی که از طرف مدیرعامل شرکت مرقوم به عنوان نماینده تام‌الا‌ختیار آن تعاونی برای ادای توضیحات و شرکت در جلسات دادگاه معرفی شده، در حالی که مدیرعامل صلا‌حیت تقدیم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شرکت تعاونی خواهان نداشته؛ بلکه مجموع اعضای هیأت مدیره شرکت واجد چنین اختیاری می‌باشند، از این رو چون نوشته ضمیمه دادخواست مثبت سمت دادخواست‌دهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم قانونی اتخاذ می‌نمود.»اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به این پرسش که آیا هیأت مدیره شرکت تعاونی