اطلاعاتی که مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقة احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میکنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود که محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شک در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد .
در امور تجاری ا ز جملة امتیازاتی که برای ماشینهای حسابگر میتوان بر شمرد آنستکه به تقلیل حجم مدارک مورد بایگانی و تسهیل وارسی و استفاده از آنها می انجامد . اکنون دیگر دراین باب تردید ی وجود ندارد که مؤسسات اقتصادی باید به ثبت وضبط انفورماتیکی روی آورند . استفاده تلفیقی انفورماتیک و نظامهای ارتباط از راه دور ( تکنیکی که « تله ماتیک » یا انفورماتیک از راه دور نامیده میشود ) امکانات تازه ای را در انجام عملیات تجاری از فاصلة بعید در اختیار مؤسسات اقتصادی قرار میدهد : انتقالات الکترونیکی پول ، سفارش کالای مصرفی ، مشاورة بانکهای اطلاعاتی با یکدیگر و اقسام دیگر مبادلة اطلاعات از این قبیل اند.
با آنکه در حال حاضر بواسطه تازگی این فنون تنها بخشی از امکانات استفاده از آنها کشف شده ، اما از هم اکنون در این زمینه مسائل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از این جمله اند .
آیا میتوان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی ( لیستینگ ، نوارهای مغناطیسی و دیسک و میکرو فیلم خروجی اردیناتور ) مقدمات معتبر برای دلیلی دانست که در صورت بروز اختلاف مستند دعوی قرار میگیرد و آیا این شیوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهیه و نگهداری برخی از مدارک حقوقی مربوط به امور حسابداری ، مالیاتی و اجتماعی مطابقت دارد ؟ آیا معاملات و انتقالاتی که د ر حال حاضر میتوان به مدد ماشین حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتی که با عنوان معاملات تله ماتیکی معنون میباشند ) پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله در اعمال حقوقی میباشند .
در این بحث دو نظام حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهیم و پاسخ به این سئوالات را در آنها جستجو می کنیم : حقوق انگلو ساکسون ( خصوصا“ حقوق انگلیس و امریکا ) و حقوق مدنی ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژیک ) .
اما پیش از پرداختن به این بحث دربارة صحت و اعتبار مدارکی سخن می گوئیم که منشاء آنها انفورماتیک است و پس از بحث حقوقی اصلی نیز چند نکته دربارة راه حل فنی برخی از مسائل حقوقی ، که تا کنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بیان می کنیم .
اعتبار مدارک و اسنادی که منشاء آنها انفور ماتیک یا تله ماتیک است
مدارکی که به چرخة پردازش انفورماتیکی سپرده میشوند و یا از طریق تله ماتیک بدست می آیند تا چه حد محتوای اطلاعاتی خود را وفا دارانه منعکس میسازند ؟ در پاسخ باید توجه داشت که این مدارک درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .
الف . خطر اشتباه
مبادی اشتباهات مختلف اند و انسانی ، فنی یا خارجی میباشند . ظاهرا“ اشتباهاتی که منشاء انسانی دارند فراوانتر از دیگر اشتباهات اند . با این خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشین و یا دستکاری و استفادة از آنها روبرو میشویم .
درانتقال الکترونیکی وجوه نظر به اینکه یک ساختار به قاعده و سامانمند همگانی برای اطلاعات وجود ندارد ، در زمینه تفسیر و نوشتن پیامها به زبان معمولی ـ که از طریق واسطه های گوناگون دخیل در امر انتقال دستور بانکی صورت می گیرد ـ با خطر اشتباه انسانی مواجه هستیم 1 اشتباهاتی که منشاء خارجی دارند ، اشتباهاتی هستند که قابل استناد به محیط اند . شرائط بد درجه حرارت یا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الکترو استاتیسیته و یا حالت الکترو مغناطیس ، نا منظم بودن تغذیه الکتریکی و ….. از جمله عوامل متعددی هستند که میتوانند علت توقف و از کار افتادن سیستم باشند ، امری که خود موجب تغییر شکل و یا حذف داده ها میشود .
اشتباهاتی که مبنای فنی دارند ، اشتباهات ناشی از بدی طرز کار دستورگان ، ابزار و وسائل و یا سیستم انتقال داده هائی است که مجموعه های انفور ماتیکی مختلف را به هم متصل میسازند . پیشرفتهای فنی سبب شده اند که اشتباهات ناشی از نقص های فنی وسائل و ابزار ویا دستورگان کاهش فراوان بیابند 2. اما کاستی ها ی سیستم ارتباطی همچنان زیاد است .
د رمقابل نتایج حاصل از نقائص دستورگان و افزار جنبة عمده و اساسی دارد زیرا این امر از خصوصیت آنها که غالبا“ تکراری بود نشان است نشأت میگیرد .
بطور کلی میتوان گفت که انفورماتیک و تله ماتیک خطر اشتباهات مرحله تهیه و نگهداری و انتقال داده ها را تقلیل داده اند اما نتایج همین مقدار اشتباه که وقوع آن از لحاظ آماری محتمل است ممکن است بیشتر از اثر اشتباهات موجود در نظامهای سنتی باشد ، زیرا تعداد عملیاتی که میتوان با یک ماشین به انجام رساند بسیار است و پردازش این عملیات نیز درمانی کم صورت میگیرد .
ب0 خطر تقلب
فرق تقلب با اشتباه در اینست که تقلب جنبه عمدی دارد . بنابراین لزوما“ منشاء آن انسانی است . بر خلاف اشتباه ، خطر تقلب بسیار قابل توجه است و از هم اکنون به عنوان یک مسأله عمده در انفورماتیک مطرح است .
گر چه در این زمینه به دشواری میتوان به ارزیابی و تخمین پرداخت .، زیرا تعداد تقلبات اعلام شده نا چیزند ، اما میتوان گفت که از لحاظ مالی میزان تقلب انفورماتیکی در امریکا سالانه حدود 100 میلیون دلار و در ژاپن 30 میلیون دلار است
ممکن است تقلب توسط کارمندان بنگاه یا بانک صورت گیرد زیرا با طرز کار ماشینهاوکلیدهای وصول به سرویس انفورماتیک آشنائی دارند و میتوانند از آن برای نیل به اهداف شخصی استفاده کنند ، مثال معروف این نوع تقلب ، نوشتن برنامه برای ماشین حسابگر ، توسط کارمندان بانک به منظور اختلاس نظام یافته وجوه میباشد . اشخاص ثالث نیز در صورت دسترسی به سیستم و دستکاری نمودن آن ممکن است عامل تقلب باشند . دسترسی تقلب آمیز به سیستم ، در شبکه های تله ماتیکی آسانتر است چون تکنیک مورد استفاده در این سیستم تکنیک ارتباط از راه دور است .
علاوه بر این با خرابکاری انفورماتیکی یا تله ماتیکی نیز روبرو هستیم .
در اینجا شخص متقلب بی جهت و بدون بهره برداری مادی به سیستم صدمه میزند و با مشغول ساختن بی اندازة خطوط ارتباط آن را فلج می کند واز کار می اندازد .
مشکل دیگر تقلب ، استفادة بیش از حد مجاز کسانی است که امکان دسترسی به سیستم انفور ماتیک را دارند . در این جریان شخص بیش از حد اعتبار مجاز بانکی خویش ، از سیستم انتقال الکترونیکی وجه نقد استفاده می کند .
ج. نتیجه
خطرات مورد بحث ، اعم از آنکه ناشی از اشتباه و یا تقلب باشند ، هنگامی افزایش می یابند که پیچیدگی سیستم ، مستلزم پردازش داده ها و یا انتقال آنها باشد . مبنای این پیچیدگی هم تعداد ماشینهای حسابگر مورد استفاده و دستورگانهائی است که به کار گرفته میشود و هم تیپ عملیاتی است که انجام می یابد .
بنابراین خطرات یاد شده ، شبکه های تله ماتیک را بیشتر از سیستمهای منفرد تهدید می کنند . زیرا در تله ماتیک ، اشخاص و ماشینهای حسابگر متعددی دخالت دارند و در این امر خصوصا“ آسیب پذیری ارتباطات مستقر میان اردیناتورها مؤثر است . علاوه بر این داده ای که تنها در اردیناتور ذخیره میشود کمتر دستخوش خطراست تا داده ای که دارای ارزش افزودة بالاست وبه همین دلیل با پردازشی پیچیده تر سر و کار پیدا می کند .
اختصار در بررسی خطرات تهدید کنندة صحت و اعتبار مدارک مورد پردازش انفورماتیکی ویا حاصل از تله ماتیک نباید این نتیجه را القاء کند که خطرات مزبور بی اهمیت اند . مطلب به عکس است و آنجه اهمیت اساسی دارد اینست که مکانیسمهای احتیاطی و غلط یاب و نیز تصحیح اشتباهات و تقلبات ، به شد ت ، آثار این خطرات را تقلیل میدهند . آخرین نکته آن است که ارزش مدرک خروجی اردیناتور ، همواره بستگی به ارزش داده هائی دارد که ابتداء وارد ماشین شده اند یعنی : از کوزه همان برون تراود که در اوست . فرمول انگلیسی « Gigo» 3 در تعبیرات کارشناسان ماشینهای حسابگر ، همین مطلب را بیان میدارد .
برخورد حقوقی انگلوساکسون
حقوق انگلو ساکسون دربارة ادله ، از کیفیت فنی ، سرشاری و دقت قواعد بر خوردار است و دراین زمینه دو اصل بنیادی دارد که ظاهرا“ موانع عمده قابلیت مدارکی را تشکیل میدهند که منشاء آنها انفورماتیک و تله ماتیک است و در نظر است که از اطلاعات آنها به عنوان دلیل استفاده شود . یکی از این دو اصل قاعدة مسموعات و مشهورات ( شیاع و استفاضه ) ، و اصل دیگر قاعدة اصول اسناد است . به موجب قاعدة مسموعات و مشهورات ، شهادت که در حقوق انگلو ساکسون شیوة ممتاز اقامة دلیل است ، تنها در صورتی قابل قبول است که توسط کسی اداء شود که شخصا“ از امور مورد بیان اطلاع دارد . در واقع فقط این شخص میتواند بطور معتبر و صحیح در معرض رسیدگی ترافعی قرار گیرد (« Cross _ Examination ») هنگامی که این قاعده در مورد نوشته اعمال شود معنی اش اینستکه اگر مدون یک مدرک و سند دربارة محتوای آن در محضر محکمه اداء شهادت نکند ، این مدرک غیر قابل قبول است . در جریان ورود داده هائی از قبیل قبض رسید ( فاکتور ) ب اردیناتور و سپس عرضه آن به شکل مدرک خروجی ، اطلاعات مورد نظر چند دست میگردد: دست تدوین کنندة مدارک واسناد اصلی ( در مثال ما فاکتور یارسید ) و دست گزارشگر کدها که لزوما“ همان تدوین کننده نیست و یا از او تبعیت نمی کند . ( مورد سرویس ـ دفتر ) و سرانجام اردیناتور ( زیرا اردیناتور نیز با پردازش و یا نگهداری انفورماتیکی استعداد تغییر شکل خبر یا اطلاع را دارد ) . نظر به اینکه اردیناتور طبعا“ نمی تواند در معرض بررسی ترافعی قرار گیرد در نتیجه دکترین و رویه قضائی ، همواره مدارک خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل حاصل از طریق مسموعات و مشهورات تلقی کرده اند.
به موجب قاعدة اصول اسناد نیز سند فقط در صورتی قابل قبول است که درمتن اصلی و اولی آن عرضه شود . بنابراین مدارک و اسناد خروجی اردیناتور غالبا“ چیزی نیست جز رونویس از یک نوشتة سنتی ( فاکتور ، قبض سفارش ) که خود آن نوشته تشکیل دهندة ورقه اصلی است و غالبا“ کمی پس از ثبت انفور ماتیکی از بین برده میشود . حتی زمانی هم که نوشته ای بعنوان مبنای مدرک خروجی اردیناتور وجود ندارد ( مثلا در تکنیک ثبت مستقیم ) این سئوال مطرح است که آیا نباید سند اصلی را همان داده ای تلقی کرد که در اردیناتور به شکل مغناطیسی یا الکترونیکی وجود دارد و در نتیجه آیا نباید ورقة چاپی بدست آمده از ماشین ، که دادة مذکور را بصورت قابل قرائت در میاورد ، رونویس تلقی گردد و بدین اعتبار برای محکمه غیر قابل قبول دانسته شود ؟
خوشبختانه هم در حقوق آمریکا و هم در حقوق انگلوساکسون استثنائات متعددی برای قاعده اصول اسناد و قاعدة مسموعات و مشهورات وجود دارد و ما قابلیت اعمال این استثنائات را در مورد اسناد خروجی اردیناتور بررسی می نمائیم . 4
الف : قاعدة مسموعات و مشهو رات
1 . در حقوق انگلیس
نظر به اینکه رویة قضائی انگلیسی در خصوص قاعدة مسموعات و مشهورات فاقد استثناست و قابل قبول بودن مدرک خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل بر اطلاعات موجود د ر آن ، مجاز نمی شمارد و با توجه به عدم امکان ایجاد استثنائات جدید در خصوص این قاعده برای محاکم 5 قانونگذار در 1968 در این زمینه وارد عمل شده 6 و علاوه بر مقررات عمومی و کلی جدید در خصوص دلیل مبتنی بر مسموعات و مشهورات ، درباره مدارک خروجی اردیناتور نیز به وضع مقررات خاص پرداخته است .
قانون ادلة سال 1968 در مقررات عمومی خود ، مسموعات و مشهورات متلقای از « دست اول » را قابل قبول میداند . در خصوص انفور ماتیک اعمال این قاعده بدان معنی است که مدرک خروجی اردیناتور نیز قابل قبول است مشروط بر اینکه وارد کنندة داده ها به اردیناتور شخصا“ به محتوای آنها آگاه بوده و یا در مقام انجام وظائف خود آنها را از شخصی آگاه بر این محتوی گرفته باشد. 7
هنگامی که مبنای مدارک خروجی اردیناتور سندی نباشد که فرد از آن آگاهی مستقیم و شخصی دارد مقررات مذکور قابل اعمال نیست .
باجة اتوماتیک بانک و ثبت از طریق قرائت بصری از جمله این موارد است .
در این حالات بخش 5 قانون 1968 منحصرا“ درخصوص قابل قبول بودن ادلة ناشی از مدارک انفورماتیکی شرائط خاصی را پیش بینی نموده است . طبق این شرائط سند خروجی اردیناتور در صورتی به عنوان دلیل قابل قبول است که :
-این سند از اردیناتوری بدست آمده باشد که برای فعالیت عادی استفاده کنندگان منظما“ به کار میرود
- اردیناتور بطور منظم با داده هائی از نوع داده های سند مورد نظر تغذیه شده باشد .
- اردیناتور هنگا م ثبت داده ها ، به طور مرتب کا ر کرده باشد .
- اطلاعات موجود در سند حاصل یا مشتق از داده هائی باشد که به اردیناتور سپرده است .
به موجب بند 4 بخش 5 قانون مربوط به ادله ( 1968 ) تصدیق همراه سند ، متضمن گزارش دربارة طریقه و وسائل موجد سند و نیز هر نوع اطلاعی است که برای تأمین شرائط مندرج در بند 2 قانون مفید است . این گزارش به امضاء شخص مسئول میرسد و به محکمه سپرده میشود . مقصود از شخص مسئول کسی است که در ارتباط با طرز کار فرایند مورد بحث ویا ارتباط با مدیریت فعالیتهای مورد بحث عنوان مقام مسئول را دارد .
در صورتیکه مدارک متضمن این شرائط باشند قابل قبول اعلام میشوند و
در این حال محکمه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خصوصا“ میزان تقارن زمانی میان لحظة وقوع یک امر و لحظة ثبت انفورماتیکی آن و نیز توجه به نفع احتمالی اشخاصی که میتوانند در تغییر و تبدیل داده ها دخالت کنند به ارزیابی سندیت آن میپردازند . 8
مقررات مذکور شدیدا“ مورد انعقاد قرار گرفته است . انتقاد نیز از تعریفات مربوط به بیان شرائط قابل قبول بودن سند است . در این مقررات تعریفی که از دادة اردیناتور شده است تنها محدود به وجوه مادی آن میشود و به دستورگان اشاره ای نمی نماید . در نتیجه الزام ناظر به مرتب کار کردن دستگاه ، برنامه ها را که در عین حال ممکن است منشاء اشتباه باشند در بر نمی گیرد . ایراد دیگر به قانون ادله 1968 آنست که نسبت به تحقیق دربارة اصالت داده های پایه ، که موضوع پردازش انفورماتیکی هستند ، هیچ قید و شرطی را پیش بینی نمی کند . بهر حال اگر این داده ها غلط باشند مدرک خروجی اردیناتور نیز بنا به فرمول 2 «Gigo » غلط خواهد بود .
قانونگذار انگلیس به موازات تطبیق مقررات قانونی مربوط به ادله با وضع موجود ، توسط قانون 1968 ، به طور خاص نیز اعتبار مدارک انفورماتیکی را در موارد معین دیگر پذیرفته است :
در مسائل بانکی ، مقررات قبلی به موجب قانون 1979 تغییر کرده و صریحا“ قبول شده است که دفاتر بانکی حاوی داده های اند که بر روی میکرو فیلم ، نوار مغناطیسی و یا فرمهای مکانیکی یا الکترونیکی دیگر نگهداری شده اند . در همین معنی یک قانون دیگر ( مصوب 1979 ) به شرکتهای تجاری اجازه میدهد دفاتری را که قانونا“ باید نگهداری کنند به شکل دیگر ، غیر از آن نگهداری نمایند که مستقیما“ قابل درک است مشروط به اینکه بتوان این دفاتر را به شکل قابل قرائت باز ساخت .
2. در حقوق اتازونی
در اتازونی قاعده منع استماع ادله مبتنی بر مسموعات و مشهورات به موجب رویه قضائی دارای یک استثناء است . این استثناء در قانونگذار ی فدرال وارد شده و بدون تغییر اساسی در قسمت اعظم ایالات امریکا نیز مورد قبول قرار گرفته است. و طبق آن داده های تجاری بی آنکه تهیه کنندة آنها گواهی دهد ، در صورتی به عنوان دلیل قابل قبول است که مبین عملیاتی مطابق با جریان عادی و منظم امور تجاری بوده و در متن همین شرائط نیز در زمان تحقق یا کمی پس از آن به ثبت رسیده باشد. 9
مبنای شرائطی که مربوط به قابل قبول بودن ادله است اوضاع و احوال مربوط به ثبت داده هاست نه شکل آنها ، از این رو رویه قضائی با رجوع به استثناء مورد بحث ، قابل قبول بودن اسناد خروجی اردیناتور را صحه گذاشته است .
ممکن است ، ایراد شود که بیشتر اوقات داده ها را منحصرا“ به شکل مغناطیسی یا الکترونیکی نگه میدارند و فقط در صورت لزوم ( مثلا به مناسبت ایراد یا اعتراض ) بر روی مدارک قابل قرائت برای افراد چاپ مینمایند و این امر هم غالبا“ مدتی دراز پس از ثبت داده ها انجام مییابد .
نتیجه آنکه میتوان مدعی شد که به معنی مضیق قانون نه شرط مربوط به نظم و ترتیب و نه شرط ناظر به همزمانی و تقارن ، هیچکدام مراعات نمی شود.
ایراد مذکور در یکی از تصمیمات مهم دیوانعالی نبراسکا رد شده است .
به موجب رأی دیوانعالی این استثناء باید به نحو موسع تفسیر گردد . زیرا هدف از این استثناء « واردکردن واقعیات دنیای تجارت و طرز کار مشاغل درمحاکم بوده است » همین رأی می افزاید که برای ارزیابی تحقق یا عدم تحقق شرائط نظم و ترتیب و نیز همزمانی ، نباید لحظه چاپ مدرک خروجی اردیناتور را مورد توجه قرار داد بلکه این ارز یابی باید در لحظه ورود داده ها به اردیناتور انجام یابد .
طبق این استثناء مدارک بدون آنکه تدوین کنندگان شخصا“ درباره آنها شهادت دهند قابل قبول اند. عرضه کننده مدارک نیز ممکن است یکی از مسئولان سرویس انفورماتیک و یا هر کارمند دیگر بنگاه باشد که درجریان نظام ثبت و پردازش و نگهداری داده هاست . این کارمند در برابر محکمه شیوه های رد یابی و تصحیح اشتباهات و قابلیت اعتماد سیستم و نظم و ترتیب کار ماشین و…. را بیان خواهد کرد . در گذشته این الزام بود که اردیناتور مورد بهره برداری دارای وسائل و ابزار استاندارد باشد ، اما نظر به اینکه شرط مذکور مانع بسطو توسعه تکنولوژیک بوده حذف شده است .
با وجود انعطاف فراوان این استثناء نیازی نبود که قانونگذار برای اعلام قابل قبول بودن مدارک خروجی اردیناتور دخالت نماید . با اینهمه قانونگذار فدرال با پذیرفتن فرمولی جدید مقرر داشت که این استثناء در مورد داده ها « با هر نوع شیوة نگهداری » اعمال گردد و به موجب تقسیم رسمی ، این مطلب داده های مضبوط در اردیناتور را هم در بر میگیرد .
در واقع با توجه به اینکه رویه قضائی این مسائل را بطور استوار به کرسی نشانده است نیازی به این قانون نبود . معذلک فائده این قانون هنگامی آشکار خواهد شد که تکنیک های جدید پردازش و نگهداری « داده ها» کشف شوند .
ب - قاعدة اصول اسناد
1. حقوق انگلیس
تهیه رونوشت سند، و ارائه آن به عنوان دلیل بر محتوای اصل سند ، هنگامی مجاز است که طرف استناد کننده به رونوشت ثابت نماید بدست آوردن اصل سند برایش مقدور نیست .
با استفاده از تعبیر عام این استثناء موانع مربوط به قابلیت قبول مدرک خروجی اردیناتور از پیش پای محاکم برداشته میشود ، یعنی کافی است که بر محکمه ثابت شود اصول اسناد رونوشت هائی که ارائه شده اند در جریان عادی امور تجاری از بین رفته اند و یا ( در مورد ثبت مستقیم مطالب ) هیچگاه وجود نداشته اند ، تا عدم امکان دسترسی به سند اثبات گردد .
بنظر ما این استدلال صحیح نیست که اصل سند همان مدرکی است که به شکل مغناطیسی و یا الکترونیکی در اردیناتور قرار دارد ، نه ورقه چاپی که خروجی اردیناتور است . راستی را بخواهیم تنها این فرم چاپی است که برای افراد قابل قرائت و در نتیجه قابل ارائه به محکمه است . به موجب تصمیم سال 1982 الزامات ناظر به اثبات عدم وجود اصل سند در مورد رونوشت فیلم و ضبط نوار حذف گردید و این مدارک ماهیتا“ قابل اعتماد تلقی شدند . به نظر برخی از مؤلفان میتوان این رویه قضائی را به مدارک انفورماتیکی نیز تسری داد. به نظر ما د ر این تفسیر باید قائل به تفصیل شد : برا ی تسری این رویه قضائی به آن دسته از مدارک انفورماتیکی که داده های مورد استفاده شان در معرض پردازش انفو رماتیکی بیش و کم پیچیده قرار میگیرد مبنائی استوار نمی یابیم . زیرا در وضع مورد بحث داده های اصلی و اولی تغییر و تبدیل یافته اند ، و بنابراین رونوشت ساده نمی باشند .
برای قاعدة اصول اسناد نیز استثنائات قانونی وجود دارد . در بخش پنجم قانون ادلة 1968 پیش بینی شده است که رونوشت سند خروجی اردیناتور ( مثلا روی میکروفیلم ) قابل قبول است مشروط بر آنکه بطور کافی انطباق آن با اصل ، بر محکمه ثابت شد ه باشد . ضوابط مربوط به انطباق اصل رونوشت در قانون تعریف نشده است . و تا آنجا که میدانیم رویة قضائی نیز تا این زمان دربارة این مطلب بیان دقیقی ندارد .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 35 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله دلیل در برابر انفور ماتیک و تله ماتیک
