طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوری و بسته بندی میگو

اختصاصی از نیک فایل طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی فرآوری و بسته بندی میگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان طرح:فرآوری و بسته بندی میگو

فرمت فایل:ورد

صفحه:13

ظرفیت:1800 تن در سال

اشتغال:47 نفر

WORD

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک

اختصاصی از نیک فایل طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی مـهـد کـودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    مقــدمه :

    تغییر روش زندگی افراد جامعه و تمایل روز افزون به زندگی ماشینی و مدرن ،‌ موجب بروز پاره‌ای مسائل جدید در زندگی روزمره شهروندان شده است. افزایش مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و حضور بیشتر این قشر جامعه در محیط های کاری خارج از منزل باعث کاهش ساعات حضور مادران در محیط خانه و به تبع آن عدم وجود امکان مراقبت از کودکان توسط مادر می‌شود.

    از دیگر سو، با توجه به آموزه های نوین تربیتی و آموزشی استفاده از خدمات مشورتی نهادهای ذی‌صلاح در مورد تربیت و پرورش کودکان خردسال ، اهمیت فراوانی یافته است. مهد های کودک در این میان از عمده ترین مراکزی هستند که قادر می‌باشند ضمن نگهداری از کودکان در ساعات کاری ، موجبات آسایش خاطر خانواده ها را فراهم آورده و زمینه ساز فعالیت اقتصادی مفید والدین در محل کارشان شده و از سوی دیگر بااستفاده از مربیان کارآزموده و تحصیلکرده ، از روشهای نوین تربیتی و آموزشی بهره گرفته و زمینه ساز تربیت صحیح کودکان و بارور شدن استعدادهای آنان در زمینه های هنری و درسی گردند.

    با اجرای این طرح که شامل تاسیس یک باب مهد کودک دارای کارگاه های سفالگری و نقاشی و آزمایشگاه علوم می‌باشد،‌ ضمن اینکه گامی در جهت تعلیم و تربیت صحیح فرزندان این مرز و بوم برداشته می‌شود، بازده مناسب اقتصادی نیز عاید مجریان طرح خواهد گردید. همچنین بستر مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی خصوصا بانوان تحصیلکرده فراهم خواهد شد.

طرح توجیه مالی شرکت تولی پرس(پروژه مالی)

اختصاصی از نیک فایل طرح توجیه مالی شرکت تولی پرس(پروژه مالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تعداد صفحات:55

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

مقدمه..............................................................................................................................................................4

تاریخچه شرکت تولی پرس ..........................................................................................................................5

صورت های مالی شرکت تولی پرس ..............................................................................................................6

نسبت جاری ...............................................................................................................................................22

نسبت آنی ..................................................................................................................................................24

نسبت گردش حساب های دریافتنی.......................................................................................................... 26

نسبت دوره متوسط وصول مطالبات........................................................................................................... 28

نسبت گردش موجودی کالا........................................................................................................................ 30

نسبت حاشیه سود عملیاتی(سود عملیاتی به فروش).............................................................................. 32

نسبت حاشیه سود ناخالص........................................................................................................................ 34

نسبت گردش مجموع دارایی...................................................................................................................... 36

نسبت بازده سرمایه.................................................................................................................................... 38

نسبت بازده ارزش ویژه (ROE)................................................................................................................ 40

نسبت توان سود دهی................................................................................................................................ 42

نسبت توانایی پرداخت بهره....................................................................................................................... 44

نسبت عایدی هر سهم (EPS).................................................................................................................. 46

نسبت مجموع بدهی ها به ارزش ویژه........................................................................................................ 48

نسبت مجموع بدهی ها به دارایی ها.......................................................................................................... 50

جداول نسبت ها ..........................................................................................................................................52

نتیجه گیری...................................................................................................................................................53

منابع.............................................................................................................................................................

مقدمه

در این پروژه سعی کردم تا صورت های مالی شرکت تولی پرس را از منابع مختلف به خصوص سایت رسمی بازار بورس ایران دریافت و با استفاده از نسبت های مالی آنها را تجزیه و تحلیل کنم. صورت های مالی از سال 84 تا 91 بررسی شده اند و برای هر نسبت نمودار مورد نظر را رسم کرده و تفسیر شخصی خودم را نسبت به آنچه که نمودارها نشان می دادند در زیر هر نمودار نوشته ام و سعی کردم تا حدودی ریز به ریز تغییرات داخل نمودار را برای شما توضیح بدم. تمام صورت های مالی شرکت تولی پرس در این بازه 7 ساله از صفحه 6 تا 21 پروژه به صورت اسکن شده قرار داده ام. جدا از این مسائل تصمیم گرفتم در قسمت مقدمه پروژه ام مقداری در رابطه با اهمیت صورت های مالی توضیح دهم همچنین صورت های مالی که در درون یک شرکت می توان تهیه و تنظیم کرد را معرفی کرده ام و آنها را به صورت خلاصه شرح دادم. شرکت ها در پایان هر دوره مالی موظف به تهیه صورت های مالی اصلی خود می باشند. اطلاعات مالی طبقه بندی شده موجود در هر یک از صورت های مالی می تواند در تجزیه و تحلیل مالی و تصمیم گیریهای مالی برای آینده بسیار موثر باشد. صورت های مالی اصلی عبارتند از : ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد.

ترازنامه : یکی از صورت های مالی اصلی است که وضعیت مالی یک شرکت را در یک تاریخ معین نشان می دهد. ترازنامه شامل دارایی ها ، بدهی ها ، حقوق صاحبان سهام میباشد.

صورت حساب سود و زیان : یکی دیگر از صورت های مالی است که میزان سود حاصل از فعالیت یک شرکت را در یک دوره مالی (معمولا یکسال) مشخص می کند. صورت حساب سود و زیان شامل درآمد ها ، هزینه ها میباشد.

صورت جریان وجوه نقد : یکی دیگر از صورت های مالی اصلی است که جریانات ورود و خروج وجه نقد برای یک دوره مالی را نشان می دهد. صورت جریان وجوه نقد شامل جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی ، جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ، جریان نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی میباشد.

تاریخچه شرکت تولی پرس

در اوایل دهه 30 شمسی با ورود پودرهای شوینده خارجی به ایران و استقبال و جایگزینی تدریجی این فرآورده میایی صنعتی توسط خانواده ها به جای مواد شوینده سنتی از قبیل چوبک ، صابون ، خاکستر اجاق و ... برخی شرکت های فعال و مرتبط در زمینه تولید مواد شیمیایی را مجاب و علاقمند به سرمایه گذاری، تحقیق و استفاده از دانش فنی و تکنولوژی تولید آن در داخل کشور نمود.در این راستا شرکت تولیددارو از فعالان پیشتاز دارای بزرگترین ظرفیت تولید مواد دارویی و آرایشی در خاورمیانه با تاسیس واحدی تحت نام واحد دترجنت، پودر لباس شویی دریا را در سال 1343 تولید و اولین محموله از آن را طی مراسمی با عنوان کاروان دریا روانه بازار نمود.

   با گسترش تقاضای بازار و لزوم افزایش ظرفیت تولید و تنوع محصولات شوینده، واحد دترجنت تولیددارو با عنوان شرکت تولی پرس (سهامی خاص) با ظرفیت سالانه 75000 تن انواع پودر لباس شویی به ثبت رسید و در سال 1352 به شهر صنعتی البرز قزوین انتقال یافت و با تولید محصولاتی از جمله : پودر لباس شویی دریا و تک، پودر ماشین لباس شویی شوما، مایع ظرفشویی جام و آبشار، مایع نرم کننده لباس هاله و سفید کننده زدا شروع به فعالیت نمود .

   در ابتدای دهه 60 و متعاقب با رشد 4 درصدی جمعیت و ظرفیت نصب شده پایین پودر در کشور، شرکت تولی پرس اقدام به افزایش ظرفیت تا 150000 تن پودر در سال نمود و در سال 1379 با پذیرش و عرضه سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید . شرکت تولی پرس هم اینک با بیش از 200000 تن ظرفیت تولید پودر لباس شویی، مایعات شوینده، صابون و خمیردندان ، بزرگترین تولید کننده انواع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در صحنه صنعت کشور و با مارک های معتبر، خوش نام و با سابقه نظیر : دریا، شوما ، جام، هاله و ... با بیش از 35 درصد سهم بازار داخلی برای پودر ماشین لباس شویی، 29 درصد برای پودر لباس شویی ( مخصوص شستشو با دست) مورد توجه جامعه مصرف کننده ایرانی بوده و در حال حاضر از صادرکنندگان اصلی محصولات شوینده بهداشتی کشور به بیش از 28 کشور جهان به عنوان بازار هدف می باشد .

   شرکت تولی پرس به عنوان پیشتاز در دریافت گواهینامه ایزو 14001 (مدیریت زیست محیطی) ، اولین دریافت کننده گواهینامه ایزو 9001 ویرایش 2000 (مدیریت کیفیت ) در صنعت شوینده و ایزو 17025 (آزمایشگاه اکرودیته) و لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان و دریافت جایزه بین المللی کیفیت و کمیت و در شمار یکصد شرکت برتر ایرانی قرار دارد.

دانلود تحقیق دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

فهرست مطالب :

بنزین: بمب خاموش

واردات نجات بخش

مخمصه یی به نام بنزین

آزمون بحران

پیشگیری بهتر از درمان

بمب اجتماعی

سهمیه بندی بنزین در شش ماه دوم سال

یک بستر و دو رویا

منابع

چکیده :

بنزین: بمب خاموش

در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحریم های اقتصادی کشور در شورای امنیت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزین را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزین تهیه کرده بود بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد. این گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهیه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف یارانه مواد سوختی منصرف شود.

گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بررسی این موضوع اختصاص داشت و به همین جهت به نمایندگان مجلس توصیه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزین خودداری کنند.

به گفته یک جامعه شناس سیاسی، مدیران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ایران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخیص داده اند که در صورت اعمال تحریم های اقتصادی، قطع واردات بنزین، مهم ترین و اثرگزارترین بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.

اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند این سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لایحه با اهمیت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزین را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای این فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.

به این ترتیب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزیع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غیرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نیست.

واردات نجات بخش

ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر میزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 38.5 میلیون لیتر است.

این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نیم میلیون لیتر رسید.

مخمصه یی به نام بنزین

نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف یارانه های نان و بنزین منصرف کرد. اولین باری که دولت در لایحه بودجه سالانه خود ترمیم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مدیران دولتی درگیر شد و در نهایت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسیم کرد که به نظر کارشناسان بدترین تصیم ها بود که در اول هر سال بیست در صدی به قیمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزایش قیمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.

قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال 81 بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حتی در سال پایانی ریاست جمهوری خاتمی طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساندند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کنند که به شعارهایشان وفا دارند. با تصویب همین طرح بود که آبادگران حتی جلو افزایش معمول قیمت بنزین را هم گرفتند. اگر چه این طرح مخالفت های بسیاری را بر انگیخت اما آن ها برای فتح کرسی ریاست جمهوری عزم شان را جزم کرده بودند و در این راه حاضر بودند تا بدیهی ترین قواعد اقتصادی را هم نادیده بگیرند. هر چه سروصدا بیش تر می شد به آن ها بیش تر امکان می داد که شعار پوپولیستی و غیرقابل اجرای تثبیت قیمت ها را با تاکید بر بنزین و مواد سوختی به رخ توده رای دهنده بکشایند. همان که امروز فرمان شکستن آن صادر شده است.

مدیران دولت احمدی نژاد هم چندان که بر پشت میزهای وزارت نشستند زمزمه های حذف یارانه بنزین را آغاز کردند. دیگر نیازی به تحریک توده ها نبود. اندکی بعد رییس کمیسیون انرژی مجلس از طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد. کمال دانشیار در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های نزدیک به دولت درباره میزان سهمیه تعیین شده، گفت:برای صاحبان خودروی عادی یا شخصی، ماهی 150لیتر و برای دارندگان تاکسی نیز 300لیترسهمیه تعیین شده است. در صورتی که صاحبان این خودروها بیش از این مصرٿ کنند باید مالیات بر مصرف بپردازند.

با این همه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده بودند که دولت احمدی نژاد در نخستین روزهای آغاز به کار خود هرگز با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد، چرا که در صورت اجرایی شدن آن موجی از گرانی و تورم کشور را فرا می گیرد و در عین حال مردم هنوز به یادشان هست جنجال هائی که بر سر لایحه تثبیت قیمت ها برپا شد. هنوز به یادشان هست که روزنامه کیهان پرشورترین مدافع دولت احمدی نژاد خاتمی و وزیران او را به کسانی که مانند قبلی ها [ وزیران هاشمی ] نسخه از بانک جهانی و دولت های خارجی می گیرند متهم کرد.

صاحب نظران براین باور بودند که چنین اتفاقی می تواند برای رییس جمهوری که با وعده داده پول نٿت بر سفره شهروندان آمده،خطرناک باشد. امااندکی بعد خبرگزاری ها از تصویب چنین لایحه یی در هیات دولت و ارایه لایحه دو فوریتی آن به مجلس خبر دادند. مجلس البته با اندکی تامل یک ٿوریت آن را به تصویب رساند. نادیده گرٿته شد که وقتی وزارت نٿت محمد خاتمی دستور داد تا طرح های مربوط به کارت های هوشمند و سایر لوازم دونرخی شدند تهیه شود تا اگر مجلس تصویب کرد وزارت نفت غافلگیر نشده باشند، روزنامه ها و سایت های نزدیک به جناح راست این موضوع را به عنوان افشاگری و آماده شدن مدیران بی اعتنا به منافع ملت محروم برای آزار مردم افشا کردند. انگار که سوء استفاده های بزرگی کشف شده بود. این همان طراحی است که این روزها دوباره به کار آمده است.

آزمون بحران

بسیاری از کارشناسان سیاسی تصویب و اجرایی شدن این لایحه را نخستین آزمون احمدی نژاد به حساب می آورند، چرا که او پس از قریب به دو دهه بحث بر سر حذف یا پرداخت یارانه بنزین،با انتخاب گزینه اول دست به کاری زده که کارشناسان وزارت اطلاعات ده سال قبل در آن بیم ناآرامی و شورش های شهری دیده بودند..

خبر گزاری ایسنا چند روز پیش در گزارشی نظر برخی شهروندان را در باره حزف یارانه بنزین منعکس کرد. گزارشگر این خبرگزاری ضمن توصیف نگرانی عمومی نوشت اتفاقی می نویسد: درحال حاضر مردم نگران این هستند که مثل همیشه باز هم دهک‌های بالای درآمدی جامعه و مسوولان دولتی بدون هیچ دغدغه ای به راحتی و بدون احساس مشک،ل هر تعداد خودرو که می‌خواهند به سطح شهر بیاورند و بازهم مردم عادی و قشرهای کم درآمد و متوسط با مشکل روبه‌رو شوند و با بازار سیاه بنزین و سایر کالاها که به همراه آن زیاد می شود، دست و پنجه نرم کنند

این خبر گزاری از قول مصرف کنندگان بنزین نوشته دو نرخی شدن بنزین در سال 1385، به زندگی مردم آسیب‌پذیر جامعه لطمه وارد می‌کند و آنچه که زیاد می‌شود بیشتر شدن فاصله طبقاتی به جای کاهش مصرٿ بنزین است.

پیشگیری بهتر از درمان

محافظه کاران اما برای قانع کردن مردم از هم اکنون وارد میدان شده اند.احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشی‌‿های مجلس که علیرغم مخالفت با دو فوریت لایحه احمدی نژاد که در تمام 16 سال گذشته از مخالفان حذف یارانه ها و از منقدان دو رییس جمهور پیشین بود، با ضد و نقیض خواندن آمار واردات بنزین ، گفته است اگر این تناقض ثابت شود در مجلس برای رفع آن اقدام لازم را انجام خواهد داد. توکلی با فرار از جهت گیری درباره اصل و هدف لایحه دولت 6 میلیون لیتر اختلاف در آمار مصرف روزانه بنزین را بزرگ کرده و گفت: گمرک ورودی بنزین را در چهار ماهه اول سال به طور متوسط روزانه نزدیک به 13 میلیون لیتر اعلام کرده، در حالی که وزارت نفت مدعی است روزانه 21 میلیون لیتر بنزین وارد کرده است. توکلی هم چنین گفت: مجلس با رای به یک فوریت این لایحه می خواهد با حضور طرف‌‿های مربوطه، تکلیف این اختلاف‌‿ها را روشن کند.

از آن سو نمایندگان که بین شعارهای پیشین و طرح امروز مانده اند طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت را هم در دستور کار خود قرار داده و برخی از آن ها خواهان برخورد قضایی با مدیران نفتی هستند. کسانی که هنوز اتهامی متوجه آنها نشده است. چنین اظهار نظرهایی همزمان با خالی ماندن پست وزارت نفت، برخی از تحلیل گران را به این نتیجه رسانده که ممکن است محافظه کاران با ساخت پرونده هایی پیرامون واردات بنزین و یارانه اختصاصی به آن، درصدد قانع کردن افکار عمومی برآیند و در صدد باشند که گناه دونرخی شدن را به گردن دولت های پیشین بیندازند.

بمب اجتماعی

روایت دیگر از دو نرخه کردن بنزین اما به تحولات بین المللی نظر دارد. تحولات پرونده هسته یی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر،احتمال رٿتن پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب تحریم های جهانی. یک نویسنده در مقاله ای در روزنامه اعتماد چهارشنبه نظر داده بود که در صورت اعمال چنین تحریم هایی واردات بنزین می تواند به ابزاری برای ایجاد بحران های داخلی در کشور تبدیل شود. امیر محبیان یکی از تئوری پردازادن جناح راست در این باره با انتقاد از از مسؤولین نفتی می گوید کم توجهی مسؤولین به این موضوع باعث شده که امروز مسأله بنزین به شکل پاشنه آشیل برای ایران در آید و امریکا نیز با توجه به تاثیرات منفی اجتماعی که عدم فروش بنزین به ایران می تواند بگذارد، این استراتژی را برای فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی ایران به منظور عقب نشینی مقامات ایران از مواضع خود مطرح کرده است.

محبیان تاثیرات منفی قطع واردات بنزین در صورت اعمال تحریم بر مسایل اجتماعی رابرای حکومت مشکل ساز توصیف کرده و می گوید که دولتمردان می بایست هر چه سریعتر فکری برای تامین و تولید بنزین بکنند، او معتقد است که شاید امروز هم برای انجام این کار دیر شده باشد، ولی باید توجه داشت در این راستا ما هرگامی که به جلو برداریم قسمتی از فشار های احتمالی آینده را کاسته ایم.

اقتصاددانان هوادار دولت احمدی نژاد معتقدند شرایط خارجی و لزوم آماده شدن برای مقابله با تحریم های آینده دلیلی محکم تر برای تصمیم به دو نرخه کردن بنزین است و گرنه دولت می توانست با تکیه بر درآمد اضاٿی نفت دست کم در سال اول از دست زدن به کاری که به شدت مخالف آن بود خودداری کند. یکی از همین اقتصاددانان به "روز" گفت دلیل اصرار و تعجیل دولت احمدی نژاد در قید دو فوریت برای لایحه دو نرخی کردن بنزین کاستن از اتکای ایران به واردات بنزین است، فراورده ای از یک کالای استراتژیک دارد به یک بمب اجتماعی بدل می شود،بمبی برای متوقف کردن فعالیت های هسته یی ایران.

• سهمیه بندی بنزین در شش ماه دوم سال

دولت و مجلس به جهت حساسیت روز بار دیگر کاهش یارانه سوخت را عقب انداختند
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو روز پیش اعلام کرد که در نیمه دوم سال 85 بنزین بار دیگر سهمیه بندی خواهد شد.سهمیه بندی بنزین البته دو نرخی شدن آن را نیز به دنبال خواهد داشت، و به گفته برخی از اعضای مجلس قرار است با اجرای سهمیه بندی، بنزین با دو نرخ 80 و 400 تومانی عرضه شود.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.

استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.

قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و باید اعمال قضائی و ادواری با آنها مطابقت کند. از این رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر می دارد: (دیوان کشور آراء خلاف قانون را نقض می کند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائی نبوده بلکه احکام اداری (تصویب نامه ، آئین نامه و بخشنامه ) و احکام شورای شهرستان و شوراهای محلی نیز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.

مفهوم اعمال قضائی در حقوق بلژیک : در حقوق بلژیک ، مفهوم اعمال قضائی بیشتر از اعمال قانونگذاری و اعمال اداری برضابطه سازمان یعنی ضابطه استخدامی مبتنی است ازاین نظر (عمل قضائی عبارت از تصمیم عضوی است ک هدادرسی را به عهده دارد و به گونه ای استخدام شده که بیطرفی و استقلال او را تامین می کند) 0 این تعریف اعمال قضائی ، براساس وضع استخدامی یا صفت عامل آن است و از دو جهت نیز نادرست است زیرا از یک سو تصمیماتی وجود دارند که از اعضای قوه قضائیه ناشی می شوند ولی جزء اعمال قضائی (ترافعی ) نیستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبی ، از سوی دیگر نهادهائی وجود دارند که وظیفه آنها دادرسی نیست ولی اعمال دادرسی (قضائی ) انجام می دهند.

عناصر اعمال قضائی : از نظر ماهوی یعنی به لحاظ محتوا،اعمال قضائی متضمن انجام امور یا خودداری از انجام امری است. یک عمل قضائی ذاتا\" متشکل از چهار عنصر است که عبارتنداز:

1- تفتیش مقام قضائی تا مطابقت یا عدم مطابقت انجام یا خودداری از انجام امری را با قواعد حقوقی احراز کند.

2- مذاکره و مباحثه درباره مطابقت یا عدم مطابقت مذکور، ممکن است این مذاکره به وسله طرفین در دادرسی بیان نشود.

2- آیا درانجام عمل یا خودداری از انجام آن به منظور دفاع از یک حق فردعی یا نفع شخصی ، به قواعد حقوقی تجاوزی شده یانه ؟

4- تصمیم مقام قضائی که متضمن احراز یا عدم احراز صحت ادعا بوده دعوی را فیصله می دهد این تحلیل حقوقی به وسیله پروفسور لامپونه نیز با وضوح قابل توجهی بیان شده است و با ضوابط حقوق عموی بلژیک مطابقت دارد.

مذاکره و مباحثه به عنوان یکی از عناصر اعمال ترافعی ،مورد اختلاف نویسندگان است. بعضی از آنان می گویند مذاکره و مباحثه یکی از ضوباط تشخیص عمل قضائی محسوب می شود که ماهیت آن را ارزیابی می کند. همان گونه که هنگام استدلال بیان استدلال را با موضوع آن اشتباه می کنند. از این رو عنصر مذکور را جزء عناصر احکام ترافعی تلقی نمی کنند و معتقدند کافی نیست که دعوی را بیان امو رمورد ادعا به وسیله طرفین تعریف کرد، چه در غیراین صورت ادعائی را که به وسیله طرفین بیان نشده باشد، نمی توان دعوی تلقی کرد. در بیشتر موارد مقصود ازدعوی اختلاقی است میان طرفین که نزد قاضی بیان می شود و به مسائلی که مستقیما\" ازسوی طرفین بیان نمی شود. ولی در دعوی مطروحه وجود دارد که قاضی به حکم وظیفه مکلف به رسیدگی به آنها می شود، توجه نمی کنند، این مورد از موارد مداخله مستقیم یا مستقل قاضی است و رسیدگی به این مسایل نیز از اعملا قضائی به شمار می رود. جهت روشن شدن آن چند مورد را ذکر می کنیم ، در مسائل مربوط به نظم عمومی ، دادرسی متوجه ایرادی می شود و به آن رسیدگی می کند یا در درخواست فرجام از آراء خلاف قانون ، از طرف دادستان کل ، اصحاب دعوی هیچگونه دخالتی در آن ندارند ولی دیوان کشور به آن رسیدگی می کند، یا وقتی که کمیسیونها یمالیاتی به اعتراض مودی مالیات نسبت به میزان آن رسیدگی می کنند. مکلفند به کلیه تخلفات ناشی ازقوانین مالیاتی رسیدگی کنند گرچه مودی مالیات صراحتا\" به همه آنها ایراد نکرده باشد. در دعوی کیفری متهم حق ندارد به صحت عملیات تعقیب اعتراض کند، چون صاحب دعوی نیست و رسیدگی قاضی به دعوی کیفری ، مستقل از رضایت متهم یا انصرا فشاکی خصوصی است .

نتایج حاصله از اعمال قاضی : اگر بخواهیم یک مرجع اداری را به عنوان دادگاه (مرجع قضائی ) تلقی کنیم ، به نظراکثرنویسندگان مرجع مذکور باید اعمالی انجام دهد که مربوط به امور ترافعی باشد. به این عنصر مادی یعنی دعوی ، باید تشریفات دادرسی رانیز افزود. دادرسی باید با دخالت طرفین صورت گیرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این تشریفات می توان از آن به دادگاه عالی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی کرد. تصمیمات باید مستدل باشد. این نکات از عناصراعمال قضائی نبوده بلکه نتایج حاصله از آن است .

فقدان سلسله مراتب و قیمومت اداری : اعمال قضائی فاقد سلسله مراتب اداری است. اگر یک مرجع اداری به امری رسیدگی کند، باید مطابق دستور مقام مافوق خود تصمیم گرفته و عمل کند ولی در اعمال قضائی دستور مقام مافقو یا قدرت قیمومت وجود ندارد، چنانچه عمل قضائی را تحت نظارت یک دادگا عالی قرار دهند، عامل عمل قضائی در اتخاذ تصمیم استقلال مطلق دارد. اگر از طرف مقام مافوق دستوری صادر شودیک دخالتی نسبت به دادگاه نخستین به عمل بیاید، به گونه ای که آزادی و استقلال آن را خدشه دار کند، عمل مقام مافوق تجاوز از اختیارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد.

فراغ دادرسی : همینکه حکم صادر شد، قاضی از رسیدگی به دعوی فارغ می شود، جز در موارد استثنائی یعنی اعتراض شخص ثالث ،اعاده دادرسی که برای حفظ حق دفاع به عنوان طرق شکایت از احکام پیش بینی شده است .

اعتبار قضیه محکوم بها: به ضوباط فوق باید عنصر دیگری را نیز افزود که احکام ترافعی را از اعمال اداری متمایز می کند. این عنصر در خارج از ساختمان حکم قرار دارد و از آثار حکم ترافعی محسوب می شود، یعنی تصمیم صارده نسبت به دعوی اعتبار قانونی دارد که به نظر گاستون ژز یگانه خصایت اعمال قضائی است .

اعتبار قضیه محکوم بها به عنوان اماره غیر قابل رد حقیقت ، در واقع یکی از خواص ویژه اعملا ترافعی است که به تصمیمات دادگاه ها یاداری نیز بار می شود. وقتی که تصمیم به طور قطعی صادر شود یا مهلت شکایت منقضی گردد یا محکوم علیه به حکم صادره تسلیم شود، تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض می گردد. این امر در اعمال اداری یا اعمال قانونگذاری صدق نمی کند.

تعداد صفحه:24