صندوق توسعه کشاورزی

اختصاصی از نیک فایل صندوق توسعه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

صندوق توسعه کشاورزی

سهم صندوق حمایت‌در افزایش تولیدات کشاورزی‌

به نقل از روزنامه اطلاعات : یکی از عوامل تأثیرگذار برفعالیت‌های اقتصادی و رشد ارزش افزوده و توسعه کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی، عامل سرمایه و تجمیع آن در بخش کشاورزی می‌باشد و سرمایه گذاری به عنوان پیش‌زمینه توسعه و موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی بخش کشاورزی قلمداد می‌شود.‌بررسی روند تحولات بخش کشاورزی طی سه دهه گذشته‌ نشان می‌دهد که این بخش تحولات ساختاری متفاوتی را پشت‌سر گذاشته و هم‌اکنون نیز با مسائل مختلف و پیچیده‌ای از جمله تخریب منابع پایه، ناکافی بودن فناوری و تکنولوژی‌های نوین، ساختار نامناسب نظام‌های بهره‌برداری و نظام بهره‌وری عوامل تولید، کمبود زیرساخت‌های فرآوری محصولات، نابسامانی بازار محصولات کشاورزی و همچنین کمبود بازار مالی و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری روبروست. در این میان سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی و عنصر کلیدی رشد و توسعه این بخش است.این عامل نقش به سزایی در افزایش سطح کمّی و کیفی تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد. لذا به منظور افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی و همچنین تثبیت و توسعه اشتغال و کاهش فاصله درآمدی بین اقشار روستایی و شهری، متناسب با اهداف و الزامات سند چشم‌انداز توسعه کشور، در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، رویکرد فرهنگ سازی استفاده از منابع داخلی و خارجی برای توسعه تولیدات داخلی و افزایش تولید و صادرات به منظور تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات و پرشتاب و تعامل فعال با اقتصاد جهانی و همچنین توسعه روستاها، تأمین منابع سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش کشاورزی و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش الزامی است.براین اساس تشکیل صندوق‌های غیردولتی با مشارکت تشکل‌های غیردولتی بخش کشاورزی (به استناد ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و مصوبه هیأت وزیران مبنی برتشکیل صندوق‌های غیردولتی با حداقل 51 درصد سهام بخش خصوصی و حداکثر 49 درصد سهم بخش‌های مختلف بخش کشاورزی، زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، مرتع و صنایع و دولتی) به عنوان یکی از راهکارهای بهبود و توسعه سرمایه‌گذاری در زیربخش خدمات، هدف قانون‌گذار بوده است. تجربه تشکیل صندوق‌های غیردولتی به عنوان نهادی مالی و اعتباری در تأمین منابع مالی بخش کشاورزی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری مطرح بوده است. در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی در شکل‌گیری قانونی صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، با حضور و مشارکت بسیار جدی تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولیدی در بخش‌های مختلف بخش کشاورزی صورت گرفته است.‌مهمترین ویژگی‌های صندوق‌های غیردولتی حاکمیت تولیدکنندگان، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی صندوق‌ها و حضور فعال و مؤثر تشکل‌ها در فرآیند برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت در سطح مناطق و سطح ملی که موجب هدایت، حمایت، تقویت، ‌توسعه و تثبیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طرف دولت به عنوان سیاستگذار و حمایت‌کننده فنی و پشتیبانی مالی و اعتباری در کنار تولیدکنندگان آینده امیدبخشی را برای توسعه بخش کشاورزی نوید می‌دهد. صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یک نهاد غیردولتی هستند که می‌توانند به عنوان بستر توسعه بخش کشاورزی در اجرای تصدی‌گری، بازوان توانمند وزارت جهادکشاورزی در راستای توسعه بخش کشاورزی و اجرای اصل 44 قانون اساسی باشند.حدود عملیات و فعالیتهای صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی عبارت است از:تضمین متقاضیان سرمایه‌گذاری برای دریافت اعتبار از بانک‌ها و سایر شرکتها و مؤسسات داخلی.دریافت کمکهای مالی اعتباری و هرگونه تسهیلات از دولت بانکها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی.حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجه با موقعیت‌های بحرانی.جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به منظور افزایش سرمایه.تأمین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضه مستقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمتها و تنظیم بازار.تأمین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی و افزایش بهره‌وری.بازاریابی به منظور عرضه محصولات در بازارهای هدف (داخلی و خارجی) مشارکت در تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی.اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.با ایجاد صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌توان به اهداف زیر دست یافت:پرداخت سریع و آسان تسهیلات ارزان‌قیمت به تشکل‌های تولیدکنندگان با کمترین پیچیدگی و صرف وقت.رفع بخشی از معضل تولیدکنندگان در زمینه ارائه وثائق و تضمین‌های مالی از طریق پرداخت تسهیلات به صورت تضامنی و مبادله تفاهم با بانک کشاورزی.تأمین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت مناسب بصورت نسیه، که باعث شده است تا حدود 510 درصد ارزانتر از خرید نسیه به دست تولیدکننده برسد.‌تأمین مالی به منظور خرید تضمینی بخشی از محصولات کشاورزی.ایجاد وفاق، ‌همدلی و انسجام بین تشکل‌های تولیدکنندگان بخش کشاورزی.ایجاد باور و اطمینان در تولیدکنندگان نسبت به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مبنی برتوانایی انجام خدمات اجرایی و اعتباری مورد نیاز بخش توسط بخش غیردولتی.

مقاله درباره بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:74

مقدمه

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

بخش اول – کلیات

فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه

معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:

دانلود مقاله و تحقیق مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظ

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله و تحقیق مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

چکیده:شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دگرگونیهای فزایند‌ه‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید‌ آورده‌ است. این تغییرات در برنامه‌های ایران مقتدر در قرن بیست و یکم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است، لیکن پرسش اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور مبتنی بر این مطلب است که آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه.در این مقاله ضمن بررسی اختلاف عمیق نظام سخت‌افزاری و تجهیزات کشور با ممالک توسعه یافته، به اهم جزئیات برنامة توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره می‌شود. این برنامه‌ها عبارت‌اند از: ایجاد زیرساخت و توسعه شبکه‌های مجازی محلی، مدیریت شبکه، امنیت شبکه، مقررات، محتوا، آموزش عمومی کاربرد کامپیوتر، آموزش تولید محتوای الکترونیکی، و تولید مواد درسی وب و روشهای چند رسانه‌ای.

کلیدواژه‌ها: شکاف دیجیتالی/ فناوری اطلاعات / آموزش و پرورش

شکوفایی برنامه‌های فناوری ارتباطات و توجه بی‌کران به حوزة مزبور در اوایل دهة 80 شمسی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران دگرگونیهای فزاینده‌ای را در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در سطح تصمیم‌گیریهای اجرایی پدید آورده است. این تغییرات در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با راهبرد ایران مقتدر در قرن بیست و یکم: اقتصادِ دانایی محور با فناوری ارتباطات و اطلاعات به صورت دستورالعمل تحلیلی و اجرایی بیان شده و در این خصوص مدیریت اجرایی جامع و فراگیر آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان‌سنجی شده است. به نحو بدیهی، از آنجا که اصول اولیة دانایی به رمز دانش, پژوهش، و توانایی‌ علمی ارتباط دارد، آموزش و پرورش از اهم مسائل این برنامه به ویژه در چارچوب اجرایی و کاربردی تلقی می‌شود. 1ـ تعریف آموزش و پرورشآموزش و پرورش از دیدگاههای مختلف تعریف شده است؛ بعنوان مثال, از دیدگاه زیست‌شناسی, آموزش و پرورش را تغییر شکل عکس‌العملهای ذاتی و اکتسابی انسان نسبت به محرکهای محیط خارج می‌دانند (درانی، 1376: 7).‌ آنچنان که از این تعریف آشکار است عوامل محیطی در فرایند یادگیری به منزلة رکن اصلی تعلیم و تربیت قلمداد شده است. در مقابل تعریف مزبور, از دیدگاه روانشناسی,‌ آموزش و پرورش هدایت رشد طبیعی و تدریجی و هماهنگ تمام نیروها و تمام استعداد‌های فرد تلقی شده است (درانی، 1376). یعنی به وضوح در این تعریف, مقولة هدایت و هماهنگی فرد از ابواب و اصول اساسی تعلیم و تربیت محسوب شده است. همچنین در فرهنگ تعلیم و تربیت از آموزش و پرورش بر این مفاد تعریف شده است: «یک جریان سیستماتیک, منظم, هدفدار به منظور تربیت و رشد استعداد‌ها برای رسیدن به کمال مطلوب‌» (حسینی‌نسب و علی‌اقدم).اینکه تا چه حد تعریف آموزش و پرورش جایگاه واقعی خود را در منظر عملی اندیشة دولتمردان کسب کرده, بحثی محوری است که نیازمند ارزش و بهایی است که در تغییر محیط انسانی و رفتارهای فردی به منظور تربیت نیروی انسانی نهفته است, لیکن این مطلب که تا چه میزان برنامه‌های کلان و بلندمدت با طبیعت نهفته در این تعریف مصداق دارد به اهداف مقدماتی برنامة توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ربط دارد, به نحوی که دگرگونی در محیط و هدایت فردی را براساس «توجه از تولید و فناوری محصولات به فناوری دانش و دانایی» دانسته و مبانی این برنامه را برحسب چارچوب مذکور سازمان داده است.2. پرسش اساسیآنچه از وضعیت موجود در درک مفاهیم اجرایی فناوری ارتباطات و اطلاعات احساس می‌شود مبانی تغییرات و دگرگونیهایی است که در سطح جهانی در فناوری مزبور به وقوع پیوسته, به نحوی که به چالشهای محیطی برای مربی و دانش‌آموز و تغییرات در رفتار یادگیری منتهی شده است. اینکه نظامهای مبتنی بر مواد به‌صورت تک محور در حال فروپاشی است و روشهای تربیتی براساس بهره‌گیری از ارزشهای متقابل یادگیری برحسب سیستم‌های ارتباطی نوین و چارچوب دیداری‌ـ شنیداری پی یافته, موضوعی غیرقابل انکار است. پس در جهان فعلی که به‌مرور از سواد اطلاعاتی و عوالم دیجیتالی سخن می‌رود, طبیعی است که اندیشة نوینی در آرای مدیران تربیتی کشور رسوخ یابد بر این قرار که ‌«آیا استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است یا نه» (حاجی، 1381: 67).حتی این پرسش در فهم بازاندیشی مسئله از نگرشی دیگر و با سطحی متعالی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ اینکه طریق توسعة اقتصادی کشور چه بازخوردی از بنیاد فناوری اطلاعاتی کسب می‌کند و این بازخورد چه نیروی نهفته‌ای را در دامان خویش برای آحاد مردم فراهم می‌آورد. براین‌قرار، یکی از دولتمردان در ترسیم نظری پرسش نخستین در خصوص دگرگونی در آموزش و پرورش, به رفاه اقتصادی جامعة دانش محور اشاره می‌کند: «ارزش افزودة ناشی از دانش و آفرینشهای فکری نیروی انسانی, سهم اصلی را به خود اختصاص داده است. حرکت جهانی به سمت جامعة اطلاعاتی و اقتصاد دانش‌مدار, اگر چه فرصتهای بی‌بدیلی برای کشور‌های در حال توسعه پدید آورده است، اما آرایش قطبهای مدیریت در عرصة جهانی, ارزش افزوده خلق شده در قلمروهای گوناگون اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی این کشور‌ها را از درون به بیرون مرزهای جغرافیایی آنها سوق می‌دهد» (خاتمی، 1381: 64). پس مقوله ارزش افزوده نیازمند بازخوانی و تأکید مجدد بر تربیت نیروی انسانی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جامعة اطلاعاتی ایران در دهه‌ها و سده‌های بعدی است؛ سود و ارزش افزوده‌ای که به‌مرور جنبه‌های فکری و ادراکی را از مجرای یاد‌گیری فراهم‌ آورده , بسط داده و توسعة کاربردی آن را افزایش داده است. رشدی که به تعامل استاد و شاگرد انجامیده جایگاه یادگیری را استمرار می‌بخشد. اینکه این ساختار به چه نحو نظری جمع‌آوری و جهات کاربری آن اجرا گردد, از فهم مدیریت کلان و خرد نهاد‌های آموزشی کشور متبلور خواهد شد.3. متغیرهای اساسی آموزش و پرورش در اهداف برنامه تکفا آنچه نهاد‌های آموزشی را در نظام آموزش و پرورش تعریف کرده و وظایفی برای آن قائل است مبتنی بر برنامه‌های رسمی و غیر رسمی هر نظام آموزشی است. برنامه‌های رسمی از نهاد‌های رسمی هر حکومتی چونان مدرسه, دبیرستان، و دانشگاه برخاسته و برنامه‌های غیررسمی در نظام آموزشی به نهاد‌های غیر حکومتی در تعلیم و تربیت مانند رسانه‌های جمعی و سازمانهای همکار در نظام آموزشی مرتبط است. بر این مبنا تحقق جامعة دانایی محور مستلزم کنجکاوی بسیار دقیقی در حوزه و محورهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در تربیت نیروی انسانی است.چنانچه بر نهاد‌های رسمی آموزشی در کشور تأکید شود,‌ آشکار است که وزارت آموزش و پرورش تعلیمات ابتدایی و متوسطه؛ و وزارت علوم,‌ تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تعلیمات عالی را در حوزه‌های موضوعی عهده‌داراند؛ هرچند دوره‌های رسمی و ضمن‌خدمت و کارگاههای آموزشی متنوعی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر به مرور زمان به صور مختلف ارائه و اجرا‌ می‌شود. ‌پس آنچه از وضعیت موجود و داشته‌های سازمانی درک می‌شود مبتنی بر این واقعیت است که چه متغیر‌های اساسی با اهداف محور‌ی قابلیت حیات در چارچوب نظام مدیریت کلان آموزشی کشور را دارند. آنچه از ماهیت یادگیری منابع انسانی در آموزش و پرورش به معنای عام اخذ می‌شود برنامه‌های راهبرد‌ی و توسعة خط‌مشیهای ملی در جنبه‌های فکری,‌ آموزشی و فرصتهای توانمندسازی جامعة دانش‌آموزی و دانشجویی و به یک کلام گسترده، جامعة فراگیر است که مورد توجه کارگزاران برنامة تکفا می‌باشد. بر این مبنا اهداف برنامه‌های تکفا در این حوزه به دگرگونی در ساختار‌های اجرایی در ابعاد سخت‌افزاری و ماهیت آموزشی قابلیت تعمیم دارد (برگزاری همایش هم‌اندیشی...، 1381: 6-7). این اهداف عبارت‌اند از:ـ‌ تقویت نشر اطلاعات به عنوان حق ملی مردم (تأکید و توجه بر آگاهی عمومی) ـ گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتال (نگرشی نوین از روند یادگیری )ـ‌ دسترسی سریع و ارزان‌‌تر عموم مردم به ارتباطات (بنیاد صرفه‌جویی اقتصادی)ـ تقویت همکاری مشترک بین دولت , صنعت, دانشگاه، و مراکز خصوصی (مشارکت نهاد‌های آموزشی و فنی)ـ ‌گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسلامی و خط فارسی در محیط دیجیتال (تبیین میراث فرهنگی در محیط فناوری نوین)پس امکانات موجود در برنامه‌ریزی کلان در قالب طرحهای بنیادی برای تبیین توسعة فناوری در محیط اجتماعی قابلیت وقوع دارد. رویه‌هایی که در قالب طرحها‌ی اجرایی با دو دیدگاه میان‌مدت و بلندمدت شکل گرفته و به‌صورت طرح راهبردی ارائه خواهد شد. بی‌تردید این طرحها باید با وضعیت برخاسته از شرایط فعلی تعریف شده و جنبه‌های مادی و فیزیکی آن با حوزه‌های یاد‌گیری سنجیده شود.4. نگرشی مختصر به زیرساختهای ارتباطات در آموزش و پرورش انقلاب ارتباطات و فناوری افقهای نوینی را برای انسان دورة معاصر گشوده است,‌ هر چند دنیای صنعتی این آرمان و آرزو را با دستاورد‌های فنی در قرن 19 و 20 میلادی رقم زد, لیکن نسیم فرح‌بخش آن با تأخیری نابهنگام در جامعة ایرانی وز‌ید و به یکباره نوجوان و جوان ایرانی از دهة 60 شمسی خویشتن را در امیال و خیزش نوینی یافت که این آرزو را با کیفیت زندگی بهتر در دنیایی با آزادی تحرک و اندیشه سازگار کند. این مفاد در مقاله‌ای که در دو دهه پیش در ماهنامة ریزپردازنده به رشته تحریر درآمده, چنین بیان شده است:هر چه بیشتر به سمت جامعة عددی پیش برویم و اطلاعات کمی بیشتری درباره کنشها و رفتار خود به دست آوریم تا هنگامی که می‌توان به ماشین و ارتباطات داده‌ای اتکاء داشت باید کیفیت زندگی بهتر گردد و جامعة جدید با کاستن از فعالیت‌های کمی بیهوده و حذف ناحسابگری، ما را در این امر یاری خواهد داد (جامعه حسابگر...، 1381: 5).به‌راستی نیز هر دولت و هر حکومتی در دنیای فعلی سعی در استقرار کنشها و رفتار‌های ارتباطی بر حسب موازین کمی داشته تا به جوانب کیفی دست پیدا کند. در این خصوص راهبرد ملی فناوری به‌صورت شبکه‌ای به‌منزلة آرمان جهانی هر دولت باز‌تاب یافته و پیوند‌های ارتباطی در تمام شئون اداری تجلی یافته است. این آمال برای کشور‌های در حال توسعه با توجه به اقتصاد زیر سلطه و فقر اطلاعاتی بسی بیشتر مورد توجه است, لیکن درحالی‌که جمعیت کشور‌های مزبور تقریباً 80 درصد کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد فقط حدود 5 تا 10 درصد از محتوای اینترنت مبدایی به‌جز کشورهای پیشرفته دارد. این داده‌ها زمانی جانکاه و نگران‌کننده می‌شود که تعداد کامپیوتر‌های شخصی را از اخبار الکترونیکی دکتر یونس شکرخواه در وبلاگ شخصی ایشان به تاریخ ماه مه 2003 میلادی محاسبه کنیم:

 جدول شماره 1بررسی آماری کامپیوترهای شخصی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه نسبت به جمعیت

نام کشور

جمعیت

(میلیون)

تعدادکامپیوتر

(دستگاه)

ایران

6/66

420000

بنگلادش

3/13

150000

مالزی

6/22

5700000

سنگال

5/10

100000

ترکیه

3/67

2500000

فرانسه

7/59

16970000

ایالات متحده آمریکا

5/280

168600000

همین داده‌های کمی به قسمی سیاستهای رشد و نفوذ شبکه‌های الکترونیکی در کشور را تأیید می‌کند.1 از جمله, در ایران آغاز فعالیت‌ شبکه‌های الکترونیکی در سال 1366 برشمرده شده است, یعنی زمانی که یک شبکة اطلاع‌رسانی خصوصی به نام سروش فعالیت خود را در چارچوب شرکت طرح و توسعه سیستم‌‌ها آغاز نمود. مرحلة اصلی گسترش فعالیت‌ ارتباطی به سال 1371 ربط دارد, زمانی که بنیاد شرکت مخابرات، مرکز ارتباطات دیتا را فراهم آورد. از جمله فعالیتهای عمدة این مرکز تأسیس شبکة ملی اطلاع‌رسانی «ایران پک»2 (اطلاع‌رسانی تصویری و صوتی ملّی کشور) است که امکان دسترسی به بانکهای اطلاع‌رسانی بین‌المللی و ملی را سازماندهی کرد. شبکة «ایران پک» امکان دسترسی به «مینی‌تل» را نیز فراهم آورده و پیش‌بینی شده که حداکثر 10 میلیون مشترک بتوانند با تمامی پایگاههای اطلاعاتی موجود در آن ارتباط داشته باشند.ارزیابی منابع دولتی پس از یک دهه از فعالیت‌ شبکه‌های اطلاع‌رسانی کشور در سال 1379 طبق گزارشِ معرفی مراکز اطلاع‌رسانی برابر با 41 واحد بوده است که در 6 گروه عمده علوم و فنون, صنعت و انرژی, فرهنگ و هنر, جوانان و زنان, رسانه‌ها و روزنامه‌ها, و نشر و اطلاع‌رسانی طبقه‌بندی شده‌اند. در سال مزبور, تعداد سرویس‌دهندگان دولتی و خصوصی اینترنت برابر با 23 واحد بوده که تعداد قابل توجهی نیز در این عرصه به عنوان واسطه عمل ‌می‌کرده‌اند (محسنی، 1380: 193-194).داده‌‌های کمی هشداردهنده در آغاز سال جاری, درمقایسه با پیش‌فرضهای دهة 70 شمسی، زمانی

مقاله درباره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:307

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

7   ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

   اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

7   ماده 2

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

7   ماده 3

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

   1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

   2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

   3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

   4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

   5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مقاله درباره ایران در حاشیه توسعه نایافتگی و پاسخ های ایرانی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره ایران در حاشیه توسعه نایافتگی و پاسخ های ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:42

از لابه لای این همه قیل و قال تاریخی، آن چه اهمیت فراوان دارد و نمی توان از ذکر آن پرهیز کرد، نقشی است که اسلاف لایه هایی از روشنفکران ایران (به تعبیر خودشان روشنفکران دینی) در شکست مشروطه و ابتر ماندن فرآیند توسعه و مدرنیزاسیون در ایران ایفا کردند. به باور من اهمیت این انسان های دوزیست در سترون کردن جنبش های تحول خواه و نوجوی وطنی، به مراتب از مهندسان مسلمان جوانی که نیکفر تصویر کرده است، بیشتر است ...

اخبار روز: http://www.iran-chabar.de/
سه‌شنبه  ۴ بهمن ۱٣٨۴ -  ۲۴ ژانویه ۲۰۰۶

در مفهوم توسعه

در انگاره ی سیستم ها، فرآیند توسعه با تفکیک و تمایز زیرسیستم ها و نیز خودبسندگی در آن ها تعریف و مشخص می شود. به عبارت دیگر، توسعه فرآیندی است که چنانچه در تقدیر تاریخی جامعه ای بگنجد، می تواند به تفکیک و تمایز پهنه های مختلف جامعه (هم چون پهنه ی قدرت، فرهنگ، هنر، ورزش، اقتصاد، دین، دانش، ... و دست آخر پهنه ی زندگی فردی) و نیز استقلال آن ها بینجامد. در این چشم انداز، توسعه مفهومی مثبت و مدرن است که از طریق تولید و انباشت اطلاعات (عقلانیت تکنولوژیک و عقلانیت دمکراتیک) عمل می کند و می تواند از طریق تحول در سیستم (ارگانیزه شدن، خودبسندگی و مینیاتوریزه شدن)، به پیشرفت و کارآمدتر شدن آن کمک کند.

برخی توسعه را به درون زا و برون زا تقسیم کرده اند و به نظر، منظورشان این است که در توسعه ی درون زا فرآیند توسعه در و از درون خود جامعه شروع می شود، و چنان چه غیر از این باشد، توسعه برون زا خواهد بود. در تکمیل این ادعا به مدل هایی هم چون کره ی جنوبی، تایوان و هنگ کنگ به عنوان نمونه هایی از فرآیند توسعه ی برون زا و به مدل هایی چون امریکا، انگلیس و هند به عنوان نمونه هایی از توسعه ی درون زا اشاره می شود.

اما در عین حال می توانیم توسعه را به توسعه ی فعال یا پیشرو و توسعه ی غیر فعال یا پس رو نیز تقسیم کنیم. در این ترمینولوژی، منظورمان از توسعه ی پیشرو آن است که فرآیند توسعه بدون وجود یک، یا چند "دیگری" توسعه یافته (الگو) در حال تجربه است، در حالی که در توسعه ی پس رو، یک یا چند دیگری توسعه یافته وجود دارد. مدل هایی چون امریکا و اروپا نمونه های از توسعه ی پیش رو هستند و مدل هایی چون کره ی جنوبی و هند نمونه های از توسعه ی پس رو.

با این دو تعریف و به کمک انگاره ی سیستم ها، فرآیندهای توسعه را در پهنه های مختلف می توان به ۴ دسته ی متمایز تقسیم و تفکیک کرد:

۱- فرآیندهای توسعه ی درون زا و پیش رو.

۲- فرآیندهای توسعه ی درون زا و پس رو.

۳- فرآیندهای توسعه ی برون زا و پیش رو.

۴- فرآیندهای توسعه ی برون زا و پس رو.