لایحه توقیف اموال

اختصاصی از نیک فایل لایحه توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لابحه توقیف اموال جهت استفاده وکلا و سایرین

تحقیق درباره توقیف اموال

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : 

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 16

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند

. مقدمه

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

 

اموال دولتی

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از :

 

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

• [e-mail]

   

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان :توقیف اموال

اختصاصی از نیک فایل دانلود کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان :توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..

تعریف……………………………………………………………………………………………………

کلیات……………………………………………………………………………………………………..

مفهوم اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………….

شرایط اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………

اهمیت اجرای احکام…………………………………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری……………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت………………………

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء…………………………………………………………………….

2-1- ترتیب اجراء……………………………………………………………………………………

3-1- مامورین اجراء…………………………………………………………………………………

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)………………

5-1- مرور زمان………………………………………………………………………………………

6-1- اقسام اجراء…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)……………………

2-2- موارد رفع توقیف…………………………………………………………………………….

3-2- در توقیف اموال منقول……………………………………………………………………..

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول…………………………………………………………………

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین…………………………………………………………….

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام……………………………………………………

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام……………………………………………………

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام……………………………………………………

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام……………………………………………………

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام……………………………………………………

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام……………………………………………………

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال………………………………………………………………………….

2-4- نحوه توقیف اموال……………………………………………………………………………

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث……………………………………………………………

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی………………………………………………………

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه……………………………………………………….

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها…………………………..

7-4- فروش اموال توقیف شده………………………………………………………………….

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال…………………………………………………………….

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب………………………………………………………………

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………..

مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

 فهرست مطالب

چکیده [1]

1. مقدمه[2]

2. . اموال دولتی [1]

    
3. اموال شهرداری ها [3]

نتیجه گیری

منابع :

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

اختصاصی از نیک فایل مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

163 صفحه

چکیده:

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم  با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.

وا‍ژگان کلیدی: مصونیت، بانک مرکزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بین‌الملل