تحقیق درباره جامعه شناسی صنعتی 11 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره جامعه شناسی صنعتی 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بنام خدا

جامعه شناسی صنعتی

استاد محترم

جناب آقای نادمی

تهیه و تنظیم:

حدیثه اردلان

بهار 88

1-اگر در آینده صاحب یک کمپانی صنعتی شویدچه اقداماتی را انجام میدهید و چه برنامه هایی را به اجرا در میآورید؟

اهداف و استراتژیهای اتخاذ شده یک کمپانی،مهمترین عامل برای موفقیت در مدیریت و پیش برد برنامه های آن به شمار میرود.

از یک سو موفقیت یا شکست یک استراتژی بستگی زیادی به حرکات و فعالیتهای رقبا دارد بر این اساس شرکتها پس از تدوین و اتخاذ استراتژی خود باید همواره به محیط بیرونی،فرهنگ های مختلف و فعالیتهای رقبا توجه نموده و آنها را زیر نظر داشته باشند و اقدامات لازم را متناسب با فعالیتهای رقبا اتخاذ نمایند.همچنین فرهنگ های مختلف و بازارهای چند ملیتی را شنسایی و با استفاده از دانش خود نبض هر یک از این بازارها را در اختیار خود گرفته است. انرژی خفته در افراد را بیدار نماید.به افرادی که واقعاً کارها را انجام می دهند، گوش فرا دهد. نزد کارمندان خود برود و به تمام سوالاتشان پاسخ دهد. مهمترین وظیفه ای که یک مدیر به دوش دارد این است که به دنبال صدا و ارزش و اعتبار کارمندان خود باشد، برای آنها ارزش قائل شود و به رشد و پرورش آنها بپردازد.بسط پیدا کند، هرچقدر می تواند اهداف خود را بیشتر نماید. افرادی که بدون حدومرز به کارهایشان سرعت می بخشند و رؤیاهای خود را بسط و گسترش می دهند، از قدرت نامحدودی برای تقویت امـــــــور و بهبود کارها، برخوردار می باشند.کیفیت را به عنوان اولویـــت اول خود قرار دهید.کیفیت را بـه عنوان وظیفه شغلی همه کارمندان در بیاورید..امور تجاری را به صورتی درآورد که ازطریق اینترنت قابل دسترسی باشند.از تجارت الکترونیک برای زدن ضربه نهایی به پیکره بوروکراسی استفاده نماید.و....

همچنین با مطالعه و بررسی عملکرد شرکت ها و کمپانی های موفق و مطرح و تلفیق و یا تفکیک استراتژی های آنها به تنیجه مطلوب خواهیم رسید.اغلب این شرکت هادر طول حیات خود در هر مقطعی از زمان متناسب با شرایط خاص آن دوره از یک یا چند استراتژی استفاده کرده اند. اگر چه توضیح اینکه اقدامات و فعالیتها شان مبتنی بر کدام استراتژی بوده است بسیار دشوار است (چرا که برخی از آنها با چندین استراتژی مرتبط است و تفکیک و جداسازی آن بسیار مشکل است )

را بیان نمود :

1-استراتژی تمایز :

بر اساس این استراتژی شرکت یا سازمان باید بتواند محصولاتی تولید و عرضه کند که اولا برای مشتری ارزش ویژه ای داشته باشد و ثانیا رقبا نتوانند براحتی محصول مشابه آن را تولید کنند.

(با نگاهی به ویژگیها و مشخصه های محصولات سونی می توان گفت این شرکت توانسته است بخوبی از استراتژی تمایز برای عرضه محصولات خود استفاده کند:

-  محصولاتی با کیفیت بسیار بالا و تقریبا بی نظیر

-  محصولاتی با تکنولوژی بالا و مطابق با جدیدترین فناوریهای روز

-  محصولاتی در اندازه های بسیار کوچک و قابل حمل)

7-استراتژی تنوع گرایی غیر همگون :

هنگامی که شرکتها و سازمانها توان مدیریتی و مالی بیش از فعالیتهای محوری و اصلی خود داشته باشند تلاش می کنند با بهره گیری از استراتژی تنوع گرایی ناهمگون از ظرفیتها و تواناییهای اضافه خود در بخشهای دیگری استفاده کنند.

 3-  استراتژی تنوع گرایی همگون :

بر اساس این استراتژی شرکت برای حفظ سهم بازار و فروش محصولات خود محصولات جدید ی را مرتبط با محصولات قبلی به بازار عرضه می کند. (عرضه پلی استیشن 2در سال 2000 و برنامه ریزی برای عرضه پلی استیشن 3 در سالهای آینده نمونه ای از اقدامات شرکت سونی برای بکار گیری این استراتژی است. )

4-    استراتژی توسعه محصول :

این استراتژی به شرکتها و موسسات امکان می دهد با بهینه سازی محصولات یا خدمات فعلی و یا ارائه محصولات و خدمات جدید‏, فروش محصولات و سهم بازار خود را افزایش دهند . عرضه مدلهای جدید گوشی تلفن همراه با امکانات و گزینه های جدید‏(به عنوان مثال تماشاگران مسابقات تنیس می توانند با استفاده از گوشیهای موبایل سونی پیامهای کوتاه را برای بازیگران مورد علاقه شان بر روی اسنوبرد ورزشگاه ارسال کنند.)

5-  استراتژی رسوخ در بازار :

امروزه کمتر شرکت یا موسسه ای است که بدون بهره گیری از این استراتژی بتواند در بازار رقابت باقی بماند . پایه و اساس این استراتژی مبتنی بر افزایش سهم بازار و فروش محصولات با بکار گیری تلاشهای بیشتر بازاریابی است

v    استراتژی مشارکت :

این استراتژی امروزه بسیار مورد توجه و اقبال سازمانها و موسسات قرار گرفته است و شرکتهای بسیاری در جهان با بهره گیری از این استراتژی در صددند با تولید محصولات جدیدتر با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر سهم بازار خود را حفظ و رضایت مشتریانشان را افزایش دهند.(مثلا:تاسیس شرکت S-LCD برای تولید پانلهای LCD با سرمایه گذاری مشترک سونی و سامسونگ , ادغام بخشهای موسیقی شرکت سونی و شرکت آلمانی برتلزمن و تشکیل شرکت جدیدی تحت عنوان " یونیور سال موزیک" ، مشارکت با شرکت اریکسون برای عرضه گوشیهای تلفن همراه نمونه ای از فعالیتهای سونی در این زمینه است. )

 v    استراتژی کاهش :

معمولا شرکتها در زمان رکود تلاش می کنند با انجام اقداماتی نظیر تجدید ساختار سازمانی و حذف بخشهای غیر ضروری ‏, فروش بخشی از دارائیهای شرکت و .... کاهش فروش را جبران نموده و ضمن حفظ توان رقابتی خود از زیان دهی شرکت جلوگیری کنند.(در همین زمینه شرکت سونی اعلام کرده است تلاش می کند با اقداماتی نظیر کاهش لایه های سازمانی، حرکت به سوی ساختار سازمانی مسطح و منعطف با بهره گیری از IT, ارزیابی مجدد دارائیها و نقش آنها در کسب و کار شرکت و... جایگاه رهبری و پیشتازی خود را دربازار بدست آورد.)

v    استراتژی تمرکز :

بر اساس مفاهیم این استراتژی، شرکت تمام منابع خود را بر روی بازارهای خاص یا همان  market niche متمرکز خواهد کرد البته به همان میزان که شرکت بر روی بازارهای خاص متمرکز می شود شانس استفاده از فرصتهای دیگر را برای خود کاهش می دهد

2-یک طراح صنعتی باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد و در زمینه فعالیتش به صورت پیوسته چه اصولی را مد نظر قرار دهد؟

طراحی صنعتی به عنوان یک رشته و شغل، آمیخته‌ای است از علم و هنر. هر یک از دو رکن علم و هنر آنچنان جایگاه محکم و استواری در پیکره طراحی صنعتی دارند که با حذف هر کدام، روند طراحی صنعتی به سرانجام نرسیده و نهایتاً نتیجه کار یا به سمت صنعت صرف منحرف شده و یا به سوی هنر صرف.

با توجه به گرایش‌های طراحی صنعتی، ابداع، ابتکار، خلاقیت و ایده‌پردازی از پایه‌های اساسی کار هر طراح صنعتی می‌باشد. پس نمی‌توان به صرف وجود محصولات و روش‌های فعلی از نوآوری و ابتکار دوری جست. مسلما انسان تنوع‌طلب است و با توجه به همین اصل است که نوآوری در فرم ظاهری کالا و تولیدات ضروری. به همین ترتیب پاسخ به تنوع‌طلبی استفاده‌کننده یکی ازعوامل مهم کار طراح در جهت رسیدن به طرح مطلوب است.

طراح صنعتی باید تلاش کند که سختی و خشونت صنعت را از محصول گرفته تا محصول صنعتی برای مشتری لطیف گردد و در این کار هم منافع کارفرما و هم استفاده کننده را در نظرگیرد.

در مورد نحوه کار،یک طراح صنعتی باید در ابتدا یکی از مشکلات جامعه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و نیازهای تولید کننده و مصرف کننده را در زمینه مورد نظر جمع آوری کند،سپس بر اساس اطلاعات به دست آمده صورت مسأله خود را تهیه کند و در نهایت با توجه به فرهنگ بومی، اقتصاد، روانشناسی، دیدگاه های هنری، روشهای تولید، تکنولوژی تولیذ، نوع مواد مورد استفاده و مسائل زیست محیطی، طرح محصولی جدید را ارائه دهد و یا یکی از معایب محصولات قدیمی را بر طرف سازد(redesign).

یک متخصص طراحی صنعتی باید اطلاعات عمومی بسیار گسترده ای داشته باشد تا بتواند به یاری این اطلاعات طرح جدیدی ارائه بدهد.

یک ویژگی مهم و ضروری برای طراح، احساس مسؤولیت و تعهد می باشد چرا که یک طراح صنعتی به صورت اشیاء در اختیار انسان نوعی رابطه جسمی و روحی با او برقرار می کند. به گونه ای که اگر کلیه نکات و مقتضیات لازم در تولیدات رعایت نشود. ممکن است خسارات جبران ناپذیری بر روح و جسم انسانها وارد کند.

یک طراح صنعتی باید مردم شناس، روانشناس و جامعه شناس خوبی باشد تا وسایلی که طراحی می کند، منطبق با نیازها و علایق مردم باشد.طراح با توجه به علم و هنر طراحی، محصول، محیط و یا روشی را برای مخاطب خلق میکند که خواسته‌های تعریف شده او را در جهت حصول به هدف معینی (مثلاً کسب امنیت، آرامش، سهولت

پاورپوینت آیا در جامعه دهه امروزی حجاب

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت آیا در جامعه دهه امروزی حجاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 17 صفحه

موضوع : آیا در جامعه دهه امروزی حجاب محدودیت است یا مصونیت؟
جامعه، نمونه، فرضیه ..........................................................................................3 مقدمه و جدول.................................................................................................
4 پرسشنامه (15) (1) ...........................................................................................5 پرسشنامه (9) (2) .....................................................................................
6 پرسشنامه (3) (3) .....................................................................................
7 پرسشنامه (26) (4) ....................................................................................8 پرسشنامه (7) (5) .....................................................................................
9 پرسشنامه (22) (6) .................................................................................
10 پرسشنامه (23) (7) ..................................................................................11 پرسشنامه (16) (8) .................................................................................
12 پرسشنامه (28 ) (9) ................................................................................
13 پرسشنامه (25) (10) ...............................................................................
14 نتیجه گیری.............................................................................................
15 جامعه آماری : دانش آموزان کلاس سوم تجربی نمونه : 10 نفر از دانش آموزان کلاس (نمونه گیری به طور تصادفی و کیفی ترتیبی می باشد) فرضیات : فرضیه 1 : در جامعه ی امروزی حجاب مصونیت است.
فرضیه 2 : در جامعه امروزی حجاب محدودیت است.
مقدمه : همانطور که می دانید جامعه ی ما جامعه ای مسلمان است و حجاب نیز جزئی از وظایف افراد جامعه اسلامی به شمار می آید.
حجاب : حجاب از نظر لغوی که در دوران معاصر، آن را پوشش معرفی می کنند به معنی پرده است و این پرده از آن جهت پوشش معرفی شده است که پرده هم نوعی پوشاننده است.
چیزی که قابل توجه است این است که در قدیم به کلمه ی حجاب ستر می گفتند شاید بهتر بود که حجاب به همان لغت ستر بیان می شد و تا به حال ادامه می یافت شاید به همین دلیل است که برخی حجاب را پشت پرده بودن و محدودیت می دانند.
1 ) شما حجاب خود را با چه پوششی کامل می بینید؟
چادر  مقنعه و مانتو  2 ) آیا شما در انتخاب نوع پوشش خود آزادی کامل داشته اید؟
بله  خیر  3 ) از نظر شما با رعایت حجاب احساس امنیت هم خواهید کرد؟
بله  خیر  4 ) آیا حجاب را مانع از رسیدن به اهداف خود می بینید؟
بله  خیر  5 ) نسبت به حجاب چه نگرشی دارید؟
خوب است  بد است  برایتان مهم نیست  6 ) با توجه به معنی کلمه حجاب که نوعی پرده است از نظر شما کسی که با

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « دانلود و پرداخت آنلاین »

مقاله درباره نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره نقش خانوداده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:73

«ویلیام جی. گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده که در حفظ آداب  و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد. بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت است که جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید، زیرا هر جامعه‌ای کوشش دارد تا نسلهایی بالنده و متفکر در خود پرورش دهد و هستة این بالندگی در دورن خانواده شکوفا می‌شود. (گود، 1352: ص 22).

عناصر اصلی خانواده هم مسؤول جامعه پذیی فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند. روابط ناشی از نقش نه تنها در موارد مشخص نظیر فوت یا گرفتاری و مسایل یکی از آنها تغییر می کند، بلکه در سراسر دوران زندگی خانوادگی ادامه می‌یابد. در همان جوامع گوناگون تشابهات بسیاری در مورد نقشها و وظیف به ویژه اموری که تمایزی بین رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد. به طور کلی وضعیت خانوده، زن و شوهری  و نقش همسر در خانوده با تکالیف و وظایف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است. با مشخص کردن کار برای مرد خارج از خانواده، جامعه اصلی تقسیم کار را در درون خانواده معین می‌کند. در بین رفتارهای کلی والدین نسبت به فرزندان، ترک فرزندان عامل مهمی در عدم سازگاری و وابستگی شدید آنها به بزرگتران و همچنین عدم اعتماد در روابط با دیگران به شمار می‌رود.

عدم کفایت پید یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردن در خانواده باشند یا نباشند. نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت. در نهایت، فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی نظام خانواده فرا می‌گیرند که پدر مظهر اقتدار است و مادر مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می‌آموزند که در بزرگسالی نقش مناسب خویش را ایفا کنند.

خانواده و رویکردهای جامعه شناختی

در مورد ساختار و تکامل روابط خانوادگی. جامعه شناسان رویکردهای یک دست و هماهنگی ندارند. از این رو این نگرش‌ها به پنج گروه عمده تقسیم شده‌اند (کریستنس[1]، 1967: ص 86-19).

1-  خانواده  به عنوان یک نهاد اجتماعی: این رویکرد بیشتر در عرصه فعالیت مردم شناسی و جامعه شناسی است که تأکید و تمرکز آن بر جنبه تاریخی و تضاد فرهنگی است.

2- رویکرد کنش متقابل: این نگرش و رویکرد از حوزة جامعه شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نشئت گرفته و از اواسط دهه 1920 که  «ارنست برجس» از پیروان «جرج هربرت مید»، خانواده را به عنوان یک واحد شخصیتهای متعامل معرفی کرد، مورد استقبال و بحث پژوهندگان این رشته قرار گرفت. او به جریانات داخل خانواده توجه کرد: ایفای نقش، روابط پایگاههای، مسایل ارتباطی، تصمیم‌گیری، کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل فشار و نظایر آن.

در این رویکرد توجه اندکی به نهاد کلی خانواده و تضاد فرهنگی به عنوان یک واحد جامعه شده است.

3- تأثیر شرایط و موقعیت اجتماعی بر ساختار خانواده: این رویکرد به گونه‌ای با واکش‌گرایان همراه است، اما در جایی که آنان تأکید بر کنش به طور کلی دارند، موقعیت گرایان بر این باورند که موقعیت اجتماعی بر رفتار تأثیر دارد. به عبارتی محرکهای خارجی بر رفتار اعضای خانواده تأثیر می گذارد.

4- رویکرد مراحل زندگی اجتماعی و تکامل خانواده: این رویکرد، شیوه برخورد متمقابل تأثیر شرایط اجتماعی بر ساختار خانواده را می‌پذیرد، اما نقطه انحرافش از این رویکرد، بر محور تکامل جامعه و تأثیر آن بر روابط زندگی استوار است. به عبارتی ساختار خانواده منطبق با روند تکامل نظام جامعه است.

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه

اختصاصی از نیک فایل مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:255

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است:

1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تامین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست.

3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، از هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت، غفلت، خطا و نیسان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد.

4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است، و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد.

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند.

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند- که از لوازم اعتقاد به توحید است- به خوبی روشن می‌شود. چرا که:

اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی برخوردار نیست.

ثانیاً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال و سل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه و منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد.

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد.

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریحی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد یا گروهی هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند.

بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد.

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشر شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است:

1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده شده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) جاده داده شده است.

[1] - مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49.

[2] - طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:10، ص 370

مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد مروری بر مفاهیم جامعه مدنی و هژمونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مروری بر مفاهیم جامعه مدنی از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

جامعه مدنی به عنوان یک مفهوم عمدتاً نوین از قرن هفدهم تا نوزدهم پدید آمد. این مفهوم مظهرِ تفکیک زندگی مدنی و سیاسی از یکدیگر است، تفکیکی که در گذشته تقریباً ناشناخته بود. در یونان باستان و روم چنین مفهومی بدین وضوح وجود نداشته است، اگرچه زمینه هایی برای جدایی حقوق خصوصی از عمومی شکل گرفته بود. در واقع، نخستین نشانه های مفهوم جامعه مدنی را در صورتبندیهای هابز، لاک و روسو، نظریه پردازان اولیه روشنگری، می یابیم. البته در آثار این نظریه پردازان نیز تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی بطور دقیق مشخص نبود. آنها بیشتر به تعریف مفهوم «وضع طبیعی» پرداختند و جامعه مدنی (یا سیاسی) را نقطه مقابل وضع طبیعی بشمار می آوردند؛ جامعه ای قراردادی که ساختگی و مصنوعِ خرد جمعی بود. بعلاوه آنها با اشاره به «حقوق خصوصی» سعی داشتند حریمی دور از دسترس دولت ایجاد نمایند که حافظ حقوق طبیعی و اولیه انسانها باشد. در مجموع نظریه پردازان قرارداد اجتماعی بیشتر بر افتراقات جامعه مدنی (و سیاسی) از وضع طبیعی تاکید داشتند، و کمتر به جدایی مفهومی جامعه مدنی از جامعه سیاسی توجه نمودند. رویکرد ایدآلیستی و مبتنی بر فلسفه نابِ نظری در تدوین مفاهیم، و همچنین برداشت غیر تاریخی آنها از جامعه منشاء انتقاداتی بود که توسط مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک مورد بحث قرار گرفت.

مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک که در قرن هجدهم پدید آمد، تمام مفهوم پردازی های رایج درباره دولت و جامعه مدنی را به چالش طلبید. از صاحب نظران عمده این مکتب می توان به آدام فرگوسن، آدام اسمیت، و جان استوارت میل اشاره نمود، البته نظریه پردازان دیگری همچون ریکاردو، مالتوس، و جیمز میل هم در این مکتب فعالیت داشتند. برخلاف فلسفه نظری، اقتصاد سیاسی ادعای علمی بودن داشت. اقتصاد سیاسی برداشت تاریخی دقیقی را بجای برداشت های موجود درباره خاستگاه دولتها و جوامع مطرح نمود. این برداشت دیگر به تصورات فرضی نیازی نداشت، بدین معنی که بجای ارائه نظریاتِ ایدآلیستی و طبعاً هنجاری (Normative)، سعی داشت تا واقعیت جامعه مدنی را ریشه یابی نموده و در قالبی نظری بیان دارد. به عقیده نظریه پردازان این مکتب، جامعه مدنی حوزة خودخواهی همگانی است، جایی که در آن هرکسی، دیگری را وسیله ای برای دستیابی به اهداف خود می داند. بارزترین شکل آن، زندگی اقتصادی است. به عنوان مثال از نظر آدام اسمیت، جامعه مدنی معلولِ سودجویی افراد بوده است و نه معلولِ خواست و برنامه ریزی حکام. در واقع مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک با تقدم دادن به جامعه مدنی، این اندیشه را رد می کرد که دولت منبع اراده و خواست جمعی است (چاندوک، 1377: 97). بدین ترتیب، مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک در مورد رابطه دولت و جامعه، تحول فکری مهمی بوجود آورد و زمینه های جدایی امر اجتماعی از امر سیاسی را فراهم ساخت.

هگل را اغلب نخستین نظریه پردازی می دانند که برخلاف نظریه پردازانی که امور سیاسی و مدنی را به عنوان مقوله های «مترادف» به کار می بردند، دولت را از جامعه مدنی تمیز بخشید. جامعه مدنی در فلسفه هگل، «دقیقه ای» است میان خانواده و دولت. جامعه مدنی در مقایسه با خانواده، خود شکل نارسایی از دولت است و در مقایسه با دولت هم مقوله ای جزئی است. جامعه مدنی هگل به حوزة اقتصاد سیاسی محدود نمی شود. در واقع جامعه مدنی از نظر هگل، اولین مرحله از تشکیل دولت به شمار می رود. بنابراین جامعه مدنی شکل فروتر و نارسایی از دولت «عام» است (بشیریه، 1379: 331). در نتیجه جامعه مدنی فضایی است که هگل طرح تاریخی خود برای سازش دادن «جزئی و کلی» در یک جماعت را در آن جای می بخشد. هگل در کتاب فلسفه حق، به پیروی از اقتصاددانان انگلیسی معتقد است که محتوای جامعه مدنی را عمدتاً انگیزه های فردی تشکیل می دهد؛ اما شامل نهادهای اجتماعی و فکری دیگری که به زندگی اقتصادی سامان می بخشد، نیز می باشد که سرانجام به حیات عقلانی دولت می انجامد. در اندیشه هگل، دولت در واقع سنتز خانواده و جامعه مدنی است. می توان تلاش هگل برای سازمان دادن جامعه مدنی را شیوه ای دانست که بوسیله آن دولت در جامعه مدنی رخنه داده می شود. به عبارتی، جامعه مدنی هگل نماینده نخستین مرحله تشکیل دولت است و نهادهای واسطه در جامعه مدنی، شکل کوچکتر دولت هستند، در نتیجه جامعه مدنی یکی از «برنهاده های» (آنتی تز) شکل گرفتن دولت است. هگل در ادبیات رشد یابنده درباره جامعه مدنی دخالتی انکارناپذیر داشت. او جامعه مدنی را شناسایی کرد و جایگاه تاریخی بخشید، اما نمی توانست برای مسائلی که چنان به حدت تشخیص داده بود، جز در درون چارچوب موجود جامعه و دولت، راه حلی بیاندیشد. مارکس چشم انداز هگلی جامعه مدنی را به میراث برد، اما تحلیل را پیشتر بُرد تا خودِ نظام را زیر سوال بَرَد.

مارکس با نقد فلسفه حق هگل استدلال می کند که جامعه مدنی صرفاً عرصه ای نیست که در آن منفعت خودخواهانه یک نفر با منفعت خودخواهانة کسی دیگر برخورد می کند، بلکه قلمرو استثمار به مفهومی ویژه است. جایی است که تصاحب کار اضافی صورت می گیرد. بنابراین «جامعه مدنی عرصه تضاد و مبارزه طبقاتی است». مارکس در رد توانایی نهادهای موجود برای سازش دادن منافع متضاد، تقدمی را که هگل به دولت داده بود وارونه می کند و بیان می دارد که این جامعه مدنی است که بر دولت تقدم دارد (چاندوک، 1377: 137). در حقیقت مارکس تقدم جامعه مدنی را احیا کرد و دولت را مطیع جامعه مدنی عنوان داشت. در صورتبندی مارکس جامعه مدنی صحنه ای شد که دیالکتیک بین امر اجتماعی و امر سیاسی، بین چیرگی و ایستادگی، بین سرکوب و رهایی در آن به اجرا در می آید. بنابراین از نظر مارکس، دولت و جامعه مدنی جهان های دوگانه ای نیستند، آنچنان که هگل فرض می کرد، بلکه آنها قطبهای مخالف یک تضاد واحدند و جامعه مدنی جنبه اصلی این تضاد است. در حقیقت مارکس به پیروی از سنت اقتصاد سیاسی، جامعه مدنی را مرحله ای از تاریخ می داند و در بسیاری از موارد جامعه مدنی را «جامعة بورژوایی» می نامد. ویژگی های عمده جامعه مدنی از نظر وی، رقابت، فردگرایی و منازعه است. به عبارت کلی، رویکرد مارکس به جامعه مدنی دیالکتیکی بود و اگرچه ذات آن را ناشی از روابط بورژوایی می دانست اما زمینه هایی را برای ظهور تضاد طبقاتی از درون آن در نظر داشت. اما این رویکرد دیالکتیکی در برداشت های ارتدوکس و اقتصادگرایانه از نظریات مارکس به تدریج از بین رفت. تنها، بعدها با بازگشت به رویکرد دیالکتیکی مارکس توسط نومارکسیستها و بویژه گرامشی، توجه مجدد به مبحث جامعه مدنی میسر شد.

آنتونیو گرامشی، برخلاف مارکسیست های ارتدوکس که جامعه مدنی را به زیربنا کاهش می دادند، سعی داشت جلوه های جامعه مدنی را در تعامل بین زیربنا و روبنا نمایش دهد. به عقیده گرامشی جامعه مدنی موضعی است که در آن بلوک های قدرت طبقاتی عمل می کنند تا شکلهای نامرئی، نامحسوس و ظریف قدرت را از طریق نظامهای آموزشی، فرهنگی، دینی و دیگر نهادها اعمال کنند. جامعه سیاسی (دولت) از طریق قانونهای جزایی و قوه قهریه اِعمال قدرت می کند، در حالیکه در جامعه مدنی، ذهن و روان از طریق نهادهای هژمونیک منضبط می شود. به عبارت دیگر، جامعه مدنی به عنوان مجموعه کردارهای اجتماعی، ساختارهای زیربنایی تولید سرمایه داری و روبناهای ایدئولوژیک و دولت را وفق می دهد (چاندوک، 1377: 157). در واقع، باید توجه داشت که مفهوم جامعه مدنی نزد گرامشی، از تفاسیرِ اکونومیستی اندیشه های مارکس فراتر می رود، به طوریکه جامعه مدنی را صرفاً به سطح اقتصادی کاهش نمی دهد. به بیان دیگر، در نظر گرامشی جامعه مدنی به حوزه روابط اقتصادی بر نمی گردد بلکه جامعه مدنی به عنوان دستگاهی از نهادهای روبنایی که نقش میانجی میان اقتصاد و دولت را دارند از حوزه روابط اقتصادی تمییز داده می شود (اندرسون، 1383: 73). در واقع، به بیان خود گرامشی: «میان ساختار اقتصادی و دولت با قهر و قوانینش، جامعه مدنی قرار دارد» (به نقل از اندرسون، 1383: 73).

در تشریح نظر گرامشی درباره جامعه مدنی، باید به مباحث وی درباره بررسی انقلاب بلشویکی روسیه پرداخت. در واقع، در جریان بررسی و تحلیل انقلاب روسیه و مقایسه آن با مبارزات سوسیالیستی در اروپای غربی است که گرامشی حد و مرز جامعه مدنی و ارتباط آن با دولت را مشخص می سازد. به اعتقاد گرامشی، شرایط ویژه ای که از نظر بدوی بودن جامعه مدنی در روسیه وجود داشت، و بعلاوه تضعیفِ دولت روسیه در نتیجه جنگ جهانی اول و همچنین مبارزات سوسیال دموکرات ها، شرایطی فراهم آمد که انقلاب امکان پذیر شد. به بیان دیگر، تفاوت اساسی میان روسیه و اروپای غربی در توانمندی نسبی دولت و جامعه مدنی آنها بود. در روسیه دستگاه اداری و اجبار دولت دستگاهی مخوف بود که آسیب پذیریش ثابت شده بود، حال آنکه جامعه مدنی در آن کشور رشد نکرده بود. از این رو، طبقه