نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق جمهوری آذربایجان

اختصاصی از نیک فایل تحقیق جمهوری آذربایجان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جمهوری آذربایجان


تحقیق جمهوری آذربایجان

دسته بندی : علوم انسانی _ جغرافیا

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

جمهوری آذربایجان نام رسمی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان (به آذربایجانی: Azərbaycan Respublikası) و پایتخت آن باکو است. جمهوری آذربایجان در منطقه جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در جوار دریای خزر قرار گرفته است. نوع حکومت جمهوری آذربایجان جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری است. جمهوری آذربایجان سکولار است و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا در آمده است.ولی به دلیل عدم وجود نهادهای دموکراتیک این جمهوری تازه استقلال یافته، هم چنان از میراثهای ساختار استبدادی اتحاد جماهیر شوروی رنج می‌برد. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند. ۸۹٪ جمعیت آن ترک ‌زبان هستند. در کنار زبان ترکی آذربایجانی (زبان رسمی) زبانهای روسی، ارمنی، کردی ،تالشی، عبری و لزگی نیز صحبت می‌شود. جغرافیا جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوهای قفقاز و شمال رودخانه ارس در مجاورت دریای خزر واقع شده. کشورهای مجاور جمهوری آذربایجان عبارت‌اند از: ایران، ارمنستان، ترکیه، گرجستان، روسیه و کشورهای دیگر کناره دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان. جمهوری آذربایجان شامل منطقه خود مختار نخجوان است که در غرب ارمنستان، شمال غرب ایران و شرق ترکیه قرار دارد. تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان به این صورت است که کشور به 59 بخش، 11 شهر و 1 جمهوری خودمختار تقسیم شده است. آب و هوا از لحاظ آب و هوائی جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه‌ای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتیگراد در زمستان و ۲۶ سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد، در حالیکه در مناطق کوهستانی غربی زمستانها تا ۹- در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می‌‌رسد. بطور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتاً خشک و کوهستانی است در حالیکه منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم تری دارد. مناطق غربی شامل قره باغ و نخجوان نسبتاً مرطوب و کوهستانی هستند. مناطق مرکزی شامل جلگه‌های وسیع مستعد کشاورزی است که توسط رود کورا آبرسانی می‌شوند. اقتصاد نرخ رشدجمعیت: ۵۲/۰ متوسط تولید ناخالص داخلی:۳۴۰۰ دلار نرخ رشد اقتصادی:۱۰٫۲ (۲۰۰۴) جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره برداری از منابع نفتی و سرمایه گزاری پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کرده است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین المللی، روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد. جمهوری آذربایجان ب

تعداد صفحات : 13 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
 
 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جمهوری آذربایجان

دانلود پاورپوینت ایران در دوران جمهوری اسلامی - 14 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت ایران در دوران جمهوری اسلامی - 14 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت ایران در دوران جمهوری اسلامی - 14 اسلاید


دانلود پاورپوینت ایران در دوران جمهوری اسلامی - 14 اسلاید

 

 

 

الف) دورۀ استقرار نظام جمهوری اسلامی

۱- فراز و فرود دولت موقت انقلاب:

 مهم ترین وظایف :

الف: برگزاری همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور

ب: برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

ج: اداره امور کشور با مساعدت و نظارت شورای انقلاب

 

مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت ایران در دوران جمهوری اسلامی - 14 اسلاید

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

اختصاصی از نیک فایل بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین


بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

فرمت word(قابل ویرایش)

تعداد صفحه:85

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

 

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

 

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

 

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

 

فصل اول
ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها (توسعه صادرات)
صادرات و رشد اقتصادی
استراتژی تجارت بین الملل
رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات
بازار یابی بین المللی
تحقیقات بازار صادرات
تشویق و توسعه صادرات
قیمت گذاری
پیشنهاد قیمت صادراتی
مکاتبه در صادرات
نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات
عوامل مؤثر در توسعه صادرات
مروری بر بازرگانی خارجی ایران

 

فصل دوم – جمهوری خلق چین
بخش اول
جغرافیای طبیعی
بخش دوم
جغرافیای انسانی
بخش سوم
جغرافیای سیاسی
بخش چهارم
اوضاع اقتصادی چین
صادرات
واردات

 

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
بخش اول
روابط سیاسی
بخش دوم
روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین
صادرات غیر نفتی ایران به چین
واردات ایران از چین

 

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین
بخش اول
صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم
صادرات غیر نفتی ایران به چین
ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین

 

فصل پنجم – نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی


دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :43

 

بخشی از متن مقاله

نقش مردم در حکومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی  و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایة امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.[5]

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد:

1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از کلام امیرمؤمنان(ع) که فرموده‏اند:

« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است. فریضه الهی است که برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].  

 

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینکه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

الف) نقش برجسته­ی امام خمینی در انقلاب اسلامی در همه­ی انقلاب­ها نقش رهبری در ایجاد و تکوین خط جدید و به دنبال آن نظام سیاسی و اجتماعی جدید، انکارناپذیر است؛ اما این نقش در بعضی از انقلاب­ها مانند انقلاب اسلامی بسیار برجسته و خاص یک شخصیت است و در پاره­ای دیگر به یک جریان یا گروه تعلق می­یابد. در مکتب اراده­گرایی، که خود امام خمینی (ره) هم مؤید آن بودند، به نقش رهبری در وقوع انقلاب تأکید می­گردد. به­هر روی، قیام 15 خرداد 1342 این رهبری را محرز و زمینه­ی نقش تعیین­کننده­ی امام خمینی را در وقوع انقلاب اسلامی فراهم ساخت. بسیج عمومی یکی از مهم­ترین عوامل در وقوع انقلاب است. هرچند این بسیج موقوف به وضعیتی است که از اراده­ی افراد خارج و نقش رژیم پیشین در ایجاد نارضایتی عمومی بسیار زیادتر از نظریه­های انقلاب است؛ اما هم­سو کردن همه­ی نیروها و ایجاد زمینه­ی انقلاب هم نیازمند طراحی و مهندسی است که تاکنون به نام بزرگان تاریخ ثبت شده است و از آن جمله است کار امام خمینی. کار امام خمینی را می­توان در چهار نکته تشریح کرد: یکی احیای اندیشه­ی دینی، دوم سازماندهی انقلابی روحانیت، سوم گردآوری سایر گروه­ها زیر چتر روحانیت و بالاخره بسیج توده­ها. گفتار اول: احیای اندیشه­ی دینی لازم به ذکر این نکته است که آشنایی ایران با مغرب زمین با هجوم اندیشه­های غربی به سرزمین ما همراه بود و در زمان رضاشاه نمادهای تمدن غرب و تغییر روش زندگی مردم به سبک غرب نیز به گونه­ای اقتدارگرایانه آغاز شد. این الگو در ترکیه نیز به کار گرفته شد و گمان می­رفت پس از یکی دو دهه، اعتقاد به دین در ترکیه و ایران از بین برود؛ اما دست کم به دو دلیل در ایران چنین نشد: یکی وجود روحانیت شیعه و دیگری باور قوی مردم همراه فرهنگ دولت­ستیزی ایرانیان که فرامین حکومت­ها را معکوس عمل می­کردند. در عین حال این خطر وجود داشت که به مرور ایام، مردم از شعائر دینی غفلت کنند، اما وجود تقیّه از یک سو و وجود مراکز تشیع در عراق از سوی دیگر، از چنین کاری جلوگیری کرد. در زمان پهلوی دوم هم ترس و احترامی که حکومت نسبت به آیت­الله بروجردی داشت، دست آن­را در سرکوب روحانیت و گسترش اعمال ضد­مذهبی می­بست. پس از رحلت آیت­الله بروجردی، چنین تصور می­شد که مانع از بین رفته است. در چنین وضعیتی قیام 15 خرداد صورت پذیرفت که نتیجه­ی آن عبارت بود از تثبیت رهبری امام خمینی و تبدیل مساجد به کانون­های مقاومت و بالاخره شکاف ترمیم­ناپذیر روحانیت و حکومت. محور اصلی بحث امام خمینی در احیای اندیشه­ی دینی، در مبارزات سیاسی واقعه­ی عاشورا بود: «امام حسین ـ علیه السلام ـ نیروی چندانی نداشت و قیام کرد... دربار اموی خیلی خوشحال می­شد که سیدالشهدا بنشیند و حرف نزند و آن­ها بر خر مراد سوار باشند».[7] پس از این ارجاع عام، باید به تأثیر کتاب «ولایت فقیه»[8] توجه کرد. در حقیقت این کتاب بر آن­چه محال تلقی می­شد، نقطه­ی پایان گذاشت و با صراحت تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کرد. امام خمینی در کتاب «البیع» نیز دلایل ضرورت حکومت اسلامی را بیان داشته، می­فرماید: «لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم... از واضح­ترین احکام عقول است».[9] اما آن­چه شاید از همه­ی این نکات مهم­تر باشد، نطق­های آتشین امام خمینی و ترویج این اندیشه بود که اسلام تنها راه رهایی مردم مستضعف و مسلمان از چنگال استعمار و استکبار است. این نکته، در احیای اندیشه­ی اسلام سیاسی، در عصری مؤثر افتاد که مبارزه­ی چپ­گرایانه با امپریالیسم و استعمار تنها راه رهایی به شمار رفته و بر جریان­­های فکری و روشنفکری مسلط شده بود؛ اما این راه در جنگ­های چریکی و آموزه­های مارکسیستی خلاصه می­شد. زیرا راه دومی که در عرصه­ی گیتی­گرایی (سکولاریسمی) مطرح شده بود، یعنی تکیه بر ناسیونالیسم، پیش از این در جریان ملی شدن نفت در ایران یا ملی شدن کانال سوئز در مصر شکست خورده بود. اهمیت طرح اسلام سیاسی، نقش مذهب در بسیج توده­های مردم بود وگرنه مبارزات در حصار ذهنیت روشنفکری و ایدئولوژی­های گیتی­گرا (سکولار) محبوس و عقیم می­ماند. در این ایام دانشمندان دیگری هم وجود داشتند که پاره ای خلأهای نظری را پر می­کردند. اما هیچ یک از آن­­ها به لحاظ استقامت و حتی درایت سیاسی به پایه­ی امام خمینی نمی­رسیدند. به­ویژه آن­که ایشان اسلام را به گونه­ای مطرح می­کردند که مسلمانان را از هر ایدئولوژی دیگر مستغنی می­گرداند: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب­های غیرتوحیدی، در تمام شوون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است».[10]  

گفتار دوم: سازماندهی انقلابی روحانیت   

روحانیت شیعه در طول تاریخ با حکومت­های دینی و عمدتاً ظالم درگیر بوده است؛ اما این درگیری سازماندهی شده نبود و بیشتر، حرکت­های توده­واری بود که چندین عالم دینی آن­ها را هدایت می­کرد. تقریباً تا درگذشت آیت­الله بروجردی این وضع ادامه داشت؛ اما پس از آن گروه جدیدی از روحانیون به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفته، قدم به میدان مبارزه گذاشتند. امام (ره) طی بیانیه­ای سیاسی در سال 1323، روحانیون را به قیام دعوت کرده، می­نویسد: «... هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دین­دار! ای گویندگان آیین دوست! ای دین­داران خداخواه! (...) امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است (...)».[11] امام پس از احراز مقام مرجعیت، در اوایل دهه­ی 40 خورشیدی، امکان بیشتری برای مداخله در امور سیاسی پیدا کرده، شبکه­ی گسترده­ای از شاگردان خود را با مسایل سیاسی و مبارزاتی آشنا نمود، ایشان در فرازهای مختلف از رابطه­ی روحانیت و سیاست یاد نموده است که الگوی عمل بسیاری از پیروان ایشان گردید و روحانیت را به­طور گسترده با مسایل سیاسی درگیر نمود. در این­جا به نمونه­هایی از بیانات امام (ره) در این باره اشاره می­کنیم: «این را که «دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند» استعمارگران گفته و شایع کرده­اند. این را بی­دین­ها می­گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ سیاست از دیانت جدا بود؟...»[12] «مسأله­ی جدا بودن دین از سیاست، مسأله­ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند حتی ما را هم مشتبه کردند، حتی کلمه­ی آخوند سیاسی یک کلمه­ی فحش است در محیط ما...»[13]  «لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید، تفکر کنید در امور، وارد بشوید در امور، دخالت کنید در امور «من فقیهم و دیگر کاری ندارم به چیزی» نمی­شود این...»[14] «علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلّمه دفاع کنند، از استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند.»[15]

 
پی نوشت ها

1- مرتضی مطهری، سیری در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.

2-  مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند که آزادانه و آگاهانه، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را از    طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.

4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا, بی‏تا، ص 86

5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576.  

6- نهج‏البلاغه، خطبه 207

7- صحیفه­ی نور، ج 1، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370، ص 17.

8- امام خمینی، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران امیرکبیر، 1370.

9- امام خمینی، البیع، جلد 2، ص 471.

10- امام خمینی، وصیت­نامه­ی سیاسی ـ الهی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1371، ص 8.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت- معمولاً صمیمی و جنسی- که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.

مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هسته واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیه عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطه طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق اجتماعی، تغییرات در دوستی‌ها و سایر روابط اجتماعی است که مرد یا زن طلاق گرفته با آن‌ها سر و کار دارد. طلاق روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی ازدواج و طلاق در قانون جمهوری اسلامی ایران