بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

اختصاصی از نیک فایل بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی

در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دیباچه 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق 11

فصل اول تاریخچه 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی 24

مبحث اول: نظریه نوعی 24

مبحث دوم: نظریه شخصی 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی 32

مبحث اول: از لحاظ زمان 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی 35

گفتار اول- قانون 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند 36

د- نظریه تفکیک قوانین 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی 36

و- قوانین آمره و ناهیه 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی 39

گفتار اول: اخلاق حسنه 39

گفتار دوم: عرف و عادت 39

گفتارسوم: رویه قضائی 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه 51

مبحث اول: نظریه انفکاک 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن 63

الف:‌ در حقوق داخلی 63

ب: از نظر نظم عمومی 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی 67

مبحث اول: قوانین خارجی 67

مبحث دوم: احکام خارجی 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه 72

تحقیق در مورد شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

شهروند کیست حقوق شهروندی چیست ؟

● شهروند کیست؟

در اینجا لازم است تعریفی از واژه شهروند ارائه گردد. آیا تنها ساکن بودن به مدت مشخص در یک شهر موجب می شود که فرد شهروند نامیده شود؟

شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد.

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد.

پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است.

● شهروند موثر کیست؟

۱) از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد.

۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد.

۳) در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد.

۴) نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشد.

۵) رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد.

۶) نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند.

۷) توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد.

۸) توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد.

۹) درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد.

۱۰) دارای حس وطن پرستی باشد.

۱۱) نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد.

۱۲) از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد.

۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد.

در این میان شوراهای اسلامی شهر و شورایاران جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها و ابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه به شمار می آیند.

مسئولیت شهروندی

دموکراسی های سالم مستلزم شهروندان مسئول هستند. اما مسئولیت های یک شهروند چیستند؟ در دومین پادکست در رشته پادکست های آموزش مدنی ما، به بحث درباره چگونگی مشارکت شهروندان و شرکت در فعالیت های تشکیل دهنده یک دموکراسی می پردازیم.

مسئولیت را می توان به عنوان یک وظیفه یا الزام به انجام کاری تعریف کرد. این واژه همچنین به این معناست که ما توانایی انتخاب اعمال خود، مانند مشارکت در یک جامعه دموکراتیک را داریم. تصمیم به مشارکت گرفتن اولین گام در اعمال حق خود در یک دموکراسی است.

در جوامع دموکراتیک، هر شهروندی مسئول رفتار فردی خود است. شهروندان باید با خدمت به جامعه خود و محافظت از محیط زیست نمونه های خوبی برای دیگران باشند. شهروند مسئول بودن یعنی مشارکت در سه چیز:

- احترام برای ضوابط و قوانین جامعه

- آگاهی از مسائل و نقطه نظرهای دیگران، و

- مشارکت از طریق رأی دادن و گفتگو درباره مسائل با دیگران

در یک دموکراسی، احترام برای قانون و برای حقوق هموطنان، بخشی از مسئولیت های یک شهروند است. تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند، و باید در تمام سطوح به قوانین احترام بگذارند و به آنها عمل کنند. شهروندان همچنین به نهادهای قانونگذار احترام می گذارند. در یک سطح دیگر، مسئولیت به معنای احترام به عقاید شهروندان دیگر است. ایده بردباری درقبال عقاید گوناگون زیربنای یک جامعه دموکراتیک است.

دموکراسی های موفق به آگاهی شهروندان خود نیاز دارند. مردم تنها وقتی می توانند مسئول باشند که از حقوق خود بر اساس قانون اساسی آگاهی داشته و آنها را درک کنند. آگاهی از چگونگی عمل نهادهای دولتی نیز حائز اهمیت است. این بدان معناست که شهروندان بر چگونگی اعمال قانون واقفند تا بتوانند از حقوق خود محافظت کنند. شهروندان مسئول هستند از راه مطالعه مسائل محلی، ملی، و بین المللی دانش خود را افزایش دهند و در گفتگوهای محلی شرکت کنند.

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

مرکز تحصیلات تکمیلی

درس: حقوق اساسی تطبیقی

استاد: آقای دکتر مجید بزرگمهری

موضوع گزارش: بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام

پژوهشگر : مریم شالچیان

دانشجوی سال: اول کارشناسی ارشد

رشته: علوم سیاسی

نیمسال دوم تحصیلی 85-1384

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصنویت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم مقدمه –اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع

تحقیق در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

موضوع:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران میپیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار میگیرند.

بخش دوم:

خشونتهای خانگی ، رایجترین خشونتها ست.

خشونت خانگی یکی از پدیدههای رایج در جامعه ماست که هر روزه تولید و باز تولید میشود.

زنان قربانی اصلی خشونت هستند که بر روی زندگی اجتماعی آنها بسیار تاثیرگذار بوده است.

ترس و وحشت از رویارویی با خشونت بر همهی زوایای زندگی آنان سایه افکنده و پیامدهای جبران ناپذیری بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگی رایجترین خشونت و شاید مخفیترین آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو میشوند.

طبق تحقیق ملی برسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز 28 اُستان ایران در سال 80، میانگینهای مرتّب شده دورههای زندگی زنان را نشان میدهد. یک سال اول ازدواج دوران تنگنای مالی، پس از تولد فرزندان، حداقل یکبار در ماه، میانگین سالی و دوران بارداری، پرخشونتترین دورههای زندگی زنان هستند. بر اساس این تحقیق بهانه گیری پیدرپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زنان 4/38 درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسایل مربوطه 9/37 درصد، به کار بردن کلمات رکیک و صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام 8/30 درصد، ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارت آموزی و مشارکت در انجمنهای اجتماعی 3/11 درصد و ممانعت از کاریابی و اشتغال در بیرون از خانه و یا ادامه اشتغال 8/16 درصد از رایجترین انواع خشونتهایی است که زنان از اول زندگی با آن روبرو هستند.

حقوق اساسی 2

اختصاصی از نیک فایل حقوق اساسی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .