
فایل آماده پاورپوینت اثر زلزله بر روی پل های بزرگراه حوزه نزدیک گسل
فایل آماده پاورپوینت اثر زلزله بر روی پل های بزرگراه حوزه نزدیک گسل
سوالات امتحانات پایان سال حوزه های علمیه کشور
خرداد و شهریور 91
پایه پنجم
Design And Development Of Medical Electronic Instrumentation by DAVID PRUTCHI and MICHAEL NORRIS
//
The medical devices industry is booming. Growth in the industry has not stopped despite
globally fluctuating economies. The main reason for this success is probably the self-sus-
taining nature of health care. In essence, the same technology that makes it possible for
people to live longer engenders the need for more health-care technologies to enhance the
quality of an extended lifetime. It comes as no surprise, then, that the demand for trained
medical-device designers has increased tremendously over the past few years. Unfortu-
nately, college courses and textbooks most often provide only a cursory view of the tech-
nology behind medical instrumentation. This book supplements the existing literature by
providing background and examples of how medical instrumentation is actually designed
and tested. Rather than delve into deep theoretical considerations, the book will walk you
through the various practical aspects of implementing medical devices.
امروز شیوههای قدردانی و الگوسازی در جوامع جدید دستخوش تغییر و تحولات عمیقی شدهاند. رهیافتهای پیشین جای خود را به راهکارها و قالبهای نوین داده و کارائی روشها و شیوههای مرسوم به نحوی محسوس کاهش یافته، هرچند نمیتوان و نباید نقش زیربنایی و بنمایهای کلیشهها را نادیده انگاشت. در واقع الگوها و سامانههای جدید، با تاثیرپذیری از زیرساختها و دادههای پیشین بسط یافته و قوام یافتهاند، به طوری که میتوان با اندک تأملی در آثار و تحولات جدید، شکلهای نخستین و جلوههای پیشین را کشف نمود و سیر و مسیر تحول و تکوین استدراجی سازههای نوین را رهیابی نمود.
همین شیوه در نقد اسطورهای ادبی نیز متداول است به طوری که رد پای اسطورههای گذشته به خوبی در آثار ادبی جدید مشهود و قابل بررسی است.
اکنون در عصر فنآوری اطلاعات، قرن بیستویکم شاهد دنیایی است که راهبری آن را فنآوری ارتباطات و اطلاعات بر عهده خواهد داشت و این رویداد بزرگ به وقوع نخواهد پیوست مگر با تغییر و تحول نگرشها و شیوههای مدیریتی مرسوم و تحول ساختارها، سیستمها، روشها، ارتباطات، تشکیلات، مقررات، قوانین و مدیریت که از مصادیق بارز آن تحول در شیوههای قدردانی و تشویق و تنبیه است.
سازوکارهای کارآمد ساختن این شیوهها البته چندان آسان نیست، اما امروز کارشناسان و مدیران ادارات با تنظیم برنامههای مشارکتی و مشاورهای برنامهها و طرحهای لازم را ارائه میدهند و با مدد زیر ساختهای اصیل سنت و فرهنگ که اینجا حکم دادههای سختافزاری را دارند، دگردیسی نرمافزاری لازم را فراهم میآورند و راهبردهای اساسی جهت توسعه و گسترش و پیشرفت و شکوفایی برنامهها و طرحهای سازمانی ایجاد مینمایند.
برنامهریزی و مدیریت راهبردی تنها گزینهای است که در دوران مدرن میتواند، انسانها را در برخورد با مشکلات و مسائل مختلف دنیا و جامعه نوین یاری رساند.
مینتز برگ(mintz berg) نظرپرداز بزرگ تحول و دگرگونی در کتاب مهم خود«ظهور و سقوط برنامهریزی راهبردی» معتقد است، تعریف برنامهریزی چنین است:
برنامهریزی شیوهای قاعدهمند، به منظور ارائه نتیجهای روشن، در قالب نوعی نظام منسجم تصمیمگیری است.
وی میگوید: سازمانها بر مبنای این تعریف باید برنامهریزی داشته باشند تا موفق به 1- هماهنگسازی فعالیتهای خود2- اطمینان از در نظر گرفتن آینده 3- فعالیت بر مبنای خردگرایی4- کنترل فعالیتهای خود گردند.1
چنین تحولی تنها یک گزینه نیست که امری ضروری و نیازی حیاتی است. بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) بر این نکته تاکید ورزیده است: ما میخواهیم ادارات را متحول کنیم.
ماهیت شیوههای مرسوم تشویقی
نظام پاداش از مهمترین عواملی است که میتواند موفقیت سازمانها را در پیشرفت برنامهها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند تضمین نماید. اهتمام به پرداخت و اتخاذ شیوههای تشویقی، یا عدم آن تاثیر عمدهای در انگیزش کارکنان به انجام دادن یا ندادن مجموعه وظیفههای محول شده به آنان دارد. این نکته را هیچ مدیری انکار نمیکند، اما در عمل اتخاذ روشهای ناکارآمد تشویقی نیز نمیتواند چندان اهداف ما را محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر گردد.
شیوههای متداول و مرسوم کارائی لازم را ندارند، زیرا نتایج بررسیها و نمود عینی نتایج این روشها و متدها چنین گواهی میدهند.
نخست باید دانست که در اسلام، موضوع تشویق و تنبیه در برنامههای حکومتی و خانواده بسیار اهمیت داده شده است و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوههای کلی تشویقی و تنبیهی جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است. حضرت امیرالمومنین علیهالسلام در خطبههای خود بارها این مسئله را خاطر نشان ساخته و به مدیران خود تذکرات به جایی داده که چنین نگرشی در آن عصر و زمان که هنوز فرهنگ مدیریتی به صورت علمی مطرح نبوده، یک نکته برجسته و جستاری شگفت مینماید، آن حضرت در نامه 53 خطاب به دولتمردان خود میفرماید: و اصل فی حسن الثناء علیهم و تعدیدما ابلی ذوو البلاء منهم.
با تشویق کارمندانت، ارتباطت را با آنها برقرار کن و خدمات صادقانه آنان را به زبان بیاور (صریحاً از آنها قدردانی نما،) زیرا تشویق، مردان شجاع را در راه نیکوکاری به هیجان میآورد و مسامحهکاران را به فعالیت و حرکت وامیدارد0002
در این روایت بسیار زیبا چند نکته اساسی از تشویق کارکنان استنباط میگردد که میتوان آنها را جزء همان راهبردهای اساسی در تشویق به شمار آورد:
1- تشویق کارکنان نوعی ارتباط با کارکنان است.
2- تشویق را باید آشکار را انجام داد.
3- تشویق بهترین راهکار تهییج کارکنان برای ادامه فعالیتهاست.
آیه شریفه نیز دقیقاً بر این مطلب تاکید دارد: لئن شکرتم لازیدنکم.3 اگر قدردانی کنید، خداوند آن نعمت را افزون میسازد.
ویژگیهای مدیریت تقدیر سازمانی
اصل نخست مدیریت تقدیر سازمانی، فرآیند بالابردن کیفیت کار و استمرار آن میباشد. اصول دیگری نیز مطمح نظر است که حداقل برنامههای تشویقی نباید، با آنها تضاد و منافات داشته باشند:
1- حفظ کرامت
2- رشد استعداد و خلاقیت افراد
3- اثربخشی و نتیجهگرایی
4- شایستهسالاری و دانشگرایی و نخبه پروری
5- بهرهوری و ارزشافزایی
6- توسعهگرایی و نواندیشی
7- سلامت: عاری از فساد و تبعیض و نابرابری
8- در مدیریت
هرچند در اسلام بر فرآیند تشویق و تنبیه به یکسان تاکید رفته است، اما عملاً در سازمانها و شرکتها نتایج حاصله از تشویق به مراتب نسبت به توبیخ و تنبیه در بالابردن کارائی و ارتقا سطح فعالیتهای سازمانی و بهره و سود مادی یا فرهنگی، ثمربخشتر و مفیدتر بوده است، ارزیابی و سنجش عملکرد مدیران شرکتها و سازمانهای دولتی و غیردولتی نیز به درستی نشان میدهد که امروزه گرایش به تشویق و شیوههای تقدیرانه بیش از تنبیهات و توبیخات و شیوههای منفی میباشد.
به عنوان مثال یک شرکت بزرگ نظیر فورد، در سال 1914 تصمیم به افزایش حقوق دریافتی کارکنان ماهر خود از 80 سنت در روز به 5 دلار در روز گرفت، این عمل در ظاهر موجب کاهش سود شرکت شد اما در همان سال اول، پس از افزایش حقوقها سود شرکت نزدیک به دو برابر شد و روند رو به رشد از دست دادن کارگران ماهر خود را نه تنها به صفر رساند که به زودی این شرکت افراد زیادی را در انتظار استخدام خود یافت.4
نارساییهای شیوههای قدردانی مرسوم
به طور کلی هرگاه پس از یک دوره دو ساله، یا بر حسب تعداد برنامههای قدردانی نتایج سازمانی به صورت منظم نتایج کیفی و کمی مطلوبتری ببار آورد، میتوان گفت شیوههای ما موفق بودهاند و نظام خاص آماری در این زمینه وجود ندارد، اما میتوان نتایج را مورد ارزیابی قرار داد. در عرصه تولیدات کالاها و محصولات مادی و عرصههای اقتصادی نتایج پیشرفتها کاملاً محسوس است و میتوان با آمار و ارقام آنها را اثبات نمود، اما در عرصه فرهنگ و امور انسانی نمیتوان تنها به ارائه آمار و ارقام بسنده کرد، در اینجا کیفیت و ارزیابی کیفی مقولهها مهمترند و تحولات اجتماعی بزرگ را میتوان محصول مستقیم پیشرفت و توسعه دانست.
به همین میزان آسیبشناسی قدردانی و تشویق در عرصه فرهنگ دشوارتر است. برخی از این نارسائیها میتواند شامل موارد ذیل باشد:
1- نشستن وسیله و ابزار بجای هدف:
ارائه کار و ابتکار صرف جهت بهرهوری از امکانات تشویقی از سوی تشویقشونده که به کلیشهای شدن محصولات منجر میگردد و در نتیجه بهرهوری کاهش مییابد.
2- اتلاف هزینهها:
صرف هزینههای گزاف که گاه حتی از میزان برگشت آن بالاتر است. به عنوان مثال شما 10000 تومان هزینه تشویق میکنید در حالی که 9000 تومان هم سود به بار نمیآورد.
بر احوال آن شخص باید گریست
که دخلش بود نوزده، خرج بیست
3- تکرار انتخاب منتخبین:
منظور از تکرر منتخبین، قرار گرفتن این موضوع در یک فرآیند قالبی و کلیشهای است، به طوری که همواره افراد خاصی با شگردهای حرفهای در جشنوارهها معرفی و برگزیده شوند و افراد شایسته جدید با ایدهها و نگرههای تازهتر امکان انتخاب را نداشته باشند. کما این که در برخی جشنوارهها شاهدیم همواره افراد خاص و مشابهی رتبههای بالا را احراز مینمایند که مجموعاً به ضعف در مدیریت تشویق و قدردانی برمیگردد. پیشگیری از این رویه با اعمال شیوههای بهتری از قدردانی به راحتی امکانپذیر است. در این رابطه شاید بازنگری در شیوهها و معیارهای ارزیابی نیز مفید باشد.
4- ایجاد فیدبکهای نامطلوب:
هر برنامه تشویقی لزوماً باید ایجاد رقابت سالم نماید که در صورت مدیریت ناکارآمد، فیدبک(بازخورد) برنامههای قدردانی، چندان مطلوب نبوده و حتی نتایج عکس به بار میآورد. در حالی که یک شیوه کارآمد تشویقی هرگز جایی برای حسادت به جای رقابت و غبطه برای دیگر افراد غیرمنتخب نمیگذارد، هرچند نمیتوان این موضوع را نادیده انگاشت که حسد ریشه در طبع و نفس شیطانی انسانها دارد و از آن گریزی نیست، چنان که خداوند در بخشی از آیه 54 سوره نساء میفرماید: ام یحسدون الناس علی ما اتاهم الله من فضله000 آیا حسد میورزند با مردم چون آنها را خدا به فضل خود برخوردار نمود.
5- مغایرت با تکریم شخصیت:
در این مورد حساسیت بسیاری وجود دارد. چنانچه در برنامههای قدردانی، این اصل اساسی رعایت گردد، خود بهترین شیوه جهت قدردانی از افراد برگزیده خواهد بود و برای اهداف ما، انگیزه واقعی تولید میکند.
برای توضییح این مطلب به ذکر یک خاطره از یکی از مدیران اکتفا میشود.
در نشستی جهت قدردانی از تلاشهایی که برای نشریه انجام داده بودم، دعوت شدم، منشی یا مجری جلسه در میان جمع پاکتی آوردند، تا به من بدهند. میدانستم داخل آن مقداری وجه نقد است، اما گرفتن آن را در جمع برای خدماتی که حس میکردم جنبه معنویاش بر وجه مادیش غلبه دارد، مغایر با تکریم شخصیت خود دانستم واز گرفتن آن امتناع ورزیدم، همان جا سررسیدی در دست منشی بود، آن را گرفتم و گفتم همین کافی است، با خود اندیشیدم اگر منشی واقعاً قصد تقدیر مادی از من داشت، بهتر بود شیوه بهتری انتخاب میکرد، حداقل میتوانست وجه را در پاکتی مناسب، داخل سررسید قرار دهد و بدون این که کسی متوجه آن شود، به من اهدا کند.5
کلیه تئوریها و ایدههای نوین قدردانی و تشویق به یک اصل کلی ارجاع میشود: قدردانی و تشویق باید هرچه بیشتر و پر محتواتر بوده و آثار بهتری به دنبال داشته باشد. جایزه دادن به یک کودک به شیوههای مختلف صورت میگیرد، اما اتخاذ شیوهای که باعث رشد شخصیتی و تربیتی او گردد، قطعاً دشوارتر است و تنها انسانهای فرهیخته و با فرهنگ به دنبال اتخاذ چنین شیوههایی هستند.
معیارهای شیوههای نوین قدردانی
ارائه راهکارهای کلی و معیارهای عمومی نوین در تشویق و قدردانی بهتر است از ذکر مصادیق و نمونهها، چرا که همه نمونهها و مصادیق در همه موارد و موقعیتها نمیتواند سودمند باشد. از طرفی ذکر مصادیق و برنامهها مانع بروز و ظهور خلاقیتهای فردی و سازمانی میگردد. از این رو در اینجا تنها به ذکر چند معیار و شاخصه که به تشخیص نگارنده راه را برای تحول اساسی و نوین در مدیریت قدردانی میگشاید، بسنده میشود:
1- تشویقات باید به صورت دائم بوده و جزئی از سیستم منظم اداری باشد.
در این مورد ماکیاولی به شهریار سفارش میکند: زخم را باید به یکباره زد، تا آثارش نماند، اما ترس از عملش باقی بماند. و تشویق را باید به مرور انجام داد، تا همیشه رعیت مدیون و ممنون پادشاه باشد. (نقل به مضمون) باید دانست که چنین روشی هرچند از سوی ماکیاولی عنوان شده، کاملاً با روح دموکراسی در مدیریت نوین سازگار است، البته اگر بند اول این عبارت را که مربوط به تنبیه سخت و به ظاهر موثر است نادیده بگیریم.
2- به نظر میرسد میزان سودمندی در تشویق مستقیماً وابسته به میزان ارزشی آن، به لحاظ مادی، کارکردی و گستره جغرافیایی آن است. به عبارت دیگر هرچه مراسم تشویق و نوع کالایی یا وجهی که به تشویق شوندگان اختصاص داده میشود، گستردهتر و پر ارزشتر بوده باشد، بازتاب و ثمردهی آن در پیشرفت امور سیستم، بیشتر خواهد بود.(در رابطه با این معیار نگارنده به پژوهش و تحقیق موثری دسترسی نداشته است.) به عنوان مثال: تجلیل از خیرین در سطح یک رسانه معمولی نسبت به تجلیل از آنان در سطح همه رسانههای ملی ثمردهی کمتری دارد. با این حال این موضوع نباید مانع تشویقات جزئی از نیروها گردد، زیرا هریک از این تشویقها در جای خود ثمردهی لازم را به دنبال دارند.
3- موضوع و علت تشویق باید کاملاً تبیین گردد، بهتر است مورد تشویقی کاملاً منفرد و تمیز داده شود و از کلیگرایی در این مورد پرهیز گردد، چرا که در این صورت راه برای بروز خلاقیتها و ایجاد فرصتها برای پیشرفت و بالش دیگر نیروها باز نخواهد بود. مثلاً اگر نویسندهای مورد تشویق قرار میگیرد، دقیقاً مشخص شود که به خاطر چه کتاب، یا مقالهای یا پرداختن به چه نوع موضوعاتی مورد تقدیر قرار گرفته است.
نگرش اسلامی نسبت به جایگاه مدیریتی و ارزشی و تربیتی تشویق و تنبیه
در اسلام تنبیه یک روش تربیتی به حساب نمیآید و در حقیقت روشی برای جلوگیری از بیتربیتی میباشد. یک مجرم را که به دنبال اعمال مجرمانه است، نمیتوان با تشویق و برخورد ملایم متوجه خطایی که ارتکاب میشود، نمود، چرا که به هر حال یا مرتکب جرم شده است و یا قصد استمرار آن را دارد. در این صورت به نظر میرسد تشویق و ملایمت بر غرور او افزوده و او را به استمرار مجرمیت ترغیب مینماید. تلقی چنین است که مجرم در حین عمل انگیزه و توجیه کافی داشته که به چنین عمل مجرمانهای دست زده است، در این صورت تشویق او را به ادامه عملش ترغیب میسازد، بنابراین تنها راه مقابله با مجرم تنبیه و برخورد تنبیهی است که جز دستورات و قوانین تمام تمدنها و ملل قرار دارد.
اما در مورد کسانی که هنوز تصمیم به فعل مجرمان نگرفته یا گرفتهاند، اما آن را عملی نکردهاند، تنبیه نتیجه عکس دارد، یعنی تنبیه با ایجاد نوعی حس انتقام و پرخاش در چنین فردی، او را به انجام جرم ترغیب میسازد.
تیزدندانی که وجه بارز صفت غیرانسانی پلنگ است، خود موجب تنبیه و مجازات و عدم ترحم به او شده است، زیرا در غیر این صورت سایر افراد را از ادامه زندگی و راحتی مانع گشتهایم. اما کسی که چنین صفتی ندارد، میتواند مورد رحم و شفقت جامعه قرار گیرد، زیرا هدف از مجازات و تنبیه برگشت فرد به جامعه است که در این صورت امکان بازگشت فراهمتر است، زیرا اصولاً فرد کار سوئی را آغاز نکرده و هنوز به صورت بالفعل و نه بالقوه در متن اجتماع قرار دارد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانشگاه پیام نور
واحد کرج
عنوان مقاله :
حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از
قانون
نگارش:
سهیلا کلانتری
مقدمه :
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ….) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و …. مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.
در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.
اصطلاحات کیلدی تحقیق 1 ) قضازدائی 2 ) جرم زدائی 3 ) سیاست جنائی
قضا زدائی :
قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود. با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد.[1]
قضا زدائی در عمل :
به نظر می رسد قضا زدائی در عمل قابل اجرا نباشد چرا که1- قضا زدائی ، تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضا ئی به نهاد های خارج از این دستگاه است و این در عمل حتی به صورت نسبی امکان پذیر نیست چرا که اگر در راستای این اندیشه، رسیدگی به بخشی از دعاوی را به نهاد های مردمی یا شبه قضائی از قبیل شورای حل اختلاف واگذار کنیم، علی رغم تفاوت صوری و ساختاری این مراجع با سازمان قضائی عام، ماهیت قضائی، حل و فصل دعاوی و فیصله امور که جزء ماهیت ذاتی هر نوع دادرسی است در کار کرد آنها وجود دارد.
به دیگر سخن، قضا زدائی از نظر شکلی تحقق یافته لیکن کار کرد ماهوی امر داد رسی هنوز وجود دارد و بر خلاف مفهوم لغوی قابل برداشت از قضا زدائی ، نوعی قضا زدائی برای نهاد های خارج از سازمان قضائی عام به وجود می آید.
2 ) اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضا زدائی، رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضائی، نظیر دادگاه و مراجع اداری اجرائی ارجاع شود، از آنجا که مطابق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری و نیز اصول دادرسی منصفانه رسیدگی شکلی دیوان به آرای قطعی و یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است و از سوی دیگر در کشور ما دیوان عدالت اداری ، بخشی از سازمان قضائی می باشد در نتیجه حتی در صورت تفویض رسیدگی ها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضائی اداری در کنترل نهائی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدائی ، مححق نشده بلکه صرفأ بخش دیگری از دستگاه قضائی درگیر و عهده دار رسیدگی نهایی به آنها می شود.1
قضا زدائی و قانون اساسی :
سیاست کلان دستگاه های قضائی و قانونگذاری در روی آوردن به فرآیند قضا زدائی انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آید. به طور کلی در نظام های دموکراتیک، کنترل قضائی و امنیتی شهروندان و زندگی آنان در سطح پائین قرار داشته و اصل بر اباحه و آزادی اعمال و اندیشه های آنهاست مگر آنکه قانونگذار بنابر مصلحت های برتر با اطلاع قبلی و تحت شرایط خاص به ممنوعیت و تعقیب برخی اعمال بپردازد.
قضازدائی چنانکه به واسطه ارجاع رسیدگی های قضائی به نهادهای مردمی و یا سازمانهای غیر دولتی صورت پذیرد گاهی به سوی تقویت مشارکت های عمومی، رشد کرامت انسانی شهروندان و اقدامی در جهت حاکم نمودن آنها بر سرنوشت خویش به شمار می رود.1
قضازدائی وحقوق اداری :
تأثیر اندیشه قضازدائی بر حقوق اداری، کاستن از دامنه وظایف و صلاحیتهای دادگاه های عمومی و اختصاصی قضائی و فربه نمودن اختیارات و ساز و کارهای اداری – اجرایی می باشد. همچنین قانونگذار در کنار توسعه اختیارات مراجع اداری موجود می تواند در جریان قضازدائی به تأسیس مراجع غیرقضائی نوین با ترکیب و صلاحیتهای تازه بپردازد بدین ترتیب فرایند قضازدائی می تواند به نحو ضمنی، تقویت کننده راه حل هایی سریع با تشریفات اندک در قالب تجویز دادرسیهای اداری در دستگاه اجرایی کشور باشد. البته به شرحی که گفته شد، کاستن از وظایف سازمان قضازدائی مملکت امری موقت و در حد تزریق یک داروی مسکن به کالبد دردمند آن بوده و نهایتاً این دادگاه های دادگستری و یا دیوان عدالت اداری هستند که عهده دار رسیدگی تجدید نظری یا فرجامی به دعاوی مطروحه در بخش اجرایی خواهد بود مگر آنکه آراء صادره از مراجع و دادگاه های اداری را کاملاً قطعی و فصل الخطاب بدانیم و در نتیجه، مراجع قضائی را برای همیشه از رسیدگی مجدد به آن ها معاف داریم امری که به معنای مقاومت در برابر اصول دادرسی منصفانه و نقض قانون اساسی در اعطای حق دسترسی به دادگاه در مفهوم خاص آن به شهروندان بوده و حتی مسئولیت دولت در برابر معاهدات بین المللی مربوط را در پی دارد.
پس از تحقق فرایند قضازدائی و تفویض رسیدگیها به مراجع غیرقضائی، به دلیل موقعیت اداری این مراجع، رأی صادره از آنها وصف (اداری) داشته و حتی اگر به نحو قطعی صادر شوند، نهایتاً در نزد عالیترین مرجع قضائی اداری – یعنی دیوان عدالت اداری – قابل فرجامخواهی می باشند بنابراین به موازات کاهش اختیارات و کارکردهای مراجع قضائی به واسطه فرایند قضازدائی، صلاحیتها و اختیارات مراجع اداری و به تبع آن، اقتدارات عالیترین مرجع قضائی اداری، افزایش می یابد.
پرداختن به فرایند قضازدائی و تقویت بخش دادرسی اداری، مستلزم رعایت ظرفیتهائی است که بر مبنای آنها اصل محوریت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و مقتضیات اداری و نیز اختیارات دادرسی اداری، ایجاد تعادل شود. چنانچه به هر دلیل توان دستگاه های اداری در انجام وظایف محوله مورد تردید واقع شود صلاحیت عام و جامع دادگستری امری بدیهی می نماید.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است