دانلود تحقیق نقش زنان در خانواده و اجتماع

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق نقش زنان در خانواده و اجتماع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

 

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 366 صفحه

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و ...
در جامعهمقدمه: جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است.
در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است.
یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد. بدین منظور در سال 1984 اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد. ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گردید.
در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند. به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست.
این انتقادات بیشترین بحثها را در طی 15 سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است. جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند.
آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند. با توجه به مسایل مربوط به زنان مانک و هانسدر مقاله‌ای روشنگر نه تنها بر اتخاذ دیدگاهی جغرافیایی بر چنین نظراتی تاکید داشته بلکه بر ضرورت موقت کردن انتقالی را که بر اساس نظر مولفین توسط انحرافات بوجود آمده در جریان فمنیستی غیر قابل دسترس شده است اقرار ورزیده‌اند. این اشتباه خواهد بود که گمان شود جغرافیدانان بطور کلی با مسایل زنان درگیر نیستند، هر چند که در واقع غالب کارهایشان در مورد زنان آشکارا به سمت مردان گرایش می‌یابد، برای مثال در مطالعه مسایل مهاجرت اگر نویسندگان و مولفین مهاجرت زنان را نادیده می‌گیرند و تنها به این فرض ساده که توده عظیمی از مهاجرت در پی ازدواج صورت می‌پذیرد اکتفا می‌نمایند. تحقیق حاضر تنها اقدام سطحی را برای پر کردن خلاء در تحقیقات جغرافیایی انجام داده و در جستجوی راههای برای تاکید بر مشارکت زنان در نواحی روستایی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه می‌باشند شد سابقه این گونه تحقیقات در ایران نسبتاً جدید است.
سالهای اخیر شاهدی بوده است بر انفجاری در مطالعاتی که زنان و نقش آنان را

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حقوق خانواده

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

تحقیق و بررسی در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است عاقد هم نباشد صرفاً از نظر ثبت یک ازدواج غیر قانونی مستوجب مجازات شناخته شده است . 9ـ نکته جالب آنت که قانونگذار هنگامی که نظر به

مشارکت خانواده در برنامه¬های آموزشی و تربیتی مدارس

اختصاصی از نیک فایل مشارکت خانواده در برنامه¬های آموزشی و تربیتی مدارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مشارکت خانواده در برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس

مقدمه:

در نظام جمهوری اسلامی جایگاه خانواده نشأت گرفته از جهان بینی و تعالیم عملی اسلام است و از آن به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و ارتقای ارزش های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و عامل حفظ و صیانت ارزشهای انسانی، هویت فرهنگی، دینی و ملی یاد می شود. قانون اساسی ما خانواده را واحد بنیادین جامعه معرفی کرده و معتقد است که تشکیل خانواده زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابندهی انسان است. توافق عقیدتی و آرمانی اصلی اساسی بوده و فراهم کردن امکانات برای نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

وزارت آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی از جمله دستگاههائی است که بیشترین ارتباط را با خانوادهها داشته و تقریباً میتوان گفت تنها دستگاهی است که با تمام خانواده ها در کشور ارتباط مستقیم روزمره دارد.

مسؤولیتی که نهاد آموزش و پرورش در انتقال ارزشها و باورهای اعتقادی، ملی و فرهنگی و آماده سازی نسل آینده برای پذیرش مسؤولیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بر عهده دارد، این نهاد را ملزم میکند که به موضوع خانواده توجه جدیتری داشته باشد. چون خانه و مدرسه در ایفای این وظیفه نقش مکمل یکدیگر را دارند.

نقش خانه و مدرسه در فرهنگ سازی، حفاظت و صیانت از فرهنگ اسلامی و ملی و مقابله با فرهنگ مهاجم بیگانه بر کسی پوشیده نیست.

جهت ثبات سیاسی، اعتلای فرهنگی و توسعه و سازندگی انکار ناپذیر است. مفاهیمی همچون عدالت، شجاعت و نیکوکاری، اعتماد متقابل، احترام، محبت، همکاری، ایثار، انتقاد پذیری، عفو و اغماض، انضباط و رعایت حقوق و حدود را فرزندان برای نخستین بار در محیط خانواده تجربه میکنند و سپس در مدرسه به آموزش و تمرین آن می پردازند.

خوشبختانه آموزش و پرورش در چند سال اخیر در کنار آموزش و ارتقای دانش و آگاهی معلمان و فرهنگیان، به آموزش خانواده ها نیز همت گمارده است؛ زیرا بر این اعتقاد است که خانواده زمانی به ایفای مسؤولیتهای خود به نحو مطلوب اقدام میکند که آگاهی لازم را داشته باشد. توانایی در گرو دانایی است. برای داشتن یک زندگی مطلوب که اعضای آن بتوانند وظایف خود را به نحو 0شایسته انجام دهند، کسب دانایی و آگاهی لازم است و این مطلوب با افزایش راههای توسعهی مشارکت خانه و مدرسه امکان پذیر می باشد.

دلایل ضرورت آموزش خانواده:

در خانواده والدین در موضعی هستند که می توانند به گونهای رفتار کنند که نتیجهی آن هدایت رفتار کودک باشد. بنابراین هنگامی که کودک رفتار نامطلوب در منزل نشان می دهد دلیل آن می تواند واکنش های نامناسب و ناهمسان والدین باشد. در واقع والدین ممکن است نادانسته رفتار نامناسب فرزند خود را تقویت کنند. از این رو اصلاح رفتاری والدین، پیش نیازی است بر اصلاح رفتار کودک . دلیل دیگر برای آموزش اولیاء به جای کار با کودک این است که والدین بیشترین وقت خود را با فرزند خود سپری می کنند. از این رو تأثیروالدین روی رفتار کودک به مراتب بیشتر از تأثیر روابط درمانگر بر کودک است. که البته این امر دربارهی مربیان و معلمان مدارس نیز صدق میکند. یکی از هدف های مهم آموزش اولیاء ایجاد تغییرات مناسب در رفتار آنها در زمینهی ارتباط اولیاء با فرزندانشان می باشد. اکثر تظاهرات عاطفی را فرزند از والدین فرا می گیرد.

الگوهای متفاوت در رفتار والدین به واکنشها و عکس العملهای مختلف فرزندان که گاه سازگارانه و گاه ناسازگارانه است میانجامد. در آموزش اولیاء عقیدهی اصلی بر آن است که والدین در هر سنی میتوانند فراگیرند و به توسعهی مهارت های خود بپردازند. (کانتور، 1995)

اصولی که کانتور درزمینهی آموزش اولیاء ارائه مینماید نه تنها مؤید این نوع آموزشهاست، بلکه میزان علاقهمندی و تمایل والدین را به لحاظ حضوری در این آموزشها روشن می سازد. کانتور در اصل اول آموزش اولیاء می گوید: والدین قدرت فراگیری دارند، چون در جلسات آموزش گروهی والدین، اطلاعات گوناگون در زمینههای متعدد بین والدین رد و بدل می شود که موجب توسعه و گسترش دانش و بینش آنها میگردد. به علاوه از طریق مشارکت در کلاسها، والدین با عقاید و تجربیات مختلف و افکار جدید آشنا می شوند و کاربردهای هر روش را فرا میگیرند.

اصل دوم کانتور میگوید: والدین علاقهمند به فراگیری هستند. اگر آنها در رابطه با فرزند خود با مشکلی روبرو شوند، چون می خواهند فرزندانشان در آینده فردی موفق و خوشبخت باشند، لذا میخواهند به هر ترتیبی راهحل مناسبی برای مشکل پیدا کنند.

حتی اگر والدین به تنهایی قادر به یافتن راه حلی نباشند، از دیگران کمک خواهند گرفت. بدین جهت چون والدین دوست دارند و میخواهند روشهای مبارزه با مشکلات و رفتارهای مناسب کودک را فراگیرند، باید امکاناتی برای یادگیری آنها به وجود آید.

یکی از امکاناتی که یادگیری آنها را می افزاید، شرکت در کلاس های آموزش اولیاء است. کانتور در اصل سوم اعتقاد دارد، اولیاء آن چیزی را یاد میگیرند که دوست دارند. با پیروی از این اصل مهم موضوع بحث در کلاسهای آموزشی باید برای همهی شرکت کنندگان جالب باشد و سرانجام در اصل چهارم

آموزش اولیاء آمده است: « والدین زمانی چیزی را یاد می گیرند که به تجربهی روابط آن ها با فرزندانشان مربوط باشد ».

به جز خواصی که بر آموزش اولیاء به لحاظ ارتباط و رفتار آنها با فرزندانشان مترتب می باشد، آگاهی والدین از نحوهی رفتار آن ها با هم دیگر بر خوشایندی زندگی و استحکام و دوام خانواده خواهد افزود، و با آرامش و نشاط بخشیدن به جو خانواده و بهبود شرایط عاطفی، بر میزان خلاقیت فرزندان و آرامش روحی و روانی آن ها افزوده خواهد شد. در آموزش های اولیاء اطلاعات و آگاهی های تربیتی در زمینهی سلامتی

رشته مدیریت خانواده

اختصاصی از نیک فایل رشته مدیریت خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

رشته مدیریت خانواده

رشته مد یر یت خا نواده دارای برنامه درسی میا ن رشته ای است که برای تربیت نیروی انسانی لایق وشایسته به عنوان مدیرخانواده ویا مادران آینده جامعه برنامه ریزی وسازماندهی شده است.

هدف برنامه ایجادمهارتهای پذیرش مسوولیت واعمال اصول مدیریت درتصمیم گیری ها واحساس مسوولیت هاومشارکت درحل مشکلات خانواده ی خویش وکمک به سایر خانواده ها ومشاوره با آنان به نحوشایسته است . به عبارت دیگر ، هدف برنامه در این رشته عبارتست از ایجاد مهارت و شایستگی در مدیر خانواده تا بتواند علاوه بر وظایف مادری همسری هدایت خانواده همزیستی با بستگان و خویشان وکمک به سایر خانواده ها جهت ارتقای فرهنگ خانواده وکمک به اقتصاد خانواده در حدتوان خویش تلاش نماید .

2- ضرورت واهمیت تحقیقات نشان می دهد بیشتر ازهم پاشیدگی های خانوادگی به علت عدم توافق بر سروظایف ، تقسیم کار ، حدود و اختیارات درک متقابل از همسر ونقش او در خانواده است . لذا برنامه درپاسخگویی ورفع این مشکلات طراحی شده است وعرف جامعه به تامین نیازهای آینده این جامعه بپردازد ودختران امروز رابرای تصدی امور خانواده به عنوان مادران لایق برای خانواده وامداد به سایر خانواده ها یا از طریق آموزش به ایشان ویا مشاوره دادن به آنها تربیت کند .

3- طول دوره ی  تحصیلی و شکل نظام طول دوره تحصیلی پنج سال است و فارغ التحصیلان بعد از سه سال به اخذ دیپلم مدیریت خانواده فنی و حرفه ای و پس از ان به شرط موفقیت درکنکورسراسری پیوسته بعد از چهار نیم سال تحصیلی ، به دریافت مدارک کاردانی رشته ی مدیریت خانواده نایل خواهند شد .

4- شرایط پذیرش ورود به این دوره بعد از سال سوم راهنمایی است که سال اول به صورت عمومی وسال های دوم سوم تحصیلی خاص این رشته است . ادامه تحصیل دانش آموزان بعداز دوره سه سال به شرط موفقیت در آزمون کاردانی خواهد بود. برنامه درسی این دوره پیوسته و به صورت پنج ساله است ولی اجرای آن به صورت سه سال به اضافه دو ساله خواهد بود .

5- نقش وتوانایی فارغ التحصیلان- تنظیم ارتباطات درخانواده - آموزش مهارتهای مورد نیاز به خانواده ها- کمک به رشدوتوسعه اقتصاد خانواده- تغییر الگوی مصرف خانواده و صرفه جویی ناشی از مقیاس - تربیت فرزندان و رعایت حقوق آنان- مددکاری خانواده - تنظیم برنامه زندگی براساس درآمد خانواده -توانایی اداره سالمندان خانواده- توانایی دوخت البسه مورد نیاز - سازماندهی الگوی مصرف غذا وتناسبات آن با سن و جنس واقلیم - توانایی در شناخت بیماریهای شایع کودکان - کمک رسانی در مصدومیت های جزیی وکمک به بیماران خانواده - توانایی همسرداری( مشارکت - مرافقت - همکاری) - توانایی استفاده بهینه از وسایل زندگی- توانایی در سازماندهی بهداشت درخانواده وهدایت دیگران در زمینه های بهداشتی -مشاغل قابل احراز  - مددکاری اجتماعی در روستا - کاردان امور نفقه دردادگاه های خاص - سرپرستی کارگاههای خود اشتغالی روستایی و شهری ویژه زنان - خانه داری (مادری - همسرداری - مدیریت )- مسوول امور کودکان بی سرپرست - مشاور خانواده در مدارس - آموزشیار خانواده در روستا ها -مسوول مرکزمهارت اموزی روستایی درخانه های روستای-سرپرستی تولیدصنایع دستی -سرپرستی مراکزمشاوره خانوداه -مشاوره خا نواده

 7-توسعه رشته رشته مدریت خانواده به دلیل میان رشته ای بودن در هم جواری با سایر رشته ها می تواندتا سیس شودوهرگز نبا ید به صورت تک رشته ای ویا در مجاورت رشته های غیر متجانس دایر شود.بنابراین توصیه می شود این رشته درکنار رشته های:-صنایع دستی یا گرافیک -طراحی دوخت -حسابداری تاسیس گردد.استفاده ازنیروی انسانی وتجهیزات وفضای کارگاهی رشته های فوق ا لذکربرای ایجاد  این رشته در هنرستان های فنی وحرفه ای توسعه این رشته ها را تسهیل می کند وازسرمایه گذاری مجدد می کاهد . -مراکزمجری رشته مدریت خانواده در کشوردوره سه ساله  درهمه استان های کشور دایر است ودربرخی از استان ها علا وه بر مرکز استان در شهرستان ها هم ایجاد شده است .آموزشکده های فنی وحرفه ای دختران دوره کاردانی رشته مدیریت خانواده  درحال حاضر رشته مدریت خانواده در سطح کاردانی و در استان هایآذربایجانی غربی و شرقی اصفهان اردبیل خراسان رضوی وجنوبی مرکزی لرستان ویزد دایر است.

رشته مهارتی : مدیریت و برنامه ریزی خانواده  زمینه : خدمات گروه : هنر زیر گروه : کارهای هنری در خانه شماره رشته مهارتی : 303-101-10-3

پایه اول : 31 واحد مهارتی : 30 واحدتکمیلی : 2 واحد اختیاری : 11 واحدعمومی : 22 واحدجمع کل : 96 واحدکد رایانه : 9858

توانایی :دانش آموزان این رشته پس از پایان دوره مهارتی از عهده دستورات اخلاق اسلامی و تربیت فرزندان و بهداشت و رعایت اصول و نکات ایمنی در خانواده و اقتصاد منزل و تنظیم برنامه غذایی و انتخاب مسکن تزیین منزل و پخت وپز غذا و پذیرایی و پرستاری از بیمارو