فهرست مطالب :
1-فصل اول- کلیات
2-تاریخچه مطالعاتی
3-بیان مساله
4-فرضیه ها
5-اهداف مطالعات
6-روش تحقیق
2-مرور متون مطالعاتی (فصل دوم)
1-تاریخچه بیمه در جهان
2-تاریخچه بیمه در ایران
3-قانون بیمه در ایران
4-قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران
5-تقسیم بندی انواع وسایل نقلیه
6-انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران
7-بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری
8-بنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری
9-مفهوم دارنده وسیله نقلیه
10-مفهوم شخص ثالث
فصل چهارم- بررسی کوتاه واجمالی برفعالیت شرکت سهامی بیمه ایران
-همکاری موفقیت آمیز محاکم قضایی و بیمه ایران برای تسریع در پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث
فصل پنجم- یافته های تحقیق و ارائه پیشنهادات
چکیده :
اگر چه پیشرفت وتکنولوژی زمینه آ‌رامش و راحتی انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهای طولانی و گذر از بیابانهیا خشک وبی آب وعلف از بین رفته است ولی این تکنولوژی به تبع خود برای بشر ناملایمات و شدایدی نیز داشته است. جدا زا آلودگی های زیست محیطی و ایجاد بحرانهای روانی ناشی از کلان شهرها که خود نوعی مرگ خاموش می باشد به علاوه مرگ ومیر ناشی ازوسایل نقلیه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسایل نقلیه با عابرین از آمار بسیار بالایی برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسایی قلبی (که خود بخشی از آن ناشی اززندگی ماشینی است) بیش از 35% از مرگ و مسیرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ایمنی وسایل نقلیه و جاده ها و ایجاد قوانین و مقررات محکم تر به منظورکاهش تصادفات ایجاد یک تعاون عمومی به نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ضرورت خود را کاملا نشان داده است. طبق قوانین ومقررات جاری کشورها تناسب شرایط اجتماعی جوامع این نوع مسئولیت تحت عنوان بیمه های ثالث یا انواع بیمه های خودرو وسایل نقلیه تحت پوشش قرارگرفته است.
در کشور ما نیز قانون اجباری بیمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. که خود مبین اعتقاد عمومی به این تعاون و همیاری می باشد. هم اکنون که این گزارش تهیه می شود چه بسیار خانواده ها که بعلت تصادف رانندگی سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسیار خانواده های دیگر که بعلت تصادف رانندگی و عدم پوشش مناسب بیمه ای سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می برند و به لحاظ عدم توانایی در تامین خسارت وارده در بلاتکلیفی به سر می برند.
1-2- تاریخچه مطالعاتی
اولین تحقیق های انجام شده در این زمینه از طرف آقای دکتر جانعلی محصور صالحی می باشد که در این زمینه کتابی با عنوان حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث نوشته شده و نویسنده ،در این کتاب جنبه های حقوقی ونظری شخص ثالث را کاملا روشن نموده است، و با پرداختن به اصل تعاون د رتامین خسارات اجتماعی با توجه به قوانین صادره در کشور ،طی مصوب دی ماه سال 1347مطرح می کند که:«کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارات بدنی ومال هستند که در حوادث وسایل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند بنابراین می تون گفت که قانون گذار در ماده تحت قانون بیمه اجباری شخص ثالث به نظریه ایجاد خطر توجه داشته است زیرا که حکم کلی و منجر و بدون قید و شرط مندرج ما مذکور بیانگر آن است که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارتهای بدنی ومالی وارد به اشخاص ثالث اند. ولی اگر به سایر قوانین بنگریم در می یابیم که در مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی گرایش به قبول نظریه تضمین حق نیز به چشم می خورد. اما بنا به نظریات پروفسورتنگ ، در وضع پیچیده زندگی ، ماشینی امروزه دیگر مفهوم مسئولیت مدنی و جستجوی تقصیر ،کهنه و مردود شده است و باید سیستمی اتخاذ گردد که دور از جنجال و بحث تقصر ومسئولیت مدنی زیان دیدگان از حوادث رانندگی حیاب شوند، هر چند این نظریه مورد انتقاد شدید برخی از حقوقدانان قرار گرفته است واجرای آن را عامل گسترش بی احتیاطی در رانندگی و نوار خسارتها می دانند. آقای دکتر صاحلی در ادامه می افزایند در خصوص تضمین های بیمه ای یادآوری این نکته ضروری است که سرنوشت سیستم بیمه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که تضمین بیمه وی بصورت غیر محدود عرضه شود ، زیرا که هیچکس از عواقب و آثار زیانبار و حوادث رانندگی خبر ندارد اما باید توجه داشت که عرضه کردن تضمین غیر محدود با همه مزایایی که از جهت تامین حدی از اکثر خسارت افراد زیان دیده در بر دارد، مستلزم دریافت حق بیمه های سنگین است که این امر دشواریهایی را برای دارندگان اتومبیل ایجاد می کند. از نمونه های دیگر فعالیت در این زمینه می توان به کار پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا طیبی که خود نیز از کارشناسان بیمه آسیا می باشد اشاره کرد که ایشان با استفاده از تجارب واطلاعات موجود در بیمه آسیا اقدام به تهیه رساله نموده است با عنوان بررسی عوامل بیرونی موثر بر هزینه های شرکتهای بیمه ومطالعه موردی بررسی عوامل موثر بر خسارت وحق بیمه های شخص ثالث.
ایشان در این رساله اثر نرخ تورم بر بیمه های شخص ثالث را بررسی کرده اند و در پایان این نتیجه را گرفته اند که افزایش نرخ تورم که باعث کاهش خرید مردم می شود،باعث حذف هزینه بیمه از سبد هزینه خانوار می شود،در نتیجه افزایش فشار مالی ناشی از تورم حق بیمه دریافتنی بیمه شخص ثالث را کاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه د رکشور است است وهمچنین همین تورم باعث افزایش شدت وتواتر خطر بیمه شده و باعث افزایش پرداخت خسارت می شود.و کلا نتیجه گرفته می شود که تورم کالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین در این رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوک به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا که شرکتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دچار زیانهای سنگین می شوند که لزوم هماهنگی دادگاهها را بیمه های ضروری می داند.
1-3-بیان مسئله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجر به قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (این تصادفات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان میدهد اگر چه حق بیمه ونرخ ان به نسبت اقشار کاهش می دهد. این امر همچنین نشان دهنده ضعف فرهنگ بیمه در کشور است و همچنین همین تورم باعث افزایش شدت و تواتر خطر بیمه شده وباعث افزایش پرداخت خسارت می شود. وکلا نتیجه گرفته می شود که تورم کالاهای مصرفی وخدمات اثر منفی بر وضعیت بیمه های شخص ثالث داشته است. همچنین دراین رساله اثر افزایش دیات ناشی از قوانین، دادگاهها را باعث وارد شدن شوک به صنعتی بیمه در بخش شخص ثالث می داند واز آنجا که شرکتهای بیمه بدون آمادگی و بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی وارد این مرحله می شوند، دجار و زیانهای سنگین می شوند که لزوم هماهنگی دادگاهها را با بیمه ها ضروری می داند.
1-3-بیان مساله
با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
1-4-فرضیه ها
1-4-1- افزایش خودروهای در حال تردد، یکی از عوامل افزایش تصادفات و یکی از عوامل زیان ده بودن شرکتهای بیمه می باشد.
1-4-2- عدم پوشش همگانی بیمه های شخص ثالث و جامع نبودن این بیمه نامه از دلایل عدم گسترش آن و زیان ده برون آن است.
1-4-3-افزاش خسارتهای برون شهری نسبت به خسارتهای درون شهری ، نشان هی عدم سرمایه گذاری مناسب در توسعه ایمنی راهها و وسایل نقلیه است.
1-4-4-تعمیم ریسک بیمه نامه ها از خودروهای در حال تردد به گواهینامه می تواند باعث توسعه این بیمه نامه شده وباعث مرتفع شدن زیان حاصل از این نوع بیمه باشد.
1-4-5- افزاش حجم خودروهای شماره گذاری شده ،آیا ضرورت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه را در یک سیستم حمل ونقل عمومی نشان میدهد.
1-4-6-تغییر نرخ دیات یکی از عوامل تاثیر گذار به افزایش زیانهای شرکتهای بیمه می باشد.
1-5- اهداف مطالعات
این تحقیق دو هدف مهم را دنبال می کند، اول ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است. از آنجا که توسعه آن می تواند د رکاهش ضایعات مالی وجانی نقش به سزایی داشته باشد، توسعه آن ضرورت دارد وهدف دوم ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده سات، و اگر زمینه رشد وتوسعه این صنعت فراهم شود علاوه بر ایجاد رفاه عمومی وانتقال و افزاش ضریب نفوذ بیمه که خود از فاکتورهای توسعه یافتگی است، می توان زیان شرکتهای بیمه را نیز کاهش داد. وبه طور طبیعی شاید سود وکنترل زیان مانعی از قرا رگرفتن بار این شاخه از بیمه بر دوش شاخه های دیگر باشد.ولذا هدف تحقق را در نهایت معطوف به روشهایی خواهیم کرد که عوامل رشد این صنعت باشد و با ارزیابی عدم توسعه آن بیشتر سعی در ارائه راه کارهایی نموده ایم تا این راه کارها زمینه رشد بیمه خودرو مسئولیت مدنی را فراهم نماید.
1-6- روش تحقیق
روش تحقیق شیوه ای است که محقق برای جمع آوری اطلاعات خود برای تحقیق مورد نظر از انها استفاده می کند روش تحقیق می تواند شیوه های متفاوتی را به دبنال داشته باشد در این تحقیق ابتدا از شیوه کتابخانه ای استفاده شده و با استفاده از منابع معتبر ومتعددی که در این زمینه وجود داشت بهره گرفته شده است. در کنار این روش از شیوه مشاهده مستقیم و روش تجربی نیز استفاده شده است. به این ترتیب که با قرا رگرفتن در بخش پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و دیه بیمه یاران ومدنی فعالیت در آن بخش و لمس مشکلات ومسائلی که در این خصوص وجود داشته است. به جمع آوری اطلاعات در این خصوص پرداخته شده است.
مرور متون مطالعاتی
جا داردکه دراین فصل قبل از پر داختن به موضوع اصلی تحقیق خلاصه ای درباره تاریخچه بیمه در جهان و ایران و چکیده ای از اصول وقواعد کلی حاکم بر بیمه اطلاعاتی داده شود.
2-1- سابقه تاریخی وسیر تحویل بیمه در جهان
در طول تاریخ تلاش وکوشش انسان بر این بوده است که به طریقی وسایل مبارزه با خطرات وحوادث را فراهم آورد تا بتواند زندگی خود و بستگانش را از اضطراب نجات بخشد. بشر همواره کوشیده است که اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از حوادث زیانبار به عمل آورد تا از وقوع آن جلوگیری نموده و در صورت بروز حادثه نیز در مقام جبران خسارت وارد برآید. دراین مسیر نخستین ومنطقی ترین اقدام انسان برای مصونیت در برابر حوادث وعواقب آن، به کاربردن وسایل،تمهیدات و روشهای مختلف برای جلوگیری از بروز حادثه وکاهش عواقب ناخوشایند آنها بوده است. یکی از بهترین ومناسبترین روشهای مای بکاربرده شده برای کاهش یا از بین بردن زیان ناشی از حوادث تا به امروز بیمه بوده است. بنابراین تاریخ بیمه با شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان ونیازمندان درصفحه زندگی اجتماعی آغاز و به موازات پیشرفتهای جوامع بشری که توام با افزایش خطرها بوده، گسترش یافته وب ه صورت بیمه امروزی در آمده است.
نقطه آغاز رفتاریها پذیرفته شده اجتماعی که به صورت همیاری افراد برای مقابله با مصیبت ها وناملایمات اجتماعی ونیز حوادث مختلف شکل می گرفته ومفاهیمی شبیه به بیمه امروزی داشته ، به هزاره های قبل از میلاد باز می گردد. این روابط اجتماعی به صورت تجمع افراد، انعقاد قراردادها وبا تاسیس صندوقها وموسسات مختلف شکل می گرفته و با پذیرش ضوابط و مقررات مربوط به آنها از طرف افراد، تداوم می یافته و به تدریج و در مقاطع مختلف تاریخی قوانین رسمی مربوط به آنها نیز تدوین وتصویب می شده و همگی به اجرای آنها ملزم می گردیده اند.
ضوابط ، مقررات و قوانین خاص مرتبط با بیمه نیز همچون سایر حوزه های اجتماعی وحقوقی، به همین ترتیب شکل گرفته وسیستم بیمه امروز وحقوق مربوط به آنرا بوجود آورده است. ذکر برخی نمونه های تاریخی مربوط به تعاون وهمکاریهای گروهی چگونگی شکل گیری سیستم بیمه امروزی وحقوق آنرا تا حدودی نمایان می سازد. در حدود 4500 سال قبل از میلاد، در مصر باستان صنف سنگتراشان بین خود صندوقی دایر کرده بودند که ازطریق آن در هنگام حوادث طبیعی و بزرگ به همدیگر کمک می کردند وفشارهای مالی وروحی آنرا تا حدودی کاهش می دادند. چندین قرن بعد از آن یعنی حدود 2000 سال قبل از میلاد، از طرف ها دورابی پادشاه بابل قانون وضع شده ، براساسآن کالاها ومال استجاره ای که توسط کاروانه به کلده حمل می شد، در صورتی که در بین راه در اثر راهزنی ویا حوادث طبیعی دیگر از بین می رفت و یا دچار خسارت می شد،خسارت آن می بایست به طور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می گردید.
حدود سه هزار سال پیش از میلاد، چینی ها اولین ملتی بودند که در حمل ونقل های دریایی، نوع تقسیم خطر را در مورد کالاهایی در دریاها، رعایت می کردند. آنها در واقع نوع « توزیع ریسک» را بکار می بردند که اساس سیستم بیمه امروزی را شکیل می دهد.
در مدیترانه شرقی، در سالهای 916 ولی 700 قبل از میلاد،اهای شهر یوان در جزیره رودس، قانونی وضع کرده بودند که به موجب آن نوعی زیان همگانی را به عنوان یک رسم تجاری دریایی شناخته بودند ورعایت می کردند. در قرون پنجم وششم قب از میلاد ، نیز بازرگانانی که بین دریای اژه وقاره های اروپا وو آسیا و افریقا کالا حمل می کردند، نوع خاصی از بیمه را به صورت «وام دریایی» رعایت می کردند.
پس از سقوط امپراطوری روم وپیشرفت دین مسیح ومباره روحانیون مسیحی با ربا خواری ، وام دریایی که در کلیه بنادر اروپایی رایج شده بود نیز محدود و منوع شد. اما در سال 1269 میلادی، امپراطور ژن به موجب فرمانی مقرر کرد که طرفین قرراداد وام دریایی را نمی توان به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرارداد و بدینصورت عملا تحریم پاپ در مورد وام دریایی از بین رفت و این وام دوباره معمول گردید.
در طول چندین قرن اینگونه مقررات وجود داشت و بدینصورت چنین تامنی هایی که شبیه بیمه امروزی بودند، به منظور رونق تجارت در کشورهای مختلف جهان و بویژه کشورهای اروپایی رواج پیدا کردند واین تکامل تا آنجا پیش رفت که اولین بیمه نامه باربری به شکل مدون آن و براساس دریافت حق بیمه واعطای پوشش بیمه ای و بنا به درخواست تجار در شهرهای ونیز، جنوا،فلورانس و سمباروی صادر شد. اولین قدیمی ترین سند بیمه باربری که بدست آمده وهنوز موجود است در سال 1347 میلادی در شهر«ژن» صادر گردیده است.
بطوریکه ملاحظه شد، بیمه حمل ونقل دریایی در اثر توسعه تجارت در کشورهای مختلف اروپایی بوجود آمد ومتعاقب آن به دلیل رشد اقتصادی واجتماعی ونیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت. پیدایش بیم عمر به صورت مکمل بیمه دریایی بود که بعد از بیمه کاپتان و کارکنان کشتی، به مرور زمان به مسافرین کشتی نیز تسری داده شد. همزمان با شکل گیری بیمه مقررات و قواعد حقوقی مربوط به آن نیز وضع ومورد پذیرش قرار می گرفته است. و بدین ترتیب مقررات بیمه ای و نظام حقوقی آن عمدتا بر مبنای عرف و رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی وبراساس نیازهای اقتصادی واجتماعی ایجاد شده وتکوین یافته است.
2-2-سابقه تاریخی و سیر تحول بیمه در ایران
در ایران قبل از اسلام، باین اقوام و قبایل ساحلی خلیج فارس و جزایرنشینان خلیج نوع قراردادهای ضمانت به وجود آمده بود که بی شباهت به بیمه دریایی امروزی نیست وظاهرا با تشکیل موسسات خیریه و به موجب این قراردادها- تجار و صاحبان کشتیها ، در رابطه با معاملات بازرگانی که با هم داشتند، پرداخت وبه موجب این قرادادها- تجار وصاحبان کشتیها، در رابطه بامعاملات بازرگانی که با هم داشتند، پرداخت قسمتی از خسارت وارده احتمالی در طول سفر دریایی را ضمانت می کردند. به خبر این نوع ضمانت ، در نظام حقوقی واقتصادی ایران بعد از اسلام، مفهومی به عنوان بیمه و قراردادی تحت عنوان «قرارداد بیمه» وجود ندارد، بطوریکه در قرون 18 و 19 میلادی که بیمه در اروپا وآمریکا وحتی هندوستان توسعه پیدا کرده بود اثری از بیمه و بیمه گری در ایران مشاهده نمی شود. تا اینکه برای اولین بار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار (یعنی سالهای پایانی قرن 19 و ابتدای قرن 20) بیمه به مفهوم جدید وارد ایران وفرهنگ حقوق ایران گردید.
بیمه به شکل حرفه ای وامروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در ایران مطرح گردید در این سال مذاکراتی بین دولت قاجار و سفارت روس به عمل آمد ومتعاقب آن امتیاز تاسیس اداره بیمه وحمل ونقل در ایران وفعالیت انحصاری در زمینه بیمه حمل ونقل برای مدت 75سال به یک فرد تبعه روس به نام «لازارپولیاف» واگذار شد. اما چون پولیاف ظرف مهلت سه سالی که جهت تاسیس اداره بیمه و آغاز فعالیت برای وی در نظر گرفته شده بو د،نتوانست آنرا تاسیس نماید، به همین دلیل امتیاز نامه لغو شد.
آغاز فعالیت جدی درزمینه بیمه را می توان سال 1310 هـ.ش دانست. زیرا در این سال قانون نظام نامه ای راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی که تعدادی از آنها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند براساس این قانون به ثبت رسیدند واقدام به تاسیس شعبه با نمایندگی درایران نمودند. از سال 1310 تا سال 1314 ، حدود 23 شرکت خارجی یا نمایندگی آنها در امور بیمه های بازرگانی شامل آتش سوزی. باربری دریایی، اتومبیل ، حوادث وعمر در ایران به کار مشغول بودند. تا اینکه در سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی و با سرمایه صددرصد دولتی تشکیل گردید.
تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست. زیرا از آن پس دولت توانست از طریق آن شرکت بر بازار بیمه و فعالیت موسسات بیمه خارجی کنترل ونظارت داشته باشد.
در سال 1316 قانون بیمه تصویب شد و بدین ترتیب اولین مقررات وسعی و حقوقی مربوط به بیمه شکل گرفت و روابط مابین اجزا صنعت بیمه درایران مشخص گردید.
در سال 1329 هـ.ش اولین بیمه خصوصی ایران بنام بیمه شرق تاسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 ، به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا،البرز، امید وساختمان وکار به ترتیب تاسیس و به فعالیت پرداختند. در سالهای 1353 و1354 چهار شرکت بیمه خصوصی جدید به نامهای تهران، دانا ، حافظ وتوانا با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تاسیس گردیدند وبه این ترتیب تعداد شرکتهای بیمه ایرانی به سیزده شرکت رسید.
پس از پیروزی انقلاب در سال 1358 ، با تصویب شورای انقلاب کلیه شرکتهای بیمه خصوصی ملی گردید واداره آنها به دولت سپرده شد و همچنین پروانه فعالیت مایندگی شرکتهای بیمه خارجی در ایران نیز لغو گردید. در سالهای 1360 و 1361 . صدور بیمه نامه در ده شرکت بیمه ملی شده به نامهای امید، شرق،پارس،آریا ، ساختمان وکار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها سه شرکت بیمه ایران ، اسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. در سال 1367، با تصویب «قانون اداره وامور شرکتهای بیمه» انجام عملیات بیمه در انحصار چهار شرکت بیمه ایران،آسیا ، البرز و دانا قرار گرفت واین شرکتهامجاز به فعالیت در هر یک از بخشهای دولتی ،تعاونی وخصوصی گردیدند. هم اکنون در کنار شرکتهای بیمه دولتی، چند شرکت بیمه خصوصی نیز فعالیت دارند وهمگی تحت نظارت بیمه مرکزی ایران به عنوان تشکیلات ناظر دولت، اقدامه به صدور بیمه نامه وپرداخت خسارت در هر رشته ای بیمه ری می نمایند.
براساس آنچه در مورد سیر تحول بیمه در ایران بیان شده می توان چنین نتیجه گیری کرده در ایران بیمه و قواعد حقوقی مربوط به آن (بر خلاف اروپا) اساسا بر مبنای عرف ونیازهای اجتماعی بوجود نیامده، بلکه براساس نیازهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از برقراری ارتباط با اروپا وکشورهای خارجی وارد ایران شد و متعاقبا توسط نهادهای مربوط به دولت قوانین و مقرارت به آن تدوین وتصویب گردید.
2-3-قانون بیمه در ایران
قوانین بیمه در ایران مشتمل بر 36 ماده است که درجلسه هفتم اردیبهشت ماه یک هزار وسیصد وشانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. که از این 36 ماده، 10 ماده اول مربوط به معاملات بیمه، 8 ماده دوم مربوط به فسخ و بطلان مورد بیمه و 18 مورد مابقی مربوط به مسئولیت بیمه گر می باشد که مختصرا به 10 سال اول در مطالب ذیل اشاره می شود:
ماده 1.بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.
ماده 2.عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.
ماده3.در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قیدشود:
1-تاریخ انعقاد قرارداد
2-اسم بیمه گر و بیمه گذار
3-موضوع بیمه
4-حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
5-ابتدا و انتهای بیمه
6-حق بیمه
7-میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4. موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا ر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد وی نفع باشد وهمچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقع آن بیمه گذار متضرر می گردد.
ماده5. بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صحاحب مال داشته باشد.
ماده6. هر کس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل ونقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم(به نام حامل) تنظیم شود.
ماده7. طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که یمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخ صاو به بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده8. در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده9.در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
ماده10. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کردهاست با قیتم واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
2-4-قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران (مصوب 30/3/1350)
2-4-1-تشکیل وموضوع
ماده1. به منظور تنظیم و تعمیم وهدایت امر بیمه در ایران وحمایت بیمه گذاران شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد.
ماده 2. سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پجاه سهم ده میلیون ریالی به نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است وافزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تامین خواهد شد.
ماده3. مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواد در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده4. بیمه مرکزی ایران تابع قوانین ومقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آنکه د رقانون مربوط بصراحتا از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به هواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
2-4-2-وظایف واختیارات
ماده5. بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1-تهیه آیین نامه ها ومقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم راشد با توجه به مفاد این قانون.
2-تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه موسسات بیمه که درایران کار می کنند.
3-انجام بیمه های اتکایی اجباری.
4-قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی.
5-واگذاری بیمه های اتکابی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
6-اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347.
7-ارشاد وهدایت ونظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای مکارانه وناسالم.
تبصره- بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت برآنها را دارد می باشد وبه همین وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد جز در مواردی که قانون معین می نماید استفاده کند.
2-4-3-ارکان بیمه مرکزی ایران
ماده6. بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
- مجمع عمومی 2.شورای عالی بیمه 3.هیت عامل 4.بازرسان
-بیمه اتومبیل
در کشورهای صنعتی جهان اتومبیل، چه از لحاظ تکنولوژیکی وچه از نظر اجتماعی، اهمیت بسیاری د ارد. گر چه اتومبیل در اجتماعات امروز، حلال بسیاری از مشکلات است و فاصله ها را کم و در تسریع کارها کمک می کند، مسائل ومشکلاتی را هم در پی آورده است که از آن جلسه می توان به آلودگی هوا، مشکلات شهرسازی و شیوع بیماریها ناشی از آلودگی محیط زیست اشاره کرد. افزون بر این، ترافیک، پدیده ای ناخوشایند است که بسیاری از ملتها را دچار اضطرابها و نگرانیهای اجتماعی وروانی کرده و نارساییهای به وجود آورده است.بدین روی، امروزه بررسی ویافتن راه حل برای معضلات این وسیله نقلیه رفاهی ومسائل انسانی، روانی واجتماعی ناشی از آن در اولویت بسیاری قرارگرفته است.
بیمه اتومبیل نیز در میان سایر انواع رشته های بیمه، ویژگی خاصی دارد. شاید باعث شگفتی شود اگر بدانیم که مردم در مقابل افزایش حق بیمه اتومبیل حساسیت بیشتری دارند تا حق بیمه سایر رشته ها.
و...
NikoFile
