پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت مدیریت دولتی نوین 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش می

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 52 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
روزنامه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش آمریکایی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی آمریکایی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاریابی ) داده است، که در آنها نه کسی فرمان می دهد و نه کسی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین حالتی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

پروژه چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:

هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .

علاوه بر توضیحات بیشتری که در مورد پرسشهای مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،این مقاله همچنین دارای چندین پیوست است .

پیوست( الف): یک توضیح مفصل در مورد اختلافات محیطی بین دولتها و شرکته را نشان می دهد .

پیوست( ب ):مثالهای بیشتری از استاندارد های را نشان می دهد که اختلافات بین دولتها و شرکتهای تجاری را مشخص کرده و توضیحات ما را در مورد مثالهای ارائه شده در این مقاله کامل می کند .

پیوست (س)یک دیدگاه تاریخی را در مورد توسعه استاندارد های حسابداری دولتی ارائه کرده است .

پیوست (د)اطلاعات کاملتری را در مورد مشخصات دولتهای ایالتی و محلی در ایالات متحده نشان می دهد . یک لغت نامه مختصر نیز در مورد واژه های حسابداری دولتی ضمیمه شده است که در صفحه 33 آمده است واژه های تعریف شده در لغت نامه در ابتدای هر تعریف به صورت پر رنگ نوشته شده است .

چار چوب این مقاله به مقلیسه اهداف عمومی دولت ها با شرکتهای تجاری محدود شده است . هر از چند گاهی موارد مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سایر شرکته مورد نیاز است . همانند شرکتها (موسسات)غیر انتفاعی . این مقاله نه روشهای موجود برای تنظیم استانداردها برای سایر موسسات را در بر می گیرد و نه توضیح می دهد که چرا استاندارد ها ی این موسسات بایستی جداگانه تنظیم گردد.

بعلاوه دولتها در سایر کشورها می توانند خصوصیات متفاوتی با دولتها در ایالات متحده داشته باشند بنابراین این مقاله تفاوتهای بین المللی را توضیح نمی دهد .

چرا جدا بودن استانداردها ی گزارشگری حسابداری و مالی برای دولتها مطلوب است ؟

الزامات گزارشگری حسابداری و مالی بر روی نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی تمرکز کرده اند . شهروندان و نمایندهای انتخاب شده آنها همانند مجلس و سایر موسسات همانند وام دهندگان اولین استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهای مالی دولتی هستند . گزارشهای مالی شرکتها ی تجاری عموما به وسیله وام دهندگان شرکتهای سرمایه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله یک تیپ خاص از سهامداران که معادل( نماینده )شهروندان ونمایندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمی گیرند . نیازهای شهروندان و موسسات بالاسر بر پاسخ گویی دولت راجع به منابع در اختیارش متمرکز است و نیازهای شرکتها ی سرمایه گذار با صورت نیازهای ضروری برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری اعطای وام و تصمیمات مشابه می باشد .در یک جمله عمومی پاسخ گو بودن یک مسولیت برای وکلا یا دستگاههایی است که اطلاعات مرتبط و قابل اعتماد را برای منابع تحت کنترل خود نشان تهیه کنند برای دولتهای پاسخگوی یک مسولیت دولتی است که بر مبنای آن در آمد های عمومی حاصل از شهروندان را توجیه کرده و استفاده از این منابع عمومی را توضیح دهند . اطلاعات مرتبط با پاسخگویی می توانند برای حمایت از تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد اما همچنان برای شهروندان مشکل است که بدانند چه تعداد درآمد عمومی پرداخت کردهاند.

وام دهندگان نوعی استفاده کنندگان هستند که از هر نوع گزارش گری مالی و دولتی و شرکتهای تجاری استفاده می کنند البته آنها عموما به دنبال این اطمینان هستند که گردش وجوه نقد برای برآورده ساختن خدمات ارائه شده کافی است ،اطلاعات خاصی که آنها در دولتهاو شرکتهای تجاری به دنبالش هستند متفاوت است ،زیرا منابع باز پرداخت بدهی متفاوت است . بستانکاران و بستانکاران بالقوه شرکتهای تجاری به دنبال اطلاعاتی راجع به میزان در آمد های ایجاد شده هستند بستانکاران و بستانکاران بالقوه دولتها به دنبال اطلاعاتی در مورد توانایی و تمایل به دریافت در آمد های مالیاتی برای تامین مالی باز پرداخت بدهی و هزینه ها و تعهدات این فعالیتها هستند که می توانند برای منابع آنها مورد توجه قرار گیرند البته انواع خاصی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی شرکته ی تجاری می توانند برخی از نیازهای استفاده کنندگان از گزارش مالی دولتی و سایر استفاده کنندگانی که به اطلاعات مختلف نیاز دارند را بر آورده سازند با توجه به این پاسخگویی دولتها و رنج وسیعی در منابعی که در اختیار آنها قرار دارد چنین نتیجه گیری می شود که در حالت بهینه استفاده کنندگان گزارش مالی دولتی بایستی بتوانند اطلاعات بیشتری را پیدا کنند تا به پاسخگویی به سوالات زیر به آنها کمک کنند

فهرست مطالب:

مقدمه و چهار چوب

اختلافات عمده محیطی بین دولت و موسسات

اهداف سازمانی

اختلافات در چهار چوب اصلی

اختلافات استانداردهای حسابداری

مالیات مستغلات

حسابداری سرمایه

مزایای بازنشستگی و سایر مزایای کارمندیOPBB

چرا یک نیاز مستمر برای تنظیم استانداردهای حسابداری دولتی وجود دارد؟

پروژه گزارشگری الکترونیکی

پروژه واگذاری مسئولیتهای

پروژه گزارشگری عملکرد مالی

پروژه ادغام دولتی

پروژه همکاری داخلی

پروژه روش حسابداری محافظتی

پروژه گزارشگری خدمات در حال انجام و کامل شده

نتیجه

خصوصیات متمایز محیط دولتی

اهداف سازمانی

منابع درامدی

توانایی حفظ بقا

ارتباط با سهامداران

نقش بودجه

پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 26 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 26 صفحه

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی انواع خط مشی های عمومی خط مشی های عمومی را به گونه های مختلفی طبقه بندی کرده اند که در هر یک از آنها وجه خاصی از خط مشی های عمومی اساس طبقه بندی واقع گردیده است.
در یکی از این تقسیم بندی ها بر اساس قوای سه گانه که هر کدام اختیار و قدرت وضع برخی از خط مشی های عمومی را در نظام کشوری دارا می باشند، به سه نوع خط مشی عمومی اشاره شده است.
خط مشی های عمومی الف ـ خط مشی های تقنینی ب ـ خط مشی های اجرایی ج ـ خط مشی های قضائی طبقه بندی دیگری را روالی مشابه سه نوع خط مشی عمومی یا سیاست را مطرح ساخته است. الف) سیاست تشریحی: از امر و نهی ها و حقوق و تکالیفی که از مکتب و اعتقادات مشروع مردم سرچشمه می گیرد، و خطاب آنها به کل جامعه می باشد. ب) سیاست تحلیلی: اصول مقرر سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا بدین ترتیب امر و نهی ها و حقوق و تکالیف و حدود هر یک کاملا روشن گردد. ج) سیاست تدبیری و اجرایی: هدفهایی است که اداره کنندگان جامعه بر مبنای سیاست تشریعی و با استمداد از سیاست تحلیلی برای جهت بخشیدن به اوضاع کشور و مردم و رفع مشکلات و نابسامانیها به آن می اندیشند و برنامه ریزی و سازماندهی می کنند.
صاحبنظر دیگری خط مشی های عمومی را به دو گروه کلی خطی مشی های سیاسی و تقنینی و خط مشی های اداری و اجرایی تقسیم نموده است. الف) خط مشی های سیاسی و تقنینی کلی اند و به وسیله مراجع قانونگذار تهیه و تدوین و تصویب می شوند.
این گروه از خط مشی های عمومی، انعکاس مستقیم ارزشها و سیاستهای اصلی حاکم بر جامعه می باشند و جنبه کلی دارند. ب) خط مشی های اداری و اجرایی در راستای خط مشی های گروه اول شکل گرفته، جنبه های عملی و کاربردی آنها را بیان می کند.
این دسته از خط مشی های عمومی جنبه اداری و اجرایی دارد.
در طبقه بندی دیگری خط مشی های عمومی براساس پیچیدگی و سادگی آنها به سه دسته تقسیم شده اند. الف) خط مشی های عمومی عادی که شامل خط مشی های عمومی تکراری و ساده در زمینه امور عادی جامعه می باشند. ب) خط مشی های عمومی تاکتیکی که گسترده تر و پیچیده تر هستند و انشعابات چندی را در بردارند. ج) خط مشی های عمومی اساسی که انشعابات بسیار دارند و دارای چشم انداز زمانی طولانی می بانشد و مسائل اصلی و اساسی جامعه را شامل می شوند.
خط مشی های عمومی در طبقه بندی دیگری به چهار گروه تقسیم شده اند. الف) خط مشی های عمومی قانونی ـ سیاسی مانند انتخاب نمایندگان و سایر ابواب قانون اسیاسی. ب) خط مشی های عمومی انضباطی و بازدارند مانند جلوگیری از تبلیغات نادرست. ج) خط مشی های عمومی توزیعی که هدفشان توزیع مزیتی در جامعه است مانند پرداخت سوبسید به کشاورزان. د) خط مشی های عمومی توزیع مجدد که هدفشان توزیع مجدد مزیتی در جامعه است مانند مالیات تصاعدی بردرآمد.
یکی دیگر از صاحب نظران علوم سیاسی از دیدگاه دیگری به تقسیم بندی خط مشی های عمومی پرداخته انها را در سه گروه خط مشی های فراگیر خط مشی های هادی و خط مشی های عمومی قرار داده است. خط مشی های فراگیر یا ابر خط مشی نسبت به سایر خط مشی های عمومی جنبه ی کلیتر و فرا گیر تری دارند.خط مشی های هادی یا راهنماشیوه و نحوه ی خط مشی گذاری رادر جامعه معین می سازند و به عبارت دیگر خط مشی های خط مشی گذاری می باشند.د

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درمورد حسابداری دولتی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

2. پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.