ﻣﻌﺠﺰه ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ.در آن وﻗﺖ ،ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﺑﺎره ﺛﺮوت وﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻮدم.ﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻﺗﻢ درﺑﺎره »:ﺣﯿﺮﺗﺰده ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻢ«درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﭼﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ای؟»:ﺷﻨﯿﺪ،از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﮐﮫ ﻣﺮدی «.اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻦ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺛﺮوت وﺗﻮاﻧﮕﺮی اﺳﺖ«ﻋﺸﻖ؟ ﻣﯽ داﻧﻢ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻗﺪرت ﻋﺸﻖ وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺒﺖ »:ﺳﮭﺎﻣﺪار ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﻧﯿﮑﺨﻮاھﯽ ﻧﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رازﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ .»اﺳﺖ .
دانلود نمونه سوالات دولت الکترونیک+پاسخ نامه
تعداد سوالات : 75 سوال
به همراه پاسخ کامل سوالات
فرمت ورد و قابل ویرایش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 114
تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی
و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها
مقدمه
امروزهداشتنکارکنانومدیرانانعطافپذیر،ماهر،وچندمهارت،شایدبرایهرسازمانیوبطورکلیبرایهرسیستمییکآرزوباشد. وجوداینگونهافراددرجریانفعالیتهایهرمجموعهایمیتواندموجباتتسهیلوتسریعدراموروصرفه جوییدر منابع وزمان و فرصتیبرایتوسعهمهارتهاوایجادانگیزشزمانوحتیدرمنابعرافراهمآورد.
راهکارهای مختلفیبرایتحققاینهدفوجودداردکهیکیازاینراهکارهاتغییر محل کارکناناست. اگربتوانافرادرابه شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند بهعضومناسبیازسازمانتبدیلشدهوانگیزهکاردرآنانتقویتشود.
از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند.
در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.
نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته،دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.
انواع جابجایی کارمندان دولت
به طور کلی جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولتی را به دو نوع تقسیم می کنند:
1- جابجائیدرونسازمانی و 2- جابجائیبینسازمانی یا برون سازمانی.
گردشدرونسازمانی،یعنیفرددردرونسازمانمحل خدمتخودراتغییردهداین تغییر می تواند شامل تغییر عنوان و رده شغلی هم بشود یا نشود اما لزوما محل جغرافیایی آن تغییر می کند. ولیگردشبینسازمانییعنیکارمندسازمانخودراتغییردهد و یا توسط دستگاههای ذیربط و یا مدیریت به سازمان یا نهاد دیگری انتقال یابد.
ازآنجاییکهبینافرادیکه محلشغلخودراترکمی کنندباافرادیکهحرفهخودراترکمیکنندتفاوتوجوددارد؛ لذا،بهگردشکهدرآن،افراددرونیکحرفهجابجامیشوندگردشدرونحرفهایوبهگردشکهافرادهمراهباگردش حرفهشانرانیزتغییرمیدهند گردشبینحرفهاینیزگفتهمیشود. تغییر محل خدمت مورد بحث ما بر اساس گردش شغلی، می تواند شامل درون حرفه ای و یا برون حرفه ای شود.
اهداف تغییر محل خدمت کارمندان
به طور کلی اهداف تغییر محل کارمندان را به دو دسته اهداف اجرایی و اهداف سازمانی تقسیم می کنند. صاحبنظرانمدیریت از نقطه نظر مدیریت دولتی، هدفهایمتعددیرابرایتغییر محل برمیشمرند. چنانچهبادقتبیشتریبهایناهدافنگریستهشود،رابطه نزدیکشغلیباعملکردبهروشنیقابلدرکاست. صاحبنظران، اهداف سازمانی تغییر محل رابهششدستهتقسیم کردهاندکههمهآنهاسبببهبودعملکردسازمانیمیشود:
تغییر محل خدمت کارمندان بهمنظورآشناییباسیاستهاورویههایسازمانی.
تغییر محل خدمت کارمندانبهمنظور کسب یااصلاحمهارتهایویژه.
تغییر محل خدمت کارمندانبهمنظوراصلاحروابطانسانی.
تغییر محل خدمت کارمندان بهمنظورحلمساله.
تغییر محل خدمت کارمندان بهمنظوراصلاحروشهایمدیرتیونظارتی.
تغییر محل خدمت کارمندانبهمنظورکارآموزی و آموزش تجربی.
تغییر محل خدمت کارمندان به منظور صرفه جویی در هزینه ها.
تغییر محل خدمت کارمندان به منظور پیروی از سیاست های خاص دولت.
از نظر اجرایی نیز، تغییر محل کارکناندرداخلموسسهبهعللمختلفیانجاممیگیرد. بهعبارتیگاهیکهبهسلیقهوخواستمدیریت،مواقعیبه جبرمحیطوقوانیناستخدامیوزمانیبهخواستونیازهایکارکنانمربوطمیشود.
اینمواردعبارتنداز:
1- تغییرساختسازمانیکهمنجربهتقسیمبندیوگروهبندیخاصواحدهایاجرایی،کاهشیاافزایشتعدادپستهای سازمانیوبالاخرهکاهشیاافزایشسقفپرسنلسازمانمیگردد.
دراینزمینهاقداماتینظیرکوچکسازی،چندبخشی نمودنسازمان،ایجادشرکتهاوسازمانهایاحتمالیازیکبنگاهبزرگوبهویژهخریدخدماتازسازماندرتغییرعمده کموکیفمنابعانسانیموجودسازمان،نقشتعیینکنندهایدارد.
2- افزایشسطح ارائهخدمتکهبهنیازبیشتربهمنابعانسانیمنتهیمیگردد،احتمالاًمنجربهایجادپستهایجدید میشود. معمولاًهرقدرحجمعملیاتبیشترشودکارهاتخصصیترمیگردد. بهطورمثالدریکموسسهکوچکمدیر موسسهکاراستخدام،ادارهامورحقوقیودستمزد،آموزش،بهداشت،ایمنیوسایرامورکارکنانراانجاممیدهد. درحالیکه اگرحجمعملیاتوکارزیادباشدبرایهریکازوظایففوقدفاتریباچندینکارمندبهوجودمیآید. درصورتیکهاز حجمعملیاتکاستهشودعیناًعکسحالتفوقاتفاقخواهدافتادوهردودرتغییر محل کارکناناهمیتبسزاییدارند.
3- معرفییککالا،خدمتویاروشتولیدجدیدمنجربهتغییرکموکیفمشاغلمیگردد. دراینزمینهتغییرتکنولوژیدر فرایندعملیات،مهمترینآثاررادرتغییر محل کارکناندرسازماندارد.
4- رکودبازارودگرگونیحادواقتصادیکهمنجربهمتوقفشدنبعضیازخطوطتولیدوبیکارشدنعدهایازکارکنانمی گردد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
حقوق و وظایف شهروندان نسبت به دولت :
حقوق شهروندی وحقوقی که اهالی یک کشور باید ازآن برخوردار شوند بر دو دسته است . دسته اول حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد ، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت بالای این بخش از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند چرا که در یک طرف افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله دولت و حاکمیت است که اختیارات و اقتدار بی حد و حصر دارد و دقیقا همین بخش از حقوق شهروندی که تکلیف دولتها نسبت به شهروند محسوب میشود است که با اهمیت جلوه می کند و برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام وکمال به تکالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان و حدود خود را رعایت نماید ،و نظر به اینکه قانون اساسی کشورها نیز به مسایلی می پردازد که حقوق وحدود ملت و دولت است باید گفت که حقوق ملت حدود دولت است و حقوق دولت حدود ملت است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این رابطه به نحو صحیح و منطقی بر مبنای شریعت اسلامی و با رعایت کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ترسیم گردیده است و درحقوق ایران پاسداری از حقوق ملت یک تکلیف مهم است برای دولت و لذا در برخی قوانین برای مقامات دولتی متخلف مجازات قانونی پیش بینی شده است و دولتی که نگهبان حقوق ملت است البته حدودی دارد و مسئولیت هم دارد و این رابطه تابع اصل دوام است یعنی برخورداری از حقوق شهروندی امری مستمر و نباید در مقاطعی نقض شود و اگر نقض هم شد باید به شیوه قانونی حل و فصل شود و نه به وسیله هرج و مرج و اعتراض و نافرمانی مدنی ، یعنی آنچه که حق شمرده می شود در مواردی که نقض شد باید به شیوه قانونی احقاق شود و احقاق برسبیل قانون ومقررات و عقل و منطق میسر می شود نه از طریق جنجال و هیاهو . و روشن است که افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی زمانی می توانند از حقوقی برخوردار گردند که اهلیت قانونی برای انتفاع از آن حقوق را داشته باشند ، یعنی هم دولت و هم ملت باید اهلیت داشته باشند ، شهروند اهلیت برای برخورداری از حقوق و دولت هم اهلیت برای فرمانروایی و قرار گرفتن در جایگاه اعطای حقوق شهروندی و این میسر نیست مگر اینکه رابطه سیاسی و حقوقی مناسب بین ملت و دولت برقرار باشد و شهروندان با تفویض و سپردن یا انتقال بخشی یا تمام حقوق خود به دولت ، در مقابل از دولت انتظار دارند تا امنیت و نظم و آرامش برای آنها ایجاد کند و چون مطابق قرارداد اجتماعی هابز ، قدرت استیلا می آورد و استیلا دشمن تراش است و دشمن هم مقابله و جنگ میکند . پس بهتر است این رابطه تابع قرارداد و بر مبنای رابطه متقابل و تشریک مساعی باشد . و در رابطه دولت و مردم سه تکلیف مهم برای دولت وجود دارد : یکی نمایندگی کردن و دیگری حساس بودن و سومین تکلیف که بسیار مهمتر از تکالیف مذکور است ، پاسخگویی به ملت و شهروندان است و در اعطای حقوق شهروندی و پاسخگویی دولت به شهروندان چند چیز لازم است : توان اجرا – ظرفیت – روشمندی و نظام مندی – نظارت و بالاخره پاسخگویی آن هم پاسخگویی رو به پایین چرا که معمولا مکانیسم پاسخگویی وجهت آن گاهی رو به بالا و گاهی رو به پایین است و بدیهی است که بهترین روش پاسخگویی آن است که مقامات ارشد حکومت خود را مکلف به پاسخگویی در مقابل آحاد مردم بدانند و در این صورت می توان به رعایت حقوق شهروندی امیدوار بود و از آنجایی که حقوق شهروندی هم مثل حقوق بشر نمی تواند متصف به قید یا وصفی باشد بلکه حقوق شهروندی حقوق انسان است بدون هرگونه قیدی . لذا تفکیک ملت به اقوام و گروه ها و دسته های سیاسی ، اجتماعی و دینی و مذهبی نمی تواند کیفیت و میزان برخورداری از حقوق شهروندی ر یک از ایشان را متاثر نماید . حال ببینیم آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است است و یا به عبارت دیگر آیا حقوق شهروندی همان حقوق اولیه انسانها است و اینکه این دو تاسیس حقوقی چه رابطه ای با هم دارند ، حقوق شهروندی تاسیسی جدید است که در قرن 17 وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است .البته تئوری جهان میهنی فیلسوفان یونانی در 500 سال قبل از میلاد قدیمی ترین نظریه راجع به حقوق شهروندی است ولی مظاهر حقوق شهروندی مدرن مقارن با نهاد حقوق بشر در جوامع معاصر پدید آمده است . در سال 1679 میلادی در انگلستان قانونی تصویب شد که توقیف افراد را مشروط نمود و این اولین حق شهروندی قانونی و مشهود بود و در سال 1789 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، رعایت حقوق و آزادی های فردی را مطرح و به آن وجهه فراملی و جهانشمولی داد. ولی چه سود که هنوز هم در عمل ، حقوق بشر و حقوق شهروندی در کره خاکی دستخوش اغراض سیاسی گردیده و رعایت نمی شود . در شرایطی که انسان امروزی خواهان حقوق است نه وظیفه و تکلیف و او همواره طالب دنیاست نه تارک آن ، بطوری که امروزه چشم مردم بینا است و مردم جای خالی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 131
بسم الله الرحمن الرحیم
مقوله عدالت در دولت
اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.
توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .
ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست
سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در